مجلس استشاري بالنيجر بديلا للبرلمان خلال المرحلة الانتقالية

أشرف رئيس الوزراء في النيجر علي محمد الأمين الزين، مساء أمس السبت، على تنصيب المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس الذي سيكون بديلا للبرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة التي تم إعلانها سابقا مرحلة انتقالية يتولى فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني قيادة البلاد.
وقال رئيس الوزراء إن تنصيب المجلس الجديد يندرج في إطار الالتزامات السابقة لمخرجات الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في فبراير/شباط الماضي.
وقد صدر مرسوم رئاسي بإنشاء المجلس الاستشاري الجديد في أبريل/نيسان الماضي، ويتألف من 194 عضوا، ويقوم بدور مماثل للبرلمان، إذ يصادق على القوانين ويقدّم الاستشارات والمقترحات، لكنّه غير منتخب، وليست له شرعية شعبية.
وبعد تولي المجلس العسكري للحكم في يوليو/تموز 2023، تمّ حل البرلمان وألغى الدستور، وأصبحت البلاد تحكم بموجب بميثاق دستوري مؤقت، لحين إعداد دستور جديد وتقديمه للاستفتاء.
وقال رئيس الوزراء محمد الأمين الزين، إن المجلس الاستشاري الذي تمّ تنصيبه، هو واحد من 8 مؤسسات تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة بالتنسيق مع قادة الأحزاب السياسية وزعماء القبائل.
من جانبه، قال وزير الداخلية الجنرال محمد تومبا إن المجلس الجديد يأتي في سياق تحديات أمنية تواجهها النيجر، حيث الإرهاب والحركات المسلّحة تعمل على أكثر من جبهة، وعلى الجميع أن يعمل بحزم على استعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وقد حضر حفل التنصيب عدد من الضباط الأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، وضيوف من الخارج، من ضمنهم رؤساء المجالس التشريعية في بوركينا فاسو ومالي، بالإضافة إلى تشاد، ورئيس البرلمان في دولة غانا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

مجلس استشاري بالنيجر بديلا للبرلمان خلال المرحلة الانتقالية

أشرف رئيس الوزراء في النيجر علي محمد الأمين الزين، مساء أمس السبت، على تنصيب المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس الذي سيكون بديلا للبرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة التي تم إعلانها سابقا مرحلة انتقالية يتولى فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني قيادة البلاد. وقال رئيس الوزراء إن تنصيب المجلس الجديد يندرج في إطار الالتزامات السابقة لمخرجات الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في فبراير/شباط الماضي. وقد صدر مرسوم رئاسي بإنشاء المجلس الاستشاري الجديد في أبريل/نيسان الماضي، ويتألف من 194 عضوا، ويقوم بدور مماثل للبرلمان، إذ يصادق على القوانين ويقدّم الاستشارات والمقترحات، لكنّه غير منتخب، وليست له شرعية شعبية. وبعد تولي المجلس العسكري للحكم في يوليو/تموز 2023، تمّ حل البرلمان وألغى الدستور، وأصبحت البلاد تحكم بموجب بميثاق دستوري مؤقت، لحين إعداد دستور جديد وتقديمه للاستفتاء. وقال رئيس الوزراء محمد الأمين الزين، إن المجلس الاستشاري الذي تمّ تنصيبه، هو واحد من 8 مؤسسات تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة بالتنسيق مع قادة الأحزاب السياسية وزعماء القبائل. من جانبه، قال وزير الداخلية الجنرال محمد تومبا إن المجلس الجديد يأتي في سياق تحديات أمنية تواجهها النيجر، حيث الإرهاب والحركات المسلّحة تعمل على أكثر من جبهة، وعلى الجميع أن يعمل بحزم على استعادة الأمن والاستقرار للبلاد. وقد حضر حفل التنصيب عدد من الضباط الأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، وضيوف من الخارج، من ضمنهم رؤساء المجالس التشريعية في بوركينا فاسو ومالي، بالإضافة إلى تشاد، ورئيس البرلمان في دولة غانا.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

قتلى وجرحى خلال مظاهرات شعبية ضدّ نظام الرئيس غناسينغبي في توغو

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون خلال المظاهرات التي نظمتها المعارضة في لومي عاصمة توغو في اليومين الأخيرين. وكان فنّانون، ومؤثّرون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد حشدوا للمظاهرات التي اندلعت في الأيام الماضية ضد نظام الرئيس فور غناسينغبي الذي وصل إلى السلطة خلفا لوالده قبل أكثر من 20 سنة، وقام مؤخّرا بتعديل دستوري سمح له بمواصلة الحكم لفترة جديدة. ورغم أن السلطات أعلنت أن المظاهرات غير قانونية وقمعتها بشدة، فإن شمال العاصمة لومي شهد يوم أمس السبت مواجهات عنيفة بين المحتجين، وقوات الأمن، الأمر الذي تسبّب في تسجيل وفيات وإصابات عديدة. وقد قطعت السلطات التيار الكهربائي في العاصمة ليلة السبت الماضية، وداهمت المنازل، واعتقلت قادة منسّقي الاحتجاجات الشعبية. من جانبها، أدانت منظّمات حقوقية وشخصيات في المجتمع المدني، ما وصفته بالقمع المفرط الذي نفّذته السلطات في حق المتظاهرين الذين يطالبون بالحريات وتوفير فرص العيش، وخلق الوظائف للشباب العاطل عن العمل. وقال إيمانويل سوغادي منسق رابطة حقوق الإنسان في توغو إن القوة المستخدمة في قمع المتظاهرين لم تكن مناسبة، مع طبيعة عمل المتظاهرين، قائلا إن القمع لا يحلّ أي مشكلة، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقلت السلطات في لومي عددا من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع بمناسبة عيد ميلاد الرئيس فور غناسينغبي وطالبوه بالرحيل وترك الجميع يشارك في إدارة شؤون الحكم. وكانت جمهورية توغو قد انتقلت في مايو/أيار الماضي إلى نظام برلماني، صار بموجبه غناسينغبي رئيسا للوزراء وزعيما للحزب الحاكم، ويتولى جميع مهام السلطة التنفيذية، كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، في حين أصبح منصب رئيس الجمهورية شرفيا.

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

دعوات غربية للتحقيق في "اعتداءات" على متظاهرين بملاوي

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجمعة، حكومة ملاوي إلى فتح تحقيق عاجل فيما قالت إنها أعمال عنف استهدفت متظاهرين وسط تصاعد التوترات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل. ويأتي هذا المطلب بعد مزاعم بهجوم تعرض له محتجون الخميس في العاصمة ليلونغوي على يد مجهولين مسلحين بالسواطير والحجارة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم وإضرام النار في سيارتين، بحسب تقارير محلية. وكان المتظاهرون يحتجون على ما وصفوه بانعدام الشفافية في خطط اللجنة الانتخابية لتطبيق نظام التصويت الإلكتروني في الاستحقاق المرتقب، مطالبين باستقالة عدد من مسؤوليها. ومن المقرر أن يترشح الرئيس لازاروس تشاكويرا لولاية ثانية في بلد يعيش قرابة ثلاثة أرباع سكانه، البالغ عددهم نحو 21 مليونا، تحت خط الفقر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بعض المتظاهرين أنهم تعرضوا للضرب من المجهولين المسلحين أمام أعين عناصر من الجيش والشرطة، من دون أن يتدخلوا، على حدّ تعبيرها. في المقابل، نفت الشرطة هذه الرواية، مؤكدة استخدامها للغاز المدمع لتفريق المهاجمين الذين لم يتم التعرف عليهم بعد. وفي بيان مشترك، دعت بعثات دبلوماسية من بريطانيا وألمانيا وأيرلندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى احترام الحق في التظاهر السلمي، وأعربت عن قلقها من "تنامي العنف أثناء احتجاجات سلمية وقانونية في مدن ملاوي". واتهمت القائمة بأعمال السفارة الأميركية، آيمي دياز، في بيان منفصل، قوات الأمن بالتقاعس، وقالت إنها "أصيبت بالغثيان" جراء ما وصفته بـ"اعتداء مسلح على متظاهرين سلميين". وتتهم المعارضة حزب مؤتمر ملاوي الحاكم باستخدام مؤسسات الدولة في قمع الأصوات المعارضة، في حين يشكو المواطنون من تفاقم الوضع المعيشي في ظل وصول معدل التضخم إلى نحو 30%.