أوجار يعدد عوامل نجاح الملكية في ضمان استقرار المغرب (فيديو)
أوجار أوضح أن ما عرف بـ'الربيع العربي' كان بمثابة زلزال استراتيجي أطاح بأنظمة سياسية وأدى إلى انهيار دول كانت تصنف ضمن القوى الإقليمية. وأكد أن الأنظمة التي تمكنت من الحفاظ على التماسك والاستقرار في خضم تلك التحولات هي الملكيات العربية، مبررا ذلك بارتكازها على شرعية تاريخية ودينية متجذرة في الوعي الجمعي العربي والإسلامي، إضافة إلى ما أسماه 'مشروعية الإنجاز' من خلال تحقيق الأمن والتنمية، معتبرا أن هذه المزايا جعلت الملكيات تحافظ على السلم الاجتماعي، في وقت فشلت فيه بعض الجمهوريات في توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لمواطنيها.
وفي المقابل، تطرق المتحدث إلى التجارب التاريخية لدول أسقطت أنظمتها الملكية مثل إيران، ليبيا، العراق وأفغانستان، مبرزا أن هذه التحولات أفرزت أنظمة عسكرية أو دينية انتهت إلى ديكتاتوريات وصراعات أهلية. وأكد أوجار أن هذه النماذج تبرز الفرق بين الملكيات، التي استطاعت التكيف مع المتغيرات، والجمهوريات التي ظلت في كثير من الحالات 'شكلية' وغير قادرة على ترسيخ الديمقراطية لغياب الشروط الحضارية والثقافية.
وعن المغرب، اعتبر أوجار أن الملكية فيه تمثل امتدادا تاريخيا لأزيد من 12 قرنا، موضحا أن أدوارها كانت محورية في مقاومة الاستعمار والحفاظ على الوحدة الوطنية. واستشهد بحدث نفي الملك محمد الخامس إلى مدغشقر بعد رفضه التنازل عن العرش لصالح نظام بديل حاولت فرنسا فرضه، وهو ما أطلق شرارة 'ثورة الملك والشعب'، التي عززت المشروعية الوطنية والتحررية للملكية المغربية إلى جانب الشرعية التاريخية والدينية.
وأضاف أن المغرب تميز بالمرونة السياسية من خلال إدماج المعارضة في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى تجربة التناوب في أواخر التسعينيات التي مهدت لتوافق وطني واسع، ثم إلى دستور 2011 الذي وسع صلاحيات الحكومة والبرلمان، مع الإبقاء على الاختصاصات السيادية للملك بصفته أمير المؤمنين وضامن الوحدة الترابية.
وتحدث أوجار عن تجربة إدماج حزب العدالة والتنمية في الحكم عقب حراك 20 فبراير 2011، معتبرا أنها برهنت على التزام المغرب بالمنهجية الديمقراطية من خلال تعيين أمين عام الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا للحكومة. وأشار إلى أن هذه المرحلة انتهت بعد عشر سنوات، حين عاقب الناخبون الحزب انتخابيا بسبب ضعف حصيلته الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة أبرزت قدرة النظام السياسي المغربي على احتواء التحولات في إطار المؤسسات، دون انزلاق إلى الفوضى أو الصراع على الشرعية.
وأكد أوجار أن نجاح الملكيات لا يعني غياب الحاجة إلى الإصلاح المستمر، بل يستوجب التفاعل مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وانتقد في المقابل ضعف حضور النخب الفكرية والسياسية في المشهد العمومي، مقابل صعود وسائل التواصل الاجتماعي كفضاء بديل للنقاش، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تحديات أمام الممارسة الديمقراطية ويفتح الباب أمام الشعبوية. كما دعا إلى تجديد الخطاب السياسي وتطوير العمل الحزبي لمواكبة متطلبات المجتمع.
وختم حديثه بالتأكيد على أن استدامة الاستقرار في الملكيات العربية رهينة بقدرتها على تعزيز المشاركة السياسية، والاستثمار في الإصلاحات، والحفاظ على التوازن بين الهوية والتحديث في ظل عالم سريع التغير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
بعد الضغط.. منتدى السوسيولوجيا بالرباط بدون مشاركة إسرائيلية و'بي دي إس': انتصار لمناهضي التطبيع
قالت حركة المقاطعة 'بي دي إس المغرب' إن المنتدى العالمي للسوسيولوجيا المنعقد بالرباط ما بين 6 و11 يوليوز الجري، لم يسجل أي مشاركة صهيونية، بعد حملة الرفض والمقاطعة التي تم خوضها، وهو ما يعد انتصارا لإرادة القوى الحية، وأكدت أن المعركة ضد التطبيع مستمرة. وقالت 'بي دي إس' في بلاغ لها إن المنتدى شكل محطة جديدة لمحاولة فرض التطبيع الأكاديمي كأمر واقع، لكن هذه المحاولة واجهت مقاومة واسعة، من مختلف القوى الرافضة للتطبيع، في تناغم جسد الإرادة الجماعية الحرة في التصدي لأي شكل من أشكال التواطؤ مع الاحتلال. وسجلت الحركة أن هذا الضغط الجماعي والشعبي توج بانسحاب ممثلي جامعات الاحتلال من برمجة المنتدى، وعدم تسجيل أي مشاركة صهيونية فيه، وهو ما اعتبره في 'بي دي إس المغرب' انتصارًا واضحًا لإرادة المقاومة الشعبية والأكاديمية وموقفا مبدئيًا ضد التطبيع الأكاديمي. وجاء في البلاغ 'أكدت هذه المعركة أن العمل التراكمي والتنسيق الميداني والضغط الأخلاقي والسياسي يمكنه أن يثمر، رغم تعنت الجهات المنظمة وتماديها في تجاهل المطالب المشروعة. ورغم القمع الذي قوبلت به الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام مسرح محمد الخامس، فإن رسالة الجماهير وصلت وأثمرت: لا صوت يعلو فوق صوت مقاومة التطبيع، ولا مكان لجامعات الإبادة في أرض المغرب'. وسجل ذات المصدر أن قرار الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) بتجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، وإن مثل اعترافًا ضمنيا بمشروعية الضغط الأخلاقي والسياسي الذي مارسته حملات المقاطعة، يبقى خطوة غير كافية، معتبرا أنه لا معنى لتجميد مؤقت لا يرافقه طرد نهائي لمؤسسات متورطة في دعم نظام الفصل العنصري والإبادة الجارية في فلسطين، فالموقف الأخلاقي الحقيقي يقتضي سحب عضوية هذه الجمعية بشكل نهائي، بما ينسجم مع قيم العدالة وحقوق الشعوب الأصلية. وأشادت 'بي دي إس' بصمود الأكاديميين المغاربة والدوليين الذين اتخذوا موقف المقاطعة ورفضوا المشاركة في منتدى يُشرعن مشاركة جامعات الإبادة، واعتبرت أن إسقاط المشاركة الصهيونية يمثل رسالة واضحة بأن المغرب ليس بوابة للتطبيع، بل أرضًا للمقاومة والدعم الشعبي لفلسطين. وجددت حركة المقاطعة رفضها لأي محاولة للتستر على الجرائم الصهيونية تحت غطاء 'الحرية الأكاديمية'، مشددة على أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من آلة القمع والإبادة، وطالبت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بسحب عضوية الجمعية الإسرائيلية نهائيا، والانخراط الصادق في مسار دعم العدالة وحقوق الشعوب. كما حذرت الحركة من تنامي محاولات التطبيع الأكاديمي والاختراق الصهيوني داخل الجامعات المغربية، ودعت مكوّنات المجتمع الأكاديمي والطلابي إلى الانخراط الفاعل في التصدي لهذا التغلغل، والدفاع عن استقلالية الجامعة المغربية والتزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية.
بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
أوجار يعدد عوامل نجاح الملكية في ضمان استقرار المغرب (فيديو)
ناقشت حلقة جديدة من برنامج 'حديث العرب' على قناة سكاي نيوز عربية موضوعا مثيرا للجدل: أسباب صمود الملكيات العربية أمام الاضطرابات السياسية التي عرفتها المنطقة خلال العقد الأخير، مقابل الانهيارات التي شهدتها جمهوريات عربية. واستضاف البرنامج القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل الأسبق، محمد أوجار، الذي قدم قراءة تحليلية لمسار الملكيات والجمهوريات في المنطقة. أوجار أوضح أن ما عرف بـ'الربيع العربي' كان بمثابة زلزال استراتيجي أطاح بأنظمة سياسية وأدى إلى انهيار دول كانت تصنف ضمن القوى الإقليمية. وأكد أن الأنظمة التي تمكنت من الحفاظ على التماسك والاستقرار في خضم تلك التحولات هي الملكيات العربية، مبررا ذلك بارتكازها على شرعية تاريخية ودينية متجذرة في الوعي الجمعي العربي والإسلامي، إضافة إلى ما أسماه 'مشروعية الإنجاز' من خلال تحقيق الأمن والتنمية، معتبرا أن هذه المزايا جعلت الملكيات تحافظ على السلم الاجتماعي، في وقت فشلت فيه بعض الجمهوريات في توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لمواطنيها. وفي المقابل، تطرق المتحدث إلى التجارب التاريخية لدول أسقطت أنظمتها الملكية مثل إيران، ليبيا، العراق وأفغانستان، مبرزا أن هذه التحولات أفرزت أنظمة عسكرية أو دينية انتهت إلى ديكتاتوريات وصراعات أهلية. وأكد أوجار أن هذه النماذج تبرز الفرق بين الملكيات، التي استطاعت التكيف مع المتغيرات، والجمهوريات التي ظلت في كثير من الحالات 'شكلية' وغير قادرة على ترسيخ الديمقراطية لغياب الشروط الحضارية والثقافية. وعن المغرب، اعتبر أوجار أن الملكية فيه تمثل امتدادا تاريخيا لأزيد من 12 قرنا، موضحا أن أدوارها كانت محورية في مقاومة الاستعمار والحفاظ على الوحدة الوطنية. واستشهد بحدث نفي الملك محمد الخامس إلى مدغشقر بعد رفضه التنازل عن العرش لصالح نظام بديل حاولت فرنسا فرضه، وهو ما أطلق شرارة 'ثورة الملك والشعب'، التي عززت المشروعية الوطنية والتحررية للملكية المغربية إلى جانب الشرعية التاريخية والدينية. وأضاف أن المغرب تميز بالمرونة السياسية من خلال إدماج المعارضة في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى تجربة التناوب في أواخر التسعينيات التي مهدت لتوافق وطني واسع، ثم إلى دستور 2011 الذي وسع صلاحيات الحكومة والبرلمان، مع الإبقاء على الاختصاصات السيادية للملك بصفته أمير المؤمنين وضامن الوحدة الترابية. وتحدث أوجار عن تجربة إدماج حزب العدالة والتنمية في الحكم عقب حراك 20 فبراير 2011، معتبرا أنها برهنت على التزام المغرب بالمنهجية الديمقراطية من خلال تعيين أمين عام الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا للحكومة. وأشار إلى أن هذه المرحلة انتهت بعد عشر سنوات، حين عاقب الناخبون الحزب انتخابيا بسبب ضعف حصيلته الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة أبرزت قدرة النظام السياسي المغربي على احتواء التحولات في إطار المؤسسات، دون انزلاق إلى الفوضى أو الصراع على الشرعية. وأكد أوجار أن نجاح الملكيات لا يعني غياب الحاجة إلى الإصلاح المستمر، بل يستوجب التفاعل مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وانتقد في المقابل ضعف حضور النخب الفكرية والسياسية في المشهد العمومي، مقابل صعود وسائل التواصل الاجتماعي كفضاء بديل للنقاش، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تحديات أمام الممارسة الديمقراطية ويفتح الباب أمام الشعبوية. كما دعا إلى تجديد الخطاب السياسي وتطوير العمل الحزبي لمواكبة متطلبات المجتمع. وختم حديثه بالتأكيد على أن استدامة الاستقرار في الملكيات العربية رهينة بقدرتها على تعزيز المشاركة السياسية، والاستثمار في الإصلاحات، والحفاظ على التوازن بين الهوية والتحديث في ظل عالم سريع التغير.
اليوم 24
منذ 16 ساعات
- اليوم 24
ابراهيمي ينتقد غياب رؤية واضحة في دمج "CNOPS" داخل "CNSS" (فيديو)
عبّر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، عن قلقه من الغموض الذي يكتنف مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكداً أن هذا الورش يفتقر إلى الشفافية والرؤية المتكاملة، خصوصاً فيما يتعلق بـ »توحيد الاشتراكات والتعويضات والخدمات ». جاء ذلك خلال حوار له مع « االيوم 24″، حيث تساءل ابراهيمي حول مصير المنخرطين في النظامين، قائلا: « هل سيتم توحيد الاشتراكات بين موظفي القطاع العام والخاص؟ وهل سيتمتع الجميع بنفس سلة الخدمات؟ وهل هناك تصور واضح يضمن الإنصاف والعدالة الاجتماعية؟ » واعتبر المتحدث ذاته أن المضي في هذا المشروع دون معالجة هذه الإشكاليات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الاختلالات السابقة، بل وربما تعميقها، خصوصاً في ظل غياب التواصل المؤسساتي مع المتضررين. وانتقد البرلماني التأخر المسجل في تفعيل مختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، رغم مرور أكثر من سنتين على انطلاقته الرسمية. كما حذّر من مخاطر مرتبطة بـ « ضمان التمويل، خاصة مع محدودية المساهمات العمومية، وغياب تصور واضح لكيفية استدامة التمويلات الخاصة بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية ». وشدّد ابراهيمي على ضرورة فتح نقاش مؤسساتي واسع يشرك الفاعلين السياسيين والنقابيين والخبراء، من أجل صياغة إصلاح منصف، يُوحّد المعايير ويضمن العدالة بين المواطنين، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ »القرارات الفوقية والمرتبكة ».
