«وول ستريت» تستقر قرب ذروتها وسط ترقب قرارات ترمب الجمركية
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال على بُعد 0.5 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الخميس الماضي. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 86 نقطة، ما يعادل 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتباينت المؤشرات العالمية في أول تداولات بعد إعلان ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي. ولن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، وهو الموعد نفسه لتحديث معدلات الرسوم على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى. ومن المتوقع أن تمنح هذه التأجيلات وقتاً إضافياً لترمب للتفاوض على صفقات تجارية جديدة، مما قد يسمح بخفض معدلات الرسوم وتجنب تداعياتها السلبية على التجارة الدولية. وتغذي هذه التأجيلات أيضاً التكهنات بأن الرئيس قد يتراجع عن رسومه إذا ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد والأسواق المالية.
وفي حال تنفيذ جميع الرسوم الجمركية المقترحة في الأول من أغسطس، فإنها ستزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي، ولن تضر فقط بالمستهلكين الأميركيين، بل ستضغط كذلك على الدين الحكومي الأميركي مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، خصوصاً بعد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وافقت عليها واشنطن والتي ستزيد من العجز المالي.
ووفقاً لأولريكه هوفمان - بورشاردي، الرئيسة العالمية لاستثمارات الأسهم في إدارة الثروات ببنك «يو بي إس»: «نعتقد أن الإدارة تستخدم هذه الجولة الأخيرة من تصعيد الرسوم لتعزيز نفوذها التفاوضي، وأن هذا التصعيد سينحسر في النهاية، لا سيما إذا تسببت موجة جديدة من التقلبات في أسواق السندات والأسهم». وأوضح برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة «أنيكس لإدارة الثروات»، أن «هناك دائماً العديد من الشروط التي يمكن من خلالها تخفيض هذه المعدلات، وربما لهذا السبب لا يشعر السوق بالارتياح حيال الحديث عن الرسوم، لكنه لا يعبر عن قلق مفرط».
وفي الوقت الراهن، تثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية تقلبات في الأسواق. ويشهد الأسبوع المقبل العديد من الأحداث التي قد تزيد من حدة التوترات.
ويوم الثلاثاء، من المتوقع صدور قراءة جديدة لمؤشر التضخم في الولايات المتحدة، والتي تشير التوقعات إلى تسارع معدل التضخم إلى 2.6 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة في مايو (أيار).
كما تستعد الشركات للإعلان عن نتائجها الفصلية لفصل الربيع، حيث من المقرر أن تعلن بنوك كبرى مثل «جي بي مورغان تشيس» نتائجها يوم الثلاثاء، تليها شركة «جونسون آند جونسون» يوم الأربعاء، و«بيبسيكو» يوم الخميس.
وأعلنت شركة «فاستنال»، المتخصصة في توزيع اللوازم الصناعية والإنشائية، يوم الاثنين عن أرباح فاقت توقعات المحللين للربع الأخير، وارتفع سهمها بنسبة 4.5 في المائة، رغم إشارتها إلى أن ظروف السوق ما زالت بطيئة. كما قفز سهم شركة «كينفو» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان استقالة الرئيس التنفيذي تيبوت مونغون.
وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة، حيث سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.43 في المائة، محافظاً على مستواه منذ نهاية يوم الجمعة.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، ارتفعت المؤشرات في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة، وفي هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة.
وفي الصين، ارتفعت الأسهم عقب إعلان الحكومة زيادة الصادرات الشهر الماضي، مع ظهور مؤشرات على هدنة في حرب الرسوم الجمركية، مما عزز الطلب قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع واشنطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
ترامب: سنبعث رسائل بخصوص الرسوم الجمركية للدول الأصغر قريبا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الرسائل التي تخطر الدول الأصغر بمعدلات الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها سيتم إرسالها قريبا، مضيفا أن إدارته ستحدد على الأرجح معدلا "يزيد قليلا على 10 بالمئة" على تلك الدول. وقال ترامب للصحفيين بعد عودته من فعالية في مدينة بيتسبرج إنه سعيد للغاية "بالاتفاقات البسيطة" التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي حددت معدلات رسوم جمركية شاملة لأكثر من 20 دولة، وسوف يحدد الرسوم الجمركية للدول المتبقية قريبا. وتابع "سنبعث رسالة قريبا، تتحدث عن دول عديدة أصغر بكثير. سنفرض على الأرجح معدلا واحدا للرسوم الجمركية عليها جميعا... ربما يزيد قليلا على 10 بالمئة".
أرقام
منذ 43 دقائق
- أرقام
أسبوع الكريبتو .. هل تقترب أمريكا من لقب عاصمة العملات المشفرة؟ وهل يدعم ذلك البيتكوين؟
"يعلم الجميع أنني ملتزم بجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة" هذا ما صرح به الرئيس "دونالد ترامب" بعد بدء ولايته الرئاسية الثانية هذا العام، والآن أصبح القرار بيد الكونجرس مع استعداد المشرعين للنظر في تشريعات متعلقة بالعملات المشفرة تهدف لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لاحتضان تلك الأصول الافتراضية. أسبوع الكريبتو لطالما سعت سوق الكريبتو إلى هذا الإطار التنظيمي، لكن يدعمها "ترامب" حاليًا الذي يصور نفسه بأنه رئيس مؤيد للعملات المشفرة، ويشارك في العديد من مشاريعها، وأعلن مجلس النواب الأمريكي أنه خلال الفترة من 14-18 يوليو سيكون "أسبوع العملات المشفرة" أو "كريبتو ويك". للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام دعم أجندة ترامب في إطار عمل الكونجرس على طرح تشريع تاريخي لوضع إطار تنظيمي واضح لتلك الأصول يحمي المستهلكين والمستثمرين، وخلال هذا الأسبوع يتطلع مجلس النواب للنظر في ثلاثة تشريعات بارزة تعزز أجندة "ترامب" المتعلقة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة. أسبوع الكريبتو..الكونجرس يحدد المسار المستقبلي للإطار التنظيمي للعملات المشفرة التشريع التوضيح "شفافية سوق الأصول الرقمية" أو "كلاريتي آكت" قد يرسي حدودًا واضحة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة في قضية تنظيم تلك الأصول المشفرة. قانون تقنين مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية خاصة به قانون "جينيس" يعد أحد أهم مشاريع القوانين رغم أنه لا يتعلق بشكل مباشر بالبيتكوين، إذ يمكن الشركات الخاصة من إصدار عملات مستقرة وهي شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة بأصل مستقر مثل الدولار الأمريكي بهدف تقليل التقلبات. من المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس النواب اليوم للنظر في التشريع، مما قد يمهد الطريق للتصويت عليه غدًا. يستعد الجمهوريون في مجلس النواب لقبول مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين، وبالتالي سيحال لمكتب "ترامب" لتوقيعه ليصبح قانونًا، ويكون أول إجراء تنظيمي رئيسي للعملات المشفرة يعتمدة الكونجرس على الإطلاق. وهو ما قد يحدث تغييرًا جذريًا في كيفية إجراء المدفوعات ومعالجتها في الولايات المتحدة، مما يشكل ضغطًا على شبكات الدفع التقليدية مثل "فيزا" و"ماستركارد". يرى "توني توثس" المسؤول لدى "كيه بي إم جي" أن هذا التشريع سيعزز ارتياح تجار التجزئة وغيرهم للبدء في قبول العملات المستقرة كوسيلة دفع، مضيفًا أن الأسواق المالية قد تبدأ في التحول إلى العملات المستقرة – بدلاً من النقد أو الكاش – لتسويات أسرع وبتكلفة أقل. ماذا عن رأي الديمقراطيين؟ أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن إمكانية أن يؤدي إقرار تلك القوانين إلى زيادة الفساد، بما في ذلك "ماكسين ووترز" واصفة مشاريع القوانين الثلاثة بأنها تشريعات خطيرة، خاصة وأن "ترامب" لديه استثمارات كبيرة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك منصة "ورد ليبرتي فاينانشال". هل تقدم دفعة قوية للسوق؟ لكن من المرجح تمرير مشاريع القوانين الثلاثة وبأغلبية من الحزبين، في خطوة تمنح دفعة قوية لقطاع العملات المشفرة على الأقل من الناحية النظرية، لأن الجهات التنظيمية قد تستغرق وقتًا لوضع القواعد وتطبيقها بعد إقرارها، لكن خلال السنوات القليلة القادمة ستكون هناك إرشادات صارمة أمام شركات الكريبتو للعمل ضمنها. وداعًا لعدم اليقين التنظيمي يرى محللون أن الوضوح التنظيمي قد يشجع المزيد من الشركات على اعتماد البيتكوين في استراتيجيتها الاستثمارية على غرار "ستراتيجي"، وهو ما يعني زيادة مكاسبها بعدما سجلت اليوم اعلى مستوياتها على الإطلاق أعلى 121 ألف دولار بدعم من تدفقات متزايدة للصناديق المتداولة في العملة المشفرة. تعد البيتكوين مرتفعة خلال العام الحالي بحوالي 31%، بعدما ارتفعت بأكثر من الضعف في 2024، لكن ترى "راشيل لوكاس" المحللة لدى "بي تي سي ماركتس" أن مستوى 125 ألف دولار هو الاختبار الحقيقي للبيتكوين. رؤية يرى "توني سيكامور" محلل السوق لدى "آي جي" أن العملة الافتراضية تشهد حاليًا رياحًا مواتية بدعم من الطلب المؤسسي القوي وتوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب، وسط دعم "ترامب"، من الصعب تحديد أين ستتوقف البيتكوين، لكن يبدو أنها ستصل بسهولة إلى 125 ألف دولار. الخلاصة دعم الكونجرس لهذه التشريعات يعني أن الولايات المتحدة ستأخذ زمام القيادة في مجال العملات الافتراضية، وربما توفر المزيد من الدعم للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من خلال تقديم إطار تنظيمي واضح، لكن لا يزال هناك حالة من عدم اليقين وسط معارضة الديمقراطيين وأيضًا تأثير أجندة "ترامب" السياسية والاقتصادية على السوق.. فهل يوفر "أسبوع العملات المشفرة" المزيد من الدعم للبيتكوين؟ المصادر: أرقام - لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب – كوين ديسك – بوليتيكو - فاينانشال تايمز - سي إن بي سي - رويترز - بلومبرج
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"خبير للعربية: الفيدرالي لن يُقدم على خفض الفائدة وسط تضخم مرتفع
قال باسم قمر، المدير التنفيذي لشركة Global Economics and Finance Consulting، إن بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بلغ 2.2%، وهو أقل من المتوقع لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأوضح قمر في مقابلة مع "العربية Business" أن ذلك يدل على أن التضخم لم يتراجع بالسرعة المرجوة، مشيرًا إلى أن بعض أسبابه ترجع إلى آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد. وأضاف قمر أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب توقعات التضخم أكثر من البيانات الحالية، خاصة في ظل احتمال فرض تعريفات جديدة على دول رئيسية في سلاسل التوريد الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا. وتابع: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة حتى تتضح صورة التضخم في شهري يوليو وأغسطس". وعن سوق العملات، أشار قمر إلى أن الاتجاه العام للدولار لا يزال هبوطيًا، متوقعًا أن يصل اليورو إلى 1.3 دولار خلال 12 شهرًا، في ظل مساعي واشنطن لدعم الصادرات وتقليص العجزين المالي والتجاري.
