«صندوق التنمية» يشارك في افتتاح تطوير مطار أندورخان في منغوليا
وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر في كلمة له نقلها بيان صادر من الصندوق إن «المشروع مول بمنحة سبق وأن قدمتها حكومة دولة الكويت إلى حكومة منغوليا بإشراف الصندوق بقيمة 1.06 مليون دينار.
وأضاف أن «الصندوق وقع أيضا منحة بقيمة 80 ألف دينار مع حكومة منغوليا لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع».
وأوضح البحر أن الهدف من تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع هو تحويله إلى مطار دولي من الفئة 4C ليكون محركاً رئيسياً لدعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع إستراتيجية منغوليا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2050 ليعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والتنمية الإقليمية.
وأكد أن مشروع توسعة المطار سيحدث نقلة نوعية في تحسين الربط والمواصلات في مقاطعة هينتي وما بعدها، مبيناً أنه سيشكل محوراً حيوياً يسهم في تسهيل حركة النقل وتنشيط التجارة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمنطقة مما يعزز النمو والازدهار على المدى البعيد في منغوليا.
وذكر الصندوق أن الكويت سبق أن قدمت أيضاً منحة بقيمة بقيمة 6. 2 مليون دينار لمركز الحروق في العاصمة المنغولية أولان باتار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«هيرميس»: أرباح البنوك الكويتية ستنمو 2 في المئة في الربع الثاني
- انتعاش قوي في نمو دفاتر قروض البنوك المحلية - الحكومة أصدرت سندات محلية بـ 600 مليون دينار نهاية يونيو الماضي توقّعت شركة إي إف جي هيرميس، ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها بنسبة 2 في المئة بالربع الثاني من 2025. وذكرت في تحليل صدر عنها أخيراً، أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى البالغة 15 في المئة في الربع الأول من 2025 على الشركات متعددة الجنسيات، قد يستمر في دفع أرباح بعض البنوك إلى الانخفاض، في حين ستشهد بنوك أخرى ارتفاعاً قوياً في أرباحها. من جهة أخرى، أشارت «هيرميس» إلى أحدث الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، التي تظهر انتعاشاً قوياً في نمو القروض، والذي من غير المرجح أن يُسهم في نمو الأرباح في الربع الثاني من 2025، نظراً لارتفاع الرسوم الضريبية، وضغط صافي هامش الفائدة. وأضافت أن إجمالي نمو الائتمان في الكويت، بلغ أعلى مستوى له في أشهر عدة في مايو، مسجلاً 7.9 في المئة على أساس سنوي، بفضل ارتفاع إضافي في نمو قروض الشركات إلى 8.2 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الإقراض للشركات المحلية بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي. وتتوقع «هيرميس»، أن تبدأ البنوك بإقراض الأموال للمشاريع الجديدة، بنهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. ولكن بالنظر إلى حجم الأموال التي اقترضتها الشركات في مايون حيث تشير البيانات إلى تسجيل أقوى نمو في القروض، يبدو أن الشركات تشعر بتفاؤل أكبر. وتعتقد «هيرميس» أن يبلغ إجمالي نمو القروض 7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2025 بالنسبة للبنوك التي تغطيها، وربما أعلى من ذلك. من جهة أخرى، أفادت «هيرميس» بأن الحكومة أصدرت سندات محلية بقيمة 600 مليون دينار بنهاية يونيو 2025، عقب إقرار قانون الدين العام في مارس. ولا يزال هذا الحجم من الإصدارات، ضئيلاً مقارنةً بودائع البنوك تحت الطلب لدى بنك الكويت المركزي، والبالغة 4.4 مليار دينار، وسيستغرق الأمر عدة أرباع، حتى تُحدث السندات تغييراً ملموساً في تركيبة الأصول السائلة للبنوك. ورغم صغر حجم السندات في البداية، تتوقع «هيرميس» أن تبدأ مشتريات البنوك من السندات الحكومية في التأثير إيجاباً على عوائد الأصول في الربع الثالث من 2025.
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
«التجارة» تضيف «المستفيد الفعلي» إلى سجلات الرخص التجارية
أضافت وزارة التجارة والصناعة بيانات المستفيد الفعلي إلى شهادة المستخرج في الرخص التجارية. وبينت في إعلانها لأصحاب الأعمال والرخص التجارية، أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات الرسمية. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن «التجارة» تسعى إلى استكمال منظومة مشروع الرخص الذكية الذي أطلقته أخيراً على أربع مراحل، ويحتاج إلى تعزيز الإجراءات الفنية والآلية، إلى جانب إضافة كل البيانات أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة. يذكر أن وزارة التجارة كشفت أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للشركات بلغت 98 في المئة، فيما تخلَّف نحو 2 في المئة من إجمالي الشركات العاملة بالكويت. ووفق إحصائية للوزارة، بلغ إجمالي عدد الشركات التي سجَّلت والتزمت بالمستفيد الفعلي نحو 148.1 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات السارية 151.1 ألفاً، في حين طبقت الغرامات المالية على 3007 كيانات تجارية، حيث بلغت العقوبة المقررة 1000 دينار على الشركات المخالفة، نتيجة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، وتسجيلها للبيانات في النظام، وتدرّج الغرامة، لتصل إلى 10 آلاف دينار. وذكرت «التجارة»، في السابق، أن سبب صدور قرار المستفيد الفعلي هو حماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قِبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.32 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 7.32 نقطة بنسبة بلغت 0.09 في المئة ليبلغ مستوى 8496.05 نقطة وتم تداول 659.9 مليون سهم عبر 31597 صفقة نقدية بقيمة 123.4 مليون دينار كويتي (نحو 404.1 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37.17 نقطة بنسبة 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 7310.96 نقطة من خلال تداول 401.1 مليون سهم عبر 20451 صفقة نقدية بقيمة 58.4 مليون دينار (نحو 191.2 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18.79 نقطة بنسبة 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 9211.57 نقطة من خلال تداول 258.8 مليون سهم عبر 11146 صفقة بقيمة 65 مليون دينار (نحو 212.8 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 26.26 نقطة بنسبة بلغت 0.36 في المئة ليبلغ مستوى 7378.80 نقطة من خلال تداول 327 مليون سهم عبر 12655 صفقة نقدية بقيمة 44.5 مليون دينار (نحو 145.7 مليون دولار). وكانت شركات (الأنظمة) و(امتيازات) و(يونيكاب) و(البيت) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (مراكز) و(م الأعمال) و(معادن) و(تمدين أ) الأكثر انخفاضاً.
