مصر وقطر تبحثان ترتيبات استضافة القاهرة لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالنمو المتصاعد في العلاقات بين القاهرة والدوحة، مشيرًا إلى الروابط والأواصر القوية التي تجمعهما وتحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل ودون عوائق.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وتناول الوزيران التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية. كما أكد الوزير المصري دعم بلاده لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
ماسك يثني على ترمب: نجح في حلّ الصراعات الخطيرة
بعد نحو 24 ساعة من تصاعد «الحرب الكلامية» بينهما، نوه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم (الأربعاء)، بالرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أنه يستحق الثناء لحلّ الصراعات الخطيرة حول العالم. وكتب ماسك في منشور على منصة X، مُشاركاً صورةً لمنشور لترمب، الذي أعلن فيه أن إسرائيل وافقت على وقف العدوان على غزة لمدة 60 يوماً، وقال ماسك مشيراً بحديثه لترمب «يُنسب الفضل لمن يستحقه. لقد نجح دونالد ترمب في حلّ العديد من الصراعات الخطيرة حول العالم». وكان ترمب حذر، (الثلاثاء)، بأن الملياردير إيلون ماسك قد يخسر أكثر بكثير من دعم الحكومة للسيارات الكهربائية الذي سيُلغى إذا أصبح مشروع قانون الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الضخم مفعلاً. وقال للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى فلوريدا: «قد نضطر إلى فرض ضريبة على إيلون». ويمتلك ماسك شركة سيارات كهربائية وشركة فضاء، ولديه عقود حكومية فيدرالية مربحة، قد تضرر بسبب الضريبة التي تحدث عنها ترمب في تصريحاته. وتأتي تصريحات ماسك بعد أن اشتعلت الخلافات بينهما مجدداً هذا الأسبوع، إذ تبادل الحليفان السياسيان السابقان تهديدات علنية حادة بالانتقام. وحسب صحيفة «غارديان»، يُنهي هذا الخلاف، الذي تمحور حول معارضة ماسك لمشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع ترمب أثناء إقراره في الكونغرس، فترة من التقارب بين اثنين من أقوى رجال العالم. ونشر ماسك في السابق تغريدات صعّد خلالها على مشروع قانون الإنفاق الشامل لترمب على منصته الاجتماعية «إكس»، واصفاً التشريع بأنه «مجنون» ومتعهداً بتشكيل حزب سياسي جديد إذا أُقرّ القانون. ورداً على ذلك، لوح ترمب بأنه قد «ينظر» في ترحيل الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، وهدد بخفض الدعم الحكومي لشركات ماسك أو يطلق مخالب ما يُسمى «إدارة كفاءة الحكومة» (دوج) على ماسك، الذي كان رئيسها السابق. وقال ترمب، «دوج هو الوحش الذي كان يديره ماسك، وقد تدور الدائرة ويعود لالتهام إيلون نفسه، ألن يكون ذلك فظيعًا؟». وكانت محاولة ماسك لعرقلة مشروع قانون الضرائب عاملاً رئيسياً في خلافه مع الرئيس الشهر الماضي، ويأتي هجوم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المتجدد في وقت حساس يسعى فيه ترمب إلى تمرير التشريع في الكونغرس. ورفض ترمب انتقادات ماسك لمشروع القانون، زاعماً أن معارضته تنبع من أنه سينهي الإعفاء الضريبي للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية. وقال الرئيس الأمريكي الثلاثاء: «إيلون منزعج للغاية من إلغاء تفويض السيارات الكهربائية، ولكن لا يريد الجميع سيارة كهربائية، أنا نفسي لا أريد سيارة كهربائية». وعندما سأل أحد المراسلين ما إذا كان ترمب يفكر في ترحيل ماسك، أجاب بأنه لا يعرف ولكنه «سينظر في الأمر». ورد ماسك على مقطع فيديو للبيان على X قائلاً: «من المغري جدّاً تصعيد هذا الأمر، لكنني سأمتنع عن ذلك في الوقت الحالي». أخبار ذات صلة
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
تعزيز الأمن وبناء الاقتصاد.. مستقبل منطقة الخليج
إن دروس وأحداث وتجارب التاريخ القريب تؤكد أن سياسات البناء والتطوير والتنمية الشاملة تحقق للدول المكانة الدولية والعالمية المتقدمة التي تسعى لها في جميع المجالات وعلى كل المستويات، بينما تبني الدول للسياسات غير الهادفة يقود للدمار والخراب والجهل، ومزيد من الآلام والمعاناة للشعوب.. بَعد 12 يوماً من الصِراع المُسلح الذي ابتدأته إسرائيل تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 13 يونيو 2025م، وبعد يومين من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية سَاحة الصراع المُسلح باستهدافها المُباشر لعدد من المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو 2025م، وبعد جهود سياسية عظيمة قامت بها المملكة العربية السعودية مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف إحلال السَّلام والاستقرار بدلاً من الصراع والحرب، توقف الصِراع المُسلح وانتهت الحرب وأُعلن وقف إطلاق النار. وهذا الذي أشار إليه الخبر الذي أوردته CNN في 24 يونيو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما سماه "وقف إطلاق نار شامل وكامل" بين إسرائيل وإيران، وأمل أن يصبح وقفًا دائمًا، وقال إنه سيبدأ خلال 6 ساعات تقريبًا". وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال: "تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تُنهي إسرائيل وإيران عملياتهما الأخيرة الجارية، لمدة 12 ساعة، وعندها تُعتبر الحرب منتهية". ومُباشرةً بعد هذا البيان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران نتيجة للجهود العظيمة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بهدف إحلال السَّلام والاستقرار ووقف الحرب وإنهاء الصراع المسلح، بادر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتواصل مع القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية للتعبير عن تقدير الشعب الإيراني والدولة الإيرانية للمواقف البناءة والهادفة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في سبيل وقف الحرب، وإنهاء الصِراع المُسلح، والتوجه لحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بالإضافة لِغير ذلك من المسائل البنَّاءة، وهذا الذي أشار إليه الخبر الذي أعلنته (واس) في 24 يونيو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي بداية الاتصال رحب سمو ولي العهد -حفظه الله- باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اليوم، معربًا عن أمل المملكة أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار وتجنب مخاطر التصعيد، مؤكدًا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات. من جهته أعرب فخامة الرئيس الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، مجددًا تقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة". وإذا كان هذا الخبر تضمن الإشارة لكثير من المسائل البناءة التي تؤشر للمكانة الكبيرة والمتميزة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية على المستويات الدولية والعالمية، بالإضافة للتقدير الكبير الذي تحظى به المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن المساعي الإيرانية الهادفة للبناء والتوجه نحو مستقبل أكثر إشراقاً غاية رئيسية تتطلع لتحقيقها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بحسب الخبر، الذي أوردته CNN في 24 يونيو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "أفادت وكالة "مهر الإيرانية الرسمية للأنباء، بأن الرئيس الإيراني، شكر ولي العهد السعودي على مواقف السعودية الصريحة خلال "العدوان الإسرائيلي على إيران". وقال الرئيس الإيراني خلال الاتصال: إن بلاده مستعدة "لحل المشاكل" بين إيران والولايات المتحدة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وبحسب التلفزيون الإيراني، قال بزشكيان: إنه يرحب "بأي مساعدة" من الدول الصديقة للمساعدة في هذا الشأن". نعم، إن الجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل وقف الحرب والصراع المسلح، والسعي لإنهاء حالة التصعيد المستمرة التي قد تؤدي لصراع إقليمي يدمر المجتمعات، أثمرت نتائج عظيمة على جميع المستويات الإقليمية والدولية حتى أصبحت أهداف البناء والتنمية والتطوير والازدهار مُشتركات لجميع دول المنطقة، والمحافظة على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي غايات رئيسية لجميع دول المنطقة. نعم، هذا هو المُستقبل البناء والهادف الذي تسعى وتبحث عن تحقيقه جميع دول المنطقة إيماناً منها جميعاً بأن الأمن والتنمية الشاملة مشتركات يجب العمل عليها وتعزيزها وتطويرها حتى تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والرخاء، ومجتمعاتها بالسَّلام والاستقرار، ودولها بالعلاقات الدولية المتميزة والمتقدمة والهادفة. وهذا الذي عبَّر عنه الخبر الذي أوردته (واس) في 29 يونيو 2025م، وجاءَ فيه، الآتي: "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار". وفي الوقت الذي يعبر فيه هذا الخبر بصدق عن المُستقبل البناء والإيجابي الذي ينتظر العلاقات الدولية في منطقة الخليج، ويدفع جميع شعوب المنطقة للتعبير عن تفاؤلهم وتطلعهم بإيجابية كبيرة نحو ازدهار مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم ودولهم، فقد تعززت هذه الإيجابيات وتصاعدت مستويات التفاؤل لدرجات متقدمة بحديث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أوردته CNN في 30 يونيو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على استعداد إيران لـ "التعاون الشامل مع مجلس التعاون الخليجي"، وأن تفتح عبر هذا المسار، صفحة جديدة على صعيد علاقاتها في المنطقة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وشدد بزشكيان على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لترسيخ علاقات شاملة مع مجلس تعاون الخليجي، وإضافة صفحة جديدة على صعيد الأواصر مع دول الجوار في هذه المنطقة. وأوضح الرئيس الإيراني أن ذلك يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الأواصر وتطوير التعاون بين الدول الإسلامية، طبقاً لوكالة (إرنا)". وفي الختام، من الأهمية القول إن العمل الإقليمي المُشترك الهادف لتحقيق الأمن الشَّامل لجميع دول منطقة الخليج يُساهم مُساهمة مُباشرة في تحقيق السَّلام والاستقرار الذي يؤدي للتنمية الشاملة التي ترتقي بمكانة دول المنطقة لمستويات الدول المُتقدمة اقتصادياً وصناعياً وتكنولوجياً. نعم، إن بناء العلاقات الدولية على أُسس الاحترام المتبادل، والعمل وفقاً لقواعد القانون الدولي، والسعي لتحقيق التنمية الشاملة بهدف خدمة الشعوب واستقرار المجتمعات والدول، تؤدي بدورها لتقدم الدول اقتصادياً وصناعياً وتقنياً، وتحقيق مكانة سياسية وصناعية متقدمة على جميع المستويات الدولية والعالمية. وإن دروس وأحداث وتجارب التاريخ القريب تؤكد أن سياسات البناء والتطوير والتنمية الشاملة تحقق للدول المكانة الدولية والعالمية المتقدمة التي تسعى لها في جميع المجالات وعلى كل المستويات، بينما تبني الدول للسياسات غير الهادفة يقود للدمار والخراب والجهل، ومزيد من الآلام والمعاناة للشعوب، وزعزعة لأمن واستقرار المُجتمعات والدول.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حماس» تدرس «هدنة الشهرين» بحذر... ومعلومات عن تباينات
أفادت مصادر من حركة «حماس» بأن قيادتها تدرس المقترح الجديد بشأن هدنة في قطاع غزة لمدة شهرين (60 يوماً) التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قبول إسرائيل لبنوده. لكن المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة «حذر» يخيم على المداولات بشأن المقترح الجديد بسبب ما وصفه أحد هذه المصادر بـ«أفخاخ» في المقترح، وتطابقت تقديرات المصادر على أن مسألة «النص الواضح على إنهاء الحرب لا تزال غير واضحة». وتشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة حراكاً محموماً من قِبَل الوسطاء، بما فيهم الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق مؤقت على قاعدة مواصلة المفاوضات بمرحلة ثانية وصولاً إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهراً، وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا. فلسطينيون يتفقدون موقعاً قصفته إسرائيل في الزوايدة وسط قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز) وقال ترمب، في تدوينة على منصة «تروث سوشيال»، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، موضحاً أن ممثلي إدارته عقدوا «اجتماعاً مطولاً ومثمراً مع الإسرائيليين بشأن غزة». وفيما بدا رداً غير مباشر من ترمب على مخاوف «حماس» من عدم إنهاء الحرب، قال ترمب إن خلال مدة الـ60 يوماً، ستعمل جميع الأطراف على إنهاء الحرب. وحث ترمب «حماس» على قبول الاتفاق، وحذرها من أن رفضه ستكون له عواقب وخيمة: «آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل (حماس) بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً». وتؤكد مصادر قيادية من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة «تلقت المقترح الذي تحدث عنه ترمب، مبينةً أنه «نسخة محدثة بتعديلات جديدة على المقترح السابق للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف». وأشارت المصادر إلى أن «قطر ومصر شاركتا في تلك التعديلات بناءً على ما تم من اتصالات في الآونة الأخيرة بين قيادة الحركة والوسطاء». وبيّنت المصادر أن قيادة «حماس» نقلت المقترح إلى الفصائل الفلسطينية للتدارس بشأنه؛ رغبةً منها في الحصول على «إجماع فلسطيني في تأييد أي اتفاق قد يتم الوصول إليه». عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» (رويترز) ووفقاً لبعض المصادر من «حماس»، فإن المقترح الجديد كسابقاته لا يلبي جميع المطالب التي تحقق للفلسطينيين حقوقهم، وأنه «يحتوي على العديد من الأفخاخ التي بحاجة إلى محاولة تجاوزها، مرجحةً أنه بعد دراسته بشكل معمق سيتم الرد عليه بما يحمل الموقف الفلسطيني الشامل بعد التشاور مع الفصائل». ولفت مصدر من «حماس» إلى أن «هذا المقترح تجاهل بعض النقاط مما طلبه الوفد المفاوض خلال اللقاءات التي جرت في الأيام والأسابيع الأخيرة على بعض التعديلات التي كانت قدمت من الوسيط القطري بشكل خاص على مقترح ويتكوف ذاته المعروف باسم هدنة الـ60 يوماً». وتؤكد مصادر متطابقة من «حماس» أن الفصائل «بحاجة إلى بنود واضحة تتعلق بقضية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كما أنها تصرُّ على ضرورة الحصول على بند واضح فيما يتعلق بنهاية الحرب». وكذلك نبهت المصادر بأن «بند البروتوكول الإنساني المتعلق بشكل خاص بقضية إعادة إعمار المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، ما زال فضفاضاً ولا يحمل أي جانب إلزامي لإسرائيل بذلك، فيما كان البند يتحدث فقط عن زيادة عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى القطاع». وترجح المصادر أنه «بعد إجراء المداولات أن يتم التعامل بشكل إيجابي مع المقترح مع نقل بعض التعديلات عليه للوسطاء». لكن مصادر أخرى «رجحت أن يتم القبول به كما هو حالياً على مضض»، مستدركة «القبول سيحدث في ظل تأكيدات عدة نقلت من الوسطاء بالتزامهم، وكذلك الولايات المتحدة، بضمان الاستمرار في الاتفاق طالما استمرت المفاوضات، أي أن الحرب لن تتجدد بعد الـ60 يوماً، ما دامت المفاوضات مستمرة». ورجحت أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع أو أسبوعين، في حال سارت الأمور وفق ما نراه يناسب تطلعات الشعب الفلسطيني. كما تقول المصادر. وعلى نحو متباين، قدرت بعض المصادر أن تصريحات ترمب، وكذلك إسرائيل، بشأن «التطورات الإيجابية في هذا الملف بمثابة خدعة»، مشيرةً بالقول: «لذلك يتم دراسة المقترح بشكل معمق»، مرجحةً ألا يطول الرد كثيراً. ولفتت مصادر إلى أن المشكلة حالياً لا تتعلق بشكل أساسي بعدد المختطفين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم، أو جثث القتلى منهم، أو عملية توزيع مراحل ذلك. ونقلت القناة «الرابعة عشر» العبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن أي صيغة تتناول إنهاء الحرب سترفق برسالة من الجانب الأميركي تضمن لإسرائيل إمكانية استئناف إطلاق النار إذا لم تُلبَّ مطالبها المتعلقة بنزع سلاح «حماس» ونفي قادتها إلى خارج قطاع غزة. ويبدو أن إسرائيل تربط مصير إنهاء الحرب بشكل واضح بحصولها على ضمانة أميركية بالعودة للقتال مجدداً في حال لم تنفذ شروطها. وبينت أن المقترح المقدم هو ذاته مقترح ويتكوف مع إحداث تغييرات طفيفة، مشيرةً إلى أن إسرائيل ما زالت تصرُّ على شروطها المهمة التي تشمل إنهاء حكم «حماس»، ونزع سلاح قطاع غزة، ونفي كبار قادة الحركة للخارج. مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) ورجحت أن يتوجه وفد إسرائيلي قريباً إلى قطر في حال شعرت إسرائيل بوجود فرصة للتقدم. في حين ذكرت «هيئة البث» العبرية، وقناتا «12» و«13» الإسرائيليتان، قبل تصريحات ترمب، أن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، وأن التعديلات القطرية على مقترح ويتكوف مقبولة بالنسبة لإسرائيل لكنها ما زالت تدرسها. ووفقاً لـ«هيئة البث» الإسرائيلية، فإن ما قُدِّم من قِبَل قطر، يشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح 8 مختطفين أحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الخمسين، فيما سيتم تسليم 18 جثة لمختطفين إسرائيليين على 3 مراحل. وبينت أن المقترح المعدل، ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محور «موراغ» الذي استحدثته إسرائيل مؤخراً جنوب قطاع غزة، والذي يفصل خان يونس عن رفح، ما يعني بقاء سيطرة القوات الإسرائيلية على تلك المنطقة، وهو أمر ترفضه «حماس» بشدة، وتتمسك بانسحاب كامل من كل مناطق القطاع. كما ينص المقترح على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولفتت «هيئة البث» الإسرائيلية إلى أن هناك خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب ومكان انسحاب الجيش الإسرائيلي. فيما ذكرت القناة «الثانية عشرة»، أن هناك اختراقاً حقيقياً، وأن إسرائيل باتت أكثر استعداداً للنظر في صيغ أخرى لم تكن مستعدة لها سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بتقديم ضمانات لإنهاء الحرب، مشيرةً إلى أن هناك ضغطاً أميركياً كبيراً يتزايد في الأيام الأخيرة. ورغم الحديث الإيجابي الإسرائيلي عن إمكانية التوصل لاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه تحدياً يتعلق بموقف الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يرفضان أي صفقة مع «حماس»، ويطالبان باستمرار الحرب في غزة وتوسيعها. فلسطينيون يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية تم تفريغها من قافلة «برنامج الغذاء العالمي» التي كانت متجهة إلى مدينة غزة في شمال القطاع يوم 16 يونيو 2025 (أ.ب) وشهد اليوم خلافات بين سموتريتش وبن غفير، عندما ادعى الأخير أنه سيُعقد اجتماع بينهما لتشكيل كتلة مانعة ورافضة لأي صفقة، بينما نفى الأول ذلك، واتهم بن غفير بأنه يسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية على حساب «النصر» الذي يحقق في غزة، ما يشير إلى إمكانية تغيير في مواقف سموتريتش تجاه الصفقة. وسيعقد نتنياهو مساء السبت جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت)، قبيل توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما يبدو للتصويت النهائي على المقترح الجديد.
