لهذا استهدف الاحتلال سفينة غالاكسي ليدر المملوكة لإسرائيلي في اليمن
العدوان على اليمن
، ليلة الأحد - الاثنين، مستخدمة أكثر من 50 صاروخاً وقنبلة، بذريعة مهاجمة أهداف تابعة لجماعة الحوثي (أنصار الله). وكان لافتاً استهداف إسرائيل سفينة غالاكسي ليدر، وفق ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجيش الاحتلال، من ضمن مواقع أخرى في اليمن، بينها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافة إلى محطة رأس الخطيب للطاقة.
جاء استهداف السفينة التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ردّاً على حرب الإبادة على قطاع غزة، بحجة أن الحوثيين "يستخدمونها لأنشطة إرهابية"، وفق مزاعم كاتس، فيما زعم جيش الاحتلال أن الحوثيين "وضعوا عليها نظام رادار يستخدمونه لمراقبة القطع البحرية في المجال الدولي، بغية الترويج لأنشطة إرهابية"، على حدّ زعمه. ويدور الحديث عن سفينة شحن مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، وتصفها وسائل إعلام عبرية بأنّها باتت منذ احتجازها رمزاً للحوثيين في البحر الأحمر، كما أصبحت منذ احتجازها موقع جذب سياحياً، ويتم على متنها، وفقاً لموقع واينت العبري، دوس العلمين الإسرائيلي والأميركي على سطحها.
وكانت التقارير الأولى عن احتجاز السفينة، التي كانت ترفع علم جزر الباهاما، وانطلقت من ميناء بورسعيد في مصر باتجاه جنوب الهند، قد وردت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما أفيد بأن قوات جماعة الحوثي استولت على السفينة التي كان على متنها أفراد الطاقم المكوّن من 25 شخصاً. وقد انطلقت في رحلتها قبل أربعة أيام فقط من وقوعها في يد جماعة الحوثي. وعلى الرغم من أن السفينة مملوكة لشركة الشحن ريه (Ray) التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي أونغر، سارعت إسرائيل إلى التنصل منها، وصرّح ناطق باسم جيش الاحتلال في حينه قائلا إن "هذا حدث خطير جداً على المستوى العالمي"، مضيفاً أن "السفينة تضم طاقماً مدنياً دولياً، دون وجود إسرائيليين. وليست سفينة إسرائيلية".
أخبار
التحديثات الحية
عدوان إسرائيلي على الحديدة غربي اليمن والحوثيون يعلنون سلسلة عمليات
واتهمت رئاسة وزراء الاحتلال وقتئذ إيران بالوقوف خلف "اختطاف" السفينة، موضحة في بيان أن الأمر يتعلق بـ"سفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية، وكان على متنها طاقم من جنسيات مختلفة، لكن ليس من بينهم إسرائيليون". واستغلت رئاسة الوزراء الاسرائيلية الحدث لاتهام إيران بارتكاب "عمل إرهابي إضافي، يعكس تصعيداً في عدوان طهران ضد مواطني العالم الحر، ويخلق تبعات دولية على أمن طرق الملاحة البحرية في العالم".
في المقابل، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع في ذلك الوقت السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. وبعد حوالي أسبوعين من الاستيلاء على السفينة أصبحت "وجهة سياحية". وكان بالإمكان مقابل دولار واحد تقريباً للزوار في اليمن ركوب قوارب خشبية وزيارة السفينة التي جرى الاستيلاء عليها في البحر الأحمر من قبل الحوثيين، تضامناً مع غزة ودعماً للمقاومة فيها.
وأعلن الحوثيون في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي
الإفراج
عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر المكوّن من 25 شخصاً، بعد أكثر من عام على احتجازهم، عندما قررت الجماعة التدخل عسكرياً ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر على خلفية حرب الإبادة في غزة. وقالت الجماعة إن الإفراج عن طاقم السفينة تم بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وأشارت إلى تسليم طاقم سفينة غلاكسي ليدر "للأشقاء في سلطنة عمان بالتنسيق مع حركة حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار". وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين إن الإفراج عن طاقم السفينة يأتي في إطار معركة إسناد غزة ودعماً لاتفاق وقف إطلاق النار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 30 دقائق
- العربي الجديد
ليبيا تفتتح المرحلة الأولى من طريق انتظرته 30 عاماً
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، مؤكدا أن المشروع تأخر نحو 30 عاما، ويُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية في ليبيا. وأوضح خلال كلمته في الافتتاح أن هناك آلية واضحة لاستكمال بقية المراحل. وأكد الدبيبة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع، وضمان استخدام مواد ذات جودة عالية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات الليبية في مراحل التنفيذ، دعما للمساهمة الوطنية في مشاريع الإعمار و البنية التحتية . ويُعد الطريق الدائري الثالث أحد المشاريع الاستراتيجية في طرابلس، وظل متوقفا سنوات قبل أن يُعاد العمل فيه ضمن خطة "عودة الحياة" التي أطلقتها الحكومة بهدف تخفيف الازدحام المروري، وتسهيل التنقل، وربط المناطق الحيوية عبر شبكة حديثة من الطرق والجسور، بحسب بيان نشرته منصة "حكومتنا". وتمتد المرحلة الأولى التي تم افتتاحها على مسافة تقارب 7.2 كيلومترات، انطلاقا من جزيرة غوط الشعال وصولا إلى كوبري الخروبة، في حين يبلغ الطول الإجمالي للطريق نحو 23.8 كيلومترا، سيجرى تنفيذه على أربع مراحل، وتبلغ تكلفة المشروع 4.2 مليارات دولار. وتشمل المسارات الكاملة: من غوط الشعال مرورا بطريق المطار، وتقاطع صلاح الدين مع الطريق الدائري الثاني، وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة ، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للحكومة على "فيسبوك". ويعود أصل المشروع إلى عام 2008 حين فُتحت مسارات بطول 8.32 كيلومترات، قبل أن يتوقف العمل فيه بعد اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011، ليظل متوقفا حتى اليوم. ويتضمن المشروع بنية تحتية متكاملة تشمل: 31 تقاطعا، 8 جسور علوية، 6 أنفاق، و41 ممرا للمشاة، إضافة إلى شبكة تصريف مياه ومرافق كهربائية حديثة. ويهدف المشروع إلى ربط شرق طرابلس بغربها وتخفيف الازدحام المروري في العاصمة. في 24 يناير/كانون الثاني 2022، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي عن عودة مشروع الطريق الدائري الثالث للعمل بالتعاون مع ائتلاف من الشركات المصرية. يأتي ذلك بعد توقف طويل للمشروع الذي يعد من مشاريع البنية التحتية المهمة في العاصمة طرابلس. وفي 12 مارس/آذار 2023، استلم ائتلاف الشركات المصرية موقع العمل، لتبدأ في 11 إبريل/نيسان من العام نفسه شركة الخدمات العامة في طرابلس إزالة المخالفات والبناءات غير القانونية التي كانت قد أقيمت على مسار الطريق، مثل المباني والمنازل والدكاكين التي كانت قد بُنيت بشكل مخالف على طول المسار. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يطالب مجلس النواب بإعادة النظر في الميزانية وفي 6 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت الشركة الليبية العمرانية للتطوير والإنشاءات، بالتعاون مع ائتلاف الشركات المصرية المكلفة، عن انطلاق العمل الفعلي في مشروع الطريق الدائري الثالث. ويُتوقع أن يُنتهى من المشروع بالكامل في عام 2024. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم (360) باعتماد إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية المكوّن من (أوراسكوم، حسن علام، رواد الهندسة الحديثة)، بحسب ما نشرته منصة "حكومتنا" الرسمية. إيرادات ليبيا النفطية 11.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025 على صعيد آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، منها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقرارا خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتى إبريل/نيسان، حيث تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهريا. وأصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، بيانا حول الإيرادات والإنفاق العام للدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، في إطار استراتيجيته لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، استجابة للمطالب المحلية والدولية. وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 61.3 مليار دينار، منها 51.1 مليار دينار من مبيعات النفط و9.3 مليارات دينار من الإتاوات النفطية، في حين سجلت إيرادات الضرائب 304.6 ملايين دينار، والجمارك 86.8 مليون دينار، والاتصالات 45.8 مليون دينار. ولم تُسجل أي إيرادات من بيع المحروقات في السوق المحلية، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 501 مليون دينار، شملت رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها. في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة نفسها 57 مليار دينار، توزعت بواقع 36.5 مليار دينار لباب الرواتب، و2.5 مليار دينار للنفقات التسييرية، و18 مليار دينار لباب الدعم، بينما لم تُسجل أية مصروفات على بابي التنمية والطوارئ. وأكد المصرف أن إيرادات النفط والإتاوات بالدولار بلغت 11.6 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي نحو 16.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز بقيمة 5 مليارات دولار، بزيادة 300 مليون دولار عن مستوى العجز المُسجل في إبريل الماضي. وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف العام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، منها 3.1 مليارات دولار استخدامات تتعلق بالدولة، توزعت على رواتب العاملين بالخارج، والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء. كما شملت استخدامات المصارف التجارية ما قيمته 13.3 مليار دولار، منها 7.4 مليارات دولار للاعتمادات المستندية، و276 مليون دولار للحوالات السريعة، و5.7 مليارات دولار للأغراض الشخصية، بالإضافة إلى 43 مليون دولار خُصصت لاستخدامات بطاقات صغار التجار.
العربي الجديد
منذ 31 دقائق
- العربي الجديد
الجزائر تلجأ لصندوق سيادي لسد العجز وتفادي موازنة تصحيحية
تتجه الجزائر إلى استهلاك جزء من أرصدة صندوق مالي سيادي لمحاولة سد أكبر عجز موازنة في تاريخ البلاد، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلد العربي من النقد الأجنبي، واقترابها من المستوى المعتمد من طرف السلطات وهو 60 دولاراً للبرميل، وبالتالي تجاوز اعتماد قانون موازنة تصحيحي. وتضمنت موازنة الجزائر للسنة الجارية مستوى إنفاق غير مسبوق تجاوز 126 مليار دولار، مع مستوى إيرادات يقدر بنحو 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. وعلى مدار العقود الماضية، دأبت الجزائر على اعتماد قانون موازنة تكميلي (تصحيحي) في السنوات التي تشهد أزمات نفطية وتراجعاً غير متوقع في الإيرادات بفعل تقلبات أسعار النفط والغاز. وقانون الموازنة التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الدولة بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وأحدثت الأوضاع الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط خصوصاً الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية، حالة من الترقب في الأوسط الاقتصادية والسياسية الجزائرية، بالنظر على تداعيات هذه الأحداث على أسعار النفط والغاز، في ظل الاعتماد اقتصاد الجزائر على تبعية مفرطة للإيرادات النفطية والغازية. ومع انخفاض أسعار النفط واقترابها من مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر المرجعي نفسه المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، زادت حالة الترقب في البلاد، وخصوصاً حتمية إيجاد هوامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية. ومع ذلك تتوفر البلاد على احتياطات لا بأس بها من النقد الأجنبي. ورغم محاولات الحكومة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات (المنتجات النفطية) تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تصلها منذ الاستقلال قبل نحو ستة عقود، إذ تجاوزت 7 مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو 5 مليارات دولار في العامين الماضيين. اقتصاد عربي التحديثات الحية صكوك الجزائر: مساعٍ لتخفيف عبء تمويل المشاريع العمومية وتسعى السلطات لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد البناء (إسمنت وحديد). وفي أكثر من مرة أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ترفض بشكل قاطع اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد، وستعتمد على تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية. تحذيرات صندوق النقد الدولي وفي ختام زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو/حزيران الماضي، والتي أجرت خلالها مشاورات مع السلطات، قالت البعثة إنه رغم تسجيل الاقتصاد الجزائري نمواً خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.2% خلال 2024، إلا أن البلاد تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، نتيجة تراجع مداخيل النفط والغاز. فقد أدّت تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+"، وتراجع أسعار الغاز إلى تحويل ميزان الحساب الجاري إلى عجز، في وقت اتسع فيه عجز الموازنة ليبلغ مستوى مقلقاً عند 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجعت بعثة صندوق النقد هذا التدهور، إلى ارتفاع الإنفاق العمومي، خاصة على الأجور والاستثمار، مقابل تراجع محسوس في الإيرادات البترولية، وتوقعت أن يبقى العجز مرتفعا خلال 2025، ما سيولد احتياجات تمويلية ضخمة، ويُفاقم من مخاطر ارتفاع الدين العام في الأمد المتوسط، ما لم تُعتمد سياسات تصحيحية حازمة. ودعت المؤسسة المالية الدولية في بيان لها، إلى تبني استراتيجية ضبط مالي تدريجية، ولكن حاسمة، تُركز على تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات، بما في ذلك إصلاح نظام الدعم. ورغم ذلك لفتت البعثة إلى أن الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي لا تزال مرتفعة غذ تقدر حاليا بـ 67.8 مليار دولار، ما يغطي 14 شهراً من الواردات. هذا ما سيضخ من الصندوق السيادي في هذا السياق، أوضح أسامة عرباوي، وهو رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن دور صندوق ضبط الإيرادات، الذي تأسس خصيصاً لدعم الميزانية في أوقات الأزمات، يعد أداة رئيسية في الوقت الراهن للتقليل من عجز الموازنة. وأشار النائب الجزائري المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني (موالاة)، أنه وفقا للبيانات الرسمية المتوفرة، فإن هذا الصندوق يتوفر حالياً على حوالي 7.5 تريليونات دينار (حوالي 58 مليار دولار). وصندوق ضبط الإيرادات بالجزائر عبارة عن صندوق مالي سيادي مملوك للحكومة، تُضخ فيه أرصدة مالية متأتية من الفارق بين السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون الموازنة وقيمته التسويقية الفعلية، حيث إنه عادة السعر المرجعي يكون اقل من السعر التسويقي. اقتصاد عربي التحديثات الحية اختبار صعب للاقتصاد الجزائري وسط حرب إسرائيل وإيران ولفت عرباوي إلى أن هذا الصندوق السيادي يُتوقع أن يساهم في تغطية جزء من العجز المالي، من خلال ضخ ما بين 2.5 تريليون دينار و3 تريليونات دينار (19- 23 مليار دولار). وأضاف "مع ذلك، فإن الإفراط في استخدام موارد الصندوق قد يؤدي إلى استنزافه، مما يهدد استقراره كآلية استراتيجية للمستقبل". محاصرة التهرب الضريبي وبالنظر لأهمية ضبط التوازن المالي، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني أن هناك عدة خيارات وإجراءات يمكن النظر فيها، على غرار تعزيز الإيرادات خارج قطاع المحروقات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية لا تتجاوز 17% من إجمالي الإيرادات العامة. واعتبر أن تحسين التحصيل الضريبي، يمكن أن يكون من الأدوات المستعملة في تغطية جزء من العجز، مشيرا إلى أن حجم التهرب الضريبي يقدر بحوالي 4 تريليونات دينار سنوياً (31 مليار دولار)، وهي مبالغ يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات بشكل كبير. ولفت عرباوي إلى أن تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية صار ضروريا، من منطلق أن الصناعة تشكل حوالي 5% والزراعة 12% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسب متواضعة مقارنة بالإمكانات المتوفرة. ورأى أن الاستثمار في السياحة يمكن أن يساهم في التقليل من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الإيرادات السنوية أقل من 500 مليون دولار، بينما تحقق دول الجوار أرقاماً تفوق 10 مليارات دولار. وشدد على أن مستويات الإنفاق الحكومي لا تزال مرتفعة بشكل لافت، إذ تستهلك الدولة ما يعادل نصف الناتج الداخلي الخام، وبرأيه، فإن تقليص هذا الإنفاق بنحو 10% فقط من شأنه أن يوفر ما يزيد عن 4 تريليونات دينار (31 مليار دولار)، خاصة إذا رافق ذلك مكافحة للفساد وتحسين إدارة المشاريع الكبرى، بما سيسهم حسبه في خفض الإنفاق وزيادة الفعالية. الاقتراض الداخلي لتغطية العجز المالي ويُدافع النائب عرباوي عن خيار التمويل الداخلي حلا "آمنا" لتغطية العجز، بالنظر إلى وفرة السيولة لدى البنوك الوطنية، والتي تقدر بأكثر من 10 تريليونات دينار (أكثر من 77 مليار دولار)، فضلا عن إصدار سندات سيادية لجذب الاستثمار الأجنبي ما قد يتيح توفير حوالي 5 مليارات دولار. وبخصوص التنويع الاقتصاد خارج المحروقات (نفط وغاز)، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية، أن البيانات الرسمية تظهر أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت حوالي 5 مليارات دولار في 2024، مع هدف لرفعها إلى 7 مليارات دولار في 2025، مشيرا إلى أنها تشمل خصوصا الحديد والفوسفات والأسمدة وبعض المنتجات الزراعية. وأضاف أنه "رغم الجهود المبذولة، إلا أن هذه الأرقام ما زالت متواضعة أمام حجم الواردات التي تبلغ حوالي 45 مليار دولار سنويا، مما يبقي العجز في الميزان التجاري تحديا كبيرا".
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
ربما بعد 60 يوماً أو أقل.. نتنياهو: حماس خرقت الاتفاق.. ويجب القضاء عليها
ليزا روزوفسكي عندما سئل ترامب عشية الجمعة، إذا ما كان مهتماً بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، أجاب: 'الأهم أن يكون أبنا غزة آمنين'. وأضاف 'مروا بجحيم'. في كانون الثاني وشباط، عندما هدد بجهنم، التي سيفتح بابها على حماس، كان يصعب تخيل أي جهنم يقصد. ألم يمروا بجهنم من قبل؟ الآن، بعد نصف سنة، تبين أن الهاوية التي انشقت تحت أقدام سكان غزة لا قعر لها. بعد ثلاثة أشهر من الحصار المطلق التي لم يتم فيها إدخال أي مساعدات إنسانية، وخمسة أسابيع تم إدخال الغذاء بالقطارة، وبعد قتل يومي للسكان الجائعين قرب مراكز التوزيع المسورة التي يذهبون إليها بحثاً عن الطعام، وبعد تدمير معظم المستشفيات وخروجها عن العمل، أصبح واضحاً أن حماس لا يمكن تصفيتها إلا مع غزة كلها، ودفنها مالياً تحت جثث السكان والمخطوفين الذين سيبقون في يدها. ولكن الحكومة التي ستوقع -بترجيح عال- في الأيام القريبة القادمة على صفقة أخرى لوقف إطلاق النار المؤقت وإعادة عدد من المخطوفين، لا نية لها للتوقف. ما دام الأمر يتعلق بنتنياهو، لن تتوقف الحرب إلا بعد أن تلقي حماس سلاحها، حتى لو ظاهرياً. المشكلة أنه حتى هذا التظاهر، حماس غير مستعدة له. ففي تصريحاتها الرسمية، هي تتشبث بالموقف القائل إن نزع السلاح مرهون بإنهاء الاحتلال، أي بعد إقامة الدولة الفلسطينية على الأقل. من نافل القول إن الأمر يتعلق بفكرة سخيفة غير قابلة للتطبيق بالنسبة لإسرائيل. ما دام الأمر يتعلق بنتنياهو، لن تتوقف الحرب إلا بعد أن تلقي حماس سلاحها، حتى لو ظاهرياً يرى رئيس الحكومة ومحيطه أنه لا يمكن تطبيق 'نموذج لبنان' في غزة. في لبنان، كانت هناك موافقة من حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، التي وجدت تعبيرها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في نهاية تشرين الثاني. عملياً، أعضاء حزب الله ما زالوا في جنوب نهر الليطاني، ولكن الجيش اللبناني يعمل ضدهم بقدر استطاعته، والجيش الإسرائيلي يستكمل العمل من الجو. يبدو أن اتفاقاً مشابهاً كان سيكون مرضياً لإسرائيل في غزة، لكن الكلمات هي العائق. في حالة حماس، يطالب نتنياهو ورجاله باستسلام مطلق، وحماس من ناحيتها لن تتنازل عن المقاومة؛ لنفس الأسباب الرمزية. المعنى، ما دام الأمر متعلقاً بإسرائيل، فإن وقف إطلاق النار الحالي تكرار لوقف إطلاق النار السابق الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني: 60 يوماً وربما أقل من الهدنة، وبعد ذلك استئناف الهجمات والقتال بذريعة أن حماس غير مستعدة لنزع سلاحها والتنازل بشكل مطلق عن سيطرتها في القطاع. ربما يستخدم نتنياهو بنداً في مسودة الاتفاق الذي ينص على أن ترامب والولايات المتحدة ملزمون إكمال إجراء المفاوضات 'بحسن نية'، والادعاء بأن حماس تخرقها بسبب تمترسها بمواقفها. من هنا تأتي مطالبته للجيش إعداد خطة طرد واسع إلى جنوب القطاع، هذه المرة من مدينة غزة ومخيمات الوسط، حيث يعيش مئات آلاف الغزيين الآن في ظروف أقسى من جهنم – في مبان مدمرة ومحروقة، تختلط فيها أكياس الأرز والطحين ببودرة العدس المعلقة حتى لا تأكلها الفئران. لم يعد السكان يفرقون بين رجال العصابات المسلحة ورجال حماس، الذين قد يسرقون هذا القليل أيضاً. الطرد واستئناف الهجمات هي الآن خطة نتنياهو لـ 'اليوم التالي' لوقف إطلاق النار، إلا إذا أعلنت حماس استسلامها. تدرك حاشية ترامب -حسب مصادر تتحدث مع كبار رجال البيت الأبيض بشكل دائم- أن تصفية حماس بشكل مطلق تغيب عن الأجندة. جهات رفيعة مثل نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركز روبيو، يؤيدان مقاربة تشبه المقاربة التي يتبناها رجال الوسط في إسرائيل، من بينهم غادي آيزنكوت: إنقاذ المخطوفين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإنقاذ جثث القتلى ما دام ذلك ممكناً، وتأجيل حل مشكلة حماس إلى المستقبل. المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، المتوقع أن يجري المفاوضات أثناء وقف إطلاق النار، يدرك أن الخطة التي طرحها هي الخيار الوحيد الذي قد يمر سياسياً بالنسبة لحكومة نتنياهو. هو يأمل أن يخلق وقف إطلاق النار المؤقت زخماً إيجابياً يمكن من التوصل إلى حل دائم. ولكن، مثلما يبدو الأمر الآن وعملياً منذ أشهر كثيرة، الزخم الأكثر إيجابية الذي قد ينتج هو عزل نتنياهو في محيط ترامب. كلما قامت جهات مثل السفير الإفنغلستي مايك هاكابي، بالدفاع عن موقف نتنياهو بشكل أقل أمام الرئيس، ستزداد احتمالية أن يتخذ ترامب 'الموقف الصحيح' ويأمر نتنياهو بإنهاء الأمر. رقصة التانغو مع سوريا ولبنان تحتاج إلى شخصين من تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة في تركيا توم براك، الذي يشغل الآن منصب مبعوث ترامب لشؤون سوريا ولبنان، يتضح أن في حاشية ترامب أصواتاً انتقادية تجاه إسرائيل. في مقابلة مع 'نيويورك تايمز' قام براك بتسمية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بـ 'فشل مطلق'، لأن إسرائيل تقصف لبنان وحزب الله، وتخرق شروطه. تفضل إسرائيل تفسير هذا الانتقاد بأنه انتقاد موجه لحزب الله أساساً. مع ذلك، دبلوماسيون أمريكيون يتصلون مع النظام السوري والحكومة اللبنانية، يعرفون أن رقصة التانغو بحاجة إلى شخصين. إسرائيل تصر على سيطرتها على خمسة مواقع في لبنان حتى إخراج حزب الله من جنوب الليطاني، وهي العملية التي يعرف الجميع أنها ستستغرق أشهراً وربما سنوات. ومن يعرف ما سيحدث حتى ذلك الحين. لبنان من ناحيته، غير مستعد لمحادثات حول ترسيم الحدود، ولا نريد التحدث عن التطبيع، ما دامت إسرائيل لم تنسحب من أراضيه السيادية المعترف بها رسمياً. جميع الاتصالات، التي خرجت التسريبات الكثيرة حولها قبل أشهر، عالقة بلا أفق ظاهر للعيان. في سوريا، الوضع مشابه نوعاً ما. إسرائيل غير مستعدة للانسحاب من المنطقة الفاصلة التي سيطرت عليها على الفور بعد سقوط نظام الأسد. الادعاء أن اتفاق فصل القوات الذي وقع عليه في 1974 لم يعد ساري المفعول ما لم يتم التوقيع على اتفاق شامل مع سوريا، سواء بصيغة اتفاقات إبراهيم أو نوع من 'السلام البارد'، مثلما هي الحال مع مصر أو الأردن. وإسرائيل أيضاً غير مستعدة لتمكين نظام الشرع من نشر القوات جنوب دمشق، وتفرض قيوداً أخرى على سوريا وعلى راعيتها الرئيسية تركيا. بالنسبة لحاشية نتنياهو، هذا الموقف المتشدد هو أحد الدروس الطبيعية من 7 أكتوبر، لكن ذلك لا يسمح للشرع، الذي تربى في حضن الجهاد ومحاط بأشخاص مثله، بإجراء أي مفاوضات جدية مع إسرائيل، سواء على عدم الاعتداء، وبالأحرى حول السلام. إسرائيل من ناحيتها غير مستعجلة. ما لم يكن هناك تهديد فوري لتصعيد مع تركيا (يبدو أنه لا يتم إقامة قواعد تركية في هذه المرحلة في سوريا)، وما دام لسلاح الجو الإسرائيلي قدرة على مهاجمة سوريا أو استخدام سمائها للقيام بطلعات في إيران، فهي غير مضغوطة. ولكن بهذه الوتيرة، يبدو أن تطبيق حلم ترامب بتوسيع اتفاقات إبراهيم، سيبقى هدفاً بعيداً وغير قابل للتحقق. السؤال المهم هو: كم من الوقت يمكن للرئيس الأمريكي أن ينتظر رئيس حكومة إسرائيل، في سوريا، لبنان وبالأساس في غزة، بعد أن وقف إلى جانبه بشكل مستعجل في ضرب المنشآت النووية في إيران؟ هآرتس 6/7/2025
