المليارديرات يزدادون ثراءً: 6.5 تريليون دولار خلال عقد واحد
وبحسب التقرير، فإن أغنى واحد في المئة من سكان العالم حصدوا ما لا يقل عن 33.9 تريليون دولار بالقيمة الحقيقية خلال الفترة ذاتها، وهو رقم يكفي للقضاء على الفقر السنوي العالمي 22 مرة.
دعوات لفرض ضرائب على الأثرياء
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الدعوات من عدد من الدول إلى فرض ضرائب على الثروات الهائلة التي تحتكرها النخبة العالمية.
وكانت كل من إسبانيا والبرازيل وألمانيا وجنوب أفريقيا قد وقّعت على مذكرة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين تطالب بفرض ضريبة دنيا بنسبة 2% على أصحاب الثروات الفاحشة، في محاولة للحد من التفاوت الصارخ في الدخل وزيادة الإيرادات العامة.
وفي بريطانيا، سجل عدد المليارديرات ارتفاعًا حادًا من 15 فقط عام 1990 إلى 165 في عام 2024، بحسب بيانات منفصلة صادرة عن منظمة إيكواليتي تراست.
وأفادت المنظمة أن متوسط ثروات هؤلاء ارتفع بأكثر من 1000 في المئة خلال الفترة نفسها، بينما يدفع المليارديرات هناك ضرائب فعلية لا تتجاوز 0.3% من ثرواتهم.
وحذرت منظمة أوكسفام من تفاقم اللامساواة بين المواطنين، مشيرة إلى أن الثروات الخاصة نمت بمعدل أسرع بـ8 مرات من صافي ثروات الحكومات بين عامي 1995 و2023.
وقالت رايتشل نوبل، كبيرة مستشاري السياسات في المنظمة، إن الحكومة البريطانية "قد تنحرف عن مسارها في التنمية الدولية إذا لم تلتزم بنهج عادل يركّز على الاستثمار العام وفرض ضرائب منصفة".
وأضافت أن من الضروري فرض ضرائب عادلة على التريليونات المحتجزة في حسابات الأثرياء، إلى جانب إعطاء الأولوية لمكافحة التمييز وأزمة المناخ.
وأشارت الدول الأربعة الموقعة على المذكرة إلى ضرورة مواجهة الملاذات الضريبية وتطوير آليات تمنع تهرب المليارديرات الذين يقيمون في دول منخفضة الضرائب مثل موناكو أو جيرسي، رغم أنهم يحققون أرباحهم في اقتصادات كبرى.
وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أن "أغنى دول العالم عليها التحلي بالشجاعة"، مشيرًا إلى أن الناخبين يطالبون بإعادة توزيع الثروة.
وأظهرت استطلاعات رأي أن 86% من المشاركين يدعمون تمويل الخدمات العامة من خلال إغلاق الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء والشركات الكبرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إيران: «آلية الزناد» خطوة باتجاه التصعيد
رداً على إعلان ألمانيا تقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» التي تقضي بفرض عقوبات على إيران، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنها ستواجه برد مناسب من جانب طهران. وأكد أن التهديد باستخدام آلية الزناد (سناب باك) مجرد خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد ضد إيران. وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم (الإثنين)، إن آلية «سناب باك» ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، لافتاً إلى أن استهداف منشآت إيران النووية جعل اللجوء لآليات الاتفاق النووي غير منطقي. وأضاف أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي، وقد خفّضت التزاماتها رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لبنود الاتفاق؛ وهو حق منصوص عليه صراحة في نص الاتفاق. ولفت إلى أن «الأطراف الأوروبية التي تحاول باستمرار استخدام هذه الآلية كأداة ضغط، هي نفسها من انتهك التزاماتها الجوهرية والأساسية في الاتفاق النووي، ولم تنجح في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها بموجب الاتفاق، وبالتالي فهي لا تحظى بأي شرعية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى هذه الآلية». واتهم المسؤول الإيراني ألمانيا بخرق التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبراً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل مع إيران بمعيار مزدوج. وقال بقائي إن إيران تعتبر الدبلوماسية أداة استراتيجية، مضيفاً: «يجب ألا تكون الدبلوماسية مجالاً للخداع أو التظاهر. طهران دائماً تنضم إلى المفاوضات بحسن نية، وكانت جادة تماماً خلال مسار المفاوضات». وأفاد بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان لمحادثات نووية مع الولايات المتحدة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن (الأحد) أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» (Snapback) ضد إيران. وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب غداً (الثلاثاء) وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار يمكن لأية «دولة مشاركة» في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر». وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار» يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
ألمانيا: سنطلب من مجلس الأمن تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الأحد، أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل " آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران. وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب الثلاثاء 15 يوليو، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. طهران تحذر يأتي ذلك فيما حذرت طهران السبت من أن تفعيل " آلية الزناد" عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني"، حسب فرانس برس. اتفاق 2015 يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا. لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه. في هذا السياق، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، في حين حدد الاتفاق معدل التخصيب الأقصى عند 3.67%. ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً. وقد طرحت فرنسا هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"بشكل مناسب".. إيران تلوح بالرد على إعادة تفعيل "آلية الزناد"
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن التهديد باستخدام آلية الزناد (سناب باك) هو مجرد خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد ضد إيران، مشيرا إلى أنها ستواجه برد مناسب من جانب طهران، وذلك رداً على إعلان ألمانيا نيتها تقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران. وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن آلية "سناب باك" ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، مشيرا إلى أن استهداف منشآت إيران النووية جعل اللجوء لآليات الاتفاق النووي غير منطقي. كما أضاف "إيران ما تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي، وقد خفّضت من التزاماتها رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لبنود الاتفاق؛ وهو حق منصوص عليه صراحة في نص الاتفاق". "أداة ضغط" وتابع بقائي بالقول "الأطراف الأوروبية التي تحاول باستمرار استخدام هذه الآلية كأداة ضغط، هي نفسها من انتهك التزاماتها الجوهرية والأساسية في الاتفاق النووي، ولم تنجح في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها بموجب الاتفاق، وبالتالي فهي لا تحظى بأي شرعية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى هذه الآلية". كذلك قال المسؤول الإيراني أن ألمانيا خرقت التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل مع إيران بمعيار مزدوج. وقال بقائي أن إيران تعتبر الدبلوماسية أداة استراتيجية، مضيفاً "يجب ألا تكون الدبلوماسية مجالاً للخداع أو التظاهر. طهران دائماً تنضم إلى المفاوضات بحسن نية، وكانت جادة تماماً خلال مسار المفاوضات". كما أشار إلى أن لم يتم تحديد موعد ولا مكان لمحادثات نووية مع الولايات المتحدة. تهديد ألمانيا وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أعلن أمس الأحد، أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران. وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب الثلاثاء 15 يوليو، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. يشار إلى أنه في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا. لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه. ويتضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأية "دولة مشاركة" في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر". وفي غضون 30 يوماً من هذا "الإخطار"، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً.
