محادثات معمقة بين اليابان وأمريكا حول الرسوم الجمركية
وينتهي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية المضادة البالغة 24 بالمئة على الواردات من اليابان في التاسع من يوليو، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار إلى إمكانية رفع هذه النسبة.
وذكرت الحكومة اليابانية في بيان أنها تعتزم مواصلة التنسيق الفعال مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة، إذ تعمل على تجنب فرض رسوم جمركية أعلى.
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على البيان، واكتفى بالإشارة إلى أحدث تعليقات ترامب بشأن اليابان.
وهاجم ترمب اليابان قبل أيام بسبب ما قال إنه إحجام طوكيو عن استيراد الأرز المزروع في الولايات المتحدة، واتهم اليابان بالانخراط في ممارسة تجارة 'غير عادلة' في قطاع السيارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
مسؤولان: جلسة المحادثات الأولى بين "حماس" وإسرائيل انتهت من دون نتيجة حاسمة
بدأت في قطر مساء الأحد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن في غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر إن "المفاوضات تدور حول آليات التنفيذ" للاتفاق المحتمل و"تبادل الأسرى"، موضحاً أنها بدأت على الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش ويتم خلالها "تبادل المواقف والإجابات عبر الوسطاء". ولاحقاً، قال مسؤولان فلسطينيان مطلعان لـ "رويترز" إن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" انتهت من دون نتيجة حاسمة. وأضافا أن الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق مع الحركة لأنه "لا يملك صلاحيات حقيقية". من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة "خلال هذا الأسبوع"، وذلك قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وصرح ترمب للصحافيين "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع (حماس) خلال هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل"، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة. وتابع "لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع". وخلال اللقاء في البيت الأبيض، سيناقش الزعيمان خصوصاً المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في قطاع غزة الذي مزقته حرب مستمرة منذ 21 شهراً بين إسرائيل و"حماس". اللقاء الثالث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر أن اجتماعه مع الرئيس الأميركي اليوم الإثنين قد "يساهم" في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال نتنياهو في إحاطة للصحافيين من أمام الطائرة في مطار بن غوريون "أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترمب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعاً". وسيكون هذا اللقاء الثالث لنتنياهو مع ترمب خلال أقل من ستة أشهر. وغادر وفد من المفاوضين الإسرائيليين الأحد متوجهاً إلى الدوحة، حسبما أفادت محطة "كان" العامة. وأكد نتنياهو "أرسلتُ فريقاً للتفاوض مع تعليمات واضحة... إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها". تصاعد الدخان من مبنى تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ ف ب) وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اعتبر السبت أن "التغييرات التي تسعى (حماس) إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لـ يوماً، وإفراج (حماس) عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". والتغييرات التي تطالب بها "حماس"، بحسب هذه المصادر، تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد 60 يوماً، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية. من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد لقائه نتنياهو الأحد، إن رئيس الحكومة لديه "مهمة ذات أهمية" في واشنطن، تتمثل في "التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم". فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز) بيان مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو، أصدر قادة دول مجموعة "بريكس" إعلاناً مشتركاً الأحد قالوا فيه "نحث كل الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط" في غزة. كذلك، دعوا إلى "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة". في مستهل القمة، قال مستضيفها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كلمته الافتتاحية "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب". في الأثناء، قتل 26 شخصاً في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الذي يعد أكثر من مليوني نسمة نزحوا بصورة متكررة وفي ظروف صعبة، وفق ما ذكر الدفاع المدني الأحد. "حماس" ترفض الاتهامات الأميركية نفى المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة "حماس" الأحد اتهامات وزارة الخارجية الأميركية للحركة بالاشتراك في هجوم وقع السبت وأدى إلى إصابة عاملي إغاثة أميركيين من "مؤسسة غزة الإنسانية" في موقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع. وذكرت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل السبت أن عاملي الإغاثة يتلقيان العلاج الطبي بعد إصابتهما بجروح غير مهددة للحياة في هجوم بقنبلة. وقال ممثل شركة "يو.جي سولوشنز"، التي تتخذ من ولاية نورث كارولاينا الأميركية مقراً وتوفر الأمن في مواقع المؤسسة لتوزيع المساعدات في غزة، لـ "رويترز" الأحد إن الأميركيين المصابين يعملان بصفتهما متعاقدين أمنيين من القطاع الخاص. وأضاف أن المتعاقدين كانا من القوات الخاصة الأميركية، ولم يطلقا النار بعد إصابتهما لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الذين كانوا بالقرب منهما. وقال المكتب في بيان "نرفض بشكل قاطع ومطلق الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية والتي تزعم أن (المقاومة الفلسطينية) ألقت قنابل على عاملين أميركيين في مراكز ما تُسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) المشرفة على مصائد الموت في قطاع غزة". وأضاف البيان "هذه الادعاءات المضللة ما هي إلا محاولة فجة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".
سودارس
منذ 5 ساعات
- سودارس
الدعم السريع واستراتيجية الهروب للأمام
سعى تحالف (تأسيس) السوداني، بقيادة مليشيا الدعم السريع ومشاركة فصائل متمرّدة وشخصيات سياسية منشقة، لتقديم نفسه كبديل سياسي مؤسسي قائم على العلمانية والعدالة واللامركزية، في مواجهة ما وصفه ب"النظام القديم المتحالف مع العسكر والفساد". هذه المحاولة ليست الأولى في تاريخ السودان التي يسعى فيها كيان مسلح لشرعنة وجوده السياسي، لكنها تأتي في سياق يختلف كليًا عن حركات التمرد السابقة التي غالبًا ما كانت ترتكز على مطالب إثنية أو جهوية واضحة. كان السقف الأعلى لتحالف "تأسيس" يتمثل في إعلان حكومة موازية من مدينة الفاشر ، عاصمة إقليم دارفور، إيذانًا بإحكام السيطرة على الإقليم بأكمله. غير أن صمود المدينة أمام عشرات المحاولات العنيفة لاقتحامها من قبل مليشيا الدعم السريع، اضطر التحالف إلى خفض سقف طموحاته، والتفكير في إعلان الحكومة من مدينة نيالا ، جنوب دارفور. وقد علّق كاميرون هدسون، المسؤول السابق في البيت الأبيض والمتخصص في شؤون السودان والقرن الأفريقي، بأن إعلان (الدعم السريع) تشكيل حكومتها الموازية من نيالا يُعدّ "مخيّبًا للآمال للغاية"، موضحًا أن الهدف الأصلي من إعلانها في الفاشر كان إيصال رسالة مفادها: السيطرة الكاملة على دارفور. أما إعلانها الآن من نيالا - كما يضيف هدسون- فهو مؤشر على حجم الضغط الذي باتت تواجهه قوات الدعم السريع. لقد جاء هذا التحول النوعي في مسار الحرب السودانية بالتزامن مع تراجع عسكري كبير لمليشيا الدعم السريع. فبعد أشهر من المكاسب في الخرطوم ودارفور، بدأت موازين القوى تميل تمامًا لصالح الجيش السوداني، مما دفع قائد المليشيا محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى التفكير في تغطية إخفاقاته العسكرية بغطاء سياسي. هكذا وُلدت ما عرف ب"الحكومة الموازية"، لا كسلطة بديلة، بل كقناع سياسي لسلطة تبحث عن شرعية، وأداة مزدوجة لتثبيت أقدام مرتجفة على الأرض تهتز من تحتها، وكسب أوراق على الطاولة. يهدف ميثاق التحالف إلى تأسيس "مجلس رئاسي" برئاسة حميدتي، وتقسيم البلاد إلى 8 مناطق إدارية، في خطوة تستبطن مشروعًا فدراليًا لا يقف على سيقان، قد يفتح الباب أمام التشرذم. التأسيس النظري لحكومة بديلة يعكس نية واضحة لخلق دولة موازية لا تعترف بشرعية السلطة في بورتسودان ، بل تسعى لإزاحتها من المشهد. هذا المشروع التآمري، وإن بدا مزخرفًا، فإنه في سياق حرب أهلية يدفع نحو مزيد من التفتيت الجغرافي والسياسي، ويخلق سوابق خطيرة قد تؤدي إلى انفصال فعلي لمناطق واسعة تحت مسمى الإدارة الذاتية، خاصة في الأطراف الملتهبة مثل دارفور، وجنوب كردفان. شرعية مفقودة وسيادة مهددة بالكاد جفّ حبر إعلان القيادة العليا حتى بدأت شقوق التحالف في الانكشاف، وكأن البنيان السياسي أُسس على رمال الانتهازية لا على صخر الشرعية. هذه الأطماع السلطوية والانشقاقات تؤشر على هشاشة البنية السياسية للتحالف الذي وُلد من رحم أزمة لا من قاعدة جماهيرية صلبة. إن غياب الإجماع الحقيقي بين مكوّناته، واعتمادها على مصالح مؤقتة تتقاطع حول دعم مليشيا الدعم السريع، يجعلان بقاءه مرهونًا بمدى قدرة حميدتي على الحفاظ على نفوذه العسكري والمالي، لا على قوة طرحه السياسي أو جاذبيته الشعبية. الجيش السوداني لم يُبدِ قلقًا مفرطًا، بل وصف الخطوة بأنها مجرد محاولة من مليشيا الدعم السريع للضغط التفاوضي بعد خسائرها الأخيرة، معتبرًا "تأسيس" تكتيكًا أكثر منه مشروعًا طويل الأمد. هذا الموقف ينسجم مع تقييم أغلب الدوائر السياسية التي ترى في التحالف مشروعًا مؤقتًا، لا يحظى باعتراف دولي ولا دعم شعبي حقيقي خارج معسكرات التمرد. إن رد فعل الجيش ينمّ عن ثقة في عدم قدرة "تأسيس" على اختراق جدار الشرعية الدولية والمؤسسية القائمة. إقليميًا، تباينت المواقف لكن الإجماع كان على عدم دعم التحالف الجديد. لم تُبدِ مصر أو إريتريا ترحيبًا، واعتبرتاه خطوة تُضعف محاولات التوسط بين الطرفين، وتدفع السودان نحو الانقسام، وهو ما يهدد استقرار حدودهما. السعودية كانت أكثر وضوحًا، إذ أعلنت رفضها أيَّ حكومة خارج إطار المؤسسات الرسمية، وواصلت دعم مبادرة منبر جدة للحل السياسي، مؤكدة على أهمية وحدة السودان واستقراره للمنطقة. أما الاتحاد الأوروبي، فرأى في تحالف "تأسيس" تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان، وألمح إلى توسيع العقوبات ضد الجهات الداعمة للانقسام، وذلك انسجامًا مع سياسته العامة في دعم الدول المستقرة ومؤسساتها. الموقف الأميركي من "تأسيس" كان حادًا: وزارة الخارجية وصفته بأنه "إنذار بتقسيم فعلي للبلاد"، بينما ضغط الكونغرس لوقف أي دعم عسكري خارجي لمليشيا الدعم السريع. كما أدرجت واشنطن قيادات من المليشيا في قوائم العقوبات، في رسالة واضحة أن "الشرعية لا تُنتزع بالتمرد". الاتحاد الأوروبي تبنّى موقفًا مشابهًا، داعيًا إلى وقف فوري لأي خطوات أحادية نحو تشكيل حكومات موازية. هذا الموقف الغربي يعكس قلقًا عميقًا من تحول السودان إلى دولة فاشلة أو مقسمة، مما قد يزعزع استقرار منطقة الساحل والبحر الأحمر. أما الصين فقد تبنّت نهجًا أقل حدة وأكثر حذرًا. أعربت عن "قلقها" من احتمالات تفكك السودان، لكنها استمرت في دعم مشاريع البنية التحتية. موقف بكين يُمليه أساسًا مصالحها الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة في السودان، وتجنبها التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول. أما روسيا فكان موقفها الأكثر براغماتية: دعم رسمي للحكومة السودانية، مقابل تقارير غربية عن تزويد مليشيا الدعم السريع بأسلحة عبر شبكات غير رسمية، في تكرار لنهج "توازن النفوذ" الذي تتبناه موسكو في سوريا وليبيا. الاتفاق الأخير حول القاعدة البحرية في بورتسودان عزّز من علاقة روسيا بالجيش، لكنه لا يُلغي تعاملها غير المباشر مع فصائل أخرى لحماية مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، مما يجعل موقفها أقرب إلى اللعب على جميع الأطراف. الشرعية الدستورية وصمت القوى المدنية من منظور القانون الدستوري، يمثل تحالف "تأسيس" حالة عصيّة على التطبيع السياسي. فالإعلان عن "مجلس رئاسي" وبرلمان من خارج إطار الشرعية القائمة يُعد مخالفة صريحة لأي مرجعية دستورية سابقة أو لاحقة. لا توجد أي وثيقة قانونية سودانية- منذ الاستقلال- تمنح كيانًا مسلحًا حقّ تشكيل حكومة في غياب تفويض شعبي، أو اعتراف دستوري. بل إن التمرد نفسه، في الأعراف الدولية، لا يمنح قائده الحق في التشريع أو التقسيم أو إعلان الكيانات. وبذلك، فإن "تأسيس" ليس فقط كيانًا خارج القانون، بل يتحدى جوهر الدولة ذاتها، ويحاول كتابة نصوصه بمداد البنادق لا بأقلام الشرعية. إنه يفتح الباب لسوابق خطيرة: أن يُصبح كل من حمل السلاح مؤهلًا لحكم ما تحت قبضته، ولو عبر مسرحية دستورية مفبركة، مما يقوض أي أسس لبناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات. أما القوى المدنية السودانية، فقد وقفت أمام إعلان "تأسيس" في حالة من التردد والانقسام. بعض التيارات مع وقوفها مع التمرد- كتحالف الحرية والتغيير- لكنها لم تجد بدًا من رفض فكرة الحكومة الموازية، واعتبرت الخطوة تهديدًا لمسار الدولة المدنية، ومقدمة لتقسيم البلاد على أسس عسكرية. الحزب الشيوعي كان أكثر حدة، فوصف التحالف بأنه "تحالف انتهازي بين القتلة والانفصاليين"، داعيًا لمواجهته سياسيًا وميدانيًا. بالمقابل، فضّلت بعض الشخصيات المستقلة الصمت، أو أبدت مواقف رمادية تلوّح ب"ضرورة الحلول السياسية من أي جهة". هذا التباين يكشف عمق الأزمة في الجسم المدني المعارض، حيث لم يعد واضحًا ما إذا كانت وحدة التراب السوداني أولوية، أم إن خصومة بعضهم مع الجيش جعلت من التمرد أهون الشرّين. وهنا يبرز سؤال لا يقل خطورة: هل يُمكن لمعارضة مدنية أن تستعيد المبادرة وهي تراقب المشهد من خلف النوافذ؟ إن صمت أو انقسام القوى المدنية يضعف موقعها التفاوضي، ويقلل من قدرتها على تقديم بديل سياسي موحد ومقبول للشعب السوداني. "تأسيس": قيمة مضافة أم واجهة؟ يبقى السؤال الجوهري: هل يشكّل "تأسيس" قيمة مضافة حقيقية لتمرد مليشيا الدعم السريع، أم مجرد واجهة سياسية محكومٍ عليها بالانهيار؟ من منظور الواقعية السياسية، لم يكن "تأسيس" سوى منصة إسعاف تفاوضي لقوة تخسر الميدان، وتبحث عن مكاسب على الورق حين تتآكل على الأرض. لكنه في الوقت ذاته كشف عن حدود التحالفات الهشة، وعن استحالة فرض نموذج "الحكم الموازي" في ظل الرفض الشعبي، وغياب الشرعية والاعتراف الدولي. الرؤية العلمانية والفدرالية التي يطرحها الحلف قد تروق للغرب نظريًا، لكنها تفقد كل جدواها حين ترتبط بفصيل متهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين، مما يضعف أي محاولة لكسب الدعم الأخلاقي أو السياسي المستدام. تشير أغلب التحليلات إلى أن التحالف لن يصمد بوصفه "حكومة ظل"، بل سيُستثمر في مرحلة ما كأداة تفاوضية، قبل أن يُحل أو يُعاد تشكيله ضمن صفقة شاملة. هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا يرى أن التحالف هو ورقة ضغط في يد مليشيا الدعم السريع، تُرفع على طاولة المفاوضات للحصول على مكاسب أكبر، أو لضمان حصة في أي ترتيبات مستقبلية. في أسوئِها، فقد يتحول إلى مقدمة لانفصال سياسي- إداري جديد، خصوصًا في دارفور، ليُعمق بذلك جراح الانقسام ويضيف فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار والصراع. إن تحالف "تأسيس" أشبه بمحاولة صبغ الجدران المتهالكة بألوان الدستور واللامركزية، بينما الأساسات قائمة على فوهات البنادق. ليس مشروع دولة بقدر ما هو مرآة لهشاشة التمرد حين يضيق عليه الخناق. إنه محاولة لتدوير الأزمة لا لحلها، لتلميع الخراب لا لبناء بديل. إنه محاولة لتقنين السيطرة عبر واجهات سياسية ودستورية هشّة، تفتقر للقبول المحلي والدولي. وبينما تُصرّ مليشيا الدعم السريع على المضي في بناء حكومتها البديلة، فإن المجتمع الدولي يتعامل معها ك"جهة متمرّدة" لا كشريك شرعي. وعليه، فإن القيمة الحقيقية لهذا التحالف لا تُقاس بما أُعلن، بل بما قد يُنجزه سياسيًا على طاولة التفاوض.. أو ما قد يُفشل تحقيقه على الأرض. في ضوء هذه التحديات الجسيمة والرفض الدولي، يمكن أن نسأل: ما هي البدائل المتاحة لمليشيا الدعم السريع لضمان أي شكل من أشكال التمثيل السياسي المستقبلي؟ د. ياسر محجوب الحسين كاتب صحفي وأكاديمي سوداني
Independent عربية
منذ 7 ساعات
- Independent عربية
26 قتيلا في غزة ووفد إسرائيلي يغادر إلى الدوحة للتفاوض حول الهدنة
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأحد مقتل 26 شخصاً بضربات إسرائيلية، مع توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية بعد نحو 21 شهراً على اندلاع الحرب مع حركة "حماس". وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل "قتل ما لا يقل عن 26 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ منتصف الليل في مناطق مختلفة من قطاع غزة". وأوضح بصل أن من بين الضحايا "10 قتلى وعدداً من الجرحى سقطوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت في الساعة الرابعة صباحاً (01:00 ت غ) منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة". نتنياهو يلتقي هرتسوغ التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قبيل مغادرته إلى واشنطن، وبحث معه الحرب في غزة والجهود المبذولة لتوسيع إطار "اتفاقات أبراهام"، بحسب ما أفادت الرئاسة الإسرائيلية. ويلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترمب غداً الإثنين في البيت الأبيض، في إطار المساعي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 21 شهراً بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة. ويتوقع أن تجري في الدوحة اليوم جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى هدنة في غزة واتفاق للإفراج عن الرهائن. وقال هرتسوغ عبر بيان "يحمل رئيس الوزراء خلال زيارته لواشنطن مهمة بارزة هي دفع اتفاق يعيد جميع رهائننا للوطن. هذه مهمة أخلاقية عليا، وأنا أؤيد هذه الجهود وأدعمها دعماً كاملاً، حتى إن شملت قرارات صعبة ومعقدة ومؤلمة. يجب علينا جميعاً أن نتذكر أن الثمن ليس بسيطاً". ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وقال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لـ60 يوماً وإفراج 'حماس' عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". كما ناقش نتنياهو وهرتسوغ احتمال توسيع إطار "الاتفاقات الإبراهيمية" التي أبرمت برعاية ترمب عام 2020، وأقيمت بموجبها علاقات رسمية بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب ولاحقاً السودان. وجاء في بيان صادر عن مكتب هرتسوغ أن "الطرفين بحثا فرص تعميق العلاقات مع دول إضافية، بروح مبادرة الاتفاقات الإبراهيمية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن أن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، إلا أن دمشق اعتبرت هذه الخطوة "سابقة لأوانها". وفد إسرائيلي إلى قطر غادر مفاوضون إسرائيليون اليوم الأحد إلى قطر لإجراء محادثات غير مباشرة مع حركة "حماس" بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الرهائن، وفق ما أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان). وقالت "كان" عبر موقعها الإلكتروني إن بعثة التفاوض غادرت إلى الدوحة لإجراء محادثات في شأن النقاط الخلافية الباقية مع "حماس". وتبدأ في الدوحة، اليوم الأحد، جولة مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات. وقال المسؤول لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "الوسطاء أبلغوا 'حماس' ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في الدوحة اليوم"، مشيراً إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يوجدون حالياً في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكر أن المفاوضات تركز على "آليات تنفيذ اتفاق الإطار لوقف النار بناء على المقترح الجديد"، مشيراً إلى أن "'حماس' تريد التركيز على الملاحظات التي أبدتها في ردها لتحسين إدخال المساعدات بكميات كافية وعبر منظمات الأمم المتحدة والدولية، والانسحاب (الإسرائيلي) من القطاع، والضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار". وأوضح المسؤول ذاته أن منظمات الأمم المتحدة خصوصاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لديها مئات النقاط ومراكز توزيع المساعدات وخبرة طويلة في القطاع، منوهاً إلى أن الحركة "تريد التأكيد على فتح معبر رفح (الحدودي بين مصر وغزة) في الاتجاهين أمام الأفراد والمساعدات". وأغلقت إسرائيل المعبر في مايو (أيار) 2024 بعد سيطرتها على منطقة الشريط الحدودي في الجانب الفلسطيني. فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمخيم البريج وسط قطاع غزة، 4 يوليو 2025 (أ ف ب) وأعلنت إسرائيل، مساء أمس السبت، أنها سترسل فريق تفاوض إلى قطر لإجراء محادثات تهدف إلى تأمين اتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. وأعلنت حركة "حماس"، أول من أمس الجمعة، أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً" في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة برعاية الولايات المتحدة وبوساطة مصر وقطر. مطالب "غير مقبولة" عد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، أن مطالب حركة "حماس" الأخيرة "غير مقبولة"، معلناً أنه سيرسل فريق تفاوض إلى قطر اليوم الأحد لإجراء محادثات غير مباشرة تهدف إلى تأمين اتفاق لوقف النار في غزة. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، "لقد تم إبلاغنا الليلة الماضية بالتغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على المقترح القطري وهي غير مقبولة لإسرائيل". لكن البيان أضاف، أنه "بعد تقييم الوضع"، أصدر نتنياهو "توجيهات لتلبية الدعوة لإجراء محادثات غير مباشرة ومواصلة الجهود لاستعادة رهائننا على أساس المقترح القطري الذي قبلته إسرائيل"، موضحاً أن "فريق التفاوض سيسافر غداً (الأحد) لإجراء مناقشات في قطر". وأعلنت حركة "حماس"، مساء أول من أمس الجمعة، أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً" في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة. إعلان "حماس" صدر قبيل زيارة سيجريها نتنياهو، الإثنين، إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يمارس ضغوطاً على الطرفين من أجل التوصل إلى هدنة. وقالت الحركة في بيان إنها "أكملت مشاوراتها الداخلية، ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة"، وإنها سلمت "الرد للإخوة الوسطاء (المصريين والقطريين)"، مؤكدة أن ردها "اتسم بالإيجابية، وأن الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار". قال مصدر فلسطيني مطلع لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لـ60 يوماً وإفراج "حماس" عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، أبرز حليف لـ"حماس" في الحرب ضد إسرائيل في غزة مساء الجمعة أنها تدعم قرار حليفتها الدخول في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح الهدنة، لكنها طلبت "ضمانات" بتحويل الهدنة الموقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
