سوس ماسة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بإصلاح جذري للقطاع وإحداث وكالة مستقلة لتنظيمه
agadir24 – أكادير24
دعت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، وزارة الداخلية والجهات الوصية إلى التعامل بجدية مع الغليان الذي يعيشه القطاع، وصياغة الحلول بدل إصدار مذكرات منفردة قد تزيد من الاحتقان.
وفي بلاغ لها حول الأوضاع التي يشهدها القطاع، جددت الكتابة تأكيدها على دعم جميع المبادرات الجادة التي تسعى إلى إصلاح جذري وحقيقي، شريطة أن تضع العنصر البشري، أي السائق المهني، في صلب المعادلة، باعتباره المتضرر الأول من فوضى التدبير وتعدد المتدخلين وتضارب المصالح.
وفيما يخص المقترح البرلماني الداعي إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد عبرت الكتابة عن تبنيها وتأييدها له، مطالبة بـ 'توسيع النقاش العمومي حوله، بما يضمن إخراج مشروع منصف، شفاف، وعادل يعيد الثقة في المرفق ويرفع الحيف عن السائقين المهنيين'.
واعتبرت تمثيلية السائقين بجهة سوس ماسة أن إحداث وكالة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتدبير القطاع، 'سيساهم في الحد من مظاهر الريع والزبونية، ويوفر أرضية ملائمة لتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية للقطاع، بشرط أن تتضمن تركيبتها تمثيلية حقيقية لممثلي السائقين'.
وشدد ذات المصدر على أن نجاح أي وكالة أو مؤسسة جديدة رهين بمدى التزامها بـ 'القطع مع التعددية الغامضة في العقود والتفويضات، وإرساء آليات شفافة للرخص والتجديد والتعويض'، فضلا عن 'إعادة الاعتبار للبطاقة المهنية ورخصة الثقة كشرطين كافيين لمزاولة المهنة'، و'تمكين السائقين من مباشرة العمل دون وساطة أو استغلال'.
وإلى جانب ذلك، أكدت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة على أهمية تبني الوكالة المنتظرة 'آلية رقمية تمكن من مراقبة وتنظيم عمل سيارات الأجرة، وتوفر قاعدة بيانات موحدة وطنيا تسهل التدبير وتتبع الأداء، وتحد من الفوضى والاستغلال'.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعا وزير الداخلية إلى إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يعهد إليها بتدبير شؤون القطاع لتنظيمه وتجويد خدماته.
ويأتي مقترح الفريق في إطار تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة، وفي سياق اشتغال الوزارة الوصية على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية.
وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عددا من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية، فهو قطاع يتدخل فيه عدد كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تنظيمه وإحداث وكالة تهتم بشؤونه مسألة تكتسي وجاهة تدبيرية مؤكدة.
ومن شأن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة، حسب مقترح الفريق، أن يسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 9 ساعات
- أكادير 24
بتعليمات من رئاسة النيابة العامة.. حملة أمنية تطال شبكات الفساد بمحيط محاكم الجديدة وسيدي بنور
agadir24 – أكادير24 أطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات مباشرة من رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكات إجرامية تنشط في محيط المحاكم بكل من مدينتي الجديدة وسيدي بنور. وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالمساطر القضائية، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن تورط عدد من الأشخاص في أعمال السمسرة، النصب، الاحتيال والابتزاز داخل ردهات المحاكم، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين. ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الشبكات المستهدفة تضم سماسرة ووسطاء لهم ارتباطات مشبوهة ببعض العناصر داخل المصالح الأمنية والقضائية، ما مكّنهم من التأثير في مسارات بعض الملفات المعروضة على القضاء مقابل منافع غير مشروعة، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء وحياده. وتسعى السلطات من خلال هذه الحملة إلى تجفيف منابع الفساد التي تُسيء إلى صورة العدالة وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية. كما تهدف إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استغلال النفوذ أو الموقع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القانون وكرامة المتقاضين. وقد أكدت نفس المصادر أن عدداً من المتورطين قد جرى توقيفهم بالفعل، في انتظار استكمال التحقيقات التي من المرتقب أن تكشف عن امتدادات هذه الشبكات داخل محاكم ومؤسسات أخرى، مع إمكانية اتساع نطاق الحملة لتشمل مناطق إضافية. الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون. والعدالة في المغرب عازمة، أكثر من أي وقت مضى، على تطهير محيطها من الممارسات المشينة التي تهدد مصداقيتها، في سبيل ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز ثقة المواطن في قضاء نزيه وعادل.
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
إسرائيل تتأهب لجولة جديدة مع إيران رغم وقف إطلاق النار وتحذر من 'الرد القاسي'
agadir24 – أكادير24 دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ بعد وساطة أمريكية مكثفة، غير أن التحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى تصريحات مسؤولين عسكريين، كشفت عن حالة من الترقب والحذر تسود المؤسسة الأمنية والسياسية في تل أبيب، حيث لا تستبعد الأخيرة اندلاع جولة جديدة من المواجهات في أي لحظة. موقع Ynet الإسرائيلي أشار إلى أن وقف إطلاق النار لم يصمد سوى ثلاث ساعات، قبل أن تُطلق صواريخ جديدة من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه شمال إسرائيل، الأمر الذي دفع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إلى التحذير من 'رد قوي'، مع التأكيد على أن الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى. وقد تزامن ذلك مع تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن 'عدم رضاه عن إيران ولا عن إسرائيل'، ما يعكس بدوره هشاشة التهدئة رغم تدخل واشنطن المباشر لتثبيتها. إذاعة 'كان' الرسمية نقلت عن مصادر عسكرية رفيعة أن القيادة الإسرائيلية تلقت معلومات استخباراتية عن نوايا هجومية من الجانب الإيراني، مباشرة بعد إعلان البيت الأبيض سريان التهدئة وعودة الطائرات المقاتلة إلى قواعدها، وهو ما اعتُبر انتهاكًا مبكرًا لبنود وقف إطلاق النار، ما دفع إسرائيل إلى إبقاء جزء من قواتها الجوية في وضعية الاستعداد القتالي تحسبًا لأي تطورات مفاجئة. وفي أول تعليق له بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، إن ما جرى 'ليس اتفاق سلام بل تهدئة مؤقتة ومشروطة'، محذرًا من أن إسرائيل سترد بقوة إذا ما 'رفعت إيران غطاء الهدنة'، وأضاف أن 'الضربات التي نفذتها إسرائيل في الأيام الأخيرة ألحقت نكسة استراتيجية بطهران'، دون أن يستبعد العودة إلى التصعيد في حال اقتضت المصالح الأمنية ذلك. تحليلات دولية نقلتها كل من Financial Times وWashington Post أكدت أن الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل تعتبر وقف إطلاق النار الحالي وضعًا هشًّا، مشيرة إلى أن إطلاق إيران لصواريخ عقب إعلان التهدئة يعكس استمرارها في التصعيد غير المباشر. وأضافت أن إسرائيل تنظر إلى الأمر باعتباره اختبارًا حقيقيًا لجاهزية الردع لديها، وأنها لن تتساهل مع أي محاولة إيرانية لإحياء برنامجها النووي أو شن هجمات بواسطة ميليشيات موالية لها في المنطقة. أما وكالة Reuters، فقد أوردت في تقرير لها نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن 'وقف إطلاق النار هو خطوة مؤقتة ومشروطة، ولا يمثل اتفاقًا شاملاً'، مبرزين أن إسرائيل 'لن تتردد في استئناف العمليات العسكرية إذا ما ثبت أن إيران خرقت التفاهمات أو واصلت استفزازاتها'. هذا، وتؤكد الأوساط الرسمية والإعلامية في إسرائيل أن التهدئة مع إيران لا تزال موضع اختبار، وأن التحركات الإيرانية الأخيرة، سواء عبر التصريحات أو القصف المحدود، تُنذر بإمكانية انزلاق المنطقة من جديد نحو مواجهة مفتوحة، رغم كل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن وبعض العواصم الأوروبية لاحتواء الموقف. فالحرب – حسب هذه التقديرات – لم تنته، بل رُكنت مؤقتًا خلف ستار هشّ قد يتمزق في أي لحظة.
أكادير 24
منذ 15 ساعات
- أكادير 24
سوس ماسة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بإصلاح جذري للقطاع وإحداث وكالة مستقلة لتنظيمه
agadir24 – أكادير24 دعت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، وزارة الداخلية والجهات الوصية إلى التعامل بجدية مع الغليان الذي يعيشه القطاع، وصياغة الحلول بدل إصدار مذكرات منفردة قد تزيد من الاحتقان. وفي بلاغ لها حول الأوضاع التي يشهدها القطاع، جددت الكتابة تأكيدها على دعم جميع المبادرات الجادة التي تسعى إلى إصلاح جذري وحقيقي، شريطة أن تضع العنصر البشري، أي السائق المهني، في صلب المعادلة، باعتباره المتضرر الأول من فوضى التدبير وتعدد المتدخلين وتضارب المصالح. وفيما يخص المقترح البرلماني الداعي إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد عبرت الكتابة عن تبنيها وتأييدها له، مطالبة بـ 'توسيع النقاش العمومي حوله، بما يضمن إخراج مشروع منصف، شفاف، وعادل يعيد الثقة في المرفق ويرفع الحيف عن السائقين المهنيين'. واعتبرت تمثيلية السائقين بجهة سوس ماسة أن إحداث وكالة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتدبير القطاع، 'سيساهم في الحد من مظاهر الريع والزبونية، ويوفر أرضية ملائمة لتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية للقطاع، بشرط أن تتضمن تركيبتها تمثيلية حقيقية لممثلي السائقين'. وشدد ذات المصدر على أن نجاح أي وكالة أو مؤسسة جديدة رهين بمدى التزامها بـ 'القطع مع التعددية الغامضة في العقود والتفويضات، وإرساء آليات شفافة للرخص والتجديد والتعويض'، فضلا عن 'إعادة الاعتبار للبطاقة المهنية ورخصة الثقة كشرطين كافيين لمزاولة المهنة'، و'تمكين السائقين من مباشرة العمل دون وساطة أو استغلال'. وإلى جانب ذلك، أكدت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة على أهمية تبني الوكالة المنتظرة 'آلية رقمية تمكن من مراقبة وتنظيم عمل سيارات الأجرة، وتوفر قاعدة بيانات موحدة وطنيا تسهل التدبير وتتبع الأداء، وتحد من الفوضى والاستغلال'. وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعا وزير الداخلية إلى إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يعهد إليها بتدبير شؤون القطاع لتنظيمه وتجويد خدماته. ويأتي مقترح الفريق في إطار تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة، وفي سياق اشتغال الوزارة الوصية على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية. وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عددا من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية، فهو قطاع يتدخل فيه عدد كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تنظيمه وإحداث وكالة تهتم بشؤونه مسألة تكتسي وجاهة تدبيرية مؤكدة. ومن شأن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة، حسب مقترح الفريق، أن يسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.
