مدير عام المنصورة يتفقد مستوى الإنجاز بمشروع بناء مركز الشرطة النسائية بعدن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ترمب: سنرسل مزيدا من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن الولايات المتحدة سترسل "مزيداً من الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا، في قرار يأتي بعد أن أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض "سيتعين علينا إرسال مزيد من الأسلحة - أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى"، مجدداً إبداء "استيائه" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم. وأضاف الرئيس الأميركي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن الأوكرانيين "يتعرضون لضربات قاسية للغاية". ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في مطلع 2022 يصر بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها. وتطالب روسيا خصوصاً بأن تتخلى أوكرانيا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد بوتين مراراً لترمب أن موسكو "لن تتخلى عن أهدافها"، على رغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي لوقف الحرب. والولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن تقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن ترمب الذي لطالما شكك بجدوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا لم يحذ حذو سلفه الديمقراطي ولم يعلن عن أي حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

وسط مخاوف من التهجير القسري.. مقترح لإنشاء «مناطق انتقال» في غزة

وفقًا للمقترح الذي بلغت تكلفته التقديرية نحو ملياري دولار، تخطط المؤسسة لبناء مجمّعات سكنية واسعة تُقدم كملاجئ مؤقتة"طوعية" للفلسطينيين، مع توفير ظروف تُسهم في"التخلص من التطرف وإعادة الاندماج" كما ورد في الوثائق. وقالت مصادر مطلعة وفقاً لوسائل إعلام عالمية: إن الخطة نوقشت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتم تداولها في اجتماعات بالبيت الأبيض خلال الأشهر الماضية. وكانت صحيفة" واشنطن بوست" قد أشارت في مايو الماضي إلى وجود خطط لدى " غزة الإنسانية" لبناء مجمعات للفلسطينيين غير المقاتلين، ما أثار جدلاً واسعًا بشأن طبيعة هذه المبادرات وأهدافها. ورغم التسريبات، نفت" غزة الإنسانية" وجود مثل هذا المشروع، وأكدت أن الوثائق التي تم تداولها "لا تعكس خططها الحالية"، وأوضحت أن تركيزها ينصب فقط على توزيع المساعدات الغذائية في غزة. من جانبها، أكدت شركة"إس آر إس"، وهي شركة تعاقدية تعمل مع المؤسسة، أنها لم تشارك في أي مناقشات حول إقامة "مناطق انتقال إنسانية"، وشددت على أن أولوياتها تنحصر في توسيع برامج توزيع الغذاء، إلا أن الوثائق المستعرضة حملت شعار" غزة الإنسانية" واسم شركة "إس آر إس"، وتضمنت تفاصيل دقيقة عن تنفيذ المشروع، بما في ذلك الجداول الزمنية والمواصفات الفنية. وعلى الجانب الأمريكي، رفضت وزارة الخارجية التعليق على الأمر، فيما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية:" إنه لا توجد أي خطة من هذا القبيل قيد الدراسة حاليًا، ولا يتم تخصيص أي موارد لتنفيذها". المخاوف من التهجير القسري تصاعدت بشكل ملحوظ بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن في فبراير الماضي عن رؤيته لإعادة بناء غزة؛ كمشروع اقتصادي أشبه ب"ريفييرا الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى ضرورة إعادة توطين ملايين الفلسطينيين في أماكن أخرى. وقال خبراء: إن هذه الطروحات تثير قلقًا بالغًا بشأن نوايا دفع السكان الفلسطينيين إلى النزوح القسري تحت مسمى"النقل الطوعي المؤقت"، في ظل ظروف حرب وحصار مستمرة. وتشير وثائق المشروع إلى أن المخيمات ستكون واسعة النطاق، وقادرة على استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين. وتضمنت خططًا لبناء أول مخيم خلال 90 يومًا من بدء التنفيذ، على أن يتضمن المرافق الأساسية؛ مثل المغاسل ودورات المياه والمدارس، لكن لم توضح الوثائق كيفية نقل الفلسطينيين إلى هذه المخيمات ولا مواقعها الدقيقة خارج غزة ، رغم أن الخرائط المرفقة أشارت إلى احتمالات تشمل مصر وقبرص كوجهات محتملة. في المقابل، اعتبرت الأمم المتحدة أن مؤسسة " غزة الإنسانية" تعمل خارج قواعد العمل الإنساني المعترف بها دوليًا، ووصفت نشاطها بأنه"غير آمن بطبيعته"، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة قرب مراكز توزيع المساعدات، التي تديرها المؤسسة أو بالقرب من قوافل إغاثة أخرى. وقال رئيس المنظمة الدولية للاجئين والمسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيريمي كونينديك:" إن النزوح الطوعي لا يمكن اعتباره كذلك في ظل استمرار القصف والحصار ومنع وصول المساعدات الأساسية"، مؤكدًا أن هذه المخططات قد تفاقم معاناة الفلسطينيين بدلًا من حلها. يُذكر أن الحرب في غزة اندلعت في 7 أكتوبر 2023 بعد هجوم واسع شنّته حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وفق الإحصاءات الإسرائيلية، بينما تشير وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني حتى الآن جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة ونزوح جماعي للسكان داخل القطاع. ويتزامن هذا التطور مع مباحثات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث تتصدر"هدنة غزة" جدول أعمال اللقاء وسط استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل القطاع وسكانه.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

ماسك يتحدى ترمب… لكن التهديد الحقيقي قادم من الداخل

بضربة مطرقة خشبية، منح مجلس النواب الأميركي دونالد ترمب الانتصار المدوي الذي كان يسعى إليه، بعد أن أرهب جميع نواب الحزب الجمهوري، رجالاً ونساء، ممّن تجرؤوا حتى على التفكير في تحدي رغبات الرئيس. يمكنك أن تتخيل رجلاً في داونينغ ستريت [مقر الحكومة البريطانية]، على بُعد 3 آلاف ميل شرق واشنطن، يتابع المشهد بعين الحسد والعجز، لأن هذا الأسبوع كان بحق قصة مدينتين. في لندن، تعرّض كير ستارمر للإذلال، بعدما مزّق نوابه سلطته في مجلس العموم، متحدّين إياه مراراً كما لو كان معلماً بديلاً بائساً استُدعي ليومٍ واحد إلى مدرسة ثانوية حكومية في لندن. أُجبر على تقديم تنازل تلو الآخر في شأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، حتى جُرّد من مضمونه لدرجة أن ثمة حاجة الآن إلى 5 مليارات جنيه إضافية لتفادي تفاقم العجز المالي. أما في واشنطن، فـ"مشروع القانون الضخم والجميل" للرئيس، المعروف اختصاراً بـ(أو بي بي بي) OBBB، سيضيف مبلغاً مذهلاً، مذهلاً فعلاً، يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز المالي الأميركي، ومع ذلك قرر المشرّعون - من دون تردد أو أدنى شعور بالذنب - أن كسب رضا ترمب أهم من مواجهة الأخطار الاقتصادية الهائلة التي يمثلها هذا التشريع. لكن تجدر الإشارة إلى وجود قوة مضادة كبرى في هذا المشهد، تمثّلت في إيلون ماسك. فقد كان مشروع OBBB هو ما فجر الخلاف المحتدم بينه وبين ترمب، إذ انتقد قطب التكنولوجيا القانون بشدة بسبب ما وصفه بالتهور الاقتصادي. بل وذهب ماسك إلى حد تهديد أي مشرّع جمهوري يصوّت لصالحه، وهدد بتأسيس حزب سياسي جديد يكون هدفه الفعلي تدمير الحزب الجمهوري. ومع تمرير مشروع القانون، بات لدينا في الأقل سؤال واحد تمت الإجابة عنه. في معركة "من تُخشى أكثر؟" - أثرى رجل في العالم، أم أقوى رجل في العالم - خرج ترمب منتصراً. فقد فضل صغار نواب الحزب الجمهوري الخائفين إثارة غضب ماسك على تحدي ترمب. ويبقى أن نرى ما إذا كان رئيس "تسلا" سينفذ تهديده بدعم مرشحين ينافسون من صوتوا لصالح مشروع ترمب - إذا أُتيحت له الفرصة أصلاً، بعد أن صرح ترمب هذا الأسبوع بأنه يدرس احتمال ترحيل ماسك. فما هذا التشريع الذي سيُوقّع وسط التهليل والتصفيق؟ بداية، هو ما يسميه الأميركيون "مشروع قانون شامل" أو "جامع"، أي إنه لا يتناول موضوعاً واحداً فقط، بل يشمل قضايا عدة. إنه تشريع ضخم فعلاً. سيقدم تخفيضات ضريبية لأثرى أثرياء أميركا، ويتضمن بنوداً لتمويل أمن الحدود ووزارة الدفاع (البنتاغون)، كما سينتزع الرعاية الصحية ووجبات الطعام المدرسية المجانية من أفقر الأميركيين. يمكن اعتباره تطبيقاً معكوساً لمبدأ روبن هود - فهو يسرق من الفقراء ليعطي الأغنياء. لنستعرض بعض بنوده. سيفرض القانون تخفيضات على برنامج "ميديكيد" الفيدرالي، وهو ما سيحرم 17 مليون أميركي من التغطية الصحية. كذلك سيرفع أقساط الرعاية الصحية لكبار السن المستفيدين من "أوباماكير"، وسيلغي المساعدات الغذائية لـ3 ملايين أميركي، ويحرم أكثر من 18 مليون تلميذ في المدارس من الوجبات المجانية. وكل ذلك لتمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها أكثر فئات المجتمع الأميركي ثراءً. تمردت بعض شخصيات حركة "ماغا" على خط الرئيس. فقد أصدر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميزوري، وهو من أشد أنصار ترمب، تحدث بحماسة ضد تقليص تمويل "ميديكيد"، مشيراً إلى الأضرار التي ستلحق بأبناء ولايته. لكن ماذا فعل عندما حان وقت التصويت؟ هل تستطيعون التخمين؟ هل تحتاجون إلى تلميح؟ وماذا عن ليزا ماركوفسكي، الجمهورية "المعتدلة" من ألاسكا؟ تحدثت بلغة شديدة الوضوح، فقالت إن مشروع القانون لا يخدم مصلحة الأميركيين، وإنه مليء بالثغرات، ويُدفع به على عجل للوفاء بموعد نهائي عشوائي حدده الرئيس في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، (تزامناً مع يوم الاستقلال). وقالت إنه لا يستحق أن يُقر بصيغته الحالية. لكن كما خمنتم، صوتت لصالحه أيضاً، تماماً مثل السيناتور هاولي. وفي تصريح غريب لتبرير تصويتها، قالت ماركوفسكي: "آمل بصدق ألا يكون هذا هو المنتج النهائي. هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من العمل في كلا المجلسين، وهو غير جاهز ليُعرض على الرئيس. علينا أن نتعاون لتصحيح الوضع". لكنها، بتصويتها، ضمنت إرسال المشروع مباشرة إلى مكتب الرئيس في البيت الأبيض لتوقيعه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن علينا أن نشيد بالسيناتور توم تيليسي من كارولينا الشمالية، الذي لم يكتف بانتقاد مشروع القانون، بل أعلن أنه لن يترشح مجدداً للمنصب، تعبيراً عن اشمئزازه. كما انشق عضوان جمهوريان آخران في مجلس الشيوخ عن الرئيس. ومع ذلك، يبقى هذا نصراً تشريعياً ضخماً لترمب، وانتصاراً رائعاً لكل أصحاب المليارات الذين دعموه ومولوا حملته، والذين سيجنون الآن تخفيضات ضريبية أكبر. لكن أليس في ذلك خلط بين أمرين؟ صحيح أن النفوذ المالي للمتبرعين الأثرياء ساعد في انتخاب ترمب، لكن أصوات ملايين الأميركيين العاديين- ومنهم أعداد هائلة من العمال - هي التي أوصلته إلى البيت الأبيض. كيف سيشعر هؤلاء حيال ما يجري؟ كان على الحزب الديمقراطي، لو كان فعالاً، وهو وصف يبدو متناقضاً بحد ذاته، أن يستغل هذه الفرصة، بل يجب عليه ذلك. هناك جانب آخر يجب الالتفات إليه: التوقيت. إذ بينما تدخل التخفيضات الضريبية حيز التنفيذ فوراً ليستفيد منها الأثرياء - وستطاول بعض أبناء الطبقة الوسطى أيضاً - فإن الاقتطاعات الخطرة سياسياً من "ميديكيد" وغيرها أُجلت حتى مطلع عام 2027. أي، بعبارة أخرى، إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستكون سيطرة ترمب على مجلسي النواب والشيوخ موضع تهديد. هذا البيت الأبيض ليس غبياً.