مخاوف الرسوم الجمركية تخفض وول ستريت من مستويات قياسية.. وبيتكوين تتخطى 118 ألف دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

قلق داخل "أوبك+" من حرب أسعار تقودها السعودية

بدأت السعودية تنفيذ خطة ضرب أسواق النفط التي هددت بها في إبريل/نيسان الماضي وفق تقديرات غربية، بسبب خرق دول أساسية في تحالف "أوبك+" النفطي لاتفاق الحصص، وانضمامها إلى قائمة الدول التي تجاوزت وخرقت حصتها في منظمة "أوبك"، التي تشرف على حجم إنتاج الدول المختلفة كي لا ينخفض السعر، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ في 11 يوليو/تموز الجاري. وجاء التحرك السعودي الغاضب بزيادة الإنتاج وخرق اتفاق "أوبك+" ، بعدما أدّى إغراق دول في "أوبك" السوق بالنفط إلى زيادة انخفاض السعر ليصل إلى 65 دولاراً، بينما تحتاج المملكة إلى سعر نفط يبلغ 96.20 دولاراً للبرميل لمعادلة ميزانيتها، وتنفيذ طموحات "رؤية 2030"، بحسب صندوق النقد الدولي. وانضمت السعودية، المعروفة تاريخياً بالتزامها الصارم بحصص الإنتاج، إلى دول مثل كازاخستان والعراق والإمارات، التي لطالما اتهمت بتجاوز حصصها، في خرق مفاجئ لقيود الإنتاج، بحسب ما أفادت به وكالة الطاقة الدولية، التي أكدت قفز إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 700 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي، ليصل إلى 9.8 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عامين، بحسب بيانات "بلومبيرغ" واستطلاعات خاصة بـ "أوبك". ويأتي هذا الارتفاع في الإنتاج متزامناً مع قفزة في صادرات السعودية، التي ارتفعت بمقدار نصف مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، أي أكثر من بيانات التتبع التي جمعتها "بلومبيرغ"، والتي قدرت الزيادة بـ 440 ألف برميل يومياً. وفيما وصف بأنه تحرك نفطي تكتيكي، ووفق تقرير لموقع "أويل برايس" في 11 يوليو الجاري، فإن الرياض تزعم أن ارتفاع صادراتها من النفط وإنتاج المصافي لم يكن نتيجة لخرقها الصفوف واتفاق الحصص في "أوبك"، بل مجرد تحركات طفيفة لبراميل النفط في ظل التوتر الإقليمي، لكن وكالة الطاقة الدولية ترى أن الارتفاع في الصادرات، والنمو في نشاط المصافي، وتنامي المخزونات، هي ثلاث إشارات "لا تشير إلى مضاربات نفطية، بل إلى زيادة فعلية سعودية في الإنتاج". وعقب كشف التقرير الشهري الأخير لوكالة الطاقة في توقعاته المتشائمة للطلب، عن حجم إنتاج المملكة بوصفها إحدى الدول الأساسية في تحالف "أوبك+"، حاول المنتجون طمأنة السوق بأن هذا التزايد في الشحنات لا يعني العودة إلى فوضى الضخ غير المنضبط التي شهدناها قبل أن تقضي جائحة كوفيد-19 على الطلب العالمي، ولكنه تحرك نفطي تكتيكي من دول الخليج في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. طاقة التحديثات الحية تراجع النفط وسط ترقب تطورات الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج أوبك+ وتقول "بلومبيرغ" إنه لو صح هذا التفسير، لكان من المتوقع أن تتراجع المخزونات في السعودية والدول المجاورة، إلا أن العكس تماماً هو ما حدث، بحسب وكالة الطاقة الدولية، حيث أظهرت الأرقام ارتفاع معدلات التكرير داخل المملكة بمقدار 300 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر مايو/أيار. وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي قد ارتفع بفعل زيادة الصادرات والمخزونات ومعالجة النفط داخلياً. وكانت مجموعة "أوبك+" قد اتفقت يوم 5 يوليو الجاري على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، في تسريع لوتيرة زيادة الإنتاج، في أول اجتماع لها منذ أن قفزت أسعار النفط ثم تراجعت في أعقاب العدوان الإسرائيلي ثم الضربة الأميركية على إيران. وقالت تقارير اقتصادية غربية إن هذا الاتفاق جاء في محاولة لإرضاء المملكة ووقف الخلاف مع بقية دول "أوبك" الأخرى التي لا تلتزم بحصصها، ومحاولة تعويض النقص في إيرادات هذه الدول بعد انخفاض الأسعار. ووصفت "رويترز"، في 8 يوليو، موقف السعودية، قبل خرقها حصص الإنتاج، بأنها "تلعب لعبة قصيرة وطويلة الأمد مع مقامرة إنتاج أوبك+"، وقالت إن المملكة سعت لزيادة إنتاج دول "أوبك+" من النفط كي تظل في الصدارة، وتستعيد حصتها في السوق، وتمنع خرق هذه الدول لحصصها، وتعزز هيمنتها على المدى الطويل. وقررت مجموعة من ثمانية منتجين رئيسيين للنفط (السعودية وروسيا والإمارات والكويت وعُمان والعراق وكازاخستان والجزائر) في 5 يوليو زيادة الإنتاج المشترك بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، ولكن الحصص الجديدة لن تؤدي في واقع الأمر إلى تغيير جذري في الناتج الإجمالي للمجموعة، حيث إن معظم الأعضاء ينتجون بالفعل عند تلك المستويات أو أعلى منها، وفق "رويترز". وانخفضت حصة السعودية من إنتاج النفط العالمي من متوسط 13% على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى 11% في عام 2024، بحسب المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي أجراها معهد الطاقة. طاقة التحديثات الحية السعودية تقود أوبك إلى زيادة الإنتاج واستعادة النفوذ في سوق النفط وكانت تقارير اقتصادية غربية قد حذرت في إبريل الماضي من أن صبر السعودية على خرق دول عديدة في "أوبك" لسقف الإنتاج، خاصة العراق والإمارات وكازاخستان، ما أدى إلى خفض أسعار النفط وتهديد مشاريعها و"رؤية 2030"، قد ينفد، وسينتج عنه توجيه الرياض "ضربة في مقتل" إلى أسواق النفط، وعدم التزامها بوضعها كرمانة الميزان للسوق النفطي. وحذر المحلل المالي والاستثماري، أليكس كيماني، في تحليل لموقع "أويل برايس" في 14 إبريل الماضي من أن الضربة السعودية لأسواق النفط في مقتل تقترب، وقد فوجئت بها دول "أوبك"، خاصة بسبب تجاوزات العراق والإمارات وكازاخستان. وأكد أن هذه الخطوة السعودية "تستهدف توجيه رسالة قوية ضد الدول التي انتهكت اتفاقيات خفض الإنتاج مثل كازاخستان والإمارات والعراق" خصوصاً. ويشير تحليل "أويل برايس" إلى أن قيام هذه الدول الثلاث، التي أزعجت السعودية بعدم التقيد بحصص الإنتاج بما يعادل ثلاث زيادات شهرية دفعة واحدة، بجانب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على شركاء تجاريين، مما عمّق الصدمة في أسواق النفط، سوف يعجلان بالخطة السعودية القاتلة لأسواق النفط، ما يعني انهيار الأسواق على الجميع ما دامت تخرق اتفاقات "أوبك+". وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد أكدت في سبتمبر/ أيلول الماضي أن "السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الحفاظ على سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، واستعدادها لزيادة الإنتاج، ما يعكس قبولها بفترة طويلة من انخفاض الأسعار". وتتحمل السعودية حالياً ما مقداره مليونا برميل يومياً من أصل 2.8 مليون برميل يومياً من تخفيضات إنتاج أعضاء "أوبك"، ومن أصل 3.15 ملايين برميل يومياً من إجمالي تخفيضات "أوبك+"، أي إن المملكة تساهم بأكثر من ضعف مساهمة مجموعة "أوبك+" مجتمعة، ولا تقوم سوى السعودية والكويت بتخفيض الإنتاج بنسبة أرقام مزدوجة، وجزء كبير من انخفاض إنتاج أعضاء "أوبك+" الآخرين لا يُعد طوعياً، بل ناتج عن عدم قدرتهم على الوفاء بحصصهم الإنتاجية.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تهديد ترامب الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية يهبط باليورو والأسهم

تراجع اليورو لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، كما تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بينما حقق الدولار مكاسب طفيفة، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من اثنين من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب. وأعلن ترامب يوم السبت عن أحدث الرسوم الجمركية في رسالتين منفصلتين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، ونُشرتا على منصته تروث سوشيال. ووصف الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة وضارة، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة رداً على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس/ آب وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. ومما فاقم التوتر، تأكيد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة صحافية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة لسلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.52 مليار دولار) لفرض رسوم جمركية عليها إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري. ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو/ حزيران المقرر صدورها غداً الثلاثاء، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتتوقع الأسواق حالياً أن يجري خفض الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر/ كانون الأول. وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في شيكاغو إن الرسوم الجديدة التي أعلنها ترامب قد تثير مخاوف بشأن التضخم، مما قد يدفع "الاحتياط الاتحادي" إلى تبني موقف "الانتظار والترقب"، حسبما نقلت "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة. اقتصاد دولي التحديثات الحية خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم .. من سيدفع الثمن؟ اليورو عند أدنى مستوى في 3 أسابيع وجاءت ردة الفعل في سوق العملات على أحدث تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية هادئة إلى حد كبير في التعاملات الأسيوية، غير أن اليورو تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريباً في وقت مبكر من الجلسة. واستعادت العملة الأوروبية الموحدة في وقت لاحق بعض قوتها وانخفضت في ختام التعاملات 0.13% إلى 1.1676 دولار. وارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي 0.28% إلى 18.6763. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3470 دولار، في حين سجل الين الياباني ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 147.31 مقابل الدولار. وقالت كارول كونج، محللة شؤون العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي: "يبدو أن الأسواق المالية أصبحت غير حساسة تجاه تهديدات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية الآن، بعد أن شهدت الكثير من هذه التهديدات في الأشهر القليلة الماضية". وأضافت "بالحكم على ردة فعل السوق المحدودة، قد تعتقد الأسواق أن أحدث تهديد من ترامب هو في الواقع مناورة لانتزاع مزيد من التنازلات". وانخفض الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6566 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.37% إلى 0.5987 دولار. وشهد اليوان الصيني تغيراً طفيفاً في التعاملات المحلية ليبلغ 7.1706 مقابل الدولار. وسجل ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الخارجية إلى 7.1710 للدولار. وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة، ارتفعت بيتكوين إلى مستوى غير مسبوق وتجاوزت حاجز 120 ألف دولار، إذ راهن المستثمرون هذا الأسبوع على تحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول. وسجلت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم في أحدث تعاملات زيادة 2.6% إلى 122248.59 دولاراً، بينما صعدت إيثر اثنين بالمائة لتبلغ 3052 دولاراً. اقتصاد دولي التحديثات الحية توقعات بخفض أسعار الفائدة الأوروبية مرتين على الأقل تراجع الأسهم الأوروبية وفي أسواق الأسهم الأوروبية، قادت أسهم شركات السيارات تراجع الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، تحت وطأة أحدث تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أبقى المستثمرين في حالة من الترقب. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 544.3 نقطة بحلول الساعة 07.06 بتوقيت غرينتش. وهبطت مؤشرات أخرى لبورصات دول المنطقة عدا فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي خالف التوجه العام وارتفع 0.2%. وهبطت أسهم قطاع شركات السيارات الأوروبية 1.4% اليوم، كما هبط قطاع التجزئة واحداً بالمائة. لكن سهم أسترازينيكا ارتفع 1.9%، بعد أن قالت شركة الأدوية إن عقار باكسدروستات أوفى بكل المعايير المستهدفة الأساسية والثانوية في دراسة متقدمة على مرضى يعانون من ارتفاع في ضغط الدم خارج عن السيطرة ومقاوم للعلاج. صعود الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، مدعومة بالتهافت على الملاذ الآمن بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3371.34 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.45 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو/حزيران. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3386.20 دولاراً. طاقة التحديثات الحية قلق داخل "أوبك+" من حرب أسعار تقودها السعودية وقال صندوق "إس.بي.دي.آر غولد تراست"، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته من المعدن النفيس تراجعت بنسبة 0.12% إلى 947.64 طناً يوم الجمعة مقابل 948.80 طناً يوم الخميس. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن المتعاملين بالمضاربة في أسواق الذهب خفضوا صافي مراكزهم الشرائية بواقع 1855 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو/ تموز ليصل إجمالي العقود إلى 134842. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 38.49 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1384 دولاراً. وانخفض البلاديوم 1.7% إلى 1194.40 دولاراً. ارتفاع طفيف لأسعار النفط وفي أسواق الطاقة، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في بداية التعاملات اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها التي تجاوزت اثنين بالمائة منذ يوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على روسيا والتي قد تؤثر بالإمدادات العالمية‭.‬ لكن زيادة الإنتاج السعودي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية حدّت من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 70.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، وتواصل مكاسبها التي بلغت 2.51% يوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.50 دولاراً للبرميل، بارتفاع 5 سنتات، بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 2.82% في الجلسة السابقة. طاقة التحديثات الحية أوبك+ يتجه لمواصلة إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية في سبتمبر وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت ثلاثة بالمائة بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 2.2%، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحاً مما تبدو عليه المؤشرات الأولية، مع دعم الطلب من خلال زيادة معدلات تشغيل المصافي خلال ذروة الصيف لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة. ومع ذلك، قال محللون في بنك "إيه.إن.زد" إن ارتفاع الأسعار ظل محدوداً بسبب بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي فوق الحصة المقررة بموجب اتفاق تحالف "أوبك+"، مما يزيد من الإمدادات المتوفرة في السوق. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

رابطة الصناعة الألمانية: رسوم ترامب تخنق التصنيع بأوروبا وأميركا

حذّرت رابطة مصنعي الآلات والمعدات الألمانية (أكبر اتحاد صناعي في ألمانيا) من تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها ستؤدي إلى خنق الاستثمارات وتراجع الإنتاج الصناعي في أوروبا والولايات المتحدة معاً. وأكد المدير الإداري للرابطة، ثيلو بروتمان، أن تأجيل التوصل لاتفاق يطيل أمد حالة الغموض التي تضرّ بالشركات على جانبي الأطلسي، وتضعف قدرة المصانع على التخطيط المالي والتوسع. وقال بروتمان إن الرسوم المقترحة بنسبة 30% ستزيد تكلفة المكونات الصناعية، وتربك سلاسل التوريد بين الولايات المتحدة وألمانيا، مضيفاً أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تجارية، بل تهديد مباشر للنمو الصناعي". ودعا إلى تسريع الحوار بين واشنطن وبروكسل، وتجميد التصعيد الجمركي لتفادي كارثة اقتصادية. وتعد ألمانيا أكبر مصدر للآلات والمعدات داخل الاتحاد الأوروبي، وتخشى أن تنعكس هذه القيود على قدرتها التصديرية خلال النصف الثاني من العام. على صعيد ذي صلة، عقد وزراء التجارة الأوروبيون اجتماعاً طارئاً في بروكسل، اليوم الاثنين، لبحث الرد على قرار ترامب. وقال مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، في تصريحات للصحافيين قبل الاجتماع، إن التكتل يقترب من التوصل إلى "نتيجة جيدة للطرفين"، مشيراً إلى أن المفاوضات المكثفة خلال الأيام الماضية فتحت نافذة أمل. وأوضح أن الرسوم الجمركية تهدد بانهيار التجارة العابرة للأطلسي، وأن بروكسل ستبذل كل ما في وسعها لتفادي "سيناريو سلبي للغاية"، في وقت يسود فيه توتر دبلوماسي واقتصادي واسع النطاق. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة وكان ترامب قد أعلن السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، تدخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، ما أثار موجة تحذيرات دولية. وتستهدف الرسوم سلعاً أوروبية تشمل الأجبان والجلود والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، مما قد يرفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة، ويؤثر في الوظائف المرتبطة بالتجارة. ورغم التصعيد، يقول دبلوماسيون أوروبيون إن الاتفاق لا يزال ممكناً قبل نهاية الشهر الحالي. وقررت المفوضية الأوروبية، ضمن جهود الاحتواء، تعليق تطبيق الحزمة الأولى من الرسوم المضادة على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وأمهلت واشنطن حتى منتصف الليلة للتوصل لاتفاق. كما تسعى للحصول على تفويض من الدول الأعضاء لإعداد حزمة ثانية قد تستهدف سلعاً بقيمة 72 مليار يورو إذا فشلت المفاوضات. ودعا وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إلى الاستعداد الكامل قائلاً: "إذا أردت السلام، فعليك أن تستعد للحرب". وفي مواقف أكثر حدة، طالب وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن بتوسيع خيارات الرد الأوروبي، بما يشمل الخدمات الرقمية الأميركية، واستخدام آلية "مكافحة الإكراه" لصد الضغوط الاقتصادية. وقال مارتن إن التكتل لا ينبغي أن يتصرف بردة فعل محدودة، بل يجب أن يثبت أنه قادر على الدفاع عن مصالحه. وشدد على أن "توازن القوى الذي يسعى إليه ترامب يجب أن يقابله حزم أوروبي"، داعياً إلى تسريع الردع الاقتصادي لمنع استخدام التجارة سلاح ضغط سياسياً.