شركات التكنولجيا الامريكية تطعن في مطالبة ايطالية برفع الضرائب
و هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في التوصل إلى اتفاق تسوية بعد رفع قضايا ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، ما أدى إلى بدء محاكمة ضريبية كاملة
و تطلب إيطاليا مبلغ 887.6 مليون يورو (1.03 مليار دولار) من شركة ميتا، و12.5 مليون يورو من شركة إكس، وحوالي 140 مليون يورو من لينكد إن
قالت وكالة رويترز إن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا وإكس ولينكد إن قدمت طعنا على مطالبة غير مسبوقة من إيطاليا بفرض ضريبة القيمة المضافة مما يمكن أن يؤثر على السياسة الضريبية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة
و هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في التوصل إلى اتفاق تسوية بعد رفع قضايا ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، ما أدى إلى بدء محاكمة ضريبية كاملة
و تطلب إيطاليا مبلغ 887.6 مليون يورو (1.03 مليار دولار) من شركة ميتا، و12.5 مليون يورو من شركة إكس، وحوالي 140 مليون يورو من لينكد إن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
إنفيديا تتكبد أكبر خسارة في تاريخ 'وول ستريت' خلال يوم واحد
يمن إيكو|أخبار: وحسب المنصة، فإن هذه الخسارة التاريخية جاءت بعد تراجع سهمها بنسبة 10% في تداولات ما بعد الإغلاق، كما تأتي هذه الخسارة القياسية في أعقاب إعلان وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق رسمي في ممارسات احتكارية محتملة للشركة. التحقيق، الذي يستهدف نفوذ 'إنفيديا' في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، أثار حالة من الهلع بين المستثمرين، خاصة في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى فرض قيود تنظيمية صارمة أو حتى تفكيك جزء من نشاط الشركة. وعلّق خبراء بالقول: إن هذه الخطوة القضائية تمثل تحوّلاً في موقف واشنطن تجاه شركات التكنولوجيا التي تسيطر على بنية الاقتصاد الرقمي العالمي. وتُعد خسارة إنفيديا هذه، الأكبر من نوعها في تاريخ الشركات الأمريكية، متجاوزة خسارة 'ميتا' التي بلغت 232 مليار دولار في فبراير 2022. ويأتي هذا التراجع رغم هيمنة 'إنفيديا' على سوق الرقاقات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حساسية الأسواق لأي إشارات تنظيمية قد تعيق توسع هذه الشركات. ويرى خبراء الاقتصاد، أن مصير إنفيديا يبقى مرهوناً بمآلات التحقيقات الأمريكية، وسط ترقب شديد من القطاع المالي والتقني على حد سواء، مؤكدين أن هذه الواقعة قد تفتح الباب أمام موجة أوسع من التدقيق القانوني لشركات التقنية العملاقة، مما يُعيد تشكيل خريطة المنافسة داخل الأسواق العالمية.
اليمن الآن
منذ 33 دقائق
- اليمن الآن
أول تعليق للحكومة الشرعية على عقوبات الخزانة الأمريكية ضد الحوثيين
أخبار وتقارير رحّب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات متورطة في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطل الشبكات المالية التي تموّل الأنشطة الإرهابية للجماعة في اليمن والمنطقة. وأوضح الإرياني أن العقوبات، التي استهدفت أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للحوثيين، تمثل جزءاً من الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل المليشيا. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تجميد الأصول المرتبطة بالحوثيين وتعطيل شبكاتهم التجارية، مما يحد من قدرتهم على تنفيذ هجمات تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، باب المندب، وخليج عدن. وقال الوزير إن تجارة المشتقات النفطية تُعدّ مصدراً رئيسياً لتمويل الحوثيين، حيث تجني المليشيا سنوياً ما بين 2.5 و3 مليارات دولار من خلال فرض رسوم جمركية وضرائب مضاعفة على الواردات النفطية، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إلى جانب استغلال فوارق الأسعار في الأسواق المحلية والسوق السوداء. وأشاد الإرياني بجدية الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب عبر استهداف مصادر تمويل الحوثيين غير المشروعة، التي تُستخدم لدعم هجماتهم الإرهابية. وأكد أن هذا النهج يعكس التزاماً بمواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مع التركيز على تقويض الشبكات المالية التي تعتمد عليها المليشيا. وحث الإرياني المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على تبني إجراءات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال التابعة للحوثيين. وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في وقف تمويل الحرب ضد الشعب اليمني وكبح الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وجّه الوزير تحذيراً للشركات النفطية وملاك الناقلات من التعامل مع الحوثيين، مشيراً إلى أن الجماعة مُدرجة على قوائم العقوبات الدولية كتنظيم إرهابي. وأوضح أن أي تعامل تجاري معها يُعد خرقاً للقوانين الدولية، مما يعرض الشركات والمسؤولين للمساءلة القانونية والعقوبات. يأتي ترحيب الإرياني تعقيباً على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات، بينها مصنع إسمنت عمران، لتورطهم في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح الحوثيين. واستهدفت العقوبات وفق بيان طالعه "المشهد اليمني"، شبكة تمتد بين اليمن والإمارات، تضم محمد السنيدار، الذي يدير شركة "أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية" وشركتي "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، بتنسيق مع شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري. كما شملت العقوبات يحيى محمد الوزير وشركته "الصيدا ستون"، التي أنفقت 6 ملايين يورو على الفحم رغم إعلانها كشركة قرطاسية، ومصنع إسمنت عمران الذي يدعم مستودعات الحوثيين العسكرية في صعدة. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة تُدر مئات الملايين سنوياً للحوثيين عبر فرض ضرائب على النفط، مما يعزز أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة نفطية ومالية تمول الحوثيين"السنيدار والوزير أبرز الأسماء"
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة معقدة من الأفراد والشركات العاملة في اليمن والإمارات، بتهمة تهريب المشتقات النفطية وغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي، في إطار جهود متواصلة لتعطيل مصادر تمويل الجماعة المصنفة أمريكياً كمنظمة إرهابية. وشملت العقوبات - وفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)- اثنين من الأفراد وخمس شركات تورطت في تحقيق أرباح غير مشروعة عبر استيراد مشتقات نفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي، بما يعزز من قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية. ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، القول إن "الحوثيين يستفيدون من شبكة إقليمية من رجال أعمال انتهازيين لتحقيق أرباح طائلة من تجارة الوقود، في سبيل دعم أنشطتهم الإرهابية"، مؤكداً التزام وزارته باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة هذه الشبكات المالية. ومن بين الكيانات التي طالتها العقوبات، شركة "أركان مارس لاستيراد المشتقات النفطية"، التي يديرها رجل الأعمال محمد السنيدار، والتي ترتبط بعقود مباشرة مع الحوثيين لتوريد النفط والغاز، بما في ذلك شحنات مشتقات إيرانية تصل عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى. كما فرضت العقوبات على شركتين تابعتين لـ"أركان مارس" مقرهما في دولة الإمارات، هما: "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، لدورهما في تصدير شحنات نفطية إيرانية إلى الحوثيين، بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار، بالتنسيق مع شركة "الخليج الفارسي لتجارة البتروكيماويات" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. واستهدفت الخزانة الأمريكية أيضاً رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، لضلوعه في غسل الأموال وجمع التبرعات لصالح الحوثيين عبر شركة "السائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي أظهرت معاملاتها التجارية مؤشرات واضحة على كونها واجهة لأنشطة مالية مشبوهة، منها شراء الفحم بالجملة بمبالغ ضخمة. كما طالت العقوبات "مصنع إسمنت عمران"، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والذي يُستخدم كوسيلة لغسل الأموال وتمويل المجهود الحربي للجماعة. وأشار البيان إلى أن الإنتاج الأخير للمصنع جرى توجيهه نحو محافظة صعدة لتعزيز تحصينات عسكرية ومستودعات أسلحة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متصاعدة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، والتي شملت عدة حزم سابقة منذ عام 2024، في تواريخ منها: 17 يونيو، 31 يوليو، 2 أكتوبر، 19 ديسمبر، وكذلك 5 مارس، 2 و28 أبريل، و20 يونيو 2025. وتنص العقوبات على تجميد الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة للولاية الأمريكية، إضافة إلى حظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم. كما تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من الانخراط في معاملات كبيرة مع الجهات المستهدفة، تفادياً للتعرض لإجراءات عقابية مماثلة. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل تعديل السلوك المستهدف، مع إتاحة آلية قانونية للكيانات المدرجة تمكنها من التقدم بطلبات لرفع العقوبات في حال تغيرت ظروفها أو توقفت عن دعم الأنشطة الإرهابية.
