إعلام إسرائيلي يقرّ: استهداف منتظري المساعدات في غزة ليس عملاً فردياً #عاجل
هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن جنود وضباط في جيش الاحتلال، أن "المقاولين" يهدمون المنازل لأنهم يحققون أرباحاً طائلة من جرائها، وأن "الجيش" الإسرائيلي يستهدف منتظري المساعدات في قطاع غزة من دون سبب.
هدم منازل الفلسطينيين مقابل المال
وقال جندي للصحيفة: "اليوم، كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية يحصل على 5,000 شيكل عن كل منزل يقوم بهدمه. إنهم يحققون أرباحاً طائلة. بالنسبة إليهم، كل لحظة تمر دون هدم منازل تُعد خسارة مالية. والقوات مطالبة بتأمين أعمالهم. المقاولون، الذين يُشبهون نوعاً من الشريف المحلي، يهدمون في أي مكان يريدونه، حتى أقصى حدود القطاع".
وأفاد أحد الجنود بأن "حملة الهدم التي ينفّذها المقاولون تؤدي إلى اقترابهم، مع فرق الحماية الصغيرة التابعة لهم، من نقاط توزيع المساعدات أو من الطرق التي تسلكها شاحنات الإغاثة".
وأضاف: "هذه مناطق يُسمح للفلسطينيين بالمكوث فيها، لكننا اقتربنا منها واعتبرنا أنهم يُشكّلون خطراً. وهكذا، من أجل أن يحصل المقاول على خمسة آلاف شيكل إضافية مقابل هدم منزل، يُتخذ قرار يعتبر قتل أشخاص يبحثون عن طعام أمراً مقبولاً".
وفي هذا السياق، أقرّ ممثل النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية بأن "الادعاء بأن الحديث يدور عن حالات فردية لا ينسجم مع أحداث أُلقِيَت فيها قنابل يدوية من الجو، وأُطلِقت فيها قذائف هاون ومدفعية على مدنيين. لا يدور الحديث عن مقتل عدد قليل من الأشخاص، بل عن عشرات الضحايا يومياً".
وأقر ضباط وجنود بأنهم تلقّوا خلال الشهر الماضي أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين غير المسلحين من منتظري المساعدات، رغم أنهم لم يشكّلوا أي تهديد.
وفي أعقاب نشر التقرير، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ما ورد فيه، واعتبراه "فرية دم"، ولكن شهادات الجنود والضباط دحضت ادعاءاتهما.
ووصف أحد الجنود الوضع بالقول: "إنه حقل قتل. في الموقع الذي كنت فيه، كان يُقتل يومياً ما بين شخص إلى خمسة أشخاص. يُطلق عليهم النار وكأنهم قوة هجومية: لا تُستخدم وسائل تفريق التظاهرات، لا يُطلق غاز، بل يُطلق النار باستخدام كل وسيلة ممكنة – رشاش ثقيل، قاذف قنابل، هاونات".
إقرار إسرائيلي: نقتل الفلسطينيين بلا سبب
وأضاف جندي آخر: "يُطلقون النار في ساعات الصباح الباكر إذا حاول أحد حجز دور من مسافة مئات الأمتار، وأحياناً يهاجمونهم مباشرة من مسافة قريبة – رغم أنهم لا يشكلون أي خطورة على القوات العسكرية".
ونفى حدوث إطلاق نار من الجانب الفلسطيني، وقال: "لا أعرف أي حالة جرى فيها إطلاق نار من الطرف الآخر. لا يوجد عدو، ولا سلاح".
وبحسب الصحيفة، فإن أحد الضباط الذين تكرّرت أسماؤهم في الشهادات حول إطلاق النار قرب مراكز المساعدات هو قائد فرقة عسكرية برتبة عميد. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت سابقاً أنه حوّل طريقاً رئيسياً في غزة إلى محور موت.
ونقلت عن ضابط احتياط رفيع المستوى قوله: "أستطيع أن أؤكّد بشكل قاطع أن الأشخاص لم يكونوا قريبين من القوات، ولم يُشكّلوا أي خطر عليها. قُتلوا بلا سبب، بكلّ بساطة. تم تطبيع هذا الشيء الذي يُدعى قتل الأبرياء".
إلى جانب إطلاق النار من "الجيش" الإسرائيلي، قال ضباط في المؤسسة العسكرية إن بعض القتلى في محيط مجمعات المساعدات ارتقوا برصاص جماعات محلية مسلّحة، تدعمها وتسلّحها "إسرائيل". وبحسب أحد الضباط، فإن "الجيش يواصل دعم جماعة أبو شباب ومجموعات أخرى".
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
غزة تُفرَّغ بالنار: شبح التهجير للواجهة من جديد
#سواليف رغم أن أوامر الإخلاء القسري والخرائط العسكرية الصادرة عن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف طوال أشهر #الحرب، فإن سكان قطاع غزة اكتسبوا مع الوقت خبرة خاصة في قراءة هذه الأوامر وفهم دلالاتها. فقد باتوا يميزون بين الإخلاء الذي يسبق 'غارة جوية' محدودة، وبين الإخلاء الذي يُمهّد لـ'هجوم بري' شامل، حيث يكمن الفرق بين الموت بالقصف الجوي وحده، أو #الموت تحت وطأة نيران متزامنة من الجو والبر والمدفعية. تحوّلت هذه الأوامر إلى أداة رئيسية يستخدمها الاحتلال لإرباك السكان وضرب استقرارهم، لا فقط كإجراء عسكري، بل كوسيلة منهجية لتفكيك النسيج الاجتماعي وتحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى فصول متكررة من النزوح والمعاناة. ومع كل موجة إخلاء جديدة، تُجبر آلاف العائلات على ترك منازلها وسط القصف والانهيارات، دون أي ضمانة للعودة، ودون أدنى مقومات للعيش في أماكن اللجوء المؤقت. لكن الأخطر أن هذه السياسات لا تُنفذ فقط لتحقيق أهداف تكتيكية في ساحة المعركة، بل تتصل بمسار أعمق وأكثر تهديدًا، يتمثل في الدفع التدريجي نحو تهجير السكان قسرًا من مناطقهم الأصلية، عبر تكرار النزوح تحت القصف وخلق شعور دائم بانعدام الأمان. هذه الدينامية الممنهجة تمهّد فعليًا لمشروع تطهير عرقي بطيء، لا يُعلن صراحة، لكن يُفرض بالقوة، وبما يؤدي فعليًا إلى إفراغ الأرض من سكانها تحت ضغط الموت المتنقّل، وخلق وقائع ديمغرافية جديدة على الأرض. 'غيتو رفح': بوابة #التهجير_الجماعي منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة ' #عربات_جدعون '، بدأ جيش الاحتلال في تنفيذ ملامح ما يُعرف بـ'خطة غزة الصغيرة'، التي وضعها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير. وبحسب ما كشفته قناة 'كان 11' العبرية، تقوم هذه الخطة على إجلاء سكان شمال ووسط القطاع، على نحو يُحاكي ما جرى في مدينة رفح. وتشمل الخطة تمشيطًا ميدانيًا واسعًا، يتبعه تمركز طويل الأمد داخل مناطق محددة من قطاع غزة، بما يُمثل انتقالًا استراتيجيًا من سياسة 'اضرب واهرب' إلى نمط الاحتلال الثابت. وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء مناطق تُوصف بـ'الإنسانية' في جنوب القطاع، وتحديدًا في المساحة الواقعة بين ما يُعرف بمحور موراغ ومحور فيلادلفيا، بهدف توزيع المساعدات الغذائية من خلال شركات خاصة أو منظمات دولية. وبات من الواضح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعادة إنتاج نموذج 'الصوملة' داخل غزة، من خلال تحويل مراكز توزيع المساعدات، وخصوصًا تلك التي تمولها الولايات المتحدة، إلى أفخاخ أمنية، تستدرج السكان الجائعين إلى أماكن مكشوفة، ثم تستهدفهم بالنيران، في مشهد دموي تكرّر مرارًا. من جهة أخرى، نُقلت تصريحات عن مصادر سياسية مرتبطة بمكتب بنيامين #نتنياهو، تؤكد أن الخطة العسكرية الحالية تتضمن احتلال قطاع غزة بشكل فعلي، باعتباره المسار الأنسب من وجهة نظر الحكومة لـ'حسم المعركة' واستعادة الأسرى. وقد عبّر نتنياهو بوضوح خلال اجتماعاته الأمنية عن قناعته بأن الحلّ يكمن في الانتقال من الغارات المحدودة إلى التوغل والبقاء الميداني، وهو ما يتسق مع رؤيته حول تفعيل 'خطة ترامب' التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة تحت مسمى 'الخروج الطوعي'، وسط معلومات عن اتصالات متقدمة مع دول أجنبية بهذا الخصوص. وبعد إتمام المرحلة الأولى من 'خطة غزة الصغيرة'، والتي أسفرت عن تجميع سكان القطاع داخل ثلاث جيوب سكانية: غرب مدينة غزة، ومخيمات وسط القطاع، ومنطقة المواصي غرب خانيونس؛ بدأت الأنظار تتجه إلى المرحلة التالية من العدوان. فوفقًا لتقارير جيش الاحتلال التي يُورد الإعلام العبري جزءًا من تفاصيلها، فإن الاحتلال يفرض سيطرته الكاملة أو النارية على نحو 70% من مساحة القطاع، بينما تبقى الكتلة السكانية الأكبر محصورة داخل ما لا يزيد عن 30% من الأراضي. في هذا السياق، تؤشر التسريبات حول محتوى 'خطة عربات جدعون' إلى نية واضحة لدى صناع القرار في تل أبيب لتهيئة مدينة رفح كمنطقة تجمع نهائي للنازحين، عبر حصرهم في مساحة ضيقة تفصل بين محور فيلادلفيا وموراغ، وهي المنطقة التي تشهد حاليًا عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهيرها من أي وجود مقاوم، وتعبيدها كمسرح قابل للاحتواء والرقابة. تهدف الخطة، في جوهرها، إلى إنشاء مناطق عازلة تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر، يتم من خلالها ضبط تدفق المساعدات، ومن ثم دفع السكان تدريجيًا إلى خيارات 'الخروج' من القطاع، سواء عبر الضغط العسكري أو التجويع أو الانهيار الكامل لمقومات الحياة. ما يجري هو امتداد صريح لما حاول الاحتلال تطبيقه سابقًا تحت مسمى 'الجزر الإنسانية'، وخطط 'الجنرالات' التي تركز على تفكيك البيئة المقاومة في شمال القطاع من خلال التطهير والتجويع، وصولًا إلى هندسة ديموغرافية جديدة يُقصى فيها الفلسطينيون من أرضهم، بصمت ورعب، لا بضجيج قرارات دولية. أوامر الإخلاء القسري: إلى 'المواصي' من جديد توازيًا مع تصاعد المخاوف من خطط التهجير الجماعي، عاد العدوان العسكري الإسرائيلي بزخمه إلى واجهة المشهد في قطاع غزة، حيث سُجّل ارتفاع ملموس في حدة القصف، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة غزة، وفي أحياء شمال القطاع بأسره. وترافقت الغارات مع عمليات نسف ممنهجة للمنازل في مناطق التوغّل البري، في ظل تصاعد لافت في عدد الضحايا، مع ارتكاب مجازر متكررة طالت العائلات داخل منازلها ومخيمات النازحين. هذا التصعيد جاء متزامنًا مع إصدار جيش الاحتلال لأوامر إخلاء قسري جديدة، استهدفت مناطق واسعة من مدينة غزة ومخيم جباليا، وأُبلغ السكان بها عبر منشورات على منصة 'إكس'، ورسائل نصية مباشرة. دعا الجيش من خلالها السكان إلى التوجه جنوبًا نحو منطقة 'المواصي' غرب خان يونس، والتي ما زال يروج لها إعلاميًا على أنها 'منطقة آمنة وإنسانية'، رغم أن الوقائع الميدانية والتقارير الأممية تُفنّد هذا الادعاء، وتؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن 'المواصي' ذاتها تفتقر لأي مقومات للحياة وتضم مئات آلاف النازحين المتكدسين. وقد شملت أوامر الإخلاء أحياء واسعة، من بينها الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، إضافة إلى جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام، وتل الزعتر. وهدّد جيش الاحتلال الأهالي بعبارة حاسمة: 'أخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي'. وتُعدّ هذه الموجة من أوامر الإخلاء هي الأولى من نوعها بهذه الصيغة منذ انهيار التهدئة الأخيرة، التي ترافقت مع تركيز الأوامر السابقة على دفع السكان إلى المناطق الغربية من مدينة غزة. أما الآن، فإن الدعوة تعود مجددًا للنزوح من شمال القطاع ووسطه إلى أقصى الجنوب، في سياق يُعيد تفعيل مرحلة الحصار المتحرك والضغط السكاني باتجاه منطقة واحدة تُستخدم كغيتو مغلق. بالتوازي، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تعزيزات كبيرة لجيش الاحتلال، وعودة 'الفرقة 98' ولواء 'الناحل' إلى ساحة القتال في شمال القطاع، بعد انسحابهما المؤقت خلال الأسابيع الماضية على خلفية التصعيد بين الاحتلال وإيران. ووفقًا للتسريبات، تأتي هذه التحركات في إطار نقاشات مكثفة داخل 'الكابينت' السياسي-الأمني، حول مستقبل العمليات العسكرية، والخطوة التالية من التصعيد. وتكشف هذه النقاشات، التي تُسرَّب عمدًا للإعلام العبري، عن استمرار الدفع الإسرائيلي نحو استكمال خطة إفراغ المناطق من سكانها تباعًا، كمقدمة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة 'عربات جدعون'، وسط تكرار النمط ذاته: تدمير الأحياء، إصدار أوامر الإخلاء، حشر السكان في رقعة ضيقة، ثم تصوير ذلك كواقع لا مفر منه، تمهيدًا لتطبيع سيناريو التهجير الجماعي. تطهير عرقي… بغطاء 'إنساني' لم تكن أوامر الإخلاء القسري مجرد خطوات عسكرية ميدانية، بل شكلت حلقة مركزية في عمليات تطهير عرقي ممنهجة استهدفت أحياء ومدن ومخيمات قطاع غزة على امتداد الحرب. وقد وثّقت ورقة علمية صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات – أعدها الباحث ضياء نعيم الصفدي – كيف تحاول 'إسرائيل' تغليف هذه الجريمة بمظهر قانوني زائف، عبر استخدام أوامر الإخلاء لتحييد المسؤولية عن التهجير القسري، وذر الرماد في عيون المجتمع الدولي. تُظهر الورقة أن الاحتلال، حين ينوي قصف منطقة في قطاع غزة، يُصدر تحذيرات مسبقة للسكان – تُعرف بـ'أوامر الإخلاء' – في محاولة للإيحاء بالالتزام بالقانون الدولي. غير أن هذا التكتيك لا يُخفي الحقيقة: وهي أن الإخلاء القسري بالقوة، وتحت القصف، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويقع تحت تصنيفات 'جريمة ضد الإنسانية'، و'جريمة حرب'، بل وحتى 'جريمة إبادة جماعية'. وبحسب الدراسة، فإن دولة الاحتلال – التي تُعد من أكثر الدول خرقًا لأحكام القانون الدولي – قد ألقت منذ 7 أكتوبر 2023 آلاف المناشير الورقية والإلكترونية على رؤوس سكان القطاع، تطالبهم بإخلاء مساكنهم واللجوء إلى مناطق أخرى داخل غزة، أو التوجه جنوبًا. وغالبًا ما تُرفق هذه الأوامر بقصف فوري أو وشيك، وتشمل مناطق واسعة، دون توفير أي ضمانات للسلامة أو العودة، بل في كثير من الأحيان تكون أوامر الإخلاء نفسها بمثابة مصيدة للموت. تُقدَّر أعداد الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح الداخلي – وفق هذه الأوامر – بنحو مليونَي نازح، ما يُمثّل واحدة من أوسع موجات التشريد القسري في التاريخ المعاصر، دون أن يُفتح ملف المساءلة القانونية الدولية بشكل جدي. ويتجاوز الغرض من هذه الأوامر مجرد إرباك الجبهة الداخلية، بل يستهدف تفكيك البنية المجتمعية ودفع السكان إلى نقطة الانهيار، تمهيدًا لتنفيذ سياسة التهجير الجماعي. وهو ما ظهر بوضوح قبيل التهدئة في يناير 2025، حين نفّذ الاحتلال ما عُرف بـ'خطة الجنرالات' التي امتدت على مدار 100 يوم، وشملت تدميرًا منهجيًا للبيئة الحضرية في شمال القطاع، عبر التجويع، والقصف السجادي، وتفجير البنية التحتية بشكل كامل. لاحقًا، جرى تطبيق النموذج ذاته في مدينة رفح، التي تحولت إلى مركز لعملية تطهير عمراني غير مسبوق منذ مايو 2024، ولم تتوقف حتى الآن. ومع عودة العدوان، أعادت قوات الاحتلال استكمال سيناريو التدمير الشامل في شمال غزة وخان يونس، بما يكرّس خطة تقطيع القطاع إلى بقع من الركام، تُصنَّف لاحقًا على أنها 'غير صالحة للعيش'، في محاولة لتبرير التهجير بوصفه 'ضرورة إنسانية'. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله خلال لقاء مع ضباط احتياط مطلع مايو: 'نخوض حربًا قد تمثل فرصة تاريخية للتخلص من عدد كبير من الفلسطينيين'، مضيفًا أن التدمير في غزة ليس ردًّا على المقاومة، بل جزء من مخطط مدروس لتهجير السكان. وتقاطع هذا التصريح مع ما قاله وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر الاستيطان الذي نظمته صحيفة 'ماكور ريشون' في مستوطنة عوفرا، حيث قال: 'غزة ستُدمَّر بالكامل'، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيُدفعون إلى جنوب محور موراغ، ومن هناك سيبدأون 'بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دول ثالثة'. هذه التصريحات، جنبًا إلى جنب مع الوقائع الميدانية، تُغلق باب الشك: إن ما يجري ليس مجرد معركة عسكرية، بل مشروع استراتيجي متكامل لاستكمال نموذج التدمير الشامل، وخلق وقائع ميدانية لا تتيح للنازحين العودة إلى مناطقهم، ما يدفع بالمجتمع الدولي – تحت ذريعة 'غياب إمكانية العودة' – إلى التساوق مع الطرح الإسرائيلي للتهجير القسري. وهو ما يتقاطع مع الطرح الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين تحدث صراحة عن ضرورة التفكير بخيارات 'خروج طوعي' للفلسطينيين من غزة بعد انتهاء الحرب. وتحسم هذه المؤشرات بوضوح، أن ما تشهده غزة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تنفيذ متدرج لسياسات تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج، تحت غطاء العمليات الحربية وأوامر الإخلاء 'الإنسانية'. إذ يتقاطع المسار الميداني مع التصريحات الرسمية التي تكشف نوايا واضحة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي للقطاع بالقوة. ومع استمرار هذه السياسات، يصبح الصمت الدولي تواطؤًا، ويغدو الواجب الإنساني والقانوني أمام المجتمع الدولي هو كسر دائرة الإفلات من العقاب، ووقف هذا المشروع التهجيري الذي يهدد بتصفية الوجود الفلسطيني في غزة.
وطنا نيوز
منذ 7 ساعات
- وطنا نيوز
سلام بارد .. إسرائيل تخفض توقعاتها لأي اتفاق محتمل مع سوريا
وطنا اليوم:خفضت إسرائيل سقف التوقعات من الاتفاق المتوقع أن تتوصل إليه مع سوريا، مشيرة إلى أنه سيستغرق وقتا حتى تحقيقه وسيكون 'سلاما باردا' على الأقل في المرحلة الأولية. وقال موقع 'واللا' الإخباري العبري: 'في حين أن التطبيع ليس مطروحا على الطاولة بعد، فإن المحادثات قد تمهد الطريق لدبلوماسية مستقبلية، بدءا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المضطربة'. ونقل الموقع الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، قوله: 'في حين أن الولايات المتحدة تفضل نهجا تدريجيا من شأنه أن يبني العلاقات بين البلدين ببطء، فإن إسرائيل تريد أن تعرف مسبقا أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق سلام مع سوريا يتضمن تطبيعا كاملا'. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: 'الاتفاق مع سوريا ليس قاب قوسين أو أدنى وسيستغرق وقتا لتحقيقه'. وبحسب موقع 'واللا' فإنه 'في أوائل يونيو/ حزيران (الماضي)، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبعوث ترامب إلى سوريا توم باراك، اهتمامه بالتفاوض على اتفاقية أمنية جديدة مع الحكومة السورية ما بعد (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، بوساطة الولايات المتحدة'. ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه، أن 'هدف نتنياهو هو محاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات على مراحل مع سوريا، تبدأ بنسخة مُحدثة من اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتنتهي في نهاية المطاف باتفاقية سلام كاملة وتطبيع'. ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد أواخر 2024، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974. كما احتلت 'جبل الشيخ' الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم يبلغ طول أعلاها 2814 مترا. وقال موقع 'واللا': 'ينظر المسؤولون الإسرائيليون الآن إلى هذه المناطق على أنها ورقة الضغط الرئيسية في المفاوضات، ويقولون إن إسرائيل لن تنسحب إلا مقابل سلام كامل وتطبيع العلاقات مع سوريا'. ونقل عن مسؤول أمريكي لم يسمه، أن 'المحادثات تقتصر حاليا على مسؤولين دون مستوى الرئيس السوري أحمد الشرع، وأنه لا نقاش حتى الآن بشأن عقد قمة بين القادة'. وأشار الموقع إلى أن إسرائيل 'تتواصل مع سوريا عبر أربع قنوات على الأقل، بما في ذلك مستشار نتنياهو للأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير الموساد ديفيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، للحوار السياسي والاستراتيجي، والجيش الإسرائيلي للتنسيق العسكري اليومي'. كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ'الكبار' دون تسميتهم، إنهم 'يريدون مشاركة أمريكية أكبر في الوساطة، لأن إسرائيل تعتقد أنها ستعطي الحكومة السورية حافزا أقوى للتوصل إلى اتفاق'. وبحسب الموقع فإن 'مسألة وضع مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، تعد إحدى أكبر علامات الاستفهام المعلقة بشأن أي محادثات سلام إسرائيلية سورية مستقبلية'. وتابع: 'في كل جولة مفاوضات سابقة على مدى العقود الثلاثة الماضية طالب نظام الأسد بانسحاب إسرائيلي كامل أو شبه كامل من المنطقة مقابل السلام، وخلال فترة ولايته الأولى اعترف (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بمرتفعات الجولان جزءا من إسرائيل، وهي خطوة لم تُلغِها إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن'. والاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل منفتحة على اتفاق مع سوريا، لكنه أصر على أن مرتفعات الجولان ستظل جزءا من إسرائيل بموجب أي اتفاق مستقبلي. من جهتها، قالت صحيفة 'جروزاليم بوست' العبرية: 'تجري إسرائيل وسوريا محادثات أمنية تواجه تحديات كبيرة، سعيا لتحقيق السلام، لكنهما تواجهان عقبات قد تؤدي إلى 'سلام بارد' بدلًا من المصالحة الكاملة'. ونقلت الصحيفة، الاثنين، عن مصدرين مطلعين دون أن تسميهما، قولهما: 'تواصل إسرائيل وسوريا مناقشاتهما الأمنية التي قد تؤدي إلى اتفاق سلام بين البلدين، ومع ذلك برز تحد كبير في المحادثات'. وذكرت الصحيفة: 'أوضحت إدارة الشرع أنه بموجب أي اتفاق، لن يسمح لإسرائيل بالعمل أو ضرب أهداف داخل الأراضي السورية، فيما تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما في السيناريوهات التي تنسحب فيها إسرائيل من المناطق العازلة كما طالبت إدارة دمشق'. وأردفت نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها، أنه 'حتى في حال التوصل إلى اتفاق، سيكون سلاما باردا على الأقل في المرحلة الأولية'. وزادت الصحيفة: 'مثل هذا الاتفاق في حال توقيعه، لن يغير وضع مرتفعات الجولان، ولكنه سيتعلق بالمناطق العازلة بين البلدين، والتي استولت عليها إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد قبل أكثر من ستة أشهر'. وتحدثت نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أنه 'في هذه المرحلة، لن يكون اتفاق سلام بقدر ما سيكون ترتيبا أمنيا يهدف إلى التعاون ضد التهديدات المدنية'، بحسب تعبيره. وأضاف المصدر: 'من غير المتوقع تناول الحمّص في دمشق، أو الإبحار في اللاذقية في أي وقت قريب'، وفق قوله. ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، إضافة إلى توغلها بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق.
سواليف احمد الزعبي
منذ 8 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
مسؤول عسكري إسرائيلي يقر باستهداف المدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة
#سواليف أقر #مسؤول رفيع في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي باستخدام #نيران_مدفعية 'غير محسوبة' ضد #مدنيين في قطاع #غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من #منتظري_المساعدات. ويأتي هذا الاعتراف الجزئي في أعقاب ما أوردته صحيفة 'هآرتس' في شهادات لجنود وضباط أكدوا أنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على حشود غير مسلحة بهدف إبعادها، حتى دون وجود تهديد فعلي على قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محيط مراكز توزيع الطرود الغذائية. وقال المسؤول العسكري إن الجيش 'يعمل حاليا بوسائل مختلفة'، مشيرا إلى أن إطلاق النار جرى 'لأجل الحفاظ على النظام في نقاط توزيع الغذاء'، وأضاف أن بعض تلك العمليات أدّت إلى #مقتل_مدنيين بسبب نيران مدفعية وُصفت بأنها 'غير محسوبة'. وأضاف أن إحدى الحوادث، التي صنفها على أنها 'الأخطر'، أسفرت عن إصابة ما بين 30 و40 شخصا، بعضهم قتلوا، علما بأن المصادر المحلية في قطاع غزة ومنظمات حقوقية وإغاثية دولية وأممية، تؤكد تحول مراكز المساعدات إلى ' #مصائد_موت ' لاستهداف المدنيين. وكانت 'هآرتس' قد نشرت شهادات مباشرة من جنود وضباط خدموا مؤخرا في القطاع، وقالوا إنهم تلقوا خلال الشهر الماضي أوامر بإطلاق النار على حشود مدنية غير مسلحة، بغرض إبعادهم عن شاحنات الغذاء، على الرغم من عدم وجود تهديد مباشر. ولم ينف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بشكل صريح في رده الأولي للصحيفة، وجود مثل هذه التعليمات. لكن في بيان لاحق، زعم أن 'الجيش لا يصدر تعليمات بإطلاق النار عمدا على مدنيين بشكل عام، ولا على من يتواجدون في محيط نقاط توزيع المساعدات بشكل خاص'. وأضاف أن 'أحداثا أُبلغ فيها عن إصابات في صفوف المدنيين خضعت لتحقيقات معمقة، ونُقلت إلى هيئة التحقيق التابعة لهيئة الأركان'، وأشار إلى 'إصدار تعليمات ميدانية جديدة على ضوء ما تم استخلاصه من هذه الوقائع'. وفي تناقض مع تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير الأسبوع الماضي والتي قال فيها إن عملية 'عربات جدعون' العسكرية في غزة 'شارفت على تحقيق أهدافها'، أكد المسؤول العسكري اليوم أن مواصلة العملية ما زالت ضرورية. وأشار إلى أن 'التحركات الحالية في القطاع قد تؤدي إلى تغييرات إيجابية'، لكنه نبه إلى ضرورة 'تجنب الغرق في سيناريو مشابه للبنان أو فيتنام'، في إشارة إلى خطر الانزلاق في مستنقع عسكري طويل الأمد. وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، قدم المسؤول رواية تناقض مجمل التقارير الأممية والميدانية، بالقول إن 'لا وجود لمجاعة حاليا في القطاع'، وزعم أن 'سكان غزة راضون عن طريقة توزيع المساعدات'، مضيفا أن الجيش 'يعمل على معالجة الإشكالات في هذا الملف'. في المقابل، أفاد جنود تحدثوا إلى الصحيفة بأنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على من يشتبه في نهبهم لشاحنات المساعدات، رغم أنهم يرصدون عادة من مسافات بعيدة، 'ولا يشكلون خطرا فعليا'، بحسب تعبير أحد الجنود. وأشار الجيش إلى أن مهمته تنحصر في 'ضمان دخول المساعدات إلى داخل القطاع'، وليس إيصالها إلى مراكز التوزيع في العمق. وتدار نقاط التوزيع بشكل أساسي من قبل شركة أمريكية (SRS)، لكن الجيش قال إن هناك أيضا مساعدات توزع خارج هذا الإطار، بناء على تعليمات صادرة عن المستوى السياسي. وقررت قيادة الجيش إغلاق مركز توزيع المساعدات في حي تل السلطان جنوبي القطاع بشكل مؤقت، وإنشاء نقطة جديدة قربه، بهدف 'تقليص الاحتكاك مع السكان المدنيين وضمان أمن موظفي التوزيع'، بحسب وصف الجيش. وستواصل 3 نقاط توزيع أخرى عملها بناء على الآلية الأمريكية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي: اثنتان في الجنوب، وواحدة في وسط القطاع، جنوب حاجز 'نيتساريم'. وأشار الجيش إلى أن المستوى السياسي هو من قرر وقف إدخال المساعدات عبر شمال القطاع. هذا ورفضت الأمم المتحدة سعي إسرائيل والولايات المتحدة بأن تعمل وكالاتها من خلال 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وشككت في حيادها واتهمت نموذج التوزيع بعسكرة المساعدات وإجبار السكان على النزوح.
