ماذا أعدت وزارة الأسرة لحماية صورة المغرب من التسول؟
وتعيش المدن السياحية الكبرى، وعلى رأسها مراكش والدار البيضاء، منذ سنوات على وقع استفحال هذه الظاهرة، التي باتت تشوه جمالية الفضاءات العامة وتؤرق سكانها وزوارها على السواء، خاصة في النقاط الحيوية والمحيطة بالمؤسسات العمومية والتجارية.
الانتقادات لا تتوقف من هيئات المجتمع المدني وفعاليات حقوقية تطالب بإجراءات ملموسة وعاجلة، لا سيما في ظل اقتراب موعد الحدث الرياضي العالمي الذي سيجلب أنظار الإعلام الدولي، بكل ما يحمله من كاميرات وتحقيقات ميدانية دقيقة.
في هذا السياق، خرجت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتؤكد أن الحكومة لا تقف موقف المتفرج، بل تباشر حزمة من الإجراءات ضمن خطة متكاملة لمحاصرة الظاهرة، استناداً إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد.
وكشفت نعيمة ابن يحيى في جواب كتابي على سؤال قدمه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي رصدت ميزانية بلغت 48.7 مليون درهم لدعم 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، من بينها 33 مؤسسة متخصصة في استقبال المتسولين والمشردين، بطاقة استيعابية بلغت 4634 مستفيداً.
وشددت الوزيرة في معرض جوابها على أن التدخل لا يقتصر على الدعم المالي، بل يمتد إلى مواكبة متعددة الجوانب تشمل الإرشاد النفسي والاجتماعي والصحي، مع تنظيم حملات توعية ميدانية تحذر من خطورة التسول، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال في الشارع العام.
هذا المحور الوقائي، حسب الوزارة يعتبر أساسياً في رؤية الوزارة، التي تسعى إلى تثبيت قيم الإدماج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في التعاطي مع الظواهر المرتبطة بالهشاشة.
وتفعيلاً لهذه المقاربة، أكدت نعيمة ابن يحيى أن الوزارة شرعت عبر مؤسسة التعاون الوطني، في تعزيز قدرات مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومؤسسات الرعاية، كما أنشأت وحدات جديدة موجهة لحماية الأطفال في وضعية صعبة.
وقد تمكنت هذه البنيات، بحسب الأرقام الرسمية التي قدمتها في جوابها الكتابي، من استقبال أكثر من 44 ألف طفل خلال سنة 2024، موزعين على 101 مركز عبر مختلف جهات المملكة، ما يعكس توسعاً تدريجياً للمنظومة الوقائية والتكفلية.
ومن بين أبرز المحاور التي كشفت عنها الوزيرة، خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي تم إطلاقها منذ سنة 2019، والتي توسعت لتشمل إلى جانب مدن الرباط وسلا وتمارة، كلاً من طنجة ومكناس ومراكش وأكادير. هذه الخطة تستند إلى تشخيص دقيق للوضعية الميدانية، وتحريك آليات تدخل متعددة الأطراف، تشمل القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية والاجتماعية.
وأعلنت نعيمة ابن يحيى أن الوزارة تعتمد على آليات التكفل المؤقت أو الدائم بحالات المتسولين دون سند أسري، من خلال توجيههم نحو مؤسسات الحماية والرعاية، في مسعى لإعادة إدماجهم ضمن النسيج الاجتماعي.
وتتمحور هذه الاستراتيجية حسب جواب الوزيرة حول ثلاث مستويات أساسية: الجانب الاجتماعي، من خلال المعاينة الميدانية ومواكبة الحالات، والجانب الاقتصادي عبر تمكين الفئات المستهدفة من فرص تكوين وتشغيل، ثم الجانب الوقائي عبر الحملات التحسيسية ومحاربة التمثلات السلبية التي تساهم في تطبيع المجتمع مع ظاهرة التسول.
ورغم هذه الجهود الحكومية، لا تزال أصوات عديدة تعتبرها غير كافية، في ظل التنامي الملحوظ لأعداد المتسولين، وخصوصاً الأطفال والنساء، في الفضاءات العامة.
وقد سبق للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أن دعا إلى تدخل فوري لمعالجة تفشي الظاهرة، مؤكداً أن الأمر لم يعد مجرد إشكال اجتماعي بل تحول إلى معضلة تهدد سمعة المغرب أمام العالم، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة المتعلقة بتنامي استغلال القُصّر وتورط شبكات غير رسمية في تنظيم هذه الممارسات.
الإشكال لا يتوقف عند حدود المظهر العام في الشارع، بل يتعداه إلى قضايا أعمق تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال وغياب الإطار الأسري، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، ما يتطلب حسب الفعاليات الحقوقية تفعيل التنسيق بين وزارات متعددة وليس فقط وزارة الأسرة، بما فيها وزارات الداخلية، التربية الوطنية، العدل، والاقتصاد، لوضع سياسة عمومية مندمجة تحاصر الجذور الحقيقية للظاهرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 20 دقائق
- هبة بريس
محامي الفايق: موكلي تعرض للابتزاز ودفع 8 ملايين درهما خلال الانتخابات الأخيرة (فيديو)
هبة بريس – فاس كشف محمد حاسي، المحامي بهيئة فاس، أن موكله رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يشتكي فيها من تعرضه لابتزاز مالي خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021. وأوضح المحامي أن الفايق أفاد في شكايته بتعرضه لضغوط من قبل جهات طالبت منه ومن اثنين آخرين تقديم مبلغ يناهز 8 ملايين درهم، مقابل ضمان نجاحهم في انتخابات 8 شتنبر 2021. وفي تصريحاته، أكد المحامي أن رشيد الفايق، الذي يوجد حالياً رهن الاعتقال، يعتزم الكشف عن معطيات خطيرة بالأدلة والتي من شأنها أن تفضح تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد سياسي وانتخابي، مؤكداً أن ما سيكشف عنه 'سيفجر فضيحة من العيار الثقيل'.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
رئيس جماعة بتازة من فيدرالية اليسار أمام شعبة غسيل الأموال بفاس
فاس: رضا حمد الله حددت شعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس، صباح 17 شتنبر المقبل، تاريخا للشروع في البت في ملف يتعلق بمصادرة ممتلكات رئيس الجماعة القروية غياثة الغربية بإقليم تازة، من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الوافد عليه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وعين ملفه و3 أشخاص آخرين أمام الشعبة بطلب من النيابة العامة بالمحكمة نفسها طالبت بمصادرة كل ممتلكاتهم العقارية والمملوكة لفائدة الدولة من تاريخ خروج قانون غسيل الأموال إلى حيز الوجود، قبل إحالة الطلب على الشعبة وتعيينه أمام للبت فيه. وجاءت إحالة المتهمين الأربعة على الشعبة، بعد أقل من شهر على تبرئتهم من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، تابعهم بها في حالة سراح مؤقت، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس. وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، الرئيس من التهم المنسوبة إليه بناء على شكاية مقدمة من أعضاء المعارضة في مواجهته اتهمته بسوء تدبير شؤون الجماعة القروية في الفترة السابقة بين 2017 و2020 في الفترة التي كان ينتمي فيها للاتحاد الاشتراكي. ولم يكن الوحيد الرئيس المتابع في حالة سراح مقابل 8 ملايين سنتيم كفالة، الذي توبع وبرأ في هذا الملف، بل أيضا مقاولان توبعا بالتهم نفسه المتابع بها، مقابل 40 ألف درهم كفالة أداها كل واحد منهما، وموظف بالجماعة توبع بالمشاركة في حالة سراح مقابل 20 ألف درهم كفالة.
