3 التزامات على المستأجرين وفقا لمشروع القانون الجديد للإيجار القديم
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، أُقرّت مجموعة من الالتزامات والضوابط التي باتت مُلزمة للمستأجرين، بهدف تنظيم عملية الإيجار وضمان حقوق الطرفين، لا سيما بعد أن ظلت بعض العقود القديمة قائمة لعقود طويلة دون تعديل. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز هذه الالتزامات، وتداعياتها على المستأجرين في المرحلة القادمة.
وحسب المادة (٧) من مشروع قانون الإيجار القديم ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
قانون الإيجار القديم
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس إعلان عدد من النواب اعتراضهم علي مشروع قانون الايجار القديم.
وترصد فيتو أبرز اعتراضات النواب، كالتالي:
النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، حذر من أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل عقابًا اجتماعيًّا.
وقال عضو مجلس النواب: 'إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، قائلا: "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث".
وأردف: "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".
سؤال حول موقف المستأجرين في مدن ليس لها ظهير صحراوي
وتساءل عضو مجلس النواب: 'أي حد في مدينة المحلة الكبرى أو مدينة مثل بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي الناس تروح فين؟، متابعا: هل هتبعتهم مدن تانية، هتوديهم الصحرا؟'.
عقاب جماعي من الحكومة في ثورة 30 يونيو
واستطرد إمام: "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي للمستأجرين ونحكم عليهم بالموت قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".
وتابع: "اللي بيحصل ده غلط ومحتاجين وقفة لإن كده بنولع في الناس بنقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن إن المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".
وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، وقال "لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب".
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة أمس "من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أن "الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري".
اقتراحات حول قانون الإيجار القديم
وتابع: "أخذ من حديث الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني".
وشدد داود على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952 موضحًا أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الأولى عندما تتدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وقال "لم يكن مرتبط بقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى".
وقال داود: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن ما فيش واحد فينا له عم والا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 33 دقائق
- صوت الأمة
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم. ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاء.. والدولة تضمن أولوية الفئات الأولى بالرعاية
قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يُعد من أبرز التشريعات المرتقبة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وضمن أبرز ما جاء في التعديلات، منح المستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية التي حدد القانون مدتها الانتقالية بسبع سنوات للوحدات السكنية.قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديموافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة، وذلك بعد مناقشات موسعة، ووسط تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة القانونية.فترات انتقالية تمهيدًا للتحرير الكامل للعقودينص القانون على فترة انتقالية تسبق إنهاء العقود القديمة، تُقدر بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك بعد انقضاء الفترة المحددة، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم التي كانت تنظم العلاقة في السابق.العودة للقانون المدني بعد نهاية المهلةبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني، بما يعني تحرير عقود الإيجار بالكامل، وترك تنظيمها لاتفاق الطرفين دون أي تدخل قانوني خاص، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات.إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير جديدةأعاد مشروع القانون النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، ورفعها تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية. فبالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. كما تم إقرار زيادة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاءأكدت الحكومة، من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن "المادة 8" من القانون تشكل ضمانة للمستأجر، حيث لا يجوز إخلاؤه قبل توفير وحدة بديلة مناسبة تكون من اختياره، بشرط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المهلة القانونية، في حال عدم الاتفاق مع المالك.وتنص المادة الثامنة المعدّلة على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. ويُرفق الطلب بإقرار بإخلاء العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأسرته.نواب المعارضة والمستقلون ينسحبون من جلسة «الإيجار القديم» بعد إقرار المادة الثانية المثيرة للجدلقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةإجراءات التخصيص ومهلة تقديم الطلباتيلتزم مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان، بإصدار قرار خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون، يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات. كما تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.التزام الدولة بأولوية المستأجرين في تخصيص وحداتهاألزم القانون الدولة، حال إعلانها عن طرح وحدات سكنية أو تجارية بنظام الإيجار أو التمليك، بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار تسليم الوحدة المؤجرة. ويُراعى في أولوية التخصيص طبيعة المنطقة محل الإيجار الأصلي.الحكومة: أمامنا 6 سنوات لتوفير البدائل قبل الإخلاءشدد المستشار محمود فوزي على أن القانون لا يسمح بإخلاء أي مستأجر أصلي دون توفير سكن بديل يختاره بنفسه، ويكون ذلك قبل عام على الأقل من نهاية المدة الانتقالية، أي أن أمام الحكومة ست سنوات كاملة تبدأ من اليوم التالي لتطبيق القانون، لتوفير وحدات بديلة للفئات المستهدفة.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟
الأربعاء 2 يوليو 2025 04:00 مساءً نافذة على العالم - وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً . ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .. حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. قانون الإيجار القديم البرلمان يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. إنهاء عقود الإيجار القديم ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. زيادة قيمة الإيجار كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
