شبهات فساد وإخلاف للوعود ومغالطات.. 'البيجيدي' ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية
وتوقف الحزب خلال ندوة صحافية على أن أخنوش يحضر يوم الاثنين إلى مجلس النواب للمرة السابعة في نفس الموضوع الذي هو الحماية الاجتماعية، ويكرر نفس الأرقام والمغالطات، في حين يتجاهل عشرات الأسئلة والمواضيع في السياسات العامة، حيث ينتظر أن يعيد يوم الاثنين نفس الأرقام والمغالطات التي قدمها في مجلس المستشارين يوم 27 ماي الماضي.
وأكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن الحكومة أقصت من التغطية الصحية 8 ملايين شخص كانوا يستفيدون من 'راميد'، في حين يكذب رئيسها حين يقول إن المنظومة تشمل عموم الأسر، وهذا الإقصاء أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر الماضي حين أفاد أ، 8.54 مليون مغربي ليست لديهم تغطية، وتأكيد البنك الدولي أن 25 في المئة خارج هذه التغطية.
ووصف بوانو إقصاء الكثير من الأسر من الدعم المباشر بالمنكر، وسجل حرمان 1.5 مليون طفل متمدرس من دعم التمدرس، وعدم وفاء الحكومة بوعد 'مدخول كرامة' للمسنين الذي يصل إلى 1000 درهم شهريا مع سنة 2025، حيث تستفيد اليوم الأسرة كلها، بتلاميذها ومسنيها من منحة 500 درهم.
ولفت 'البيجيدي' إلى أن 3 في المئة فقط يستفيدون من منحة الولادة، وجرى حرمان أزيد من 43205 أرامل و123 ألف يتيم من الدعم الذي كان مخصصا لهذه الفئة.
وبالنسبة للمنظومة الصحية، أكد بوانو أنها تعرف اختلالات بالجملة، وقد أخلفت الحكومة تعهداتها في هذا الباب، بل إن نتائجها على هذا المستوى صفرية.
وقال رئيس مجموعة العدالة والتنمية إن الحكومة وعدت في برنامجها بخدمات صحية تحفظ الكرامة، لكن الواقع عكس ذلك، كما وعدت بمضاعفة سيارات الإسعاف لكنها أنجزت صفقة واحدة كلها شبهات، وفيما يخص تعزيز جاذبية المستشفى العمومي، فاليوم انخفض عدد الذين يلجون للمستشفى العمومي إلى 50 في المئة بعدما كان الثلثان يلجؤون له، مقابل تضاعف الطلب على القطاع الخاص.
هذا الأمر، يضيف المتحدث، يجعل أن كلفة الفوترة التي تؤديها الدولة تذهب للقطاع الخاص بنسبة 80 في المئة، وهو ما يقدر بـ19 مليار درهم، علما أن كلفة العلاج في القطاع الخاص، تتضاعف خمس وست مرات مقارنة مع العام.
ورصد البيجيدي أن الحكومة لم تف بوعودها فيما يتعلق بطبيب الأسرة، وتوفير بطاقة صحية ذكية، ومراجعة الخريطة الصحية، مع تهميشها للمستشفى العمومي، وهو ما أدى إلى أن المصحات الخاصة تنبت بوتيرة كبيرة وطنيا، بشكل يثير الشك، خاصة مع وجود دعم وإعفاءات لها في العقار والاستثمار.
وتوقف بوانو على شبهات الفساد وتضارب المصالح في القطاع، ففي جانب الأدوية، ذكر المتحدث أن ثلاث شركات تم تأسيسها مؤخرا كلها مرتبطة بأخنوش، فواحدة لقريبه وأخرى لوزير سابق وعضو معه في المكتب السياسي لحزبه، وثالثة لوزير حالي، وانتقد السياسة الدوائية، فقد كنا نصنع 70 في المئة من حاجياتنا، واليوم 53 في المئة فقط، و47 يأتي من الاستيراد.
وأكد بوانو أن الحكومة تبيع شعارا اجتماعية، تظهر فيها أن المستفيد هم الفقراء، لكن عند البحث عمن يستفيد نجد أن أصحاب الأموال والمقربين هم المستفيد.
وسلط بوانو الضوء على المشكل الكبير الذي لا يزال يعانيه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية، محذرا في ذات الوقت من ضعف جودة التكوين، والأزمات في الكليات العمومية التي أدت إلى تضاعف أعداد الطلبة بكليات الطب الخاصة.
وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن ورش الحماية الاجتماعية يعاني اختلالات مرتبطة بالتنزيل وعدم احترام الجدولة الزمنية، وأخرى مرتبطة بالتمويل؛ حيث الاعتماد المفرط على القروض، والتمويلات المبتكرة ببيع المستشفيات، وحذر من أن هناك تهديدا لمالية هذا الورش ولتوازنه المالي، خاصة مع الضعف الكبير في الاشتراكات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
الأزمي يحذر من تكرار أكاذيب الحكومة في ملف التغطية الصحية
عبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، عن استياء المواطنين من الاستماع المتكرر لنفس المغالطات التي يقدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وقال الأزمي، خلال ندوة صحفية نظمها حزبه اليوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، أن 'الأرقام التي يعرضها أخنوش لا تعكس الواقع'، مؤكدا أن الوضع الصحي في المغرب يشهد تحديات كبيرة لا تزال قائمة. وأشار الأزمي إلى أن الحزب يواصل التنبيه إلى التناقضات التي تروجها الحكومة في هذا الملف الحيوي، خاصة في ظل استمرار المواطنين في التعبير عن معاناتهم بسبب عدم استفادتهم من التغطية الصحية، فضلا عن فقدانهم للمزايا التي كانوا يستفيدون منها في السابق. وتأتي هذه الندوة في إطار استعداد الحزب للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ستُعقد يوم الإثنين 7 يوليو الجاري بمجلس النواب، والتي سيتناول فيها أخنوش مجددا ملف الحماية الاجتماعية. وأوضح الأزمي أن تنظيم الندوة يهدف إلى مواجهة تصريحات الحكومة بالأرقام الواقعية والحقائق، والتأكيد على ضرورة معالجة الوضع الحالي الذي يعاني منه المواطنون، في وقت لا يبدو أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه القضايا. - إشهار - وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد تحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم 27 مايو 2025، عن الرؤية المنهجية التي اعتمدتها الحكومة لتحسين نجاعة القطاع الصحي وتوسيع الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تحسين البنية التنظيمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، حيث انتقلت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025. ويرى الأزمي ان هذه التدابير لم تصل إلى الحد المطلوب من الفعالية، وأن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن ملموس في الواقع اليومي، ما يجعل الحكومة مضطرة للاستماع إلى الانتقادات الجادة والعمل على معالجة الخلل الموجود في سياسة الحماية الاجتماعية.
كواليس اليوم
منذ 3 ساعات
- كواليس اليوم
بووانو يهاجم الحكومة ويصفها ب'العاجزة' في تنزيل التزامات برنامجها
كمال عسو هاجم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة واصفا إياها ب'عجزها' في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي، ومن ذلك عدم الوفاء بالالتزام المتعلق بضمان رعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، واستكمال أوراش المستشفيات الجامعية، حيث تشهد تعثرا في الإنجاز. وأوضح بووانو، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة بالرباط حول المنظومة الصحية، أن الحكومة لم تفي بتمكين كل جهة من عدد كاف من سيارات الإسعاف، كما أن صفقاتها شابتها اختلالات، وأما الاستثمار في الطب عن بعد فحصيلته صفرية، وهي نفس الحصيلة في الالتزام بتوفير طبيب الأسرة، وكذا في توفير بطاقة طبية ذكية لكل مغربي في أفق 2024، أو في مراجعة الخريطة الصحية وتعزيز شبكة المستشفيات. وتوقف بووانو عند اختلالات المنظومة الصحية، ومنها التنزيل المعيب والإقصاء من التغطية الصحية، وضعف الاشتراكات، وارتفاع عدد الأسِرة في القطاع الخاص لتصبح مُعادِلة للقطاع العام في وقت كان الأخير يشكل ثلثي الطاقة الاستيعابية، فضلا أن نسبة الملء بلغت 40 بالمائة في القطاع العام، في حين يتم توجيه 80 بالمائة من الفوترة للقطاع الخاص، مضيفا أن تم تخصيص 19 مليار درهم من أصل 23 مليار درهم للقطاع الخاص. وسجل بووانو، أن تكلفة الملف الطبي أعلى 6 مرات بالقطاع الخاص منها في العام، منتقدا تركيز استثمارات القطاع الخاص، سواء ما ما تعلق بالخدمات والعقار والمستلزمات الطبية والأدوية. وبشأن الموارد البشرية، أشار بووانو إلى ضعف التغطية الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 1255 نسمة لكل طبيب، مقارنة مع معدل الصحة العالمية 600/1000 نسمة لكل طبيب، وكذا ضعف التغطية شبه الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 969 نسمة لكل شبه طبي وهي مرتفعة جدا مقارنة مع معدل منظمة الصحة، لافتا إلى أن السياسة الدوائية تعاني من اختلالات أيضا، حيث إن نسبة الاستيراد بلغت 47 بالمائة ومازالت في تصاعد مستمر، إذ انتقلت قيمة الواردات من 6.9 مليار درهم سنة 2019 إلى 9.1 مليار درهم سنة 2023، كما أن الأدوية التي تشكل العبء الأكبر على التأمين الصحي ليست الأدوية الأكثر مبيعا، بل الأكثر تكلفة، فضلا أنه لا توجد أدوية جنيسة ضمن العشرة أدوية الأكثر تعويضا. وأكد بووانو، على عدم تغيير مرسوم تحديد الأسعار الخاص بالأدوية منذ سنة 2013، وعدم تغيير مرسوم التعريفة الوطنية المرجعية منذ 2006، إضافة إلى إشكال في القطاع الخاص يتمثل في نظام خاص للفوترة، والتسبيق الإجباري إما نقدي أو عبر شيك ضمان، مبرزا أنه من خلال فحص عينة مكونة من 321 دواء قابلا للتعويض، تبين أن الأسعار في المغرب أعلى ب 3 إلى 4 أضعاف مقارنة مع فرنسا أو بلجيكا. وبشأن إشكالية الريع والفساد، توقف بووانو عند إلغاء عدد من الصفقات التي قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، وإلغاء صفقات المناولة في مجالي الحراسة والنظافة وتركيزها لدى شركات جهوية 'زرقاء'، إضافة إلى شبهات فساد مالي وإداري نتيجة صفقات أبرمت مع شركات خاصة. وبخصوص اختلالات ورش الحماية الاجتماعية، قال بووانو إن أولها يتمثل في اختلالات التنزيل، مسجلا عدم احترام الجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك والقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وعجز الحكومة عن تنزيل المحور المتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشعل وتوفير التقاعد ل 5 ملايين مواطن، وإلغاء قانون التغطية الصحية للطلبة، وسحب قانون التغطية الصحية للواليدين، والأمر الثاني، بحسب بووانو، هو إشكالية التمويل، حيث تم الاعتماد المفرط على القروض ضدا التدبير الرشيد، وضدا على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حصول رئيس الحكومة على ثلاث قروض متتالية من طرف البنك الدولي، وقرض الوكالة اليابانية، وقرض آخر من البنك الإفريقي للتنمية… وتابع بووانو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين أن 57 و97 بالمائة من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتم توجيهها للقطاع الخاص الربحي، وأن متوسط تكلفة الملف الطبي الواحد في القطاع الخاص إلى ب 5 إلى 6 أضعاف في القاع العام، مشددا أن هذا يهدد المالية والتوازن المالي لنظام التأمين الصحي الإجباري في غياب الاشتراكات. وخلص بووانو إلى الحديث عن تدني الرضا والثقة في الحكومة، حيث إن 68 بالمائة من المستفيدين من خدمات المصحات الخاصة غير راضين عن الخدمات، وأن 65 بالمائة لا يثقون في رئيس الحكومة، وأن 71 بالمائة يرون أدائه ضعيفا وغير مقنع، مشددا أن كل الملاحظات التي قدمها اليوم ويقدمها الحزب هي لمصلحة البلد والوطن والمواطنين، هي التي تحكم تحركنا ومواقفنا، يؤكد بووانو.
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
الوزير السابق بوليف لي شرا فيلا بقرض بنكي يهاجم التوفيق بسبب 'الفوائد'
زنقة 20 | الرباط أثار نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل سابقا، عن حزب العدالة والتنمية، الجدل بعد نشره لتدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، هاجم فيه وزير الاوقاف احمد التوفيق بسبب تصريحات صدرت عن الاخير حول الفوائد البنكية. وكتب بوليف على صفحته الفايسبوكية : 'سؤال لوزير الأوقاف بعد خرجته الأخيرة خلال المنتدى 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي:إذا كانت الفوائد البنكية التقليدية 'حلالا'، لماذا تخضع إذن المنتجات البنكية التشاركية/الإسلامية' لرأي المجلس العلمي الأعلى؟؟؟فالكل، حسب رأيك سواء'. و خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الخميس بتصريحات جريئة في الرباط، خلال المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي، وقال أن 'الفوائد ماشي مسألة تعبد، بل عقد تراضي بين الناس شرط ان يكون مبنيا على العدل ولا يتحول لأداة حيف واستغلال'. التوفيق أوضح أن القروض أمر ضروري في حياة الناس، ولكن عندما تتحوّل لوسيلة لاستغلال حاجة المواطنين، يتحول الى ظلم بيّن، ويساهم في تفقير الناس وإهانة كرامتهم. وقال: 'الإسلام منحنا نظاما ماليا متكاملا، يجمع بين القيم الروحية والقواعد العملية، لحماية الإنسان ويحافظ على كرامته.' و استشهد التوفيق بمقولة الفيلسوف الإغريقي أرسطو، الذي كان يرفض القروض الربوية، و التي قال فيها 'النقود لا تلد'، بمعنى أنها لا يجب أن تصبح وسيلة لتوليد الربح بشكل مبالغ فيه، وهو ما يدفع الناس للديون والاستعباد. و أكمل الوزير، مؤكداً أن القرآن الكريم لم يحرم الربا إلا من باب العبادة، ولكي يحقق العدل ويحمي الناس من الظلم والجشع. التوفيق زاد بالقول : 'المال وسيلة للتداول والإنفاق، وليس للتكديس والسيطرة على رقاب الناس'. هجوم بوليف على التوفيق ، أعاد إلى الأذهان إقدامه حينما كان وزيرا على اللجوء إلى الأبناك لشراء فيلا فاخرة مساحتها 380 متر مربع في أرقى أحياء تمارة قرب الرباط.
