«حماس» تدرس «هدنة الشهرين» بحذر... ومعلومات عن تباينات
لكن المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة «حذر» يخيم على المداولات بشأن المقترح الجديد بسبب ما وصفه أحد هذه المصادر بـ«أفخاخ» في المقترح، وتطابقت تقديرات المصادر على أن مسألة «النص الواضح على إنهاء الحرب لا تزال غير واضحة».
وتشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة حراكاً محموماً من قِبَل الوسطاء، بما فيهم الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق مؤقت على قاعدة مواصلة المفاوضات بمرحلة ثانية وصولاً إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهراً، وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا.
فلسطينيون يتفقدون موقعاً قصفته إسرائيل في الزوايدة وسط قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز)
وقال ترمب، في تدوينة على منصة «تروث سوشيال»، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، موضحاً أن ممثلي إدارته عقدوا «اجتماعاً مطولاً ومثمراً مع الإسرائيليين بشأن غزة».
وفيما بدا رداً غير مباشر من ترمب على مخاوف «حماس» من عدم إنهاء الحرب، قال ترمب إن خلال مدة الـ60 يوماً، ستعمل جميع الأطراف على إنهاء الحرب.
وحث ترمب «حماس» على قبول الاتفاق، وحذرها من أن رفضه ستكون له عواقب وخيمة: «آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل (حماس) بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً».
وتؤكد مصادر قيادية من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة «تلقت المقترح الذي تحدث عنه ترمب، مبينةً أنه «نسخة محدثة بتعديلات جديدة على المقترح السابق للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف».
وأشارت المصادر إلى أن «قطر ومصر شاركتا في تلك التعديلات بناءً على ما تم من اتصالات في الآونة الأخيرة بين قيادة الحركة والوسطاء».
وبيّنت المصادر أن قيادة «حماس» نقلت المقترح إلى الفصائل الفلسطينية للتدارس بشأنه؛ رغبةً منها في الحصول على «إجماع فلسطيني في تأييد أي اتفاق قد يتم الوصول إليه».
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» (رويترز)
ووفقاً لبعض المصادر من «حماس»، فإن المقترح الجديد كسابقاته لا يلبي جميع المطالب التي تحقق للفلسطينيين حقوقهم، وأنه «يحتوي على العديد من الأفخاخ التي بحاجة إلى محاولة تجاوزها، مرجحةً أنه بعد دراسته بشكل معمق سيتم الرد عليه بما يحمل الموقف الفلسطيني الشامل بعد التشاور مع الفصائل».
ولفت مصدر من «حماس» إلى أن «هذا المقترح تجاهل بعض النقاط مما طلبه الوفد المفاوض خلال اللقاءات التي جرت في الأيام والأسابيع الأخيرة على بعض التعديلات التي كانت قدمت من الوسيط القطري بشكل خاص على مقترح ويتكوف ذاته المعروف باسم هدنة الـ60 يوماً».
وتؤكد مصادر متطابقة من «حماس» أن الفصائل «بحاجة إلى بنود واضحة تتعلق بقضية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كما أنها تصرُّ على ضرورة الحصول على بند واضح فيما يتعلق بنهاية الحرب».
وكذلك نبهت المصادر بأن «بند البروتوكول الإنساني المتعلق بشكل خاص بقضية إعادة إعمار المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، ما زال فضفاضاً ولا يحمل أي جانب إلزامي لإسرائيل بذلك، فيما كان البند يتحدث فقط عن زيادة عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى القطاع».
وترجح المصادر أنه «بعد إجراء المداولات أن يتم التعامل بشكل إيجابي مع المقترح مع نقل بعض التعديلات عليه للوسطاء».
لكن مصادر أخرى «رجحت أن يتم القبول به كما هو حالياً على مضض»، مستدركة «القبول سيحدث في ظل تأكيدات عدة نقلت من الوسطاء بالتزامهم، وكذلك الولايات المتحدة، بضمان الاستمرار في الاتفاق طالما استمرت المفاوضات، أي أن الحرب لن تتجدد بعد الـ60 يوماً، ما دامت المفاوضات مستمرة».
ورجحت أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع أو أسبوعين، في حال سارت الأمور وفق ما نراه يناسب تطلعات الشعب الفلسطيني. كما تقول المصادر.
وعلى نحو متباين، قدرت بعض المصادر أن تصريحات ترمب، وكذلك إسرائيل، بشأن «التطورات الإيجابية في هذا الملف بمثابة خدعة»، مشيرةً بالقول: «لذلك يتم دراسة المقترح بشكل معمق»، مرجحةً ألا يطول الرد كثيراً.
ولفتت مصادر إلى أن المشكلة حالياً لا تتعلق بشكل أساسي بعدد المختطفين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم، أو جثث القتلى منهم، أو عملية توزيع مراحل ذلك. ونقلت القناة «الرابعة عشر» العبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن أي صيغة تتناول إنهاء الحرب سترفق برسالة من الجانب الأميركي تضمن لإسرائيل إمكانية استئناف إطلاق النار إذا لم تُلبَّ مطالبها المتعلقة بنزع سلاح «حماس» ونفي قادتها إلى خارج قطاع غزة.
ويبدو أن إسرائيل تربط مصير إنهاء الحرب بشكل واضح بحصولها على ضمانة أميركية بالعودة للقتال مجدداً في حال لم تنفذ شروطها.
وبينت أن المقترح المقدم هو ذاته مقترح ويتكوف مع إحداث تغييرات طفيفة، مشيرةً إلى أن إسرائيل ما زالت تصرُّ على شروطها المهمة التي تشمل إنهاء حكم «حماس»، ونزع سلاح قطاع غزة، ونفي كبار قادة الحركة للخارج.
مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
ورجحت أن يتوجه وفد إسرائيلي قريباً إلى قطر في حال شعرت إسرائيل بوجود فرصة للتقدم.
في حين ذكرت «هيئة البث» العبرية، وقناتا «12» و«13» الإسرائيليتان، قبل تصريحات ترمب، أن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، وأن التعديلات القطرية على مقترح ويتكوف مقبولة بالنسبة لإسرائيل لكنها ما زالت تدرسها.
ووفقاً لـ«هيئة البث» الإسرائيلية، فإن ما قُدِّم من قِبَل قطر، يشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح 8 مختطفين أحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الخمسين، فيما سيتم تسليم 18 جثة لمختطفين إسرائيليين على 3 مراحل.
وبينت أن المقترح المعدل، ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محور «موراغ» الذي استحدثته إسرائيل مؤخراً جنوب قطاع غزة، والذي يفصل خان يونس عن رفح، ما يعني بقاء سيطرة القوات الإسرائيلية على تلك المنطقة، وهو أمر ترفضه «حماس» بشدة، وتتمسك بانسحاب كامل من كل مناطق القطاع.
كما ينص المقترح على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولفتت «هيئة البث» الإسرائيلية إلى أن هناك خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب ومكان انسحاب الجيش الإسرائيلي.
فيما ذكرت القناة «الثانية عشرة»، أن هناك اختراقاً حقيقياً، وأن إسرائيل باتت أكثر استعداداً للنظر في صيغ أخرى لم تكن مستعدة لها سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بتقديم ضمانات لإنهاء الحرب، مشيرةً إلى أن هناك ضغطاً أميركياً كبيراً يتزايد في الأيام الأخيرة.
ورغم الحديث الإيجابي الإسرائيلي عن إمكانية التوصل لاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه تحدياً يتعلق بموقف الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يرفضان أي صفقة مع «حماس»، ويطالبان باستمرار الحرب في غزة وتوسيعها.
فلسطينيون يحملون أكياساً وصناديق من الطعام والمساعدات الإنسانية تم تفريغها من قافلة «برنامج الغذاء العالمي» التي كانت متجهة إلى مدينة غزة في شمال القطاع يوم 16 يونيو 2025 (أ.ب)
وشهد اليوم خلافات بين سموتريتش وبن غفير، عندما ادعى الأخير أنه سيُعقد اجتماع بينهما لتشكيل كتلة مانعة ورافضة لأي صفقة، بينما نفى الأول ذلك، واتهم بن غفير بأنه يسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية على حساب «النصر» الذي يحقق في غزة، ما يشير إلى إمكانية تغيير في مواقف سموتريتش تجاه الصفقة.
وسيعقد نتنياهو مساء السبت جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت)، قبيل توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما يبدو للتصويت النهائي على المقترح الجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 43 دقائق
- Independent عربية
ترمب: إيران لم توافق على التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة إنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، على رغم أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف. وذكر ترمب أنه سيناقش إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور البيت الأبيض الإثنين المقبل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "اتفاق في شأن غزة هذا الأسبوع" وفي ما خص حرب غزة لفت الرئيس الأميركي إلى أنه من الجيد أن حركة "حماس" قالت إنها ردت "بروح إيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة بوساطة أميركية. وأضاف أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات. وتابع الرئيس الأميركي "يتعين علينا فعل شيء ما بخصوص غزة ونحن نرسل كثيراً من المال وكثيراً من المساعدات".
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب: التفاوض مع الصين بشأن تيك توك سيبدأ هذا الأسبوع
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن عزمه بدء مفاوضات مع الصين خلال أيام بشأن صفقة محتملة تتعلق بتطبيق 'تيك توك'، المملوك لشركة 'بايت دانس' الصينية، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وضع التطبيق في الولايات المتحدة. وقال ترمب في تصريحات صحفية أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية: 'أعتقد أننا سنبدأ التفاوض يوم الإثنين أو الثلاثاء، سواء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أو أحد ممثليه، ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق'. وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة توصلت فعليًا إلى تفاهم 'شبه نهائي' بخصوص بيع التطبيق الشهير للفيديوهات القصيرة، مشيرًا إلى أن الصفقة ستتطلب موافقة من الجانب الصيني. وكان الرئيس الأمريكي قد مدّد في يونيو الماضي الموعد النهائي الذي حدده سابقًا لشركة 'بايت دانس' لتصفية أصول 'تيك توك' في السوق الأمريكية حتى 17 سبتمبر 2025، وذلك بعدما توقفت صفقة سابقة هذا الربيع كانت تهدف إلى إنشاء شركة أمريكية جديدة تدير عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة. وقد تعثرت تلك الصفقة في وقت سابق بعد أن لوّحت بكين برفضها، في أعقاب تصعيد ترامب للضغوط التجارية وفرضه رسومًا جمركية جديدة على واردات صينية. وعندما سُئل الرئيس الأمريكي عن احتمالية موافقة الصين على الاتفاق المنتظر، قال: 'لست واثقًا تمامًا، لكنني أعتقد ذلك. لدي علاقة ممتازة مع الرئيس شي، وأرى أن الصفقة ستكون مفيدة للطرفين: للصين وللولايات المتحدة على حد سواء'.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تكسير عظام بين ترمب وماسك... من الخاسر الأكبر؟
اشتعلت هذا الأسبوع خلافات علنية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، التي كانت تتأرجح بين الشد والجذب، بعد هدنة ظاهرية دامت أقل من شهر. استأنف ماسك انتقاداته لمشروع قانون ترمب الضخم للضرائب والسياسات الداخلية الإثنين الماضي، في وقت يسعى فيه قادة الحزب الجمهوري إلى حشد الدعم للتشريع وإيصاله إلى مكتب الرئيس خلال الأسبوع الأول من يوليو (تموز) الجاري، وهدد الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" مراراً بإنشاء حزب سياسي جديد في حال إقرار مشروع قانون الأجندة. وقال ماسك في منشور على موقع "إكس" الإثنين الماضي، "إذا جرى إقرار مشروع قانون الإنفاق الجنوني هذا، فسيتشكل حزب أميركا في اليوم التالي". ورد ترمب بالتهديد باستخدام وزارة كفاءة الحكومة التي أسهم ماسك في إنشائها بهدف معلن هو الحد من "الهدر" والإنفاق الحكومي، لاستهداف الدعم الذي تتلقاه شركات عملاق التكنولوجيا. يأتي هذا الخلاف المتجدد بعدما بدأ ترمب وماسك أول خلاف علني حول مشروع القانون الشهر الماضي، الذي استمر لأيام عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المكتب البيضاوي. خلال تلك الجولة الأولى من الانتقادات اللاذعة، انضمت شخصيات بارزة أخرى من مدارات الرئيس ورائد التكنولوجيا، إذ اتخذ البعض موقفاً، بينما دعا آخرون إلى إنهاء الخلاف. وهدأت حدة الخلاف العلني لفترة وجيزة، إذ حذف ماسك بعض منشوراته السابقة، قبل أن يشتعل مجدداً هذا الأسبوع. ويشير هذا الخلاف إلى مدى وسرعة انهيار العلاقة بين ترمب وأغنى رجل في العالم بسبب الخلاف حول مشروع قانون جدول الأعمال. كان ماسك، حتى وقت قريب، مؤيداً قوياً للرئيس وشخصية شبه دائمة في البيت الأبيض، وفي مناسبة تكريمه رسمياً لخروجه من العمل الحكومي في أوائل أبريل، قال ماسك إنه سيظل "صديقاً ومستشاراً" لإدارة ترمب. المعركة بدأت بقانون الموازنة والإنفاق الضخم في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، كتب ماسك على منصة "إكس"، أن "مشروع قانون الإنفاق الضخم هو عمل مقزز ومثير للاشمئزاز". وفي الرابع من يونيو، وفي تغريدة جديدة، زعم ماسك أن مشروع قانون الموازنة من شأنه أن "يهزم كل وفورات الكلفة التي حققتها شركة دودج". وفي اليوم نفسه، نشر الرئيس ترمب صورة على منشور "حقيقة ماسك" يعلن فيها مغادرته الحكومة. في الخامس من يونيو الماضي، نشر ماسك منشوراً يزعم أن "غالبية" الناخبين الجمهوريين يريدون "تقليص" مشروع قانون الموازنة، مضيفاً "نعم". وشارك منشوراً قديماً لترمب ينتقد المشرعين الجمهوريين لرفع سقف الدين، وعلق عليها بـ"كلمات حكيمة". ثم أعاد ماسك نشر منشور قديم لترمب يقول فيه "لا ينبغي لأي عضو في الكونغرس أن يكون مؤهلاً لإعادة الانتخاب" إذا لم تكن الموازنة الأميركية متوازنة، وأضاف ماسك "لا أستطيع أن أتفق أكثر". بعد هذا المنشور، أكد ترمب تدهور علاقته مع ماسك، قائلاً إنه شعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه ملياردير التكنولوجيا بعدما انتقد مراراً مشروع قانون الرئيس المطول على أجندته المحلية. وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، بعد أقل من أسبوع من تبادلهما الإشادات الحارة في آخر يوم لماسك كموظف حكومي خاص "كانت علاقتي بإيلون رائعة... لا أعلم إن كنا سنستمر كذلك". في اليوم نفسه، أعلن ماسك أنه سيدعم مشروع قانون "ضئيل" يتضمن تخفيضات في حوافز السيارات الكهربائية. ونفى ماسك ادعاء ترمب بأنه راجع مشروع قانون الموازنة، قائلاً إنه لم يعرض عليه مشروع القانون "حتى مرة واحدة". ثم تصاعدت حدة الخلاف ليعلن ماسك في منشور جديد أن "ترمب كان سيخسر الانتخابات لولا وجوده... هذا جحود كبير". وأعاد ماسك نشر مقطع فيديو من ترويج ترمب لشركة "تيسلا" في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، حيث قال الرئيس، إن ماسك "لم يطلب مني أي شيء أبداً". ماسك يستخدم العجز والديون في الخلاف في اليوم نفسه، حث ماسك المشرعين على "الإبقاء على تخفيضات الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية في مشروع القانون"، لكن أيضاً "خفض جميع الزيادات المجنونة في الإنفاق". ثم زعم ماسك أن مشروع قانون الموازنة سيزيد العجز الأميركي إلى 2.5 تريليون دولار. وبدأ ماسك استطلاع رأي مستخدمي منصة "إكس" متسائلاً عما إذا كانت أميركا في حاجة إلى حزب سياسي جديد. وأعاد نشر تغريدة تعود لعام 2021 تتضمن مقطع فيديو له يزعم فيه أن شركة "تيسلا" لا تعتمد على دعم السيارات الكهربائية. ورد ماسك على منشور لورا لومر الذي اقترح فيه على المشرعين الوقوف إلى جانبه في معركة مشروع قانون الموازنة لأن "ترمب لديه ثلاثة أعوام ونصف متبقية كرئيس، لكنني سأكون موجوداً لمدة 40 عاماً أو أكثر". وشارك ماسك منشوراً قديماً على "إكس" من رئيس مجلس النواب مايك جونسون يثير القلق في شأن الدين الوطني الأميركي وقال "أين مايك جونسون 2023؟!". وقال أيضاً، إن أعضاء الكونغرس لم يكن لديهم الوقت لقراءة مشروع قانون الموازنة، ثم نشر ماسك مقطع فيديو للسيناتور جون ثون من عام 2020 يثير فيه القلق في شأن الديون الأميركية، وأضاف الملياردير "أين جون ثون لعام 2020؟". كما أعاد نشر منشور من حساب ساخر لجيروم باول يسأل ما إذا كان ماسك أو ترمب على حق. ثم أعاد ماسك نشر منشور قديم آخر لجونسون يدعو فيه الكونغرس إلى خفض الإنفاق بالعجز، وأضاف الملياردير "أتفق تماماً مع هذا الرجل". ثم نشر ماسك أن الكونغرس "ينفق أموالاً طائلة على أميركا حتى الإفلاس". وفي المقابل، زعم ترمب أنه طلب من ماسك مغادرة الإدارة وسحب "تفويضه في شأن السيارات الكهربائية"، وبعد ذلك يزعم أن ماسك "أصيب بالجنون!". ثم أعلن ترمب أن الحكومة الأميركية قد تتمكن من توفير مليارات الدولارات في موازنتها من خلال إنهاء العقود والدعم الممنوح لشركات ماسك، لكن في منشور جديد، ماسك يدحض ادعاء ترمب بأن خلافه مع "مشروع القانون الكبير الجميل" يتعلق بالسيارات الكهربائية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فيما رد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون على انتقادات ماسك ودافع عن مشروع قانون الموازنة، ثم اشتكى ترمب من توقيت معركة ماسك في خضم جهود الإدارة لإقرار مشروع قانون سياسته في الكونغرس. بينما هدد ماسك بإيقاف تشغيل مركبة الفضاء "سبيس إكس دراغون" التي أعادت رواد الفضاء التابعين لوكالة "ناسا" من محطة الفضاء الدولية. "تيسلا" تخسر 150 مليار دولار في جلسة واحدة ومع تصاعد حدة الخلاف، اتفق ماسك مع عدد من مستخدمي منصة "إكس" على الدعوة إلى عزل ترمب. عقب ذلك، انخفضت أسهم شركة "تيسلا" بنحو 14 في المئة، مما أدى إلى محو نحو 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. وفي خلاف جديد، زعم ماسك أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب ستؤدي إلى الركود، ثم أظهر ماسك دعمه لمنشور للمستثمر الملياردير بيل أكمان، الذي حث فيه ماسك وترمب على "التصالح". ويقول ماسك إن أكمان "محق". فيما وصفت السكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت، في بيان، ادعاء ماسك بأن الرئيس دونالد ترمب "مدرج في ملفات إبستين" بأنها "حادثة مؤسفة". وقالت "هذه حادثة مؤسفة من إيلون، الذي لا يرضى عن مشروع قانون الجميل الكبير الواحد لأنه لا يتضمن السياسات التي أرادها... يركز الرئيس على إقرار هذا التشريع التاريخي وجعل بلادنا عظيمة من جديد". وقال ماسك "إذا أفلست أميركا، فلن يكون هناك أي شيء آخر يهم"، وذلك أثناء مشاركته لمقطع من مقابلة أجراها في فبراير (شباط) تحدث فيها عن الدين الوطني للبلاد. في السادس من يونيو الماضي، رد ماسك على منشور على موقع "إكس"، يفيد بأنه لا توجد "إرادة سياسية" لدى الأحزاب السياسية الرئيسة لخفض الإنفاق الحكومي الأميركي أو مستويات الدين. وقال "هذا صحيح حتى الآن". ثم ارتفعت أسهم "تيسلا" المدرجة في بورصة فرانكفورت الألمانية بنسبة 4.7 في المئة بعد انخفاضها بأكثر من 14 في المئة في كل من فرانكفورت ونيويورك في اليوم السابق. وصرح ترمب بأنه "لا يفكر حتى في الملياردير إيلون ماسك ولن يتحدث معه قريباً... المسكين لديه مشكلة". وفي الـ11 من يونيو، نشر ماسك على "إكس"، أنه يندم على بعض منشوراته السابقة حول ترمب. في الـ30 من يونيو الماضي، بعدما أقر مجلس الشيوخ بفارق ضئيل تصويتاً إجرائياً لمناقشة مشروع قانون ترمب الضخم للسياسة الداخلية، بدأ ماسك بنشر تغريدة تعبر عن معارضته للتشريع. وقال "حان الوقت لحزب سياسي جديد يهتم حقاً بالشعب". ونشر ماسك أن المشرعين الذين دافعوا عن خفض الإنفاق الحكومي وصوتوا لمصلحة مشروع القانون "يجب أن يخجلوا من أنفسهم! وسيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل إذا كان هذا آخر ما أفعله على هذه الأرض". ونشر ماسك على موقع "إكس" زعماً أنه سيبدأ حزباً سياسياً جديداً يسمى حزب أميركا إذا "جرى تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا". ثم نشر صورة وبها كلمة "كاذب"، قائلاً "أي شخص خاض حملته على أساس الوعد بخفض الإنفاق، لكنه يستمر في التصويت على أكبر زيادة في سقف الديون في التاريخ، سيرى وجهه على هذا الملصق في الانتخابات التمهيدية العام المقبل. 80 في المئة صوتوا لمصلحة حزب جديد في الأول من يوليو الجاري، أعاد ماسك نشر استطلاع رأي نشره الشهر الماضي، متسائلاً عما إذا كانت أميركا في حاجة إلى حزب سياسي جديد، وقال إن "80 في المئة صوتوا لحزب جديد". فيما نشر ترمب على منصة "تروث سوشيال" تهديداً باستخدام وزارة كفاءة الحكومة لمصادرة الدعم الحكومي الذي تتلقاه شركات ماسك. وقال، "قد يحصل إيلون ماسك على دعم أكبر بكثير من أي إنسان في التاريخ، ومن دون هذا الدعم، لكان على الأرجح سيغلق متجره ويعود إلى جنوب أفريقيا". في اليوم نفسه، قال ماسك في منشور على "إكس" إنه لا يريد "إفلاس" أميركا ويتساءل "ما الفائدة من سقف الديون إذا واصلنا رفعه؟". وعاد ليقول إنه سيتبرع للنائب توماس ماسيه من ولاية كنتاكي، الذي كان أحد الأصوات الجمهورية القليلة في الكونغرس التي اتخذت موقفاً ضد مشروع القانون. وأعاد ماسك نشر منشور من موقع المراهنات عبر الإنترنت "كالشي" يقول إن احتمالات قيام الملياردير بإنشاء حزب سياسي جديد هذا العام قد ارتفعت. في الثاني من يوليو الجاري، هدد ترمب بفرض ضريبة على إيلون ماسك، وقال "قد نضطر إلى فرض ضريبة على إيلون ماسك... هل تعلمون ما هو ضريبة إيلون ماسك؟ إنها وحش قد يضطر إلى التراجع عن سياساته، أليس هذا أمراً سيئاً؟ إنه يحصل على كثير من الدعم". وأضاف أن ملياردير التكنولوجيا "قد يخسر أكثر بكثير من" السياسات التي تدعم السيارات الكهربائية.
