اعتماد أريدُ ضمن أبرز شركات الاتصالات العالمية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 38 دقائق
- صحيفة الشرق
الذهب يرتفع بعد إقرار مشروع قانون أمريكي بشأن خفض الضرائب والإنفاق
اقتصاد 32 الذهب الذهب ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، مدفوعة بمخاوف الأسواق من التداعيات المالية لمشروع قانون جديد أقره الكونغرس الأمريكي بشأن خفض الضرائب والإنفاق. وصعد الذهب في التعاملات الآسيوية، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة)، ليرتفع إجمالي مكاسب المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع إلى نحو 2 بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة لتسجّل 3351 دولارا للأوقية. ويأتي هذا الارتفاع بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق مدعوما من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة أثارت مخاوف بشأن الاستدامة المالية وبرامج الرعاية الاجتماعية، إذ يتوقع أن تؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من مزايا التأمين الصحي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1386.16 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1141.97 دولار. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم من إقرار قانون الإنفاق الأمريكي وبيانات الوظائف القوية
اقتصاد 16 حافظ الدولار على مكاسبه اليوم، مدعوما بإقرار الكونغرس مشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب، إلى جانب بيانات وظائف أمريكية قوية أجلت توقعات خفض الفائدة. واستقر مؤشر الدولار عند 97.056 دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة يوم أمس الخميس، فيما صعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1765 دولار في حين تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 144.69. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.36495 دولار دون تغيير يذكر. ويأتي هذا الأداء وسط أسوأ نصف عام لمؤشر الدولار منذ عام 1973، نتيجة المخاوف التي أثارها فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول. ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية، في وقت تسعى فيه كل من أوروبا واليابان لتفادي التصعيد.
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
المؤتمر الدولي لتمويل التنمية يعتمد خطة شاملة لتخفيف أعباء ديون الدول وتعزيز الاستثمارات المستدامة
اقتصاد 0 الاقتصاد العالمي اختتم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية أعماله، بإعلان خطة شاملة تهدف إلى معالجة أعباء ديون الدول وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وذلك عبر تبني حزمة من المبادرات التمويلية والسياسات الضريبية العادلة التي من شأنها إعادة تحفيز مسار التنمية العالمية وتحقيق أهدافها بحلول عام 2030. وأكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة الإنسانية الناتجة عن أعباء الديون المتزايدة والتوترات التجارية وانخفاض المساعدات الإنمائية، قد تم تسليط الضوء عليها بوضوح خلال فعاليات المؤتمر. وقد توج المؤتمر بوثيقة نتائج موحدة تعكس التزام الدول المشاركة بروح التعاون متعدد الأطراف، وتؤكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية في إدارة الدين وتنشيط التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. من جهته، أكد كارلوس كويربو وزير المالية الإسباني أن مؤتمر إشبيلية سيكون نقطة انطلاق للعمل الجاد لتحسين حياة الملايين حول العالم، معربا عن ثقته في قدرة التعددية على تحقيق نتائج ملموسة تعيد التنمية إلى مسارها الصحيح. وأشار لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الأمم المتحدة تجاوزت كونها مجرد منصة للحوار لتصبح قوة فاعلة تقدم حلولا حقيقية، معبرا عن إرادة دولية موحدة لمواجهة التحديات التمويلية المعقدة. واشتمل التزام إشبيلية على خطة عمل واضحة تتضمن دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية، وخطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، فضلا عن تعزيز دور الدول النامية في صنع القرار المالي العالمي. وفي إطار منصة عمل إشبيلية، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة، منها مركز عالمي لمقايضات الديون، وتحالف لوقف مدفوعات الديون أثناء الأزمات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لدعم أهداف المناخ والتنمية. وفي سياق الدعم الدولي، التزمت عدة دول بإجراءات ملموسة مثل تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، وتعزيز التمويل المستدام، وفرض ضرائب عادلة على الأثرياء، بالإضافة إلى توسعة آليات تمويل الكوارث وتعزيز الخطط الوطنية للتمويل. على صعيد القطاع الخاص، تعهدت الشركات المشاركة في المنتدى الدولي للأعمال بزيادة استثماراتها المؤثرة، وعرضت مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار تعزز التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الترحيب بنتائج المؤتمر، حذرت منظمات المجتمع المدني من أن التقدم الحقيقي يعتمد على استمرار الالتزام السياسي والعمل العملي، مشددة على ضرورة تدخل الدول الغنية لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تعيق التنمية في الدول الفقيرة. وأكدت باولا سيفيلا ممثلة المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن قمة إشبيلية جاءت في وقت حاسم لاستعادة الثقة في التعاون الدولي بعد جائحة (كوفيد-19)، مشددة على ضرورة مواجهة أعباء الديون الخارجية واستغلال التمويل المختلط لتوجيه الموارد للمجتمعات الأكثر حاجة. وأشارت إلى أن القمة أغفلت معالجة أزمة الإسكان رغم تصاعد تكاليف المعيشة عالميا، داعية إلى فرض ضرائب عادلة ومكافحة التهرب الضريبي، ومحذرة من أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات مهددا في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة. يذكر أن التزام إشبيلية حدد خريطة طريق عالمية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة سنويا لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء أنظمة ضريبية أكثر عدلا، وتحسين إدارة الديون، وتعزيز دور بنوك التنمية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي عالمي أكثر شمولا ومساءلة من خلال تنسيق فعال ومشاركة أوسع من مختلف مكونات المجتمع. وتتضمن خطة عمل إشبيلية أكثر من 130 مبادرة لتحويل الالتزامات إلى نتائج فعلية على الأرض، مع السعي لتوفير تمويل مستدام يسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم. مساحة إعلانية
