شركة تابي - Tabby تعلن عن 8 وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 13,000 ريال
المسمياتت الوظيفية:
- مدير عمليات خدمة العملاء (Customer Service Operations Manager)
- متدرب تطوير الأعمال (Business Development Intern)
- مدرب خدمة العملاء (Customer Service Trainer)
- متدرب شراكات (Partnerships Intern)
- مدير منتج أول - قسم التجار (Senior Product Manager, BNPL Merchant Retention)
- مدير منتج أول - قسم الولاء (Senior Product Manager, Loyalty and Subscription)
- مسؤول التقارير القانونية والضرائب (Statutory Reporting & Tax Lead)
- مهندس (DevOps Engineer)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الإدارة
- المالية
- التسويق
- أو مايعادلهم
مزايا العمل في شركة تابي:
- رواتب تنافسية
- التأمين طبي
- ساعات عمل مرنة.
- بيئة عمل تمنحك الاستقلالية والمسؤولية منذ اليوم الأول.
- المشاركة في برنامج خيارات الأسهم للموظفين في الشركة.
- ومزايا مرنة أخرى..
نبذة عن الشركة:
تابي (Tabby) هي شركة تقنية مالية تأسست عام 2019، تقدم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" بدون فوائد. مقرها في الرياض، وتخدم أكثر من 15 مليون مستخدم و40 ألف تاجر. تعتبر من أكبر شركات التقنية المالية في المنطقة، وتبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 26 دقائق
- Independent عربية
تمرير "القانون الجميل"... انتصار لترمب هزيمة للجمهوريين؟
حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحولاً واسع النطاق في الاقتصاد والسياسة الداخلية الأميركية، بعدما أقرّ مجلس النواب حزمة مالية ضخمة بقيمة 3.4 تريليون دولار، تتضمن خفضاً للضرائب، وتقليصاً في الإنفاق على برامج الأمان الاجتماعي، وتراجعاً كبيراً عن جهود الرئيس جو بايدن الرامية إلى تحويل الاقتصاد الأميركي نحو الطاقة البديلة، وسط توقعات برفع العجز لمستويات تاريخية وضغوط كبيرة على الدولار الأميركي. تصويت البرلمان وصوّت مجلس النواب على تمرير التشريع أمس الخميس بنتيجة 218 مقابل 214، ليُحال إلى ترمب قبل الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو (تموز)، واضطر قادة المجلس إلى إبقاء التصويت الإجرائي مفتوحاً لساعات، في مسعى لإقناع عدد محدود من المترددين بدعم التشريع. واستخدم ترمب نفوذه الواسع داخل الحزب الجمهوري، ملوحاً بدعم منافسين في الانتخابات التمهيدية، وعقد اجتماعات ضغط في البيت الأبيض، بل حتى من خلال لقاءات اجتماعية في ملاعب الغولف، لتجاوز مقاومة جناحين داخل الحزب: المحافظون المتشددون القلقون من تأثير المشروع على الدين العام، والجمهوريون المعتدلون في الولايات المتأرجحة الذين أبدوا تحفظاً على حجم التخفيضات في برنامج "ميديكيد". معارضة اثنين فقط وفي نهاية المطاف، لم يعارض مشروع القانون من الجمهوريين سوى اثنين فقط: توماس ماسي من كنتاكي، وبرايان فيتزباتريك من بنسلفانيا، وانضما إلى الديمقراطيين في التصويت ضدّه. وكان نائب الرئيس جي دي فانس اضطر في وقت سابق من الأسبوع إلى كسر التعادل في التصويت داخل مجلس الشيوخ لتمرير الحزمة الضخمة هناك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء انتصار ترمب بعد ليلة طويلة من الجهود المكثفة داخل مجلس النواب، تخللتها تأخيرات متكررة، بينما كان الرئيس يهاجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي النواب الجمهوريين الذين لم يعلنوا دعمهم السريع للقانون. ونسب زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، الفضل لترمب في "فك العقدة"، مؤكداً أن الرئيس أوضح للممتنعين خلال الليل أنه لن تكون هناك أي تعديلات إضافية على مشروع القانون. طابع شعبوي من جانبه، أشاد رئيس لجنة الوسائل والموارد في مجلس النواب، جايسون سميث، بالقانون الجديد، واصفاً إياه بأنه يحمل طابعاً شعبوياً، وموجّه "للناس الذين لا يملكون جماعات ضغط في واشنطن". وأضاف "هذا القانون يعيد المنطق إلى مدينة فقدته، ويكبح الهدر ويضع حداً للإنفاق المتهور"، متابعاً "إذا كنت قادراً على العمل، فعليك أن تعمل. لا يجوز تحميل الأسر العاملة كلفة قرارات سيئة من واشنطن". لكن الديمقراطيين حذّروا من أن القانون سيحرم ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية عبر تقليص تمويل "ميديكيد"، من أجل تمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها الأثرياء. صدام قادم ويرى محللون أن المعركة الحزبية الشرسة حول كيفية تقديم هذا القانون للرأي العام مرشحة للتصاعد في الأشهر المقبلة، في وقت يأمل الديمقراطيون أن يؤدي غضب الناخبين إلى إعادتهم إلى السلطة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وهم يصورون التشريع على أنه انقلاب على مبدأ العدالة الاجتماعية، إذ يُنتزع الدعم من الفقراء ليُمنح للأغنياء عبر تخفيضات ضريبية. برنامج الرعاية الصحية وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في كلمة ماراثونية قبيل تمرير القانون، "هذا التشريع سينهي برنامج ميديكيد للرعاية الصحية كما نعرفه. المستشفيات الريفية ستُغلق، وكذلك دور رعاية المسنين". وأضاف "سيقدم القانون إعفاءات ضريبية للأثرياء، والمترفين، وأصحاب النفوذ"، وذلك في كلمة استمرت لأكثر من ثماني ساعات، حطم بها الرقم القياسي لأطول خطاب في تاريخ مجلس النواب. ويعوّل ترمب وحلفاؤه الجمهوريون على أن تسهم التخفيضات الضريبية، البالغة 4.5 تريليون دولار، في تعزيز النمو الاقتصادي. وينص القانون على تأجيل بعض بنود خفض الإنفاق، مقابل تطبيق فوري لتخفيضات ضريبية ذات طابع شعبي، تشمل زيادة دائمة في إعانة الضرائب للأطفال، وإعفاءات موقتة لمدة أربع سنوات لكبار السن، وإعفاءات ضريبية على العلاوات والبقشيش وساعات العمل الإضافية، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الرئاسية. ردود الفعل المبكرة وتفوق الديمقراطيون نسبياً في استطلاعات الرأي، إذ أظهر استطلاع لمركز "بيو للأبحاث" الشهر الماضي أن 49 في المئة من الأميركيين يعارضون القانون، بينما يؤيده 29 في المئة فقط، في حين لم يحدد 21 في المئة موقفهم بعد. وتقدّر هيئة الموازنة في الكونغرس، غير الحزبية، أن مشروع القانون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد المقبل، ما يعمّق المخاوف لدى المستثمرين في شأن المسار المالي للولايات المتحدة. وكان جيفري غاندلاش، مدير شركة "دوبل لاين كابيتال" وأحد أبرز الأسماء في سوق السندات، حذر الشهر الماضي من أن عبء الدين الفيدرالي بات "غير قابل للاستمرار"، مشيراً إلى أن الدولار الأميركي تراجع هذا العام بنحو 9 في المئة مقابل العملات الرئيسة، جزئياً بفعل هذه المخاوف.
Independent عربية
منذ 26 دقائق
- Independent عربية
ثلث وظائف المبتدئين في بريطانيا اختفت منذ ظهور "تشات جي بي تي"
أظهرت الأبحاث تراجعاً حاداً في عدد الوظائف المتاحة للمبتدئين في المملكة المتحدة، حيث انخفضت بنسبة تقارب الثلث (31.9 في المئة) منذ إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، وشمل هذا الانخفاض الوظائف المخصصة للمبتدئين، والخريجين الجدد، وفرص التدريب المهني. وكشفت بيانات حديثة من موقع البحث عن الوظائف Adzuna عن تراجع كبير في فرص العمل المتاحة للخريجين، إذ هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، وأصبحت الوظائف المخصصة للمبتدئين تمثل الآن ربع سوق العمل فقط، انخفاضاً من 28.9 في المئة عام 2022. وعلى رغم أن إحلال الذكاء الاصطناعي محل وظائف المبتدئين لأداء بعض المهام يسهم في هذا التراجع، فإن ارتفاع تكاليف العمالة- بما في ذلك مساهمات التأمين الوطني- يعد عاملاً إضافياً، حيث كانت الرواتب ترتفع بوتيرة تتجاوز التضخم حتى وقت قريب. أُطلق "تشات جي بي تي" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأُصدر عدة نسخ منه منذ ذلك الحين، إيذاناً ببداية حقبة جديدة من التحول التكنولوجي. وتبلغ قيمة الشركة المالكة له حالياً 300 مليار دولار (219 مليار جنيه استرليني)، ما يجعلها أكبر من أي شركة مدرجة في بورصة لندن. الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، وهي شركة أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي، حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على ما يصل إلى نصف وظائف المبتدئين خلال خمس سنوات فقط. وأوضح داريو أمودي أن معدل البطالة قد يرتفع في المملكة المتحدة إلى 10 أو حتى 20 في المئة خلال تلك الفترة، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا يشغل بال أحد حالياً". قال جيمس نيف، رئيس قسم علوم البيانات في Adzuna: "تقليص التوظيف في الوظائف المبتدئة يعني ببساطة زيادة الكفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف. أما مساهمات التأمين الوطني فليست سوى عبء مالي صِرف على أصحاب العمل". وأضاف أن مشروع قانون حقوق العمل المرتقب قد يُشكل بدوره عاملاً رادعاً إضافياً أمام التوظيف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف: "إذا كنتَ صاحب عمل، فإن كل هذه العوامل تضاف إلى قائمة الأسباب التي تجعلك تتردد في التوظيف". وقد أعلنت عدة شركات كبرى في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بالفعل عن خطط لخفض أعداد موظفيها بشكل كبير، في إطار إجراءات لخفض التكاليف، مع توقع أن يتولى الذكاء الاصطناعي جزءاً كبيراً من المهام الوظيفية. وتُعدّ شركة BT للاتصالات مثالاً على ذلك، إذ قالت الرئيسة التنفيذية أليسون كيركبي إن الخطط الأولية لتقليص عدد الموظفين بما يتراوح بين 40 و50 ألفاً بحلول عام 2030 "لا تعكس الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي"، ما يعني أن المزيد من فقدان الوظائف قد يحدث لاحقاً. وأعلنت شركة "أمازون" أيضاً أن تسريحات وظيفية ستتم نتيجة توسيع الأدوار التي يؤديها الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تحدد عدد الوظائف أو توقيت تنفيذ ذلك.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
هل تؤثر قيود الهجرة على الاستثمار في المملكة المتحدة؟
مطلع يونيو (حزيران) الجاري نشرت صحيفة الـ"ديلي تليغراف" خبر بيع المستثمرة العقارية الكويتية فوزية مبارك الحساوي منزلاً يطل على حديقة هايد بارك بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار)، مخفضة السعر الذي عرضته به بنحو مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) كي تتمكن من البيع. وكان العقار المسجل على أنه "أثر من الدرجة الثانية" تم شراؤه عام 2019 بأكثر من 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار). لا يمكن اعتبار هذه الحال دليلاً على تراجع أرباح المستثمرين العرب في بريطانيا، فسوق العقار تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خصوصاً في العقارات العالية السعر التي تساوي ملايين عدة من الجنيهات. وما زالت مشتريات الأجانب تشكل نسبة 20 في المئة من نمو القطاع العقاري البريطاني، ومنذ نهاية العام الماضي 2024 تشير كثير من التقارير إلى أن الاهتمام العربي، خصوصاً الخليجي، بقطاع العقار البريطاني والاستثمار فيه يعود بقوة. وتسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة الاستثمارات الخليجية القادمة إلى البلاد، حتى في ظل تعديلات قوانين الإقامة والضرائب التي تغيرت في العامين الأخيرين، لذا فإن الاتفاق المتوقع بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يتضمن بنداً مهماً خاصاً بتسهيلات تأشيرات رجال الأعمال الخليجيين وبعض الإعفاءات من شروط أخرى. تسهيلات الاستثمار في بريطانيا ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2020 وهي تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية باتفاقات جديدة، وتتعهد الحكومة، من حكومة "المحافظين" السابقة وحكومة "العمال" الحالية، بتعديل القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للاستثمار بعيداً عما يوصف بأنها "تعقيدات بيروقراطية أوروبية" تحررت منها بريطانيا نتيجة "بريكست". إلا أن كثيراً من تلك الوعود إما لم تتحقق أو أن ما تحقق منها لم يؤد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كما كان مأمولاًـ قد يرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي ككتلة كان صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، أما الدولة الفردية التي لها أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا فهي الولايات المتحدة. بينما، تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في بريطانيا، وتظل بريطانيا واحدة من وجهات الاستثمار المهمة عالمياً، ذلك نتيجة تراث طويل وعميق من الخبرات المالية والتشريعات والقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للاستثمار والأعمال، إلى جانب الخبرات القانونية في حماية الأموال والعدالة والشفافية. كان البند الأهم في برنامج حزب "العمال" الانتخابي العام الماضي هو زيادة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمار الخارجي المباشر ودعم النشاط الاقتصادي، لكن السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة خزانته راتشيل ريفز لم تحقق أياً من ذلك حتى الآن، بل إن ما أدخلته من تغييرات على النظام الضريبي لسد عجز الموازنة وعلى نظام التأشيرات والإقامة للحد من الهجرة دفع المستثمرين إلى التردد والقلق. إنما في ظل سياسات حمائية وانعزالية ورسوم إضافية في كثير من الدول، وفي مقدمها أكبر اقتصاد في العالم بالولايات المتحدة، تبقى بريطانيا نسبياً ذات مناخ استثماري معقول بالمقارنة، ومما يشجع الأجانب على الاستثمار في بريطانيا سهولة تأسيس شركة في البلاد، إذ يمكن عمل ذلك من دون جهد كبير بالتقديم عبر الإنترنت لدى هيئة تسجيل الشركات "Companies House" برسوم قليلة جداً شرط أن يكون هناك حساب مصرفي وعنوان مكان في بريطانيا، ولا يحتاج صاحب الشركة إلى أن يكون مقيماً في بريطانيا، على أن يعين لها مديراً مقيماً أو مواطناً يسجل اسمه في الطلب. منذ العام الماضي بدأت السلطات البريطانية تشدد من إجراءات تسجيل الشركات مع اكتشاف كثير من حالات النصب بتسجيل شركات وهمية من قبل أجانب في الخارج، مع ذلك تظل عملية تأسيس شركة في بريطانيا أسهل بكثير من دول أخرى متقدمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الاستثمار في العقار الأمر الثاني، هو الإغراء الذي يمثله قطاع العقار البريطاني للمستثمرين الأجانب باعتباره واحداً من أهم قطاعات العقارات في العالم، ليس فحسب بسبب زيادة أسعار العقار واستقرار السوق النسبي، إنما أيضاً لوجود سوق تأجير للعقارات تضمن في معظم الأحيان عائداً بما بين ثلاثة وسبعة في المئة في المتوسط على الاستثمار في العقار المؤجر. في العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت معظم الاستثمارات العربية في لندن، خصوصاً في مجال العقار، تأتي من الكويت وإلى حد ما العراق، ثم طغت الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية بعد ذلك، صحيح أن هناك استثمارات لبعض الأثرياء من دول شمال أفريقيا، إلا أن القدر الأكبر من الاستثمارات العربية في لندن هي استثمارات خليجية. وعلى رغم أن مشتري بيت أو عقار في بريطانيا لا يمنح حق الإقامة أو الحصول على الجنسية في ما بعد بصورة تلقائية، فإنه يعد من الأصول الآمنة إلى حد كبير، لكن تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال للمشترين من الخارج إضافة إلى التغيير في ضريبة الدمغة العقارية، بزيادة النسبة إلى المشتري الأجنبي بمقدار اثنين في المئة عن المقيم والمواطن، وغير ذلك أدى إلى تردد المستثمرين الأجانب في العقار البريطاني. إذا كان شراء العقار ليس للسكن كمقر أساس للمشتري يعد استثماراً جيد العائد نسبياً مقارنة بقطاع العقار في دول كثيرة أخرى، إذ إنه مع ارتفاع أسعار البيوت وأسعار الفائدة العالية أصبح توجه المقيمين في بريطانيا إلى استئجار المساكن أكثر من الإقبال التقليدي على شرائها وتملكها، ومن ثم تظل سوق التأجير جيدة إلى حد كبير. أيضاً، استثمار الأجنبي في العقار هو أحد صور الاستثمار التي يمكن الاستناد إليها للتقدم بطلب تأشيرة كمستثمر (يحتاج ذلك إلى الاستشارة من شركة قانونية أو متخصصي الهجرة والجنسية)، فعلى رغم أن الحكومة عدلت تأشيرة "رجال الأعمال" التي تمنح للمستثمرين، فإن الشروط المرتبطة بها ظلت كما هي بعد تحويلها إلى تأشيرة مبتكرين ومؤسسي أعمال ناشئة، ويحتاج تأسيس أعمال ناشئة إلى استثمار ما بين 50 و200 ألف جنيه إسترليني (من 68 إلى 271 ألف دولار). وجهات الاستثمار الجديدة في الأعوام الأخيرة، لم تعد الاستثمارات العربية والخليجية تنصب أساساً على العقار، بل تنوعت من شراء أصول رياضية وترفيهية إلى استثمارات في شركات تكنولوجية وحصص في شركات خدمات وغيرها، وبحسب أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتبة مجلس العموم (البرلمان البريطاني) فإن حجم أصول الاستثمار الأجنبي في بريطانيا يزيد قليلاً على تريليوني جنيه إسترليني (2.8 تريليون دولار). وبحسب تقارير صحافية مختلفة في العام ونصف العام الأخيرين، يقدر حجم الأصول الاستثمارية لدول الخليج في بريطانيا بنحو ربع تريليون جنيه إسترليني (340 مليار دولار)، تحظى الاستثمارات السعودية بالنصيب الأكبر، تليها الاستثمارات القطرية ثم الإماراتية والكويتية، ويظل الاستثمار العقاري يمثل حصة جيدة من تلك الاستثمارات. ومن القطاعات الأخرى التي تمثل فرصاً استثمارية في بريطانيا غير العقار وسوق الأسهم والأوراق المالية ما يمكن وصفه "الاقتصاد الجديد"، مثال على ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي في المجالات المختلفة من الصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا الطبية، وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول عربية، خصوصاً دول الخليج النفطية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً من قطاع الطاقة فمجالات الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات الجديدة واعدة جداً، وهذا ما تراهن عليه الحكومة البريطانية في جذب الاستثمارات من دول الخليج وغيرها. استثمار في اتجاهين لكن الاستثمار بين بريطانيا ودول المنطقة ليس في اتجاه واحد، أي ليس فحسب استثمارات خليجية تأتي إلى بريطانيا، بل هناك أيضاً جذب استثمار خليجي لرؤوس أموال وصناديق تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إضافة إلى خروج كبار المستثمرين والأثرياء من بريطانيا بعد التعديلات الأخيرة للقوانين وتوجههم إلى الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية. ومنذ العام الأخير لحكومة حزب "المحافظين" السابقة وخلال عام من حكم حزب "العمال" الحالي تغيرت قوانين الإقامة للأجانب في بريطانيا وشروط منح الإقامة الدائمة والتقدم للحصول على الجنسية وكذلك استقدام الأهل بالنسبة إلى المقيم، وتغيرت قوانين الضرائب، سواء ضرائب الدخل التي أصبحت تطاول الدخل من الخارج للمقيم في بريطانيا وكذلك ضريبة أرباح رأس المال على الأصول في الخارج وحتى ضريبة الإرث (التركات) على تركة المقيم حتى لو خارج البلاد. بدأ ذلك بالإلغاء الجزئي لنظام التسجيل الضريبي في الخارج للمقيمين في بريطانيا من قبل وزير الخزانة السابق لحكومة المحافظين جيريمي هنت، ثم ألغت وزيرة الخزانة الحالية راتشيل ريفز نظام الإقامة الضريبية في الخارج "Non Domicile" تماماً، فمن قبل، كان المقيم أو المواطن البريطاني لا يدفع ضرائب على دخله أو ضرائب أرباح رأس المال على دخله في الخارج ما دام مسجلاً عنوانه الضريبي الأصلي خارج بريطانيا، إنما يدفع فحسب نسبة ضريبية أقل لدى تحويل تلك الأموال إلى بريطانيا. الآن، تم إلغاء نظام التحويل هذا بالكامل، ودفعت هذه التغييرات كثيراً من الأثرياء المقيمين في بريطانيا إلى مغادرتها والذهاب إلى دول ومناطق توفر تسهيلات ضريبية للأجانب ولا تحصل ضرائب أو رسوماً على أصولهم في الخارج مثل إيطاليا ومنطقة الخليج. الإقامة والضرائب ومع الأول من أبريل (نيسان) عام 2023 رفعت الحكومة البريطانية ضريبة الشركات من نسبة 19 في المئة إلى 25 في المئة، وينطبق ذلك على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية على 250 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار)، أما الشركات ذات الربح الأصغر أي أقل من 50 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار) فنسبة ضريبة الشركات عليها هي 19 في المئة. وفي ظل التعديلات الجديدة للقوانين، تنطبق أنواع الضرائب المختلفة على المقيمين الذين تنطبق عليهم شروط "السنة الضريبية"، ومن بين تلك الضرائب التي تحصل على الأصول في بريطانيا أو خارج بريطانيا، ضريبة أرباح رأس المال وهي الربح الذي تجنيه من فارق سعر الشراء عن سعر البيع حين تتخلص من أصول تمتلكها، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عقارات أو غيرها من الأصول. كذلك ضريبة الإرث التي تحصلها الخزانة البريطانية على تركة المتوفى التي تتجاوز حد الإعفاء وهو 325 ألف جنيه إسترليني (440 ألف دولار). وتبلغ نسبة ضريبة الإرث 40 في المئة على قيمة التركة التي تزيد على حد الإعفاء، ويعفى منها المسكن الأساس، إذا أوصى به المتوفى للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لناد رياضي شعبي للهواة. أما ضريبة أرباح رأس المال فتراوح نسبتها ما بين 18 و24 في المئة، تزيد إلى نسبة 32 في المئة إذا كانت على ما تسمى "الفائدة المرحلة" ويتعلق ذلك فحسب بنسب أرباح يحصل عليها مديرو محافظ الاستثمار والصناديق الاستثمارية خصوصاً صناديق رأس المال الخاص. وتظل هناك بعض الثغرات في القوانين يمكن للمستثمر، باستخدام مستشاري الضرائب والقانون، أن يحصل عبرها على إعفاءات ضريبية إما بتقليل النسب أو استبعاد بعض العائدات من الضريبة خصوصاً لو كانت نتيجة أعمال في الخارج قام بها وهو ليس مقيماً في بريطانيا بما يؤهله للخضوع للضرائب. حتى الآن، يظل بإمكان من يقيم في بريطانيا لمدة 10 أعوام أن يتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي أصبحت الآن تسمى "تسوية وضع"، كذلك فإن من يقيم ويعمل بتأشيرة عمل لدى دخوله يمكنه التقدم للحصول على التسوية بعد خمسة أعوام. أما من يحمل تأشيرة رجل أعمال فيمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية. في منتصف مايو (أيار) الماضي، طرحت حكومة كير ستارمر تعديلات على قواعد التأشيرات والإقامة والجنسية للتشاور قبل أن تعدل القوانين واللوائح. وبحسب ما نشر على موقع مجلس اللوردات (الغرفة العليا من البرلمان البريطاني) فإن التعديلات تتضمن تشديداً أكثر، إلا أن ذلك التشديد يطاول العاملين، حتى المهنيين المهرة منهم، أكثر من رجال الأعمال أو المستثمرين، فمن يحمل تأشيرة رجل أعمال التي تغيرت إلى تأشيرة مبتكر أو مؤسس شركة ناشئة يمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة عوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
