logo
مبادرة لتوسيع فرص التعليم وتمكين الشباب في أمريكا اللاتينية والكاريبي من مؤسسة التعليم فوق الجميع

مبادرة لتوسيع فرص التعليم وتمكين الشباب في أمريكا اللاتينية والكاريبي من مؤسسة التعليم فوق الجميع

صحيفة الشرقمنذ 20 ساعات
محليات
32
A-
أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية حتى عام 2030، بهدف دعم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الاتفاقية الجديدة تتضمن تعبئة تمويل مشترك بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل 40 مليون دولار أمريكي على شكل منح مقدمة من مؤسسة التعليم فوق الجميع، بدعم من صندوق قطر للتنمية، و60 مليون دولار أمريكي على هيئة قروض من بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وتركز الشراكة المجددة على عدد من المحاور، من بينها إعادة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى التعليم الابتدائي، وتوسيع نطاق برامج التعليم ما بعد الثانوي والتعليم المهني، بالإضافة إلى دمج مهارات التكيف مع التغيرات البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات ضمن المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية.
كما تهدف المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للتوظيف والعمل الحر للشباب من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، إلى جانب استخدام أدوات تمويل مبتكرة، وتنفيذ برامج إقليمية مثل مبادرة "منطقة البحر الكاريبي واحدة"، بما يضمن تحقيق أثر فعلي ومستدام على المجتمعات المستهدفة.
وأكد السيد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن تجديد هذه الشراكة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، يعكس التزام المؤسسة الراسخ بضمان حصول كل طفل وشاب على تعليم ابتدائي عالي الجودة، والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
وقال الكبيسي:" من خلال التصدي للعوائق المنهجية التي تعيق الوصول إلى التعليم، وتوفير مسارات عملية للتوظيف، فإننا نستثمر في حلول مستدامة قادرة على تمكين مجتمعات بأكملها".
من جانبه، قال سعادة السيد إيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية:" تتمحور هذه الشراكة حول تحقيق الأثر الحقيقي، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب المهني والوصول إلى سوق العمل. وهي تعكس التزامنا المشترك بخلق فرص عادلة للجميع، وتحقيق التنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي".
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بدأ في عام 2019، وأسفر عن دعم تعليم أكثر من 112 ألف طفل في هايتي. وتأتي الاتفاقية الجديدة لتوسيع نطاق هذا التعاون، مع تركيز أكبر على التمكين المهني للشباب، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز الشراكات المبتكرة في المنطقة.
مساحة إعلانية
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بيت المشورة: 683 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي في قطر
بيت المشورة: 683 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي في قطر

صحيفة الشرق

timeمنذ 3 ساعات

  • صحيفة الشرق

بيت المشورة: 683 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي في قطر

اقتصاد 58 قال بيت المشورة للاستشارات المالية إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر نمت بمعدل 4.1 % خلال العام 2024. وأكد بيت المشورة في تقريره السنوي الثامن عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، استمرار الاقتصاد القطري بالنمو خلال العام 2024 في حدود معدلاته الطبيعية رغم الاضطرابات العالمية واستمرار معركة التضخم وأسعار الفائدة، ووفقا لتقرير بيت المشورة فقد حافظ القطاع النقدي والمصرفي على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية وموجهات الرؤية الوطنية التي تم تدشين إستراتيجيتها الثالثة خلال هذا العام. أصول التمويل وقال بيت المشورة في تقريره السنوي إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت 683 مليار ريال قطري (187) مليار دولار أمريكي، وشكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.4 % من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.2 %. وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول المصارف الإسلامية في العام 2024 بمعدل 3.9 % فبلغت 585.5 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2 % فبلغت 339.1 مليار ريال شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57 %، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9 % متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6 % وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 6 %. نمو الموجودات وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات شركات التأمين التكافلي بنسبة 7.1 % حيث بلغت 5.1 مليار ريال، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموا بنسبة 6.3 % وبلغت 2.6 مليار ريال قطري، وقد ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6 %، حيث تجاوزت 1.9 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وحصول عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.53 مليار ريال قطري بارتفاع هامشي بلغ 0.8 %، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7 % وبلغت 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 14.7 %. ووفقا للتقرير، مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84 % من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وخسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2 % وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1 % وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161 %، وقد أصدرت المصارف الإسلامية صكوكًا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300 %، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال العام بارتفاع بلغ 118.5 % مقارنة بالعام 2023. صناديق الاستثمار وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1 %، وكان أداؤها متفاوتا خلال العام. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23 %، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3 %، وانخفاض بلغ 19.6 %. مواكبة التغيرات وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن الإصدار السنوي الثامن من تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يعكس اهتمام بيت المشورة المستمر برصد واقع التمويل الإسلامي في دولة قطر، من خلال استعراض أداء مؤسساته المختلفة، المتمثلة في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، ومؤسسات التمويل والاستثمار الإسلامية إلى جانب متابعة مستجدات المنتجات المالية الإسلامية كالصكوك، وصناديق الاستثمار، والسوق المالية الإسلامية. وأوضح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أن قطاع التمويل الإسلامي شهد خلال العام المنصرم تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.وثمن الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي في هذا السياق تعاون مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر والجهات الإشرافية، وتفاعلهم الإيجابي في الرد على الاستفسارات وتيسير الوصول إلى البيانات. مساحة إعلانية

اعتماد أريدُ ضمن أبرز شركات الاتصالات العالمية
اعتماد أريدُ ضمن أبرز شركات الاتصالات العالمية

صحيفة الشرق

timeمنذ 4 ساعات

  • صحيفة الشرق

اعتماد أريدُ ضمن أبرز شركات الاتصالات العالمية

أصبحت شركة اريد من بين أفضل عشر شركات اتصالات على مستوى العالم من حيث خلق القيمة، وذلك وفق تقرير "مُبدعو القيمة في قطاع الاتصالات لعام 2025" الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الشركة في خلق قيمة سوقية بلغت 6 مليارات دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بفضل الابتكارات الرقمية والتموضع الاستراتيجي المدروس. ويصنف التحليل الشركة في المركز التاسع استناداً إلى العائد الإجمالي للمساهمين (TSR) على مدار خمس سنوات، والذي بلغ 15% بين عامي 2020 و2024، ما يعادل قيمة سوقية قدرها 10 مليارات دولار. وقد حققت ستّ من أصل أفضل عشر شركات اتصالات من الأسواق الناشئة تفوقاً تنافسياً بفضل ظروف تنظيمية مؤاتية واستراتيجيات استثمارية فعّالة مكّنتها من تحقيق عوائد على رأس المال المستثمر (ROIC) تتجاوز متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) بـ60 نقطة أساس.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق

صحيفة الشرق

timeمنذ 6 ساعات

  • صحيفة الشرق

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق

2 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتا مقابل 50 صوتا. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب لتمريره. ويطرح مشروع القانون حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني. على الجانب الآخر، يقلص المشروع حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد)، والمساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس السابق جو بايدن. مساحة إعلانية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store