الأردن: اتهامات لـ«الإخوان» بإدارة «حملات تشويه»
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ليل السبت، «حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج».
وقالت الوزارة في بيان إن «مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، لن تطال منها حملات التشويه الممنهجة ومن يقف وراءها».
وأضافت أنها خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها الاعتداءات وسفراءها، «مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة للبعثات الأردنية والعاملين فيها... كما تتابع الوزارة هذه الاعتداءات مع الجهات المعنية لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها».
وكشفت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» عن «حملات تحريضية منظمة تُدار من الخارج»، تهدف إلى «بث الفوضى في الداخل الأردني عبر ترويج الشائعات والدعوات إلى الاعتصامات والمسيرات ضد السياسات الرسمية». وأضافت أن «جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء هذه الحسابات التي يتم تمويلها من التنظيم مباشرة في دول عدة».
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، تفعيل قرار قضائي سابق بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين»، واعتبارها «منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية لعدم تصويب أوضاعها وفق القانون».
واختارت السلطات تفعيل القرار بعد الكشف منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عن «مخطط للفوضى» وُجهت فيه الاتهامات إلى «خلية إخوانية» من 16 شخصاً، ينتمي بعضهم إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة. وأُحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة.
ووجهت السلطة القضائية، الشهر الماضي، اتهامات مباشرة للجماعة، إثر تحقيقات أظهرت «تجاوزات قانونية ومالية» تتعلق بشبكة تحويل أموال إلى الخارج، جمعت من التبرعات، بحسب بيان للجهات المختصة نشرته وكالة الأنباء الأردنية، وقال إن الجماعة مارست «نشاطاً مالياً غير قانوني داخلياً وخارجياً... تزايدت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية».
وكان من بين تبعات هذه التحقيقات صدور قرار بحل نقابة المعلمين التي هيمنت الجماعة على قيادتها خلال ثلاث دورات متتالية منذ إعادة تفعيل النقابة في 2011، لتنهي المحكمة الدستورية الجدل حول قانونيتها بفتوى قضت بـ«إلغاء قانون نقابة المعلمين».
من بين الاتهامات التي تواجهها الجماعة أن الأموال التي جُمعت «صُرفت بشكل غير قانوني واستخدمت لأغراض سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية»، منها دعم أحد الأحزاب ووسائل إعلام واحتجاجات و«التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة».
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار (أكثر من 42 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أُرسل بعضها إلى الخارج، بينما استُخدم جزء منها في حملات سياسية داخلية خلال عام 2024، فضلاً عن تمويل خلايا ضُبطت وأُحيلت إلى القضاء.
وفي يوم الإعلان عن «المخطط» منتصف أبريل، ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار، حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال عمّان، بناءً على طلب من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة.
وفي سياق «الحملات الممنهجة» التي تحدثت عنها المصادر، أثارت تصريحات خليل الحية، القيادي في حركة «حماس»، صدمة في الأوساط الرسمية الأردنية، بعدما وصف عمليات الإنزال الجوي الأردنية في غزة بأنها «مسرحيات هزلية» و«دعاية للتعمية عن الجريمة».
واعتبر مسؤولون أردنيون أن هذه التصريحات تتجاهل الكارثة الإنسانية في غزة، والجهود الأردنية المستمرة للتخفيف من معاناة السكان في ظل العدوان الإسرائيلي.
وخلال لقائه بقيادات إعلامية الأربعاء الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: «تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم»، مشيراً إلى أن «جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه».
غير أنه أكد «اننا مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي الذي لا نمنّ به، ولا ننتظر الشكر عليه. فنحن لا نتجاهل نداء جارنا المحتاج».
وشدد الملك على أن «مشاعر الغضب في قلوب الأردنيين جراء ما يحدث في غزة من قتل وتجويع لا تخفى على أحد»، داعياً في الوقت ذاته إلى «احترام جميع وجهات النظر واختلاف أساليب التعبير عن الحزن، من دون اتهامات أو تهجم أو تشهير».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 11 دقائق
- العربية
منصور عباس: قيل لي إنه لن يبقى من غزة سوى الخيام والرمال – بودكاست ما بعد السابع
محمد اشتية: حسابات حماس في عملية الـ7 أكتوبر كانت خاطئة في الحلقة الأولى من بودكاست #ما_بعد_السابع عبر منصة #مزيج نستضيف فيها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية أو كما أطلق عليه مقدم البرنامج عصمت منصور لقب "رئيس وزراء 7 أكتوبر"، ونجري معه حوار استثنائياً نستعرض فيه التحولات الكبرى التي فرضتها حرب السابع من أكتوبر على الواقع الفلسطيني، ونفكك معه لحظة بلحظة تداعيات الحرب على حكومته حينها، وعلى مستقبل قطاع غزة بأكمله. اشتية تحدث أيضاً وبصراحة عن كواليس ما حدث قبل بدء الحرب، وأجاب على السؤال الشائك؟ هل ارتكبت حماس خطأً بعملية 7 أكتوبر؟ كما يطرح موقف السلطة الفلسطينية من مستقبل القطاع، ويحدد بشكل مباشر ما المطلوب من حماس إذا أرادت الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
العربية
منذ 11 دقائق
- العربية
وزير الإعلام اللبناني للعربية: الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح
وصف وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، يوم الثلاثاء، قرار تحديد مهلة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي بأنه "تاريخي". وأشار إلى أن الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح. صرح الوزير في مقابلة مع "العربية/الحدث" بأن قرار تحديد مهلة لحصر السلاح يمثل خطوة أساسية نحو تنفيذ البيان الوزاري. وزير الإعلام اللبناني للعربية: * الجيش يأتمر بقرارات الحكومة * قرار مهلة حصر السلاح تاريخي * الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح * قرار مهلة حصر السلاح يترجم تعهداتنا لتنفيذ البيان الوزاري #قناة_العربية #خارج_الصندوق — العربية (@AlArabiya) August 5, 2025 كما أضاف الوزير اللبناني أن "قرار مهلة حصر السلاح يترجم تعهداتنا لتنفيذ البيان الوزاري"، مؤكداً أن الجيش يأتمر بقرارات الحكومة اللبنانية. كذلك أوضح الوزير أن وزيري حزب الله وحركة أمل انسحبا من جلسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، وليس من الحكومة ككل. وزيرا حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة في وقت سابق من اليوم، أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد. وأضاف سلام أن الجيش اللبناني مطالب بتسليم خطة قبل 31 آب/أغسطس لحصر السلاح بيد الدولة. بدوره، أوضح وزير الداخلية اللبناني، العميد أحمد الحجار، أنه تم الاتفاق على استكمال نقاش الورقة الأميركية، يوم الخميس، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني مكلف بإعداد خطة لنزع السلاح على أن تقدّم نهاية الشهر. #العالم_الليلة #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) August 5, 2025 وأضاف الحجار في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام، مؤكدا انتظار خطة الجيش لحصر السلاح. وتابع أن وزيري حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة، وانسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، موضحا أن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة. كما لفت إلى أنه تم حسم مسألة حصر السلاح، وسنناقش قضايا الانتشار والحدود. تزامن ذلك مع تمسك حزب الله بسلاحه، وذلك على لسان أمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه. حزب الله يتمسك بسلاحه وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار "العدوان الإسرائيلي" على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة. وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلا "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه". ودعا إلى "مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح"، وفق تعبيره. كما طالب الدولة بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها". إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. وحذر من أنه "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها"، وفق تعبيره. حصر السلاح أتت تلك التصريحات فيما عقدت الحكومة اللبنانية عصرا اجتماعا في القصر الرئاسي للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. وعلى جدول أعماله بنود عدة، أبرزها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. يشار إلى أن حزب الله المدعوم من طهران كان خرج منهكاً من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وفق فرانس برس. كما انعكس ذلك أيضا في تراجع نفوذه في لبنان، حيث كان يحتكر القرار إلى حد بعيد منذ سنوات. ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في بلد منقسم طائفيا وقائم على مبدأ المحاصصة.
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
مطالبات أوروبية بوقف كارثة غزة.. ومفوضية الاتحاد: احتلال القطاع استفزاز جديد غير مقبول
طالبت كتل سياسية بالبرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء) الاتحاد الأوروبي بوقف الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أن هناك دلائل على جريمة إبادة جماعية في غزة. ونددت الكتل البرلمانية الأوروبية بالصمت الدولي عن جرائم إسرائيل في غزة، موضحة أن العالم لا يستطيع الاستمرار في تجاهلها. مشددين على ضرورة تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل لانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إن الهجوم لاحتلال كامل قطاع غزة يمثل استفزازاً جديداً غير مقبول، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات، وإدانة الاستخدام المروع للعنف والتجويع في غزة، واحترام حقوق الإنسان. في غضون ذلك، أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، داعين إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية» فوراً. واتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ أهداف عسكرية وجيوسياسية تحت غطاء توزيع المساعدات، قائلين في بيان نُشر اليوم: «الفلسطينيون يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي». وأضافوا: «يجب منع أو تأخير المساعدات كونها جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة، ورؤية الأطفال يموتون جوعاً بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس». وشدد الخبراء بالقول: «مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير 2025 بزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالاً مقلقاً للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي». وأشار الخبراء إلى أنهم لن يتركوا دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب، مطالبين بتمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات في غزة. أخبار ذات صلة
