الصراع الإسرائيلي - الإيراني يدفع الصين لإعادة النظر في خط أنابيب الغاز الروسي
أحيت الحرب بين إسرائيل وإيران اهتمام الصين بمشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أراضيها، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة على دوائر صنع القرار في بكين، مما قد ينعش مشروعاً ظل متعثراً لسنوات.
يتعلق الأمر بخط أنابيب "قوة سيبيريا 2"، الذي يواجه عراقيل منذ فترة بسبب خلافات حول تسعير الغاز وشروط ملكية المشروع، إضافة إلى مخاوف صينية من الاعتماد المفرط على روسيا في تأمين حاجاتها من الطاقة، غير أن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط دفعت بكين، بحسب المصادر، إلى إعادة النظر في مدى موثوقية إمدادات النفط والغاز التي تستوردها من المنطقة، على رغم دخول اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ.
وتستورد الصين نحو 30 في المئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي على صورة غاز مسال من قطر والإمارات عبر مضيق هرمز الممر البحري الاستراتيجي الذي سبق أن هددت إيران بإغلاقه، بحسب شركة "ريستاد إنرجي" للاستشارات.
في الوقت ذاته، أصبحت المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم مصافي إبريق الشاي Teapots، تعتمد بصورة متزايدة على النفط الإيراني الرخيص خلال السنوات الأخيرة.
ويقدر محللون أن أكثر من 90 في المئة من صادرات النفط الإيراني تتجه حالياً إلى الصين، على رغم العقوبات الأميركية التي تهدف إلى منع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
وفي خطوة لافتة، أقر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الثلاثاء الماضي، عقب إعلانه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران باستمرار تدفق النفط الإيراني إلى الصين، قائلاً عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "بإمكان الصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران ونأمل بأن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً".
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لاحقاً أن ترمب كان يشير إلى أن وقف إطلاق النار حال دون تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن الرئيس الأميركي ما زال يطالب بكين بشراء النفط الأميركي بدلاً من الإيراني، احتراماً للعقوبات الأميركية.
وعلى رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، فإن الصراع الأخير دفع الصين إلى تكثيف جهودها للبحث عن بدائل، وفقاً لمصادر ومحللين.
ويقول المحللون إن بكين تسعى أيضاً إلى زيادة مشترياتها من النفط الروسي، الذي يشكل حالياً نحو خمس وارداتها النفطية، وتبذل موسكو بدورها جهوداً حثيثة لتعزيز صادراتها من الطاقة إلى الصين، في ظل حاجتها الماسة إلى السيولة لتمويل حربها المستمرة في أوكرانيا.
الصين والعودة لمشروع "قوة سيبيريا 2"
وقال مدير مركز "كارنيغي" والمتخصص في العلاقات الصينية- الروسية ألكسندر غابوييف "لقد أظهرت تقلبات الوضع العسكري وعدم قابليته للتنبؤ للقيادة الصينية أن إمدادات الطاقة عبر خطوط أنابيب برية مستقرة توفر مزايا جيوسياسية، وروسيا يمكن أن تستفيد من ذلك".
من جانبها، ربطت وسائل الإعلام الروسية الرسمية بين التوترات في الشرق الأوسط وإحياء مشروع "قوة سيبيريا 2"، ونشرت وكالة "برايم" الحكومية الروسية عنواناً لافتاً جاء فيه "أرماغدون الغاز المسال... الصين تعود على نحو عاجل إلى مشروع قوة سيبيريا 2".
ويتوقع محللون أن تحاول روسيا إدراج المشروع على جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جينبينغ في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويعد مشروع "قوة سيبيريا 2" امتداداً لمشروع "قوة سيبيريا" الأصلي الذي افتتح عام 2019، وقد شكل أولوية ملحة لموسكو أكثر من بكين، فمنذ أن فقدت روسيا أكبر أسواقها في أوروبا بسبب حربها مع أوكرانيا وتوقف معظم صادراتها من الغاز إلى هناك، أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الصين كمشتر رئيس.
غير أن محدودية البنية التحتية لخطوط الأنابيب، وضعف القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في روسيا، جعلا من الضروري إنشاء خط جديد أكبر إذا أرادت موسكو زيادة إمداداتها إلى الصين.
أما بالنسبة لبكين، فإن إمدادات الغاز المسال من الشرق الأوسط ومناطق أخرى جعلت الصفقة مع موسكو أقل إلحاحاً، وأحد الأسباب الرسمية التي قدمتها الصين لروسيا هو أن بكين تضع حداً لواردات النفط والغاز من أي دولة واحدة بنسبة لا تتجاوز 20 في المئة، بحسب مصادر مطلعة على صنع القرار في بكين، ونتيجة لذلك، طالت المفاوضات لسنوات على رغم تأكيدات متكررة من موسكو بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن هذا الموقف قد يكون في طور التغيير، فمضيق هرمز، الذي يفصل بين عمان وإيران ويصل الخليج العربي الغني بالطاقة ببحر العرب، عميق وواسع بما يكفي لعبور أكبر ناقلات النفط في العالم، مما يجعله ممراً حيوياً لصادرات النفط والغاز، وإغلاقه قد يؤدي إلى اضطراب كبير في الأسواق وارتفاع في الأسعار.
وبحسب المحللين، فإن احتمالية إغلاق تام للمضيق تبقى منخفضة بسبب اعتماد إيران عليه، إضافة إلى خطر الرد العسكري الأميركي، غير أن الصراع الأخير سلط الضوء على حجم التأثير الذي قد يسببه هذا الاحتمال.
وقال رئيس أبحاث الغاز في الصين لدى شركة "ريستاد" ويي شيونغ "تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يبرز العواقب الشديدة المحتملة لأي حصار في مضيق هرمز".
وأضاف "إذا تم إغلاق هذا الممر، فإن وضع إمدادات الغاز المسال في الصين سيتغير جذرياً، من فائض في التعاقدات إلى عجز في الإمدادات".
الصين تعتبر الغاز الطبيعي "وقوداً انتقالياً"
وعلاوة على الاضطرابات في الخليج، فإن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين أدت في الأشهر الأخيرة إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى الصين، بعد سنوات من التبادل التجاري المتنامي في هذا المجال.
وعلى المدى الطويل، وبينما تسعى الصين إلى تحقيق أهدافها في التحول الأخضر، يرى محللون أنها تعتبر الغاز الطبيعي "وقوداً انتقالياً" بين مرحلة الوقود الأحفوري ومرحلة ما بعد الكربون.
أيضاً بكين مهتمة بتعزيز علاقتها مع موسكو في وقت ناقشت إدارة ترمب علناً محاولات لفصل الصين عن روسيا، والمضي قدماً في مشروع خط الأنابيب المتعثر قد يسهم في توطيد هذه العلاقة.
ومع ذلك، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق في شأن المشروع، فإن المحللين يقدرون أن بناءه سيستغرق خمس سنوات في الأقل، كما كانت الحال مع الخط الأصلي الذي امتد لمسافة 1800 ميل، ولا تزال هناك عقبات كبيرة أخرى، مثل الخلاف حول تسعير الغاز، والتمويل الضخم المطلوب لأعمال الإنشاءات واسعة النطاق.
ومن بين أبرز نقاط الخلاف أيضاً، إصرار الصين على الحصول على حصص ملكية في المشروع، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن.
ويعكس هذا الخلاف عمق انعدام الثقة الذي لا يزال قائماً بين البلدين، على رغم إعلان بوتين وشي في وقت سابق أن العلاقة بين بلديهما هي "صداقة بلا حدود".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المشروع «الكبير والجميل» يودي بسيناتور جمهوري
ساعات طويلة بانتظار المشرعين الأميركيين قبل تسليم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، النصر التشريعي الأول والأبرز في عهده الثاني. فبعد التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ على مشروع الموازنة «الكبير والجميل» كما يصفه ترمب، الذي حصل بالكاد على الأصوات المطلوبة للاستمرار، يواجه المشروع تحديات جمة في ساعات ماراثونية من التصويت على تعديلات في مضمونه. وتتأهب القيادات الجمهورية للدفاع عن المشروع والتصدي للعرقلة الديمقراطية والخروق الجمهورية، خاصة بعد المعارضة العلنية الشرسة للسيناتور الجمهوري، توم تيليس، التي أودت بمستقبله السياسي في الكونغرس بعد أن قرر التقاعد إثر هجمات عنيفة من ترمب. السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث مع الصحافيين في 3 يونيو 2025 في الكونغرس (أ.ف.ب) فالرئيس الأميركي لا يتسامح مع أي منشق جمهوري في هذا المشروع، الذي عمل جاهداً لطرحه في الكونغرس، وهو الذي أدى بشكل من الأشكال إلى الشرخ العلني في العلاقة بينه وبين حليفه السابق إيلون ماسك الذي انتقد تفاصيله وأغضب الإدارة. واليوم كانت الضحية السيناتور توم تيليس المصر على موقفه الرافض للمشروع بسبب التخفيضات المتعلقة بالرعاية الصحية الحكومية (ميديكيد) والتي حذر من تداعياتها على الأميركيين، مشيراً إلى أن نحو 660 ألفاً من سكان ولايته كارولاينا الشمالية سيخسرون التغطية بسبب المشروع. وقال تيليس: «لا شك أن هذا المشروع سيخون الوعد الذي قطعه دونالد ترمب». وتابع: «أقول للرئيس إنك تلقيت معلومات غير صحيحة. دعمك لمشروع مجلس الشيوخ سيُلحق الضرر بأشخاص مؤهلين ويستحقون الحصول على الرعاية الصحية (ميديكيد)». لكن ترمب كان لتيليس بالمرصاد فوصفه في منشور ناري على منصته «تروث سوشيال» بـ«كثير الكلام والشكوى وليس من أصحاب الأفعال». ويعلم تيليس جيداً أن المواجهة العلنية مع الرئيس الأميركي، في ولاية صوّتت لصالحه في الانتخابات الرئاسية، لها نتيجة واحدة: خسارته في الانتخابات التشريعية، لهذا فقد عمد إلى الإعلان عن تقاعده بعد نحو 12 عاماً أمضاها في مقعده في مجلس الشيوخ بهدف الاستمرار بمعارضة المشروع، ليخرج ترمب محتفلاً ويقول: «يا لها من أخبار جيدة! (السيناتور) توم تيليس لن يخوض السباق الانتخابي». ترمب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون في البيت الأبيض في 26 يونيو 2025 (رويترز) ورغم هذه المعارضة، تبدو حظوظ المشروع بالإقرار في مجلس الشيوخ عالية نسبياً، ولعلّ خير دليل على ذلك هو التصويت الإجرائي الذي أظهر تأييد 51 جمهورياً له، أغلبية بسيطة تضمن إقراره، إلا في حال حصول مفاجآت في الساعات الطويلة التي تنتظر مجلس الشيوخ في مسار التصويت على التعديلات. وقد أعرب ترمب عن تفاؤله بمصير المشروع فقال على «تروث سوشيال»: «إن القانون الكبير والجميل يمضي بشكل جيد! اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً!» وبانتظار نتيجة التصويت في «الشيوخ»، يحبس رئيس مجلس النواب الجمهوري ماسك جونسون أنفاسه، فالمشروع بنسخته الجديدة سيتوجه إليه مجدداً وأمامه مهمة صعبة في جمع الأصوات الجمهورية الكافية لإقراره في مجلس النواب. ولديه وقت محدود لتسليمه إلى البيت الأبيض في الرابع من يوليو (تموز)، يوم عيد الاستقلال الأميركي الذي أراد ترمب توقيع المشروع رسمياً خلاله لضمان رمزيته.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مشروع قانون «ترمب الضريبي» يُضعف جاذبية سندات الخزانة الأميركية
مع استمرار مشروع قانون الإنفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«الضخم والجميل» في شق طريقه بصعوبة داخل مجلس الشيوخ، تتزايد دوافع المستثمرين الأجانب للابتعاد عن سندات الخزانة الأميركية، في ظل تصاعد المخاوف من تنامي العجز والضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن التخفيضات الضريبية الواسعة وخطط الإنفاق التي يدفع بها ترمب ستضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، وهو ما ساهم في خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالة «موديز» في مايو (أيار) الماضي، وفق «رويترز». وقال توشينوبو شيبا، مدير صناديق لدى «سيمبلكس» في طوكيو، إن تصاعد العجز المالي يشكل مصدر قلق متزايد، مشيراً إلى أنه بدأ بتحويل استثماراته من السندات الأميركية إلى نظيراتها الأوروبية، مع التركيز على السندات الألمانية والفرنسية، وكذلك السندات الأسترالية والسنغافورية كخيارات بديلة. ومنذ أبريل (نيسان)، تزايدت تقلبات السوق في السندات الأميركية، بينما تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بها بفعل سياسات ترمب الضريبية والجمركية. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية خروج صافي أموال بقيمة 14.2 مليار دولار من ديون الولايات المتحدة قصيرة وطويلة الأجل في أبريل - الشهر الذي فجّر فيه ترمب اضطرابات الأسواق بإعلان رسومه الجمركية تحت شعار «يوم التحرير». وقد ارتفع الدين القومي الأميركي أربعة أضعاف في أقل من عقد، ليبلغ نحو 36 تريليون دولار، منها 29 تريليون دولار مملوكة علناً. وتبقى اليابان أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة بحيازة تبلغ 1.13 تريليون دولار، تليها بريطانيا (807.7 مليار دولار) والصين (757.2 مليار دولار). وتراجعت أسعار السندات الأميركية بعد أنباء الرسوم الجمركية، بينما بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ذروتها عند 4.629 في المائة في 22 مايو، قبل أن تستقر حول 4.28 في المائة. وإذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق الجديد، فسيُفاقم المخاوف بشأن المسار المالي الأميركي. وفي محاولة لتخفيف العبء المالي، يخطط الجمهوريون في مجلس الشيوخ لاستخدام آلية محاسبة بديلة تستثني تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، مما يوحي بخفض نظري قدره 500 مليار دولار، بحسب تحليل لمركز السياسة الحزبية. ويقول غوستافو ميديروس، مدير الأبحاث العالمية في شركة «أشمور» في لندن، إن العجز الأميركي المتفاقم قد يدفع المستثمرين الأوروبيين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو ديون بلادهم، خاصة مع استمرار متانة السوق الألمانية التي حافظت على استقرارها رغم تزايد الديون الحكومية. فمع أن ألمانيا أنفقت تريليون يورو إضافية على الدفاع والبنية التحتية، لا يزال دينها العام أقل من 100 في المائة من ناتجها المحلي - وهي ميزة نادرة بين دول مجموعة السبع. وأضاف ميديروس أن «هذا الوضع يعزز جاذبية السندات الألمانية الخالية من المخاطر، ويفتح الباب أمام إصدار أوسع للديون الأوروبية الآمنة»، ما قد يُشجع على عودة تدفقات رأس المال من الخارج. ورغم هذه التحولات، لا يرى المحللون أن خروج المستثمرين الأجانب من السندات الأميركية سيكون مفاجئاً أو شاملاً. فماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»، يرى أن «الانخفاض في حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأميركية هو توجه هيكلي طويل الأمد وليس هروباً مفاجئاً»، مضيفاً أن ما يحدث هو «تنويع، لا انسحاب» من قِبل مستثمرين - خصوصاً في آسيا - يسعون لتقليل تعرضهم للدولار الأميركي. ويتوقع هيمانت ميشَر، رئيس قسم الاستثمار في «سكيوب كابيتال»، زيادة في علاوات المخاطر الأميركية، مشيراً إلى أن الأسواق تزداد قلقاً، وهو ما سيُبقي مقايضات التخلف عن السداد الأميركية مرتفعة مقارنةً بنظيراتها من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بسبب سياسات ترمب... الدولار الأميركي يسجّل أسوأ أداء منذ 1973 في النصف الأول
شهد الدولار الأميركي أسوأ أداء له في النصف الأول من العام الحالي منذ عام 1973؛ إذ دفعت السياسات التجارية والاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب المستثمرين العالميين إلى إعادة النظر في تعاملاتهم مع العملة المهيمنة عالمياً، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز». فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات أخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والين، بأكثر من 10 في المائة حتى الآن في عام 2025، وهي أسوأ بداية للعام منذ نهاية نظام «بريتون وودز» المدعوم بالذهب. وقال استراتيجي العملات الأجنبية في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول: «أصبح الدولار كبش فداء لسياسات ترمب المتقلبة». وأضاف أن حرب الرسوم الجمركية المتقطعة التي شنّها الرئيس، واحتياجات الولايات المتحدة الهائلة للاقتراض، والمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ قوّضت جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين. وانخفضت العملة بنسبة 0.2 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد مجلس الشيوخ الأميركي بدء التصويت على تعديلات خاصة بمشروع قانون الضرائب «الضخم والجميل» لترمب. ومن المتوقع أن يضيف التشريع التاريخي 3.2 تريليون دولار إلى كومة الديون الأميركية على مدى العقد المقبل، وقد أثار المخاوف بشأن استدامة اقتراض واشنطن، مما أثار نزوحاً من سوق سندات الخزانة الأميركية. ويضع الانخفاض الحاد للدولار على مسار أسوأ نصف أول له في العام منذ خسارة 15 في المائة في عام 1973، وأضعف أداء على مدار فترة ستة أشهر منذ عام 2009. وقد أربك انزلاق العملة التوقعات واسعة النطاق في بداية العام بأن حرب ترمب التجارية ستلحق ضرراً أكبر بالاقتصادات خارج الولايات المتحدة، في حين ستُغذّي التضخم الأميركي، مما يعزز العملة مقابل منافسيها. بدلاً من ذلك، ارتفع اليورو الذي توقعت عدة بنوك في «وول ستريت»، أن يتراجع إلى مستوى التكافؤ مع الدولار هذا العام، بنسبة 13 في المائة ليتجاوز 1.17 دولار. في حين ركّز المستثمرون على مخاطر النمو في أكبر اقتصاد في العالم. فيما ارتفع الطلب على الأصول الآمنة في أماكن أخرى، مثل السندات الألمانية. ونقلت «فاينانشال تايمز» عن كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في شركة «بيمكو» العملاقة للسندات، أندرو بولز، في إشارة إلى إعلان ترمب «الرسوم الجمركية المتبادلة» في أبريل (نيسان): «لقد صدمتم بيوم التحرير، وبإطار السياسة الأميركية». وجادل بولز بأنه لم يكن هناك تهديد كبير لوضع الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية بحكم الأمر الواقع. لكن هذا «لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك ضعف كبير في الدولار الأميركي». وأضاف، مسلطاً الضوء على تحول بين المستثمرين العالميين للتحوط بشكل أكبر من تعرضهم للدولار، وهو نشاط يدفع الدولار إلى الانخفاض. كما دفع الدولار إلى الانخفاض هذا العام تزايد التوقعات بأن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل أكثر حزماً لدعم الاقتصاد الأميركي -بتشجيع من ترمب- مع توقع إجراء خمسة تخفيضات على الأقل بربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً للمستويات التي تشير إليها العقود الآجلة. وساعدت الرهانات على انخفاض أسعار الفائدة الأسهم الأميركية على التخلص من مخاوف الحرب التجارية والصراع في الشرق الأوسط لتصل إلى مستويات قياسية. لكن ضعف الدولار يعني أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال متأخراً كثيراً عن منافسيه في أوروبا عند قياس العوائد بالعملة نفسها. وأعرب كبار المستثمرين، من صناديق التقاعد إلى مديري احتياطيات البنوك المركزية، عن رغبتهم في تقليل تعرضهم للدولار والأصول الأميركية، وتساءلوا عما إذا كانت العملة لا تزال توفّر ملاذاً آمناً من تقلبات السوق. وقال بيسول من «آي إن جي»: «يحتاج المستثمرون الأجانب إلى تحوط أكبر من مخاطر العملات الأجنبية للأصول المقومة بالدولار، وهذا عامل آخر يمنع الدولار من اللحاق بانتعاش الأسهم الأميركية». كما سجّل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام مع استمرار عمليات الشراء من قِبل البنوك المركزية والمستثمرين الآخرين القلقين من انخفاض قيمة أصولهم الدولارية. ووصل انخفاض الدولار إلى أضعف مستوى له مقابل العملات المنافسة في أكثر من ثلاث سنوات. وبالنظر إلى سرعة الانخفاض، وشعبية الرهانات السلبية على الدولار، يتوقع بعض المحللين استقرار العملة. وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين، جاي ميلر: «أصبح ضعف الدولار تجارة مكتظة. وأعتقد أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ».
