تعجيزية .. شروط نتنياهو لإيران تنذر بتصعيد جديد
هذه المرة، جاء التصعيد من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، الذي وضع ما وصفه بـ'الشروط الثلاثة غير القابلة للتفاوض' لمنع هجوم جديد على إيران.
رد طهران جاء حازما عبر الدبلوماسيين والمحللين: لا تفاوض على الصواريخ، ولا تراجع عن التخصيب، والمطلوب أولا ضمانات أمنية حقيقية.
هذا التبادل الحاد للمواقف يعيد طرح السؤال: هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الباردة-الساخنة بين البلدين؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تصعيدا محسوبا يسبق محاولة للعودة إلى طاولة مفاوضات غير تقليدية؟
ثلاثية وتهديد
بوضوح لا لبس فيه، أعلن نتنياهو عن قائمة مطالب مباشرة لطهران، محذرا من أن عدم الامتثال لها يعني دفع ثمن عسكري باهظ. وتضمنت هذه المطالب، التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، أي إنهاء النشاط الذي طالما شكل جوهر البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية أو حصر مداها ضمن الحدود المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية (أقل من 300 ميل)، ووقف دعم ما تسميه إسرائيل 'الإرهاب'، في إشارة إلى فصائل مسلحة كحزب الله وحماس والحشد الشعبي.
نتنياهو شدد على أن هذه المطالب تحظى بتأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن 'عدم تنفيذها يعني أن إسرائيل ستمنع إيران من تحقيقها بالقوة'، وهي لهجة تهديدية تعكس تغيرا في استراتيجية الردع الإسرائيلية من حالة الدفاع إلى المبادرة الهجومية.
طهران ترفض
في مواجهة هذا التصعيد جاء الرد الإيراني سريعا، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران 'ليست في عجلة لاستئناف المفاوضات'، وأنها تدرس 'مكان وتوقيت وهيكل المحادثات' مع اشتراط ضمانات أمنية قوية تضمن عدم تكرار الاعتداءات العسكرية ضدها.
أما على المستوى التحليلي، فقد أكد الباحث السياسي الإيراني سعيد شاوردي، أن مطالب نتنياهو تعجيزية، وقال: 'هذه ليست شروطا بل إعلان نوايا للتصعيد. التخلي عن الصواريخ والتخصيب يعني تسليم أوراق القوة كلها إلى إسرائيل وأميركا. إيران لن تقبل بذلك'.
شاوردي شدد على أن الملف الصاروخي خارج أي نقاش سياسي، واعتبر أن الصواريخ تشكل 'عصب الردع الإيراني' أمام أي عدوان، خصوصا في ظل غياب منظومات دفاعية متقدمة أو طائرات ردع استراتيجية تمتلكها إسرائيل بكثافة، مثل 'إف 35'.
أزمة قديمة جديدة
يعتبر التخصيب النووي أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ النزاع بين إسرائيل وإيران، وكان عنصرا محوريا في انهيار الاتفاق النووي السابق، وفي هذا السياق، أوضح شاوردي أن طهران قد تظهر مرونة في السماح برقابة دولية مشددة، عبر زيارات مفتوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض مستوى التخصيب إلى ما دون 5 بالمئة، وتثبيت كاميرات مراقبة دائمة في المنشآت النووية.
'لكن التخلي عن التخصيب؟ هذا مرفوض لأنه يمس بالسيادة الوطنية. إيران ليست كوريا الشمالية ولا ليبيا'، يؤكد شاوردي.
وأشار الباحث الإيراني إلى أن طهران قد تقبل حتى بوجود مراقبين أميركيين في المنشآت النووية، إذا كانت هناك حزمة ضمانات متكاملة، تشمل رفع العقوبات، وتحقيق شراكات اقتصادية مع الغرب، ومنع أي هجمات عسكرية مستقبلية.
الصواريخ خط أحمر
الملف الصاروخي، وفقا لوجهة النظر الإيرانية، ليس مجرد ورقة تفاوض، بل مسألة وجودية مرتبطة ببقاء الدولة واستقرار النظام، ويقول شاوردي إن إيران لن تسلم برنامجها الصاروخي مقابل أي شيء، حتى وإن كانت النتيجة تدميرا جزئيا له في ضربات جوية.
ويضيف: 'إذا تم تقليص مدى الصواريخ إلى 300 ميل فماذا يبقى؟ إسرائيل تستطيع أن تضرب متى تشاء بطائراتها بعيدة المدى، بينما إيران ستكون مكشوفة بلا أي قدرة على الرد. من يقبل ذلك؟'.
المفارقة أن إسرائيل، بحسب ما يرى شاوردي، لا تملك حتى الآن أي حل فعلي لمعضلة الصواريخ الإيرانية، و'رغم كل الحديث عن القبة الحديدية، فإن الصواريخ الأخيرة أثبتت أن الاستهداف ممكن، وأن أي حرب مستقبلية ستكون أكثر دموية'.
الردع أولا
في المقابل، يؤكد الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي نائل الزعبي أن تل أبيب لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لكن لديها 'خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها'، وأبرزها منع تموضع إيراني في سوريا ولبنان وغزة، والحيلولة دون امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية.
الزعبي يرى أن إسرائيل، رغم قدراتها الهجومية، تعرف أن الحرب الشاملة ليست خيارا مفضلا، لأنها قد تؤدي إلى موجة صواريخ ضخمة تطال عمقها، و'القيادة الإيرانية تعرف تماما كيف اخترقت إسرائيل العمق الإيراني. سلاح الجو الإسرائيلي أثبت أنه قادر على الوصول إلى طهران نفسها، وإيران تلقت الدرس'، بحسب الزعبي.
لكنه يضيف: 'رغم ذلك، إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إذا شعرت ولو بنسبة 1 بالمئة أن إيران تتجه لصنع قنبلة نووية. سيكون هناك رد ولن يوقفه أي ثمن'.
هل نحن أمام مفاوضات تحت التهديد؟
اللافت في هذه الجولة من التصعيد هو أنها تجمع بين خطاب التهديد والإشارة إلى إمكانية التفاوض، فبينما ترفع إسرائيل سقف مطالبها تترك إيران الباب مواربا أمام عودة مشروطة إلى طاولة المفاوضات.
وبحسب مراقبين، فإن الطرفين لا يرغبان فعليا في حرب شاملة، لكنهما يستخدمان التصعيد لتحسين شروط التفاوض، فإسرائيل تريد تجميد التخصيب ومنع الصواريخ، وإيران تطلب ضمانات أمنية حقيقية، ورفع العقوبات، والاعتراف بحقها في التخصيب السلمي.
هذا التوازن الهش هو ما قد يدفع إلى ما يسميه البعض 'المفاوضات تحت النار'، وهي استراتيجية استخدمها الطرفان سابقا خلال مراحل التوتر الإقليمي الممتد منذ 2015 وحتى اليوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
أول تعليق لنتنياهو حول إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
اضافة اعلان ونقل بيان عن نتنياهو قوله إن "هذه الخطوة قد تؤدي إلى إيجاد وكيل إيراني جديد، تمامًا كما تحولت إليه غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون "منصة انطلاق لإبادة إسرائيل، لا للعيش بسلام إلى جانبها".وأضاف: "لنكن واضحين، الفلسطينيون لا يسعون لإقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلًا من إسرائيل"، حسب تعبيره.وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "قررت أن تعترف بدولة فلسطين"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل.وقال ماكرون في تدوينة عبر منصة "إكس" حول الأمر: "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف: "سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل"، مشدداً على أن "الحاجة الملحة" اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
نائب فرنسي: تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه
قال النائب في البرلمان الفرنسي توماس بورتس إن تحرير فلسطين كاملة "أمر لا مفر منه، ولا شيء سيوقفه لا إسرائيل ولا غيرها". وأعلن ماكرون، الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول/ سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن أمله بأن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف، في وقت سابق، إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "مكافأة للإرهاب"، معتبرًا أن الموقف الفرنسي يشكل "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل". ونقل بيان عن نتنياهو قوله إن "هذه الخطوة قد تؤدي إلى إيجاد وكيل إيراني جديد، تمامًا كما تحولت إليه غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون "منصة انطلاق لإبادة إسرائيل، لا للعيش بسلام إلى جانبها". اضافة اعلان من جانبها، عبر عدد من الدول العربية والأجنبية عن ترحيبها بالخطوة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين. وفي التفاصيل، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة تثمين المملكة لقرار الرئيس الفرنسي، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، وأضاف السفير القضاة بأن هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ورحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربة عن تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية والتي تأتي في دعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما رحبت دولة قطر، بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتجسيدا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما رحبت سلطنة عُمان، بالإعلان التاريخي للرئيس ماكرون، عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقبل. ودعت سلطنة عُمان في بيان لوزارة خارجيتها، بقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تبادر بذلك تجسيدا لحلّ الدولتين، وترسيخا للحق الشرعي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ دفعا لفرص تحقيق السلام والعدالة في الشرق الأوسط. ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بإعلان الرئيس الفرنسية، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل. واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أصدره الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، ذلك خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، وتجسد امتدادا لمواقف وجهود فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها لقدس الشرقية. بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين. كما رحب البرلمان العربي بالخطوة الفرنسية، والتي أعلن عنها الرئيس ماكرون. وكذلك رحب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن عزم فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لتكون أول دولة من مجموعة السبع الكبرى تُقدم على هذه الخطوة.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا
أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، بيانا مشتركا، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على قطاع غزة فورا، ودعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط عليه. وقال الموقعون على البيان المشترك، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، وهذا الأسبوع حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية منها "ميرسي كوربس"، و"أطباء بلا حدود"، و"إنقاذ الطفولة"، و"أوكسفام" من انتشار المجاعة الجماعية في أنحاء غزة". وأكد أعضاء الشيوخ الأميركي أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات طارئة أو كارثية من الجوع بعد حصار نتنياهو للمساعدات الإنسانية المستمر قرابة 3 أشهر. وشدد البيان المشترك، الذي صدر الجمعة، على أن المواقع القليلة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، غير كافية بتاتا لتلبية احتياجات هذا الشعب الجائع، وقد أدت المشاكل المتفشية إلى فوضى وخطورة في توزيع مساعدات المؤسسة، مما أدى إلى وفاة ما يقدر بـ 700 شخص. وتابعوا بالقول: "مع ذلك، وافقت إدارة ترامب مؤخرا على تخصيص 30 مليون دولار للمؤسسة، متجاوزة الإجراءات المعمول بها، ومتجاهلة التشاور مع الكونغرس". وأشاروا إلى أنه في حين سمح لبعض المنظمات الإنسانية العريقة باستئناف عملياتها بشكل محدود للغاية، إلا أن عددا من القيود والتحديات الأمنية تمنعها من العمل بكامل طاقتها. وعلاوة على ذلك، تقدّر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 88% من غزة لم يعد في متناول المدنيين مما يترك حوالي مليوني شخص محصورين في مساحة صغيرة متبقية بشكل مثير للقلق. وأكدوا أن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، كما أن غياب خطة عملية "لليوم التالي" يعد خطأ فادحا. وفي بيانهم، طالب أعضاء الكونغرس إدارة ترمب باستخدام نفوذها الكبير للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بما يوفر كمية كافية منها، وآليات موثوقة لتوزيعها بفعالية، بما في ذلك التحقق من المساعدات، ومراقبتها، لضمان توزيعها العادل ومنع حماس من تحويل مسارها. وبينوا في السياق، أن المنظمات الإنسانية العريقة، مثل: برنامج الغذاء العالمي، تتمتع بالخبرة والقدرة على استئناف تقديم المساعدات دون اضطرابات مدنية، داعين إلى ضرورة السماح لتلك المنظمات بأداء عملها. كما طالبوا من إدارة ترمب إصلاح أو إغلاق صندوق غزة الإنساني بشكل جذري واستئناف دعم آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، مع تعزيز الرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وطالبوا كذلك بإنشاء إطار عمل لمسار قابل للتطبيق للعودة إلى حل الدولتين، والذي سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وكرامة وازدهار. والموقعون على البيان، هم: عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد (ديمقراطي من رود آيلاند) عضو لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير) نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) والمخصص الأعلى للدفاع كريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير) والمخصص الأعلى لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة برايان شاتز (ديمقراطي من هاواي)
