"الإمارات للبنية التحتية والإسكان" يناقش تطوير سياسات الازدحام المروري
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي عُقد في ديوان الوزارة بدبي، وتم خلاله استعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية على مستوى دولة الإمارات.
حضر الاجتماع، أعضاء المجلس، وهم معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة "مبادرة"، وعبد الرحمن محمد عبد الله النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة، ويوسف جاسم المنصوري، مدير القطاع الهندسي في دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، وعذراء المنصوري، مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.
وتمت خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات تطوير السياسات المرتبطة بالازدحام المروري، الهادفة إلى تقليل نمو المركبات تدريجياً، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق من خلال مشاريع مرورية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من الازدحامات المرورية.
وتطرّق الاجتماع إلى أبرز نتائج الدراسة الوطنية لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية التحتية الساحلية لدولة الإمارات، مشدداً على أهمية وضع خطط تكيّف مرنة ومستدامة، وإعادة تقييم أنظمة النقل والصرف، وتعزيز برامج الصيانة والإنذار المبكر، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات ويدعم جاهزية الدولة للتغيرات المناخية المستقبلية.
واطّلع الأعضاء على مبادرة "الدليل الوطني لتصنيف المقاولين"، التي تهدف إلى توحيد معايير التصنيف على المستويين المحلي والاتحادي، وتسهيل مزاولة الأعمال بين إمارات الدولة، وتُعد المبادرة خطوة محورية لتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات، الذي بلغت قيمته نحو 150 مليار درهم في عام 2024.
يُذكر أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان ناقش، خلال الاجتماع الدوري الأول لعام 2025، أبرز المستجدات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والإسكان، فضلًا عن التوجهات المستقبلية والمشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير بيئة عمرانية مستدامة تُعزّز رفاهية المجتمع، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتاحة في تعزيز استدامة مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الإسكان، بما يتماشى مع "رؤية نحن الإمارات 2031" التي تستهدف بناء مجتمع متقدم ومستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
ترسية عقد «شارع المستقبل» في دبي بتكلفة 633 مليون درهم
دبي (الاتحاد) أرست هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عقد مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، حتى شارع المركز المالي، بتكلفة 633 مليون درهم. ويتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1700 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ليسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تطوير شارع المستقبل يعد جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً إلى أن المشروع يخدم العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر. وأوضح الطاير أن المشروع يتضمن تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري. أربعة تقاطعات تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
20.8 مليار درهم استثمارات عملاء «كيزاد» بنهاية 2024
يوسف العربي (أبوظبي) بلغ إجمالي استثمارات عملاء مجموعة «كيزاد» 20.8 مليار درهم بنهاية 2024، فيما حققت المجموعة إيرادات بقيمة 525 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2025، بزيادة بلغت نسبتها %14 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي. وقال الهاملي في حوار شامل مع «الاتحاد» إن النتائج القوية تعكس الزخم المتواصل في نشاط المجموعة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 326 مليون درهم بنمو %7، مع المحافظة على هامش ربح قوي بلغ %62، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد قدرة «كيزاد» على تحقيق التوازن بين النمو المستدام والإدارة الفعالة للتكاليف، في ظل الطلب المتزايد على خدماتها. ولفت إلى أن مجموعة «كيزاد» حققت نتائج مالية وتشغيلية إيجابية تعكس جاذبية بيئتها الاستثمارية ودورها الرائد في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني. الأداء التشغيلي وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أشار إلى أن مجموعة «كيزاد» وقّعت خلال الربع الأول عقوداً جديدة لتأجير 900 ألف متر مربع من الأراضي، ليرتفع بذلك إجمالي الأراضي المؤجرة إلى 71.2 كيلومتر مربع، كما نمت مساحة المستودعات بنسبة 17% لتصل إلى 625 ألف متر مربع، مع ارتفاع نسبة الإشغال إلى 97% مقابل 88% العام الماضي، مما يجسد الثقة المتنامية لدى المستثمرين في المرافق الصناعية واللوجستية التي توفرها «كيزاد». ولفت إلى أن المجموعة تستهدف توسعة مساحة المستودعات بنسبة 44% بإضافة 270 ألف متر مربع بنهاية 2025، بما يمكن المستثمرين من مواصلة التوسع وزيادة كفاءتهم التشغيلية. ووصف عبدالله الهاملي هذا النمو قائلاً: الزيادة اللافتة في نسبة الإشغال تعكس حجم الطلب القوي على مرافقنا الصناعية واللوجستية، تؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين في منظومة «كيزاد» ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار على مستوى المنطقة. وفي جانب الإسكان العمالي، حققت المجمعات السكنية التابعة لمجموعة سديرة أداءً إيجابياً، حيث بلغ عدد الأسرّة المؤجرة 104.349 سريراً من إجمالي الطاقة الاستيعابية البالغة 138.900، مع ارتفاع معدل الإشغال إلى 75% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 61% خلال الربع الأول من 2024. وسجل قطاع الطاقة بدوره نمواً لافتاً، إذ ارتفع حجم توزيع الغاز في «كيزاد» إلى 6 ملايين وحدة حرارية بريطانية خلال الربع الأول من 2025، بزيادة 23%، وذلك بالتوازي مع توسع شبكة الغاز إلى 100 كيلومتر، مقارنةً بنحو 82 كيلومتراً في الفترة نفسها من العام السابق، في خطوة تدعم احتياجات القطاعات الصناعية واستدامة الخدمات. منظومة اقتصادية وأفاد الهاملي بأن مجموعة كيزاد تُعد واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، إذ تشرف على تطوير وإدارة 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 550 كيلومتراً مربعاً، منها 100 كيلومتر مربع مخصصة كمنطقة حرة، ما يعكس مكانتها كأكبر منظومة اقتصادية متكاملة في الدولة. وأضاف أن هذه المناطق تحتضن مجمعات صناعية متخصصة مثل مجمع المعادن، ومركز أبوظبي للأغذية، والمركز العالمي للمركبات، إلى جانب جهود مستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة النظيفة، دعماً لتوجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات. وأكد أن مجموعة كيزاد واصلت استقطاب استثمارات نوعية خلال الربع الأول من 2025، مع توقيع اتفاقيات مع شركات رائدة في قطاعات الأغذية والكيماويات المتخصصة واللدائن البلاستيكية، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من مركز تخزين المعادن ضمن مجمع المعادن. وكشف الهاملي أن عدد الشركات المسجلة في «كيزاد» تجاوز 2150 شركة ضمن 17 قطاعاً اقتصادياً، وذلك بعد استقطاب 642 شركة جديدة خلال عام 2024، توزعت بواقع 419 عقداً لمحطات العمل، و142 لعقود إيجار الأراضي، و81 عقداً للوحدات الجاهزة، الأمر الذي يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها المجموعة، كما ارتفع إجمالي استثمارات المتعاملين، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين في البيئة التنافسية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها كيزاد للمستثمرين ورواد الأعمال. وذكر أن المناطق الاقتصادية التابعة لمجموعة «كيزاد» تؤمن أكثر من 236.8 ألف وظيفة في إمارة أبوظبي، و361 ألف وظيفة على مستوى دولة الإمارات، ما يبرز الأثر المجتمعي والاقتصادي الواسع لها، كما تسهم بنحو 142.9 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، حسب بيانات عام 2022، وهو ما يثبت الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المناطق في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعزز مكانة «كيزاد» كوجهة استثمارية صناعية وتجارية رائدة على مستوى المنطقة. رحايل للسيارات وأكد الهاملي بدء التشغيل الفعلي لمدينة رحايل للسيارات في «كيزاد مصفح»، كأول وجهة متكاملة لقطاع السيارات في أبوظبي، على مساحة تتجاوز مليون ومائة ألف متر مربع، حيث تضم المدينة معارض للسيارات الجديدة والمستعملة، ومراكز صيانة، وخدمات تسجيل وتأمين المركبات، بالإضافة إلى مناطق تجارية وترفيهية تخدم المتعاملين والزوار وتقدم تجربة متكاملة لجميع الجهات العاملة في القطاع. ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للقطاع، عبر توفير بيئة متكاملة وأكثر تنظيماً لخدمة التجار والمستثمرين تحت سقف واحد. وأوضح الهاملي أن حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير «كيزاد» وميناء خليفة في 2024 بلغ 4.1 مليار درهم. توسعات طموحة في إطار خطط التوسع الطموحة، أشار الهاملي إلى أن مجموعة «كيزاد» أطلقت مشروع تطوير «منطقة كيزاد للأعمال» في منطقة المعمورة، لتكون وجهة جديدة تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً جاذباً للمستثمرين. وأوضح أن المشروع يمتد في مرحلته الأولى على مساحة 3 كيلومترات مربعة، ويضم برج مكاتب حديثاً بمساحة 21 ألف متر مربع، إلى جانب مرافق رياضية وتجارية وترفيهية متكاملة بالقرب من مقر المجموعة «كيزاد ون». وستوفر المنطقة بيئة مثالية لاحتضان مقار الشركات ومراكز البحوث والابتكار والخدمات الأكاديمية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي المستدام، ويجسد في الوقت ذاته رؤية «كيزاد» لبناء مجتمع أعمال متكامل يثري فرص التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات. وشدد الهاملي على أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة «كيزاد» للأعمال عند مدخل الطريق «E11» الحيوي الذي يربط أبوظبي بالإمارات الشمالية، سيمنح المشروع ميزة تنافسية مهمة، من خلال سهولة الوصول وربطه المباشر مع الموانئ والمراكز اللوجستية، بما يعزز فرص استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
%62.7 نمو تداولات العقارات الفاخرة في دبي بالنصف الأول
دبي (الاتحاد) كشفت «إنجل آند فولكرز- الشرق الأوسط»، المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، في آخر تقرير لها، عن تحقيق سوق العقارات الفاخرة في دبي أداءً قياسياً في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيراتها العالمية من حيث الحجم والنمو والزخم. وشهدت الإمارة بيع 3.73 ألف عقار تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة 62.7% على الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة. وسجل الربع الثاني وحده 2.38 ألف معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق. ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4% من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1% في عام 2020، مما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي. وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم. وسجّلت سوق العقارات السكنية في دبي نمواً في المبيعات بنسبة 22.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل حجم معاملات أعلى بست مرات، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، بما يُبرز حجم ووتيرة التوسع العقاري في الإمارة. وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9%، لتصل إلى 54.74 ألف معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8% ليصل إلى 38.17 ألف عملية بيع. وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2% على أساس سنوي ليبلغ 71.88 ألف وحدة.
