
بنك المغرب: الدرهم يرتفع بنسبة 1,4 % مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 1,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر أمام الأورو خلال الفترة من 26 يونيو المنصرم إلى 02 يوليوز الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 401,7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 9,7 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 132,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,2 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 34,5 مليار درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 500 مليون درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 9,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 02 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 03 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 25,3 في المائة.
ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,7 في المائة في مؤشرات 'المباني ومواد البناء'، و4,4 في المائة في 'الموزعين'، و1,7 في المائة في 'الزراعة الغذائية'، و1,1 في المائة في 'الاتصالات'.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 2,1 مليار درهم إلى 3,5 مليار درهم، تتوزع بين السوق المركزي للأسهم (2 مليار درهم)، وسوق الكتل (1,4 مليار درهم).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
هجرة الأدمغة تكلّف المغرب 300 مليون درهم سنوياً ومسؤول سامي يقرّ: التكنولوجيا ليست المشكلة بل الكفاءات
ناظورسيتي: متابعة كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن معطى صادم بخصوص الخسائر البشرية والمالية التي تتكبدها المملكة بسبب استمرار نزيف الكفاءات، خاصة في المجال الرقمي والهندسي، مبرزًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا من أطر بنك المغرب وحده، في ظل موجة هجرة متصاعدة نحو الخارج. وأوضح الجواهري، خلال مداخلته في المنتدى 23 للاستقرار المالي الإسلامي، أن المشكل الحقيقي الذي يواجه تطور البنية الرقمية ليس في التكنولوجيا، بل في ندرة الموارد البشرية المؤهلة، مؤكدًا أن الكفاءات التي يتم تكوينها داخل المغرب تُستقطب بسهولة من طرف مؤسسات أجنبية، مستفيدة من ضعف الجاذبية المهنية الوطنية. وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها باتت أكثر خطورة بالنظر إلى حجم الأرقام، مشيرًا إلى أن المغرب يُكوّن سنويًا ما بين 11 ألف و24 ألف مهندس وتقني، نحو 42% منهم من النساء، لكن نسبة كبيرة منهم تتجه إلى الخارج بسبب ضعف فرص الشغل ومحدودية الابتكار داخل السوق الوطنية. وتؤكد الأرقام الرسمية أن المغرب يفقد سنويًا ما بين 2700 و3700 من المهندسين وأصحاب المهارات التقنية العليا، يتوجه معظمهم نحو دول مثل كندا، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة، في وقت تشير تقديرات أخرى إلى أن قطاع التكنولوجيا وحده يسجل هجرة 8000 كفاءة سنويًا. وبحسب تقديرات خبراء، فإن تكلفة تكوين مهندس واحد تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، ما يعني أن هجرة 3000 مهندس في السنة تمثل خسارة تعليمية تقدر بنحو 150 إلى 300 مليون درهم، دون احتساب ما تضيع معه من فرص للإنتاج والابتكار والنمو الاقتصادي. وحذّر الفينة من غياب سياسة وطنية حقيقية لمواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أن سوق الشغل الوطني ما يزال عاجزًا عن احتضان هذه الكفاءات، وأن المقاولات تعاني من ضعف في الاستقطاب والاستثمار في البحث والتطوير، مقابل إغراءات قوية تقدمها دول الاستقبال من حيث الأجور وظروف العمل. واعتبر الخبير أن الحل لا يكمن في وقف الهجرة، بل في خلق بيئة وطنية محفزة ومشاريع صناعية وتكنولوجية كبرى، وتشجيع المقاولات على توظيف المهندسين المحليين، وربط الدعم العمومي بمؤشرات التشغيل، مع إطلاق برامج للتعاون مع كفاءات الجالية بالخارج.


بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب يلتحق بنظام الدفع القاري لتعزيز التجارة الإفريقية
بلبريس - ليلى صبحي انضم بنك المغرب رسميًا إلى منصة الدفع والتسوية الإفريقية "PAPSS"، ليصبح بذلك الدولة السابعة عشرة التي تلتحق بهذا النظام المالي القاري، في خطوة تُوصف بالاستراتيجية وتنسجم مع توجه المملكة لتعزيز تكاملها الاقتصادي مع القارة الإفريقية، ويأتي هذا الانضمام في سياق متقدم من انخراط المغرب في آليات "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" (ZLECAF)، التي تطمح إلى خلق سوق موحدة دون حواجز جمركية أو مالية، بما يعزز التجارة البينية ويقلص الاعتماد على العملات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن منصة PAPSS، التي أطلقها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، تمثل ثورة حقيقية في مجال التحويلات المالية بالقارة، إذ تتيح التسويات الفورية بالعملات المحلية، دون المرور عبر الدولار أو اليورو، ما من شأنه تقليص التكاليف الزمنية والمالية، ودعم السيادة النقدية للدول الأعضاء. وحسب معطيات رسمية، فإن القارة تنفق ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويًا فقط في تحويلات مرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، وهو ما تسعى هذه المنصة إلى تقليصه بشكل كبير. وفي هذا الإطار، لا يُعد انضمام بنك المغرب إلى هذا النظام مجرد إجراء تقني، بل يُعتبر إعلانًا عن تحول استراتيجي في الرؤية المالية للمملكة، التي لطالما سعت إلى أن تلعب دور الجسر بين إفريقيا وأوروبا، فمن خلال PAPSS، يصبح بإمكان المقاولات المغربية، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، أن تنفذ عملياتها المالية والتجارية مع نظرائها الأفارقة بسرعة وأمان، وبتكاليف منخفضة، ودون عوائق ترتبط بالتحويلات البنكية أو فروقات العملة. علاوة على ذلك، يُعزّز انخراط المغرب في هذه المبادرة موقعه كمركز مالي إقليمي، ويمنحه أفضلية في الانخراط المستقبلي في مشاريع كبرى ضمن القارة، كما يساهم في خلق بيئة تشجع على الابتكار في القطاع المالي، لاسيما مع تسارع رقمنة الخدمات البنكية والحلول التكنولوجية الموجهة للمعاملات عبر الحدود. ويدفع النظام الجديد في اتجاه مزيد من الاعتماد على الأنظمة المحلية، مما يُخفف من الضغوط الخارجية على احتياطات العملة الصعبة ويمنح البنوك المركزية مرونة أكبر في إدارة سياساتها النقدية. وتأسيسًا على ما سبق، تفيد المؤشرات الأولية أن انضمام المغرب سيُشكل قيمة مضافة على مستوى التدفقات المالية نحو إفريقيا، وسيساهم في تسريع تنفيذ التزامات اتفاقية التبادل الحر القارية، التي تُراهن عليها القارة لتشكيل قطب اقتصادي عالمي بحلول 2030. كما سيتيح هذا النظام للمغرب إمكانية تعزيز صادراته نحو أسواق جديدة، ورفع تنافسية مقاولاته، وتمتين علاقاته جنوب-جنوب خارج الإطار التقليدي للتعاون، الذي كان قائمًا في السابق على المساعدات والمنح أكثر من التبادلات المتكافئة.


بالواضح
منذ 5 ساعات
- بالواضح
تعاونيات مولاي يعقوب تستفيد من يوم تكويني لتعزيز تقنيات التسويق
في إطار دعم النسيج التعاوني والنهوض بالمنتوجات المجالية بإقليم مولاي يعقوب، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يومًا تكوينيًا لفائدة التعاونيات المحلية حول 'تقنيات التسويق'، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، وبمشاركة حوالي 60 شخصًا من أعضاء التعاونيات النشيطة بالإقليم. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، حيث تم خلال الفترة 2019-2024 إنجاز 165 مشروعًا بكلفة إجمالية ناهزت 22.7 مليون درهم، ساهم فيها صندوق دعم المبادرة بـحوالي 17.8 مليون درهم، من ضمنها 14 مشروعًا في محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفاد منها 89 شخصًا. كما شهد هذا الحدث التنموي زيارة ميدانية إلى مشروع إحداث مزرعة لتربية الأسماك بجماعة مكس، المنجز بشراكة مع تعاونية سد الشاهد، والذي استفاد بدوره من دعم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.