استهداف المطار والموانئ في اليمن: مأزق الحوثيين ومعاناة المدنيين
بالإضافة إلى ذلك، يعاني الإسرائيليون من عدم امتلاك بنك أهداف عسكرية محددة نتيجة ضعف المعلومات الاستخبارية عن اليمن. كما أن الإسرائيليين شعروا بزيادة تعقيد مهامهم العسكرية في مواجهة الحوثيين بعد الاتفاق الأخير المبرم بين الحوثيين والإدارة الأميركية في السادس من مايو/ أيار الحالي برعاية سلطنة عمان، الذي أُوقفت بموجبه الغارات الأميركية على اليمن بالتزامن مع إيقاف الحوثيين هجماتهم ضد السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن.
استهداف البنى التحتية في اليمن
هذه المعطيات جعلت الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن تعتمد بشكل رئيس على قصف الأهداف الحيوية والبنى التحتية التي تمثل المصادر المالية لاقتصاد الحوثيين، وعلى رأسها الموانئ والمطارات، ولذا، فإن معظم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اليمن خلال عشر جولات سابقة، بدءا من يوليو/تموز 2024، قد تركزت على موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى النفطي، والصليف) بالإضافة إلى مطار صنعاء الدولي ومحطات توليد الطاقة وخزانات الوقود.
رشيد حداد: بعد تدمير عدد من الطائرات اليمنية، أصبح البديل فتح المجال للطيران العربي للعودة إلى مطار صنعاء
وسعت إسرائيل من خلال هجماتها إلى تعطيل مطار صنعاء الدولي، حيث شنت عدة غارات علىيه في جولات مختلفة. لكن أبرز هذه الهجمات هي الغارات التي استهدفت المطار في 6 مايو الحالي، والتي دُمّر خلالها مدرجه وصالات المغادرة والوصول وسبع طائرات كانت رابضة في المطار، منها ثلاث تابعة للخطوط الجوية اليمنية، فيما أشار مدير مطار صنعاء خالد الشريف إلى أن الخسائر الناتجة عن هذه الغارات تقدر بنصف مليار دولار. ومن بين أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية ويسيطر عليها الحوثيون، نجت واحدة كانت في مطار عمَّان الأردني خلال الغارات، لكن
الطيران الإسرائيلي عاد لاستهدافها،
الأربعاء الماضي، بعد أن شن أربع غارات على مطار صنعاء، ما يعني بقاء ثلاث طائرات فقط من أسطول الخطوط الجوية اليمنية لكن تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.
وقالت الحكومة المعترف بها دولياً على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني إنّ القيمة السوقية للطائرات الأربع التي دُمّرت تقدَّر اليوم بـ130 مليون دولار، مشيراً إلى أنه "رغم استهداف ثلاث طائرات سابقاً، رفضت المليشيا توجيهات رئيس الخطوط اليمنية بإخراج الطائرة الأخيرة، حتى دُمّرت". وباستهداف الطائرات اليمنية ومدرج مطار صنعاء، يكون الإسرائيليون قد نجحوا فعلاً في إخراج المطار عن الخدمة وتعطيل الرحلات الجوية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم حجم الأزمة الإنسانية في هذه المناطق التي تضم أكثر من 75% من سكان اليمن، حيث
سيقوض قدرة المدنيين على السفر
، ويحد من حركة الإغاثة الإنسانية المحتملة، إذ كان المطار يستخدم للرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية كبرنامج الغذاء العالمي وأطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
1.4 مليار دولار خسائر موانئ الحديدة جراء القصف الأميركي والإسرائيلي
الموانئ اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين هي الأخرى كانت هدفاً للغارات الإسرائيلية والأميركية. ففي يوليو/تموز 2024، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "الذراع الطويلة" التي استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين،
أبرزها ميناء الحديدة
ومستودعات النفط ومحطات الكهرباء. وفي سبتمبر/أيلول 2024، شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على مواقع غربي اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى. كما نفذ الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2024 سلسلة غارات أخرى على اليمن تحت اسم عملية "المدينة البيضاء"، استهدفت خلالها منشآت الطاقة وموانئ ومطارات في كل من الحديدة وصنعاء.
وفي 17 إبريل/نيسان الماضي، استهدف الطيران الأميركي منشآت شركة النفط اليمنية، حيث استُهدف ميناء رأس عيسى النفطي، ودُمرت جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن. وتجدد الاستهداف في 25 إبريل الماضي، ما أدى إلى إخراج المنشآت عن الخدمة مجدداً، وتضررت سفينة نقل البنزين "سيفن بيرلس" وأصيب ثلاثة من طاقمها يحملون الجنسية الروسية. وجرت مباشرة أعمال الصيانة يوم 26 إبريل الماضي وإعادة المنشآت للخدمة خلال ساعات، لكن الطيران الأميركي عاود في اليوم نفسه تنفيذ غارات جديدة على المنشآت، ما اضطر السفن الموجودة عند الأرصفة للتراجع إلى غاطس الميناء. وفي 5 مايو الحالي، استهدف الطيران الإسرائيلي ميناء الحديدة بست غارات جوية على الأقل.
استهداف الموانئ
لم ينحصر على الغارات الجوية،
بل تعداها إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية، نهاية إبريل الماضي، عقوبات استهدفت ثلاث سفن متورطة في نقل مشتقات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن، في ما اعتبرته خرقاً لقرار الحظر الأميركي المفروض على الجماعة.
تفاقم حجم الأزمة الإنسانية
وفاقم استهداف الموانئ حجم الأزمة الإنسانية في البلاد، وأزمة انعدام الأمن الغذائي نتيجة لتقليص القدرات الخاصة بمناولة الشحنات الإنسانية والتجارية، وأدى إلى المزيد من المشكلات في سلاسل الإمداد إلى اليمن، وزاد من تعقيد تدفق السلع، وارتفاع تكلفة النقل إلى السوق اليمنية، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً، خصوصاً أن اليمن يعتمد على آلية الاستيراد بنسبة أكثر من 90% لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية والسلع.
وفيق صالح: صعوبة الشحن البحري إلى الحديدة ستحرم الحوثيين من أهم رافعة مالية
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في حكومة الحوثيين قد أعلنت في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، أن الخسائر الناجمة عن الغارات الأميركية والإسرائيلية على موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرتها في غرب اليمن، تبلغ ما
يقارب 1.4 مليار دولار.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن سلسلة الغارات التي طاولت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، خلال الفترة بين يوليو/تموز 2024 ومايو 2025، "ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية والمنشآت التشغيلية لهذه الموانئ، وتسببت في خسائر تجاوزت 1.387 مليار دولار، من بينها أكثر من 531 مليون دولار أضراراً مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة، نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات". وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن الغارات تسببت "في تدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما فيها الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية". وتواصلت "العربي الجديد" مع قيادات عليا في جماعة أنصار الله (الحوثيين) لكنها تحفظت عن الإدلاء بأي تصريح صحافي.
ورأى الصحافي المقرب من جماعة الحوثيين رشيد حداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه من الضروري كسر احتكار الأجواء اليمنية، وإتاحة المجال للطيران العربي للعودة إلى نشاطه في مطار صنعاء لدواع إنسانية، فتدمير الطائرة الأخيرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية يضع الجميع أمام مسؤولية الآلاف من العالقين اليمنيين في مطارات العالم. ولذلك فإن الضرورة تحتم على دول التحالف بقيادة السعودية رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء بشكل كلي، والسماح بعودة خطوط الملاحة الجوية العربية، خصوصاً أن هناك شركات طيران عربية كانت قد أبدت استعدادها لتسيير رحلات جوية من القاهرة إلى مطاري عدن وصنعاء.
رفع الحصار عن مطار صنعاء
وأضاف أن الأمر يتطلب استجابة سريعة للحد من التداعيات الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء على الملف الإنساني، خصوصاً أن المطار كان يقوم برحلات إنسانية مجدولة، تجرى بتراخيص من قبل دول التحالف بقيادة السعودية. وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستعكس نيات السعودية للسلام وتسهم في تعزيز بناء الثقة بين صنعاء والرياض. فبعد تدمير عدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، أصبح البديل رفع الحصار عن مطار صنعاء، وفتح المجال للطيران العربي للعودة إلى مطار صنعاء، والأمر حتى الآن مرهون بقرار سعودي، كون السعودية هي من كانت تمنح تراخيص مرور لطيران اليمنية، أكان لتنفيذ رحلات إلى صنعاء أو إلى عدن".
بدوره، قال المحلل السياسي وفيق صالح، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي ما أدى إلى تدمير شبه كلي للبنية التحتية في الموانئ، وكذلك تدمير مدرج مطار صنعاء وعدد أربع طائرات تابعة لأسطول الخطوط الجوية اليمنية، "وضعت جماعة الحوثيين في مأزق شديد في ما يتعلق بإغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحوثيين، وقد بدت فعلياً بوادر هذه الضغوط من خلال عجز الكثير من سفن الشحن التجاري من الوصول إلى موانئ الحديدة، بعد أن دُمّرت خزانات الوقود والرافعات كافة، وتضررت البنية التحتية في الميناء".
وأضاف أن "صعوبة الشحن البحري إلى الحديدة بعد الدمار الذي طاول الميناء هو الأمر الذي تخشاه جماعة الحوثيين، لأن ذلك سيؤدي إلى تحول المستوردين وخطوط الشحن البحري إلى التوجه عبر موانئ عدن والمكلا، وهذا سيحرم الحوثيين من أهم رافعة مالية تغذي الجماعة، وتمنحها ترسيخ شبكة الهيمنة والنفوذ في المناطق التي تسيطر عليها". وأشار المحلل السياسي إلى أن "الضربة الإسرائيلية الأخيرة على مطار صنعاء الدولي وتدمير الطائرة الرابعة التابعة لأسطول الخطوط الجوية اليمنية قضيا نهائياً على أحلام الجماعة في إعادة تسيير رحلات جوية عبر مطار صنعاء إلى الخارج، كون الخطوط الجوية اليمنية لم تعد تملك سوى ثلاث طائرات فقط، ولن تجازف بإرسالها إلى مطار صنعاء لتدميرها كما حصل مع الأسطول السابق". وأضاف أن "مقامرة الحوثيين بالمنشآت الحيوية والبنية التحتية لليمنيين، من دون أن يرف لجماعة الحوثي جفن، توضح حجم الاستهتار الحوثي بمقدرات الشعب، ومستوى العقلية المليشياوية التي تهيمن على السلوك الحوثي في تعامله مع مصالح اليمنيين".
قضايا وناس
التحديثات الحية
4.8 ملايين يمني معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
غوتيريش: وجود خمسة ملايين فلسطيني بلا حقوق على أراضيهم يتعارض مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي
نيويورك (الأمم المتحدة): قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك، إن وجود خمسة ملايين فلسطيني على أراضيهم في فلسطين المحتلة من دون حقوق، يتعارض مع مبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خصص لإطلاق تقرير 'أهداف التنمية المستدامة'، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها، وبقاء خمس سنوات فقط لتحقيقها بحلول عام 2030. وأكد غوتيريش أن على المجتمع الدولي إدراك العلاقة الوثيقة بين تراجع التنمية وتصاعد النزاعات، قائلًا: 'لهذا السبب، يجب أن نواصل العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط'. وشدد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، كخطوة أولى نحو حلّ الدولتين، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للعنف وسفك الدماء في السودان. وأشار الأمين العام إلى أن العالم يشهد أزمة تنموية عميقة، حيث يعيش نحو 800 مليون شخص في فقر مدقع، وهو وضع تفاقم بسبب التغير المناخي. وأقر بأن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدمًا متوسطًا. وفي بيانه الذي ألقاه قبل الردّ على عدد محدود من الأسئلة، أعرب غوتيريش عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز العقبات لتحقيق وقف لإطلاق النار، لكنه شدد على أن الوقف المؤقت لا يكفي، بل يجب أن يؤدي إلى حل دائم. وأضاف أن هذا الحل لن يتحقق إلا إذا تمكّن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش في دولتين تضمنان لهم ممارسة حقوقهم كاملة، معلنًا أن مؤتمرًا بشأن حلّ الدولتين سيعقد خلال يوليو/ تموز الجاري. وفي سياق متصل، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، إسرائيل إلى مراجعة قواعد الاشتباك في غزة، وذلك عقب استشهاد سبعة أطفال أثناء انتظارهم في طابور للحصول على الماء عند نقطة توزيع. وأضاف بيان راسل أن الحادث، بحسب تقارير إعلامية، وقع وسط غزة يوم الأحد، وأسفر أيضًا عن استشهاد أربعة أشخاص آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية. وقد صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه كان يستهدف 'إرهابيًا'، لكنه أقرّ بوقوع 'خطأ فني' أدى إلى انحراف الذخيرة عن مسارها. وأشارت راسل إلى أن الحادث يأتي بعد أيام فقط من استشهاد عدد من النساء والأطفال أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على الغذاء، داعية إسرائيل إلى الالتزام العاجل بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال. وكانت الأمم المتحدة قد استنكرت مرارًا مقتل مدنيين فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث حذّر خبراء الأمن الغذائي من أن سكان القطاع بأكملهم لا يحصلون على الغذاء الكافي. من جهتها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على منصة 'إكس'، أن شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية لا تزال عالقة في المستودعات خارج القطاع. وجاء في المنشور، الذي حمل عنوان 'ارفعوا الحصار': 'دعوا الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تقوم بعملها'. وفي سياق منفصل، سلّطت الأونروا الضوء على أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار الحرب على غزة. وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، خلال مشاركته في منتدى كوكس بسويسرا اليوم الإثنين، إن 'عملية الضمّ مستمرة على قدم وساق'، مضيفًا: 'هذا ليس مجرد تدمير، بل تهجير قسري ممنهج، وانتهاك للقانون الدولي، وشكل من أشكال العقاب الجماعي'. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت في يناير/ كانون الثاني الماضي عمليات عسكرية واسعة في مدينتي طولكرم وجنين بالضفة الغربية المحتلة، وصفتها الأونروا بأنها الأكبر منذ عقدين. وأفاد عاملون في المجال الإنساني الأسبوع الماضي بأن تلك العمليات تسببت في دمار واسع ونزوح كبير للسكان.
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
«بِتكوين» تتجاوز 123 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
سنغافورة/لندن – وكالات: سجلت عملة بِتكوين المُشَفَّرة مستوىً جديداً غير مسبوق أمس الإثنين إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى قبل أن تتراجع في المعاملات اللاحقة، بينما تجاوز سعر إيثريوم، ثاني أغلى عملة مُشَفَّرة بعد البِتكوين، الثلاثة آلاف دولار، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مُشَفَّرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. وبدأ مجلس النواب الأمريكي أمس مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره. ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه «رئيس العملات المُشَفَّرة» وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع. وشهدت بِتكوين ارتفاعا بنسبة 29 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المُشَفَّرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى. أما إيثر، ثاني أكبر العملات المُشَفَّرة في العالم، فقد قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت «إكس.آر.بي» و»سولانا» بنحو ثلاثة في المئة. وقالت سوزانا ستريتر من «هارغريفز لانسداون» البريطانية لإدارة الاستثمارات إن «ترامب كان من أشدّ المدافعين عن العملات الرقمية، ويبدو أن وعوده ستترجم قانوناً». وأضافت «قد يُشجّع ذلك المزيد من الشركات والمؤسسات المالية على حيازة» عملات رقمية. وأوضحت أن «المضاربين يتهافتون على العملات المُشَفَّرة بسبب المخاوف من الوضع المالي غير المُستدام في الولايات المتحدة وتراجع سمعة الدولار». وفي الأسابيع الأخيرة استفادت عملة البِتكوين أيضاً من «التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة» وهي منتجات استثمارية يتطور سعرها بناء لأداء هذه الأصول المُشَفَّرة، «والاستثمارات المؤسسية الجديدة» كما يقول بوب سافاج المحلل في بنك «نيويورك ميلون». ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب» المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
استقرار الدولار وتراجع اليورو بعد تصعيد ترامب تهديداته للاتحاد الأوروبي والمكسيك
سنغافورة/لندن – رويترز: تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع لفترة وجيزة أمس الإثنين قبل أن يتعافى نسبياً، بينما استقر الدولار بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الواردات من إثنين من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتباراً من الأول من أغسطس/آب. وأشار محللون إلى ما يُطلق عليها «تداولات تاكو»، وهي الأحرف الأولى من كلمات «ترامب دائماً ما يتراجع» بالإنكليزية، باعتبارها عاملاً يحد من أي تحركات أكبر في أسواق العملات بالإضافة إلى زيادة تركيز المتعاملين على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها اليوم الثلاثاء لمعرفة اتجاه الدولار. وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل العملات الأجنبية في بنك «آي.إن.جي» الهولندي «الأسواق غير مستعدة ً للتحرك مع تقلبات إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية». وأضاف بيسولي «إذا كنت تعلم أنك ستتلقى في غضون 24 ساعة بياناً قد يغير تحديد السعر بالنسبة للاحتياطي الاتحادي تماما ويكون له تأثير أكبر على الدولار، يمكنني تفهم الحذر الشديد». أعلن ترامب يوم السبت عن أحدث الرسوم الجمركية في رسالتين منفصلتين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ونُشرتا على منصته تروث سوشيال. ووصف الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية التي يهدد بها ترامب بأنها غير عادلة وضارة، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس/آب وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وقال الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أمس الإثنين إنهما يعملان على إبرام صفقات تجارية مع ترامب من شأنها أن تخفف من وطأة الرسوم الجمركية الوشيكة. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريباً في بداية الجلسة لكنه استعاد بعض قوته لاحقا واستقر عند 1.16905 دولار. وارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي 0.3 في المئة إلى 18.6763. وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.11 في المئة إلى 0.65675 دولار بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.29 في المئة إلى 0.59910 دولار. وبخصوص البيانات الاقتصادية، تصدر بيانات التضخم الأمريكية عن الشهر الماضي اليوم الثلاثاء. وأجمعت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز على ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة. ويأتي هذا قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من يوليو/تموز، إذ تتوقع الأسواق حالياً تيسير المجلس السياسة النقدية بما يزيد قليلاً على 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) بحلول ديسمبر/كانون الأول. وفي آسيا، أظهرت البيانات الصادرة أمس أن صادرات الصين استعادت قوتها الدافعة في يونيو/حزيران، كما انتعشت الواردات مع مسارعة المصدرين لإرسال الشحنات للاستفادة من هدنة هشة بشأن الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن قبل الموعد النهائي لاتفاق ترامب في أغسطس/آب. وفي سوق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب أمس بعد تسجيلها أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع تحول الاهتمام لمستجدات المفاوضات التجارية وبيانات اقتصادية أمريكية، فيما لامست الفضة أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2011. ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيراً يذكر عند 3356.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينِتش، وذلك بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 23 يونيو/حزيران في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3365.30 دولار. وقال رئيس إستراتيجيات السلع لدى شركة «تي.دي سيكيوريتيز»، بارت ميليك «بعد ارتفاع كبير في الأسعار، نشهد بعض عمليات جني الأرباح. ومع ذلك، لا تزال سوق الذهب تشهد طلباً جيداً بشكل عام». وأعلن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أنهما يعملان على إبرام اتفاقات تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصعد ترامب الحرب التجارية يوم السبت، معلناً أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 في المئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من الشهر المقبل، مضيفاً إلى ذلك تحذيرات مماثلة لدول أخرى، منها اليابان وكوريا الجنوبية. ويترقب المستثمرون حالياً صدور بيانات التضخم الأمريكي لشهر يونيو/حزيران المقرر صدورها اليوم الثلاثاء للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 38.78 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2011 في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.4 في المئة إلى 1365.19 دولار. وهوى البلاديوم 2.6 في المئة إلى 1183.75 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر في وقت سابق من الجلسة.
