تركيا ترفض موقف الاتحاد الأوروبي من اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا

رفضت تركيا موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في البحر المتوسط، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019.
وأكدت تركيا أن المذكرة الموقعة بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية السابقة فائز السراج، في إسطنبول 27 نوفمبر «تشرين الثاني» عام 2019، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، تتوافق تماماً مع القانون الدولي، وتبيّن أن أنقرة لن تسمح أبداً بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، في بيان علّق فيه على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، الخميس، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر أن اليونان و«إدارة جنوب قبرص اليونانية» «جمهورية قبرص» تواصلان مساعيهما لفرض مطالبهما المتطرفة، المخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي.
ووصف كيتشالي موقف الاتحاد الأوروبي بأنه «متحيز وذو دوافع سياسية»، فيما يتعلق بقضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية، مثل ترسيم الحدود البحرية، عاداً ذلك «لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين».
وجاء في البيان أنه «ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي، بدلاً من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية»، مشدداً على أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار القانون الدولي.
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال مشاركته في القمة الأوروبية (أ.ف.ب)
وأدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط التركية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بشأن الأبحاث الزلزالية، إلى حشد جهود اليونان.
واتبعت اليونان، التي تسعى عادةً إلى دعم الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بتركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، النهج نفسه في هذه الاتفاقية.
وطرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القضية على قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد أن أعطى أولى الإشارات إلى طرح القضية على قمة الاتحاد خلال قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في لاهاي يوم الأربعاء.
ووصف ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقب قمة الناتو، مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بأنها «غير مقبولة وغير قانونية ولا أساس لها من الصحّة، وليس لها أي أثر قانوني».
وقال: «كما ذكرنا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ستطالب اليونان بإدراج حقيقة أن هذه الوثيقة غير قانونية، وغير معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن ثمّ لن تُحدث أي أثر قانوني، في البيان الختامي مرة أخرى».
وأضاف: «أرى أنه من المهم أن يُكرر هذا بطريقة يمكن لليبيا فهمها بوضوح ودقّة في هذه المرحلة».
إردوغان وقع مع السراج مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية أواخر عام 2019 (الرئاسة التركية)
وفي البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر 2019، الذي أشار إليه ميتسوتاكيس، استُخدمت عبارات: «إن مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية على الدول الثالثة».
وبالنسبة لتركيا، تهدف الوثيقة، التي أقرها برلمانها في 5 ديسمبر 2019، إلى حماية حقوق تركيا وليبيا الناشئة عن القانون الدولي، وترى أنها رد قوي على المبادرات السياسية والاقتصادية التي تسعى إلى عزلها وحصارها في شرق البحر المتوسط.
وتجادل تركيا بأن المذكرة أوضحت الحدود الغربية لولايتها البحرية في شرق البحر المتوسط، وأنها لن تسمح بأي أمر واقع في المنطقة.
وبموجب المذكرة، أنشأت تركيا خطاً بطول 18.6 ميل بحري جنوب غربي حدود جرفها القاري، الذي أخطرت به الأمم المتحدة أيضاً في شرق البحر المتوسط.
وحددت مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، وأثارت اعتراضات من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان.
تركيا وقعت مع حكومة الدبيبة للنفط والغاز الطبيعي عام 2022 (الخارجية التركية)
وفي 3 أكتوبر «تشرين الأول» عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا.
ونددت اليونان بالمذكرتين وعدّتهما باطلتين، ورفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما أو المصادقة عليهما حتى الآن.
وأفادت تقارير إعلامية خلال الأيام الأخيرة، بأن مجلس النواب الليبي قرر تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، وأن ذلك جاء بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا وزيارات أبناء خليفة حفتر لتركيا ولقائهم مع عدد من مسؤوليها، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا التي شكلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها.
وغداة قمة الاتحاد الأوروبي، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة رجب عبد الصادق، إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).
Libya Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Khalifa Abdulsadek ve Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde, enerji alanında potansiyel iş birliklerini ele aldık.Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirme ve bölgesel... pic.twitter.com/lTUTz6Xvpf
— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 27, 2025
وقال بيرقدار، على حسابه في منصة «إكس»، إن لقاءه الوزير الليبي في إسطنبول، الجمعة، تم خلاله تقييم فرص التعاون في مجال الهيدروكربونات، وبخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي. وأضاف: «أكدنا أننا قادرون على الاستفادة من خبرة بلدينا في هذا المجال من خلال التعاون الملموس الذي يعود بالنفع المتبادل على الجانبين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

تركيا ترفض موقف الاتحاد الأوروبي من اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا

رفضت تركيا موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في البحر المتوسط، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019. وأكدت تركيا أن المذكرة الموقعة بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية السابقة فائز السراج، في إسطنبول 27 نوفمبر «تشرين الثاني» عام 2019، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، تتوافق تماماً مع القانون الدولي، وتبيّن أن أنقرة لن تسمح أبداً بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، في بيان علّق فيه على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، الخميس، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر أن اليونان و«إدارة جنوب قبرص اليونانية» «جمهورية قبرص» تواصلان مساعيهما لفرض مطالبهما المتطرفة، المخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي. ووصف كيتشالي موقف الاتحاد الأوروبي بأنه «متحيز وذو دوافع سياسية»، فيما يتعلق بقضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية، مثل ترسيم الحدود البحرية، عاداً ذلك «لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين». وجاء في البيان أنه «ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي، بدلاً من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية»، مشدداً على أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار القانون الدولي. رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال مشاركته في القمة الأوروبية (أ.ف.ب) وأدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط التركية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بشأن الأبحاث الزلزالية، إلى حشد جهود اليونان. واتبعت اليونان، التي تسعى عادةً إلى دعم الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بتركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، النهج نفسه في هذه الاتفاقية. وطرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القضية على قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد أن أعطى أولى الإشارات إلى طرح القضية على قمة الاتحاد خلال قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في لاهاي يوم الأربعاء. ووصف ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقب قمة الناتو، مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بأنها «غير مقبولة وغير قانونية ولا أساس لها من الصحّة، وليس لها أي أثر قانوني». وقال: «كما ذكرنا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ستطالب اليونان بإدراج حقيقة أن هذه الوثيقة غير قانونية، وغير معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن ثمّ لن تُحدث أي أثر قانوني، في البيان الختامي مرة أخرى». وأضاف: «أرى أنه من المهم أن يُكرر هذا بطريقة يمكن لليبيا فهمها بوضوح ودقّة في هذه المرحلة». إردوغان وقع مع السراج مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية أواخر عام 2019 (الرئاسة التركية) وفي البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر 2019، الذي أشار إليه ميتسوتاكيس، استُخدمت عبارات: «إن مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية على الدول الثالثة». وبالنسبة لتركيا، تهدف الوثيقة، التي أقرها برلمانها في 5 ديسمبر 2019، إلى حماية حقوق تركيا وليبيا الناشئة عن القانون الدولي، وترى أنها رد قوي على المبادرات السياسية والاقتصادية التي تسعى إلى عزلها وحصارها في شرق البحر المتوسط. وتجادل تركيا بأن المذكرة أوضحت الحدود الغربية لولايتها البحرية في شرق البحر المتوسط، وأنها لن تسمح بأي أمر واقع في المنطقة. وبموجب المذكرة، أنشأت تركيا خطاً بطول 18.6 ميل بحري جنوب غربي حدود جرفها القاري، الذي أخطرت به الأمم المتحدة أيضاً في شرق البحر المتوسط. وحددت مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، وأثارت اعتراضات من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان. تركيا وقعت مع حكومة الدبيبة للنفط والغاز الطبيعي عام 2022 (الخارجية التركية) وفي 3 أكتوبر «تشرين الأول» عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا. ونددت اليونان بالمذكرتين وعدّتهما باطلتين، ورفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما أو المصادقة عليهما حتى الآن. وأفادت تقارير إعلامية خلال الأيام الأخيرة، بأن مجلس النواب الليبي قرر تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، وأن ذلك جاء بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا وزيارات أبناء خليفة حفتر لتركيا ولقائهم مع عدد من مسؤوليها، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا التي شكلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها. وغداة قمة الاتحاد الأوروبي، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة رجب عبد الصادق، إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي). Libya Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Khalifa Abdulsadek ve Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde, enerji alanında potansiyel iş birliklerini ele aldık.Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirme ve bölgesel... — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 27, 2025 وقال بيرقدار، على حسابه في منصة «إكس»، إن لقاءه الوزير الليبي في إسطنبول، الجمعة، تم خلاله تقييم فرص التعاون في مجال الهيدروكربونات، وبخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي. وأضاف: «أكدنا أننا قادرون على الاستفادة من خبرة بلدينا في هذا المجال من خلال التعاون الملموس الذي يعود بالنفع المتبادل على الجانبين».

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

تركيا: الاتحاد الأوروبي يطور نهجاً للنأي عن سياسات إسرائيل

أكدت تركيا أن قضية غزة لن تغيب عن أجندتها، على الرغم من التطورات المتسارعة في المنطقة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يطور نهجاً للنأي عن سياسات إسرائيل. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه ليس معنى أن هناك ملفاً يُفتح في مكان أن يُغلق ملف في مكان آخر، مشدداً على أن تركيا لم تنسَ أي قضية على جدول الأعمال العالمي، ولن تغيب قضية غزة عن أجندتها مهما كانت التطورات والظروف. وأضاف أن قضية غزة نوقشت خلال لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، على هامش قمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي. ولفت إلى أنه كان هناك اتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، وتمكين الفلسطينيين من الحصول على المساعدات الإنسانية. وتابع فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة– السبت، بأن قضية غزة نوقشت أيضاً في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي» التي عقدت في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو (حزيران) الحالي. وقال إن «الجميع، وبخاصة الاتحاد الأوروبي، يُطورون الآن نهجاً للنأي بأنفسهم تماماً عن سياسات إسرائيل. وأضاف: «في نهاية المطاف، عملية التفاوض مع حركة (حماس) التي يقودها الأميركيون (مفاوضات وقف إطلاق النار التي تجريها أميركا ومصر وقطر)، مطروحة أيضاً، ومستمرة». وأوضح وزير الخارجية التركي أن هناك بنوداً عدة قيد التفاوض حالياً، وأن هناك توجهاً لتطبيق وقف إطلاق النار فترة زمنية محددة، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا، ولكنه استدرك قائلاً: «في الواقع، إجراء المفاوضات أمر إيجابي من جهة، ولكن الصمت على القسوة التي تمارَس على الأرض يبدو ذريعة لتخفيف وطأة هذه العملية من جهة أخرى». وشدد على أنه «من الضروري الفصل بين هذين الوضعين، وتوضيح ردود الفعل، وخصوصاً فيما يتعلق بالمدنيين الذين استُشهدوا»، لافتاً إلى أن هناك الآن وعياً جدياً في المجتمع الدولي بهذه القضية؛ والجميع يعلم أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار. وذكر فيدان أن العالم أجمع يرى «عقلية سياسية» (في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لا تتردد في إشعال المنطقة من أجل بقائها». وأضاف أن ما تشهده غزة من أحداث يؤثر على العالم أجمع «لكن المؤسف أنه لكي يتقبّل الناس الحقيقة ويقفوا في وجه الظلم، لا ينبغي وليس هناك داعٍ لأنْ يكون كل هذا الظلم واقعاً أمام أعيننا. بمعنى آخر: إذا استطعنا التحلي بالمبادئ، فيمكننا التصدي لأمور كثيرة وفي وقت أبكر بكثير. ولكن هذه أيضاً طبيعة البشر، وطبيعة الأحداث». وتابع بأنه «مع ازدياد الظلم، نرى أن مرتكبيه يواجهون مشكلات مختلفة، وأنه يثير أموراً مختلفة في مناطق جغرافية أخرى، كما سبق وحذرنا من أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة سيمتد إلى مناطق أخرى، منها إيران، سنواصل بذل قصارى جهدنا، ولكن هذا الظلم لن يبقى هنا». وشدد فيدان على أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق، قائلاً: «يقتل يومياً ما لا يقل عن 50 شخصاً، وهم ينتظرون في طوابير المساعدات، هذه ممارسة تتم بشكل متعمد». وقالت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، إن حصيلة الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الأميركية الإسرائيلية قرب مراكز التوزيع، منذ 27 مايو (أيار) الماضي؛ بلغ نحو 549 قتيلاً، وأكثر من 4 آلاف و66 مصاباً. وجدد فيدان التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي محور التوتر والأزمات في المنطقة، ومن دون حلها بشكل عادل ودائم وفي إطار حل الدولتين، لن تتخلص المنطقة من مشكلاتها.

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

تركيا تُحذّر من احتمال تجدد المواجهات بين إيران وإسرائيل

حذّرت تركيا من احتمال تجدّد الصراع والمواجهات بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن القضية النووية تُمثّل بُعداً واحداً فقط من أبعاد الصراع بين البلدين. ونبّه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بأن المنطقة بحاجة لأن تكون في حالة تأهب قصوى لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار، وتجدد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. وأوضح أن الحرب انتهت بعد 12 يوماً، لكن هناك وقف إطلاق نار أبرم بناءً على افتراض القضاء على القدرة النووية الإيرانية، لكن القضية النووية ليست سوى بُعد واحد من العملية بين إسرائيل وإيران، وهناك عناصر أخرى إلى جانب ذلك. ولفت فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل لا تُؤثر على البلدين فحسب، بل تشمل تداعياتها المنطقة أيضاً، مضيفاً أن «الهجوم الإسرائيلي دفع إيران إلى موقف دفاع مشروع عن النفس». وذكر فيدان أن هناك أيضاً حسابات سياسية خاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلّق بالسياسة الداخلية، «في الواقع، وللأسف، رأينا هنا مجدداً مدى تأثير السياسة الداخلية على السياسة الدولية». وأضاف فيدان أن العالم أجمع رأى «عقلية سياسية» (نتنياهو) لا تتردد في دفع المنطقة إلى النار فقط من أجل مستقبلها السياسي، وتوقعنا أن الحرب لن تنحصر في غزة فقط بل ستنتقل إلى جغرافيا أخرى وهي إيران، وهذا ما حدث بالفعل. وتابع: «تبيّن أن إسرائيل ليست بالقوة التي تُمكنها من القضاء على القدرات النووية الإيرانية بمفردها». ولفت فيدان إلى أن قيام إيران والولايات المتحدة بإبلاغ بعضهما البعض قبل تنفيذ الهجمات يُعد أمراً نادر الحدوث في تاريخ الحروب، فأساس الحرب هو المباغتة، أما في هذه الحالة فالأطراف يوجهون رسائل من قبيل: «أقصف هذا الموقع لأسباب اضطرارية محددة، لكنني لا أرغب في خوض حرب». وذكر فيدان أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ليلة الهجوم الإسرائيلي على إيران؛ حيث ناقشنا بعض القضايا، وأعرب الأميركيون عن قلقهم بشأن الأمن، مؤكدين عدم وجود أي دور لهم في هذا الهجوم، وأنه ينبغي لإيران ألا تُهاجم. جانب من اجتماع فيدان وعراقجي في إسطنبول على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول (الخارجية التركية) وأضاف: «وفي اليوم الذي كانت فيه القاذفات الأميركية تُحلّق في الجو، ناقشنا إمكانية الهجوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي كان في إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وأجرينا تقييماً للوضع، وهل ستقوم أميركا بهجوم واسع أم لا، ثم وقع الهجوم، واستُهدفت 3 منشآت نووية إيرانية». وقال فيدان إنه «نتيجة العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة أصبح من الواضح أن المنشآت النووية في إيران تعرضت لأضرار بالغة، وأصبحت غير صالحة للاستخدام. يُمكننا الآن أن نتحدث عن ضربة كبيرة للغاية استهدفت البرنامج النووي لإيران». وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا، قائلاً: «حالياً هناك فترة صمت، لكن لجعلها أكثر ديمومة لا بد من التوصل إلى اتفاق بينهما، كلا الجانبين لديه الرغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والأوروبيون أيضاً لديهم عملية يرغبون في المُضي بها مع الإيرانيين». وذكر أن «التحدي الأكبر أمامنا هو المفاوضات، عندما تجلس إيران إلى الطاولة، هل سيقتصر الأميركيون على القضية النووية، أم سيطرحون ملفات أخرى؟ إذا طرحوا ملفات أخرى، فلا أعتقد أن الإيرانيين سيناقشونها». وأضاف الوزير التركي: «لا أعتقد أنه سيتم النظر بإيجابية في الوقت الحالي، بعد مرور 12 يوماً على الحرب، إلى العروض التي تطالب باستسلام شامل وتشمل إزالة القدرات غير النووية أيضاً». جانب من القصف الأميركي على منشآت إيران النووية (رويترز) وعبّر فيدان عن اعتقاده بأنه ستكون هناك مفاوضات وجهود للتوصل إلى تفاهم مشترك على غرار التوافق الذي كان قائماً خلال فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. وذكر أن الرئيس رجب طيب إردوغان نقل رسالة إلى الجانبين، معرباً عن استعداد تركيا للقيام بأي دور ضروري. وأضاف: «لكن لديّ الآن حدساً بأن العملية التي بدأت في عُمان خلال السنوات القليلة الماضية سيعاد إحياؤها، ربما يرغبون في تجربتها مرة أخرى، بصراحة، أعتقد أنهم قادرون على التوصل إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية، يمكنهما الاجتماع في مكان ما، لأن المسألة تتعلق بطبيعة التخصيب، ولدينا بعض الأفكار التي أبلغناهم بها، لأن مواقفهم الأولية تُشبه تماماً مواقف الحرب الروسية الأوكرانية، أي أنهم مختلفون تماماً». وعَدّ فيدان أن هناك حاجة إلى «بعض الأفكار الإبداعية» التي ستجمع هذه المواقف وتنشرها على المدى الطويل، قائلاً: «نحن نطرحها على جدول الأعمال، لقد رأينا بالفعل أن بعضها قُبِل ووضع موضع التنفيذ فوراً، وهناك جهات فاعلة أخرى أيضاً». وذكر أن تركيا قدمت أفكاراً لسد الفجوة، إذ لا تزال القضية الجوهرية قائمة، فالولايات المتحدة تريد عدم تخصيب اليورانيوم في إيران، في حين تُصر إيران على حقها في الطاقة النووية السلمية.