الكويت: الإطاحة بشبكة توفر إقامات عمل غير مشروعة يقودها مواطن
وكشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عن ضبط القضية، التي تعود تفاصيلها إلى توصل الإدارة لمعلومات، وتفيد بقيام مواطن مفوض بالتوقيع عن (25) شركة، إضافة إلى (4) شركات ذات صلة باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة.
وأكدت أن إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات بلغ (56) عاملاً بينهم (3) مخالفين لقانون الإقامة و(3) مخالفين لشروط التأشيرة فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.
واستدعت الجهات المختصة المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات، ليقر بأنه سَهّل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين، أحدهما سوري، والآخر هندي، مشيرة إلى أن قيمة المبالغ المدفوعة له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار كويتي، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.
وقالت وزارة الداخلية إنه بناء على نتائج التحقيق، تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
لجنة التحقيق السورية: حدّدنا أسماء 300 متهم.. ومقتل 238 من قوات الأمن
كشفت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن الانتهاكات كانت واسعة، إلا أنها ليست منظمة وذات مرجعية واحدة. وأكدت أنها لم تتلق أي بلاغ عن اختطاف نساء سوريات. وأعلن المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، اليوم (الثلاثاء)، نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري، وقال: «استمعنا إلى 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود». وأفاد التقرير بأنه تم التحقق من مقتل 1,469 شخصاً بينهم 90 امرأة، لافتاً إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي. وأوضح الفرحان أن الانتهاكات تراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات، مؤكداً أن الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية. وذكر أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى، ولفت إلى أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات. وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين. وأكد الفرحان، أن فلول نظام بشار الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين. ووصف سلوك عناصر الأمن العام بأنه كان بدرجة مقبولة، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تعرّضت لانتهاكات على يد فلول الأسد. وأضاف أن 238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى، كاشفاً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة. وأعلنت اللجنة أن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أنه لم تكن هناك أي تدخلات في التحقيق. وأوضح الفرحان أن الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة، وتمّت إحالة القرائن للقضاء، وأكد أنه على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين. وقالت اللجنة أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد مراراً أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية. وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرّم النعرات الطائفية، مشدداً على ضرورة المضي في تدابير العدالة الانتقالية. وأوصت بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري. كذلك قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أن تمّت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن «الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة». وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام. وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين. وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل»، من خبراء قانونيين وحقوقيين. وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة كشف الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
لجنة التحقيق تكشف تفاصيل انتهاكات الساحل السوري وتوصي بملاحقة الجناة
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري، نتائج تحقيقها خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة القاضي جمعة الدبيس العنزي والمتحدث باسمها ياسر فرحان، وذلك بعد تسليم التقرير الرسمي للرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد الماضي. وأكدت اللجنة أنها أحالت لائحتين إلى النائب العام تتضمنان أسماء المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، لضمان عدم الإفلات من العقاب، وطي صفحة الانتهاكات عبر مسار قانوني شفاف. وأوضحت اللجنة، وفق "الجزيرة نت"، أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قُتلوا على يد فلول النظام خلال الأحداث، إضافة إلى توثيق أسماء 265 من المتورطين المفترضين، و298 شخصًا ثبت ضلوعهم في انتهاكات مختلفة، منها القتل العمد، السلب، حرق الممتلكات، والتعذيب. وأشارت اللجنة إلى أن فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة كيان منفصل، وأن الدوافع خلف هذه الانتهاكات كانت في أغلبها ثأرية وليست أيديولوجية. ولفتت إلى أن بعض المتورطين انتحلوا صفات أمنية وعسكرية لتحقيق مكاسب شخصية، فيما شكل آخرون عصابات سلب ونهب. كما أعلنت اللجنة توثيق حالات اختفاء قسري شملت 20 مفقودًا من المدنيين والعسكريين، مؤكدة أن الدولة واجهت صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة خلال الأحداث، لكنها بذلت جهودًا حثيثة لاحتواء الوضع، وتمكنت من توقيف عدد من الضالعين في الانتهاكات. واعتبرت اللجنة أن الإعلان المتأخر عن نتائج التحقيق يعود إلى الأحداث الأمنية التي شهدها الجنوب السوري، مؤكدة أنها اعتمدت في عملها على مقابلة شهود عيان وزيارات ميدانية إلى مواقع الانتهاكات، بالإضافة إلى مشاورات مع جهات رسمية ودولية، في إطار التزامها بمبدأ الشفافية وكشف الحقيقة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة
أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة. وكشف ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري قائلاً "استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود". وقال التقرير أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرة إلى أن المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي. وتابع "الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات"، مبينة أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية". كما قال الفرحان "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى" مبينة أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات. وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين. فلول الأسد.. وإقامة دولة علوية وبين ياسر الفرحان، أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين. كما قال "سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة"، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد". #سوريا #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) July 22, 2025 وأضاف "238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى"، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة. وقالت اللجنة أن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أي تدخلات في التحقيق. "لا أحد فوق المسؤولية القانونية" وأوضح الفرحان "الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء"، وأضاف "على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين". وقالت اللجنة أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية. وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة "نوصي بالمضي في تدابير العدالة الانتقالية". كما تابعت "نوصي بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير"، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري. كذلك قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أن تم إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن "الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة". وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام. وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين. وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين وحقوقيين. وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
