أخبار العالم : وسط عجز حكومي.. انهيار خدمة الكهرباء في عدن في ظل ارتفاع درجة الحرارة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

أخبار العالم : وسط عجز حكومي.. انهيار خدمة الكهرباء في عدن في ظل ارتفاع درجة الحرارة

السبت 5 يوليو 2025 03:40 صباحاً نافذة على العالم - وسط عجز حكومي.. انهيار خدمة الكهرباء في عدن في ظل ارتفاع درجة الحرارة تعيش العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، على وقع إنهيار غير مسبوق في الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء التي تدهورت بشكل لم يسبق وأن شهدته المدينة من قبل، بالتزامن مع موجة حرارة غير مسبوقة. وشكا مواطنون، من زيادة ساعات انطفاء التيار الكهربائي في مدينة عدن، وسط عجز حكومي وفشل ذريع بتحسين الخدمات في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وقالت مصادر متطابقة وسكان محليون لـ "الموقع بوست"، إن ساعات الانقطاع ارتفعت إلى 22 ساعة مقابل ساعتين تشغيل، بعد توقف غالبية محطات توليد الكهرباء عن العمل. وأشارت المصادر إلى توقف جميع محطات التوليد العاملة بالديزل الأيام الماضية، عن العمل جراء نفاد الوقود، ومن المتوقع أن تتوقف محطة بترومسيلة خلال الساعات المقبلة، نتيجة نفاد النفط الخام التي تنتج 85 ميجاوات في ظل احتياج يصل إلى أكثر من 700 ميجا وات. وأشارت المصادر إلى الفشل الحكومي الذريع في إحتواء الأزمة أو التخفيف منها، في ظل توقف بقية المحطات العاملة بالمازوت والديزل. وزادت معاناة أبناء عدن، هذه الأيام مع ارتفاع درجة الحرارة لمستويات عالية خصوصا المرضى وكبار السن، الأمر الذي دفع الكثير من الأهالي للمبيت في الشوارع والأسطح بحثا عن وسائل بدائية للتخفيف من معاناتهم التي لا حل يلوح في الأفق لنهايتها.

يمرس

منذ 2 أيام

• يمرس

انهيار شبه كلي لخدمة الكهرباء في عدن وسط موجة حر غير مسبوقة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقال مواطنون ل"الصحوة نت" إن التيار الكهربائي ينقطع لنحو 22 ساعة يوميًا، بينما لا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلية ساعتين فقط خلال 24 ساعة.وأكد المواطنون أن الوضع بات لا يُطاق، خصوصًا للعائلات التي تضم أطفالًا ومرضى وكبار السن، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وعدم قدرة آلاف الأسر على إيجاد حلول بديلة للتخفيف من معاناتهم مع ارتفاع درجات الحرارة.وأشار السكان إلى أن صيف هذا العام يحمل معاناة مضاعفة، مؤكدين أن "الكهرباء أصبحت ترفًا لا يصل إليه الجميع"، في ظل تجاهل مستمر من الجهات المسؤولة، وعدم وجود أي مؤشرات لحل الأزمة المتفاقمة.وبحسب مصادر في مؤسسة الكهرباء، فإن الطلب على الطاقة بلغ أكثر من 700 ميجاوات، بينما لا يتجاوز إجمالي التوليد 85 ميجاوات فقط، تتحملها محطة الرئيس العاملة بالنفط الخام، في حين توقفت محطات الديزل والمازوت كليًا بسبب نفاد الوقود. وأوضحت المصادر أن هذا العجز الكبير أدى إلى برنامج تشغيل لا يتجاوز ساعتين يوميًا في معظم مديريات المدينة، مشيرة إلى أن التحسن الطفيف في الخدمة قبل أيام، عقب وصول شحنات من المازوت، لم يدم طويلًا، وعادت الأزمة إلى ذروتها مع نفاد الكميات مجددًا.

الدولة الاخبارية

٠٤-٠٦-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

الأربعاء، 4 يونيو 2025 02:21 مـ بتوقيت القاهرة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة. نص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة. وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل. وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية. ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء. ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار. وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية. ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء. وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها. وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط. ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب. ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة. وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.