زيلينسكي يدعو إلى استثمار المزيد في الدفاع لصد الهجمات الروسية
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إلى الاستثمار في الدفاع لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة التي قال إنها تظهر أن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى تدمير «جوهر الحياة» في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مؤتمر تعافي أوكرانيا بروما «يجب أن نوقف الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية»، مضيفاً «أحث جميع شركائنا على زيادة استثماراتهم. عندما تزيد روسيا من هجماتها، لا يمكننا أن نعاني نقصاً في التمويل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
إجراءات أمنية مشددة في نهائي مونديال الأندية بسبب ترامب
دفع الحضور المرتقب للرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، السلطات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في وقت لاحق اليوم الأحد.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
شراكة «بلا حدود» بين روسيا والصين
د. عبدالعظيم حنفي* حرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على زيارة موسكو، في وقت متزامن مع إحياء روسيا الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام 2013، زار شي روسيا 11 مرة، والتقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من 40 مناسبة، بمعدل ثلاثة إلى أربعة لقاءات سنوياً، ولكن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعيمان وجهاً لوجه، منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية، التي أضعفت العلاقات مع الحلفاء، وسحبت إدارته بعيداً عن المؤسسات العالمية. وقد ساهم ذلك في دعم مهمة الصين الرامية إلى مواجهة النظام العالمي، الذي تقوده الولايات المتحدة، وهي مهمة اتحدت فيها مع روسيا، لا سيما بعد غزو بوتين لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وكذلك بفضل شراكة واسعة من المصالح الوطنية. والعمل على مزيد من التنسيق بينهما في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، ومجموعة العشرين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يخدم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديمقراطية، فالصين وروسيا تشتركان في رؤيتهما الجيوسياسية للعالم، والسعي إلى عالم متعدد الأقطاب. بعد مضي نحو 10 سنوات من المباحثات، وقع الرئيسان بوتين وشي جين بينغ، عام 2016، اتفاقاً بقيمة 400 مليار دولار، هذا الاتفاق الذي ستمد بمقتضاه شركة جازبروم 38 مليار متر مكعب من الغاز إلى «المؤسسة الوطنية الصينية للبترول»، انطلاقاً من عام 2018 وحتى 30 عاماً قادمة، بالإضافة إلى إنشاء بعض المشروعات مثل خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا»، بطول 400 كيلومتر، للربط بين حقول الإنتاج في منطقة «بيجين تيانجين هيبي» ودلتا منطقة «يانجتزي». وهناك وجهتا نظر بشأن تلك الصفقة الكبرى: وجهة النظر الأولي، ترى أن تلك الصفقة جاءت من منظور الأزمة الأوكرانية، أي مواجهة الأزمة الأوكرانية وتداعياتها مثل عقوبات أوروبية. وجهة نظر الثانية، ترى أن هذه الصفقة خرجت إلى النور، بعد عشر سنوات من المفاوضات، ومن هنا لعبت المصالح التجارية والجغرافية دوراً أكبر من الاعتبارات السياسية. وتسوق عدداً كبيراً من العوامل لعل أهمها:(1) الجغرافيا، فلماذا التوجه الروسي نحو الصين؟ السبب يتمثل في أن غاز شرق سيبيريا يبعد كثيراً عن أوروبا، والطلب المحلي الروسي على هذا الغاز في هذه المنطقة منخفض جداً، بدرجة لا تسمح بتطوير حقول الغاز في «شيانادا» و«كوفياختا»، في حين أن الصين لديها اقتصاد يتنامى، ويعتمد بوتيرة متسارعة على الغاز، ما يجعل الصين عميلاً ممتازاً لشركة «غازبروم». (2) الاعتبار الجغرافي لعب دوراً مهماً في قرار بكين، حيث خط أنابيب الغاز يمر بشمال شرق الصين، أي بمنطقة لديها معدلات طلب مرتفعة على الغاز. (3) لعب أمن الطاقة دوراً في تمرير الصفقة، ذلك لأن معظم ما تستورده الصين من غاز، إما أنه يعبر دول آسيا الوسطى، أو يمر في صورة غاز مُسال عبر خطوط نقل بحري غير مأمونة كمضيق هرمز أو مضيق «ملقا». (4) رغبة شركة «غازبروم» الروسية في فتح أسواق جديدة، في ظل قيود يفرضها السوق الأوروبي على تصدير الغاز الروسي. (5) أن الصفقة تساعد روسيا على تقليص عجزها التجاري، فالصين هي أكبر شريك تجاري لروسيا، (6) أنه لدى الصين حاجة ماسة إلى الغاز، فاستهلاكها ينمو بنسبة أكبر من المتوقع، بحكم أنه الاقتصاد الثاني على مستوى العالم (7) صفقة الغاز ستعزز الناتج المحلي الإجمالي للصين، حيث سعر الألف متر مكعب من الغاز، حسب الصفقة الروسية يصل ما بين 370 إلى 390 دولاراً، أي أرخص مما تدفعه شركات الطاقة الصينية، مقابل الغاز المسال المستورد. (8) أن روسيا بحاجة إلى التحالف مع الصين، ذلك لأن التوازنات الاقتصادية العالمية تميل منذ العقد الماضي لمصلحة منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي، خاصة في ظل تحول الصين إلى قوة اقتصادية عالمية مرشحة لتبوؤ مكانة الولايات المتحدة، ومما يزيد من وجاهة هذا الرأي، تعثر خط أنابيب «قوة سيبيريا». شملت المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارته الأخيرة، مفاوضات بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المتوقف منذ فترة طويلة، والذي يربط بين البلدين. طالما سعت موسكو إلى إبرام اتفاق بشأن مشروع «باور أوف سيبيريا 2»، لتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، وأيضاً لزيادة تدفقات الغاز إلى أكبر مستورد للطاقة في العالم. وتعتمد روسيا بشكل متزايد على مبيعات الغاز إلى الصين، في ظل سعيها لتعويض السوق الأوروبية، التي تقلصت بشكل كبير، بعد حرب أوكرانيا عام 2022، وقد تنقطع بالكامل بحلول عام 2027. كما أن مسار خط الأنابيب محور خلاف جديد. وتذكر تقارير أنه لا تزال هناك نقاط خلاف قائمة بين الجانبين، وأن بكين تضغط من أجل وجود مسار مباشر لخط الأنابيب بين أراضيها وروسيا، دون المرور عبر منغوليا، على غرار خط «باور أوف سيبيريا» الأصلي، إلا أن هناك مسارات بديلة كانت مطروحة للنسخة الثانية من المشروع.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
النمسا تقدم خطة ميزانية طموحة إلى المفوضية الأوروبية لخفض عجز الموازنة
أكدت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا أن حكومة بلادها قدمت للمفوضية الأوروبية «خطة ميزانية طموحة للغاية»، لمعالجة العجز في الموازنة وتقليص حجم الدين العام. وقالت رايزنجر في تصريحات لها: «نحن بصدد تصحيح الوضع». كان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد طمأن مواطنيه، عقب الإعلان عن بدء الإجراءات الأوروبية بشأن عجز الميزانية المفرط ضد النمسا وقال: «لا أرى مبرراً للذعر». تعد هذه التصريحات أول رد فعل على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي على بدء إجراءات عجز الموازنة المفرط بحق النمسا، بسبب ارتفاعه بشكل تجاوز الحد الأقصى المحدد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ومنح النمسا مهلة نهائية حتى 15 أكتوبر المقبل، لاتخاذ الإجراءات وتقديم التدابير اللازمة. يرجع سبب اتخاذ القرار الأوروبي في هذا الصدد إلى زيادة عجز ميزانية النمسا إلى4.7%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وتوقع تسجيل 4.5% في العام الجاري، وتقدير قيمة عجز الموازنة للعام المقبل بنحو 4.2%، مع تقديرات بزيادة إجمالي دين النمسا إلى 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، متجاوزاً الحد الأقصى المحدد أوروبياً بنسبة 60%. إجراءات مهمة من جانبه، أعلن ماركوس مارترباور وزير مالية النمسا، أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات مهمة لضبط الميزانية وإعادة مستوى الدين تحت السيطرة، وأوضح أن المفوضية الأوروبية وافقت على الخطة المالية الهيكلية للنمسا. وقال: «إن النمسا على الطريق الصحيح لخفض العجز كما هو مخطط له»، مؤكداً سعي الحكومة إلى الخروج من إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز في عام 2028. جدير بالذكر أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخضع حالياً لإجراءات العجز المفرط للميزانية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا، وخضعت النمسا سابقاً لإجراءات العجز المفرط عقب الأزمة المالية في عام 2008. (وام)
