جدل بسبب اختفاء هاتف برلماني في حفل رسمي بأكادير

أثير جدل واسع جراء العثور على هاتف شخصي يعود للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، بعد استنفار أمني كبير شهده أحد الفنادق المصنفة بالمدينة، جراء اختفائه في أحد الأنشطة الرسمية التي يحضرها والي الجهة وعدد من المنتخبين.
وحضر البرلماني أوضمين رفقة والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس مجلس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ورئيس جمعية مبادرة سوس ماسة، والمدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة « فال دواز » بفرنسا، صباح الجمعة لحفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهو برنامج تكويني تشرف عليه 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يستهدف الشباب غير المتمدرس، وغير المشتغل، وغير المتابع لأي تكوين.
وسرعان ماعاد البرلماني المذكور للفندق بعد مغادرته بسرعة، معلناً عن فقدانه لهاتفه النقـال، إبان نهوضه من كرسيه لالتقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، لتبدأ عملية البحث وتتعقد أكثر بعد اكتشاف عدم وجود كاميرات مراقبة في الفضاء المفتوح الذي احتضن حفل التخرج.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استعان البرلماني » بمعارف خاصة »، لتتبع مسار هاتفه الذكي إلى حين العثور عليه بحوزة المصور المذكـور بعد ساعات من محاولات الاتصال به، غير أن المصور اعتذر للمعني بالأمر، مبرراً حمله للهاتف النقال من على الطاولة التي كان البرلماني جالساً بها مجرد « خطأً غير مقصود » ، معبراً عن « عدم وجود أية نية مسبقة لسرقتـه ».
وفضل البرلماني المذكـور عدم وضع أي شكاية بالمعني بالأمر، بعد اعتذاره أمام الجميع، وتجاوز الفضيحة التي تسببت فيها الواقعة لمسؤولي الأمن الخاص داخل الفندق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

قصور التشريع ومسؤولية الدولة عن أمن الشواطئ وسلامة المصطافين

في صيف كل عام، تتحول بعض الشواطئ المغربية إلى مسارح مفتوحة للفوضى والتهور، حيث يطفو على سطح المشهد سلوك خطير يتخذ من البحر ملعبا للفراغ والاستهتار، من خلال 'التفحيط البحري' وقطر المعدات الترفيهية وسط المصطافين، أو القيادة الاستعراضية للزوارق والدراجات المائية في أماكن السباحة العامة. هذه الظواهر التي لا تخضع لمدونة السير البرية،و تتقاطع مع قواعد السلامة البحرية، لتخترق جدار القانون، وتفضح هشاشة الحماية العمومية و غياب الردع الحقيقي. ليقف عموم المصطافين على تصرفات مستهترة تنفلت في أحيان كثيرة من الرقابة، فلا تقتصر على خرق المرسوم المؤطر للأنشطة البحرية الترفيهية وحده ، ولا حتى مقتضيات القانون رقم 02.15 المتعلق بالشرطة المينائية، والتي تشدد على منع استعمال الوسائل البحرية في مناطق السباحة وضرورة إحترام مسافة الأمان، بل تصل عند وقوع الأضرار إلى درجة الجريمة الجنائية وفقا للفصول 432 و433 من القانون الجنائي، المتعلقة بالإيذاء الناتج عن الإهمال والتهور، بل وحتى أحينا القتل الخطأ. وحين يكون الضحية أطفالنا ، فإن المأساة تكتسب بعدا أخلاقيا وقانونيا يستوجب وقفة حازمة من الجميع. إن مسؤولية الدولة لا تقف عند سن النصوص القانونية، بل في القدرة على فرض تطبيقها الصارم على الأرض، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية. فالواقـع يطرح تداخل مؤسسي معيب، تتوزع فيه المسؤوليات بين الجماعات الترابية، والسلطات الإدارية و الأمنية ، دون تنسيق فعلي أو رقابة منتظمة. ومظاهر العجز كثيرة ومتنوعة ، من فوضى كراء الشمسيات وإحتلال الملك العمومي، إلى مظاهر السكر العلني والتحرش الجنسي والتفحيط واستعمال أليات ذات محرك على الشواطئ دون وجه حق ، وصولا إلى الغياب المقلق للمنقذين والمراقبين في بعض نقاط السباحة المفتوحة للعموم . والحال أن حماية الأرواح في الفضاء العمومي لا يمكن أن تترك لمزاج أفراد، أو أن تخضع لحسابات السياحة الموسمية ، بل تقتضي تبني سياسة عمومية مندمجة تعيد الاعتبار لمفهوم الانضباط المدني، وتفرض هيبة القانون. فلا معنى للحديث عن شواطئ آمنة ومفتوحة للجميع، إن لم يكن القانون هو سيد الفضاء البحري ، وإن لم يشعر المواطن بأن له حقا في الأمان، وحقا في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف، سواء على أساس الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، أو المقتضيات الزجرية للقانون الجنائي. في هذا السياق، يكتسي القرار العاملي الصادر بتاريخ 23 يونيو 2025 عن والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، أهمية بالغة ومبادة مهمة على المستوى المحلي والوطني ، إذ يعد نموذجا للمبادرة المسؤولة التي تنتصر لسلامة المصطافين وتنتقل من التنظير إلى الفعل. فالقرار يقضي بحصر انطلاق الدراجات المائية المملوكة للخواص في نقطة واحدة هي الميناء الترفيهي 'مارينا أكادير'، كخطوة تنظيمية استباقية تستجيب للمتطلبات المتزايدة لتأمين الشواطئ والحد من الممارسات العشوائية التي تهدد الأمن العام. وقد جاء هذا الإجراء بعد دراسة دقيقة للمخاطر، ويؤكد التزاما إداريا واضحا بإعادة النظام إلى فضاء يفترض أن يكون آمنا ومفتوحا للجميع. ختاما ، إن ما تعرفه بعض شواطئنا ليس مجرد تجاوزات صيفية عابرة، بل إنكشاف خطير لفشل جماعي في إرساء ثقافة إحترام القانون في الفضاء العمومي. فقد حان الوقت لإصدار قانون خاص بتنظيم إستعمال الشواطئ والأنشطة الترفيهية البحرية، وإحداث وحدات أمنية موسمية متخصصة، مع رقمنة آليات التبليغ، وتشديد العقوبات الزجرية، حتى لا تظل الفجوة بين النص والممارسة مشرعة للفوضى والاستهتار . ذ/الحسين بكار السباعي محام بهيئة اكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض. باحث في الهجرة وحقوق الإنسان.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ يوم واحد

• حزب الأصالة والمعاصرة

تنظيم مبادرة تفاعلية للشباب بمدينة مكناس

في مبادرة شبابية خالصة وبرؤية جديدة في التعاطي مع الأجيال الصاعدة لتعزيز المشاركة السياسية وفتح أبواب حزب الأصالة والمعاصرة للشباب إناثا وذكورا للتعريف بأدبيات ومنطلقات ومرجعية وأهداف وقوانين الحزب؛ نظمت ورشة تفاعلية مع شباب مدينة مكناس في إطار برنامج تواصلي مفتوح يروم بالدرجة الأولى الإنصات والتفاعل حول كل ما يهم الشأن السياسي والحزبي والمدني. وفي هذا السياق وبتأطير من ذة. صراح فزة، فاعلة حزبية بامية بمكناس، عقد لقاء تواصلي وتفاعلي مع ثلة من شباب بمدينة مكناس، أول أمس الخميس 26 يونيو 2025 بالمقر الإقليمي للحزب بمكناس. اللقاء استهدف شبابا فاعلا ومبادرا، مؤمن بدور الذوق الفني والثقافة الراقية في التغيير المجتمعي من أجل التحفيز على الانخراط في الحياة السياسية كآلية للتغيير، إضافة لإبراز العلاقة الوثيقة بين الفعل الثقافي والمشاركة السياسية. إلى ذلك تم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة كنموذج سياسي يستوعب طموحات الشباب ويمنحهم موقعا حقيقيا في مشروعه المجتمعي؛ حيث فتح نقاش تفاعلي حول السبل الممكنة لإدماج الطاقات الشبابية في صنع القرار الحزبي والتأثير في السياسات العمومية، وحول تصورات الشباب للعمل السياسي. وقد تم التأكيد على أن المشاركة السياسية والانخراط الحزبي ليس ترفا، بل ضرورة وجودية لكل من يحمل مشروعا ثقافيا، فنيا، وجماليا، ويريد أن يحوله إلى واقع مؤثر. كما تمت الإشارة إلى أن الفعل الثقافي والفني لا ينفصل عن النضال السياسي، وأن الشباب المؤمن بالذوق والإبداع هو الأقدر على بناء خطاب سياسي راق،، متوازن، ومقنع. على المستوى الحزبي تم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة كحزب يحمل رؤية حداثية ديمقراطية تنطلق من قناعة عميقة بقدرة الشباب على إحداث التغيير. وقد تم التذكير بالحقائب الوزارية التي يسيرها الحزب، وأهميتها في دعم الفعل الشبابي ويترجم التزام الحزب العملي بقضايا الشباب. وتميز اللقاء بحيوية واضحة وتفاعل إيجابي من طرف المشاركين، حيث عبر العديد من الشباب عن رغبتهم في الانخراط الفعلي في الحياة السياسية، وعن استعدادهم لتقديم مقترحات ثقافية ضمن برامج الحزب المحلية، مؤكدين أنهم يطمحون إلى ممارسة مواطنة فاعلة تنطلق من الإبداع والذوق الفني. واختتم اللقاء التواصلي بتقديم عدد من التوصيات: 1- عقد لقاءات دورية مع فئات شبابية فاعلة في المجال الثقافي والفني. 2- إطلاق مبادرة محلية لإشراك الشباب في إعداد برامج ثقافية داخل المجالس الجماعية. 3- تفعيل لجان ثقافية داخل الحزب بقيادة شبابية. 4- تقديم دعم مباشر لمشاريع شبابية تجمع بين الفن والمواطنة. وشكل اللقاء محطة نوعية في تعزيز وعي الشباب الفاعل بثقافة الانخراط السياسي الهادف، ومناسبة لتجديد الثقة في قدرة الشباب المؤمن بالذوق والفن على قيادة التحول السياسي والمجتمعي اعتمادا على التنظيم والانفتاح والمشاركة السياسية. وهي الاستراتيجية التواصلية والتنظيمية المعتمدة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا؛ والمتضمنة في برنامج العمل الجهوي للأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس- مكناس الذي يهدف إلى تنظيم ملتقيات جهوية لمختلف القطاعات والفئات ومن بينها فئة الشباب. هذا اللقاء التواصلي هو حلقة أولى ضمن سلسلة حلقات شبابية محلية وإقليمية ستعقد في كل الجماعات الترابية والأقاليم التابعة لجهة فاس- مكناس في أفق عقد ملتقى شبابي جهوي يستمد روحه من أدبيات حزب الأصالة والمعاصرة ومنطلقات 'مبادرة جيل 2030'.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

سوس ماسة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بإصلاح جذري للقطاع وإحداث وكالة مستقلة لتنظيمه

agadir24 – أكادير24 دعت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، وزارة الداخلية والجهات الوصية إلى التعامل بجدية مع الغليان الذي يعيشه القطاع، وصياغة الحلول بدل إصدار مذكرات منفردة قد تزيد من الاحتقان. وفي بلاغ لها حول الأوضاع التي يشهدها القطاع، جددت الكتابة تأكيدها على دعم جميع المبادرات الجادة التي تسعى إلى إصلاح جذري وحقيقي، شريطة أن تضع العنصر البشري، أي السائق المهني، في صلب المعادلة، باعتباره المتضرر الأول من فوضى التدبير وتعدد المتدخلين وتضارب المصالح. وفيما يخص المقترح البرلماني الداعي إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد عبرت الكتابة عن تبنيها وتأييدها له، مطالبة بـ 'توسيع النقاش العمومي حوله، بما يضمن إخراج مشروع منصف، شفاف، وعادل يعيد الثقة في المرفق ويرفع الحيف عن السائقين المهنيين'. واعتبرت تمثيلية السائقين بجهة سوس ماسة أن إحداث وكالة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتدبير القطاع، 'سيساهم في الحد من مظاهر الريع والزبونية، ويوفر أرضية ملائمة لتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية للقطاع، بشرط أن تتضمن تركيبتها تمثيلية حقيقية لممثلي السائقين'. وشدد ذات المصدر على أن نجاح أي وكالة أو مؤسسة جديدة رهين بمدى التزامها بـ 'القطع مع التعددية الغامضة في العقود والتفويضات، وإرساء آليات شفافة للرخص والتجديد والتعويض'، فضلا عن 'إعادة الاعتبار للبطاقة المهنية ورخصة الثقة كشرطين كافيين لمزاولة المهنة'، و'تمكين السائقين من مباشرة العمل دون وساطة أو استغلال'. وإلى جانب ذلك، أكدت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة على أهمية تبني الوكالة المنتظرة 'آلية رقمية تمكن من مراقبة وتنظيم عمل سيارات الأجرة، وتوفر قاعدة بيانات موحدة وطنيا تسهل التدبير وتتبع الأداء، وتحد من الفوضى والاستغلال'. وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعا وزير الداخلية إلى إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يعهد إليها بتدبير شؤون القطاع لتنظيمه وتجويد خدماته. ويأتي مقترح الفريق في إطار تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة، وفي سياق اشتغال الوزارة الوصية على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية. وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عددا من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية، فهو قطاع يتدخل فيه عدد كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تنظيمه وإحداث وكالة تهتم بشؤونه مسألة تكتسي وجاهة تدبيرية مؤكدة. ومن شأن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة، حسب مقترح الفريق، أن يسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.