الشال: 14.1% نمو سيولة البورصة خلال يونيو لتبلغ 2.08 مليار دينار
في التفاصيل، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2%، كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2% وعليه، تجاوزت قيمة الشركات المدرجة فيها حاجز الـ 50 مليار دينار.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، إذ بلغت نحو 2.081 مليار دينار مقارنة بنحو 1.824 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1%.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار، أي مرتفعاً بنحو 33.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار.
قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة
وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.627 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 ملايين دينار، مرتفعاً بنحو 95.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 55.8 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 82.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3% فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1% أو نحو ثلث سيولة البورصة.
ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025.
ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2025، فكان كالتالي:
السوق الأول (33 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 1.497 مليار دينار أو ما نسبته 72.0% من سيولة البورصة في شهر يونيو، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 85.1% من سيولته ونحو 61.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.9% من سيولته.
وحظيت شركتان على نحو 32.5% من سيولته، نحو 19.9% لبيتك ونحو 12.6% لبنك وربة.
وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 58.2%.
السوق الرئيسي (107 شركات)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 583.1 مليون دينار أو نحو 28.0% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.5% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 41.8%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 75.1% تاركاً نحو 24.9% لسيولة السوق الرئيسي.
وأفاد تقرير «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/06/2025»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 64.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (59.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و62.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58.9 في المئة للفترة ذاتها 2024).
وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 8.167 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 7.879 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً بنحو 287.976 مليونا.
وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.2 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.565 مليارات، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.315 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 249.772 مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و1.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 200.952 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 165.234 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 35.718 مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 68.167 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 65.681 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.486 مليون.
وأشار التقرير إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 11.125 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 87.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (82.2 في المئة للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.693 مليارات مستحوذين بذلك على 84.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.0 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 431.411 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.4 في المئة (16.1% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.832 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.390 مليار، أي ما نسبته 10.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.3% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 442.277 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.6 في المئة (2.5% للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 199.060 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 في المئة (1.8 في المئة للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 188.194 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 10.866 ملايين.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 في المئة للكويتيين، 12.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.1 في المئة للكويتيين، 15.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -0.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يونيو 2025، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.7 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يونيو 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2025 نحو 22,429 حساباً، أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,522 حساباً في نهاية مايو 2025، أي ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة -0.4 في المئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
«الشال»: 12.6 مليار دينار سيولة استقبلتها «البورصة» بالنصف الأول
استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو الماضي، حيث كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر مايو الماضي، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار. وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2%، وعليه تجاوزت قيمة الشركات المدرجة فيها حاجز الـ 50 مليار دينار. وأشار التقرير إلى أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت خلال يونيو مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت نحو 2.08 مليار دينار مقارنة بنحو 1.82 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار، أي مرتفعا بنحو 33.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة بالنصف الأول من العام الحالي (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.63 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 ملايين دينار، مرتفعا بنحو 95.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 55.8 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 82% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار. وذكر تقرير «الشال» أن توجهات السيولة منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3% فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1% أو نحو ثلث سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025. وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. 287.9 مليون دينار صافي شراء الشركات والمؤسسات في السوق بأول 6 أشهر من 2025 تناول تقرير الشال الأسبوعي، تقرير الشركة الكويتية للمقاصة لحجم التداول للسوق الرسمي للفترة 1 يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين، حيث أفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين بالسوق ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 64.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (59.5% للفترة ذاتها 2024) و62% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (58.9% للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 8.167 مليارات دينار في حين باع أسهما بقيمة 7.879 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 287.97 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.8% للفترة ذاتها 2024) و33.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.2% للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 4.565 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 4.315 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 249.772 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.6% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 200.952 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 165.234 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 35.718 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.6% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 68.167 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 65.681 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 2.486 مليون دينار.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
«موديز»: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5 و6 في المئة في 2025
- 92 مليار دينار إجمالي أصول القطاع المصرفي - 28 مليار دينار الأصول الأجنبية بمعدل 14 في المئة نمواً سنوياً مركباً - 47 مليار دينار قروض القطاع الخاص المحلي 2024 ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
«صندوق التنمية» يشارك في افتتاح تطوير مطار أندورخان في منغوليا
كونا - شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار أندورخان، في منغوليا في خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا. وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر في كلمة له نقلها بيان صادر من الصندوق إن «المشروع مول بمنحة سبق وأن قدمتها حكومة دولة الكويت إلى حكومة منغوليا بإشراف الصندوق بقيمة 1.06 مليون دينار. وأضاف أن «الصندوق وقع أيضا منحة بقيمة 80 ألف دينار مع حكومة منغوليا لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع». وأوضح البحر أن الهدف من تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع هو تحويله إلى مطار دولي من الفئة 4C ليكون محركاً رئيسياً لدعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع إستراتيجية منغوليا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2050 ليعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والتنمية الإقليمية. وأكد أن مشروع توسعة المطار سيحدث نقلة نوعية في تحسين الربط والمواصلات في مقاطعة هينتي وما بعدها، مبيناً أنه سيشكل محوراً حيوياً يسهم في تسهيل حركة النقل وتنشيط التجارة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمنطقة مما يعزز النمو والازدهار على المدى البعيد في منغوليا. وذكر الصندوق أن الكويت سبق أن قدمت أيضاً منحة بقيمة بقيمة 6. 2 مليون دينار لمركز الحروق في العاصمة المنغولية أولان باتار.
