جدل في بيرو بعد رفع راتب رئيسة الدولة إلى 10 آلاف دولار!
وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر الأربعاء أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى عالمياً، ارتفع إلى 35568 سولاً (10067 دولاراً)، وهو ما يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 ضعفاً.
وكان راتب الرئيس ثابتاً في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في عام 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول، وفقًا لـ "رويترز".
وعللت الحكومة الزيادة قائلة إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة الحادية عشرة مقارنة باثني عشر من نظرائها في أميركا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة. وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي. ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع. تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعة يشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025. وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات. زيادة في الإنفاق العسكري على صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي. كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود. تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعي في المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني. فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاص تعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار. البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلال البيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته. وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية. معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العام رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
الوطن
منذ 4 ساعات
- الوطن
ترامب يوقع قانوناً يخفض الضرائب والإنفاق ويدعم ملف الهجرة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مشروع قانون الميزانية الجديد، وذلك خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، ليصبح المشروع قانونًا نافذًا بعد أن أقرّه الكونغرس بغرفتيه. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع: "هذا قانون جيد"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مشروع القانون الكبير والجميل"، وذلك بحضور عدد من النواب الجمهوريين الداعمين للتشريع. ويُعدّ القانون من أبرز مشاريع الضرائب والإنفاق في تاريخ الإدارة الأميركية الحديثة، حيث يتضمن تعديلات هيكلية في السياسة المالية، ويحقق جزءًا كبيرًا من أجندة الرئيس ترامب للفترة الرئاسية الثانية، خصوصًا في ملفي الهجرة والضرائب. وجاء إقرار القانون بعد تصويت متقارب في مجلس النواب بواقع 218 صوتًا مقابل 214، تلاه تصويت حاسم في مجلس الشيوخ حُسم بصوت نائب الرئيس. ويتضمن التشريع الجديد بنودًا تموّل الحملة الفيدرالية لتشديد الرقابة على الهجرة، كما يثبّت التخفيضات الضريبية التي أقرت في عام 2017، وهو ما أثار جدلاً سياسيًا واسعًا، وسط تحذيرات من تأثير محتمل على منظومة التأمين الصحي، إذ توقعت تقارير حرمان ملايين الأميركيين من التغطية الصحية. من جانب آخر، اعتبر مؤيدو المشروع أن القانون الجديد يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأميركي، حيث أشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن "السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم يشهدها الأميركيون من قبل"، رغم تشكيك تقارير مالية توقعت أن يؤدي القانون إلى زيادة الدين العام الأميركي بنحو 3.4 تريليون دولار، ليصل إلى أكثر من 36 تريليون دولار.
الوطن
منذ 4 ساعات
- الوطن
ترامب يوقّع قانون خفض الضرائب والإنفاق يدعم ملف الهجرة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مشروع قانون الميزانية الجديد، وذلك خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، ليصبح المشروع قانونًا نافذًا بعد أن أقرّه الكونغرس بغرفتيه. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع: "هذا قانون جيد"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مشروع القانون الكبير والجميل"، وذلك بحضور عدد من النواب الجمهوريين الداعمين للتشريع. ويُعدّ القانون من أبرز مشاريع الضرائب والإنفاق في تاريخ الإدارة الأميركية الحديثة، حيث يتضمن تعديلات هيكلية في السياسة المالية، ويحقق جزءًا كبيرًا من أجندة الرئيس ترامب للفترة الرئاسية الثانية، خصوصًا في ملفي الهجرة والضرائب. وجاء إقرار القانون بعد تصويت متقارب في مجلس النواب بواقع 218 صوتًا مقابل 214، تلاه تصويت حاسم في مجلس الشيوخ حُسم بصوت نائب الرئيس. ويتضمن التشريع الجديد بنودًا تموّل الحملة الفيدرالية لتشديد الرقابة على الهجرة، كما يثبّت التخفيضات الضريبية التي أقرت في عام 2017، وهو ما أثار جدلاً سياسيًا واسعًا، وسط تحذيرات من تأثير محتمل على منظومة التأمين الصحي، إذ توقعت تقارير حرمان ملايين الأميركيين من التغطية الصحية. من جانب آخر، اعتبر مؤيدو المشروع أن القانون الجديد يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأميركي، حيث أشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن "السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم يشهدها الأميركيون من قبل"، رغم تشكيك تقارير مالية توقعت أن يؤدي القانون إلى زيادة الدين العام الأميركي بنحو 3.4 تريليون دولار، ليصل إلى أكثر من 36 تريليون دولار.
