ما التأثير المتوقع لتعريفة ترمب الجمركية بعد نهاية المهلة؟
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عن تلك التعريفة على صادرات شركاء أميركا التجاريين مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد سلسلة أخرى من التعريفات الجمركية التي أعلنها في مارس (آذار) الماضي على صادرات الصلب والألمنيوم، ثم على صادرات السيارات، وكذلك التعريفة الجمركية على الجارتين كندا والمكسيك، وأيضاً الصين، والتي رفعها أضعافاً فيما بعد.
أما التعريفة الجمركية المتبادلة التي أعلنها ترمب في الثاني من أبريل فطاولت جميع شركاء بلاده الذين يحققون فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، واضطربت الأسواق حينها، سواء أسواق الأسهم أو السندات، وهبط سعر صرف الدولار وارتفعت أسعار الذهب بقوة.
ولتهدئة الأسواق قرر الرئيس ترمب تأجيل تنفيذ فرض التعريفة المتبادلة 90 يوماً لإعطاء فرصة للدول المعنية كي تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن.
وتنتهي مهلة الأشهر الثلاثة الأربعاء المقبل، وبدأت إدارة ترمب كما صرح الرئيس في إرسال خطابات للدول التي ستطبق عليها نسب التعريفة الجمركية التي ستبدأ واشنطن بتحصيلها على صادراتها بدءاً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، وقال الرئيس إنه وقَّع 10 أو 12 رسالة إلى الدول المعنية لإبلاغها بما سيكون عليها دفعه.
الاضطراب وعدم اليقين
على رغم تقدير بعض المحللين أن الأسواق "هضمت" بالفعل فرض التعريفة الجمركية الأميركية وتبعاتها المتوقعة، فإن استمرار التغيير في نسب التعريفة وفي مواعيد تطبيقها ما زال يشكل عام اضطراب وعدم يقين يؤثر سلباً في الأسواق والشركات والتجارة العالمية عموماً.
خلال المهلة التي أعلنها الرئيس ترمب لم يتوصل سوى إلى اتفاقين جزئيين (تفاهمات إطار) مع الصين وبريطانيا، وأعلن الرئيس ترمب الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق إطار مع فيتنام، لكن تفاصيله لم تعرف بعد. وهناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين قد لا تنتهي إلى اتفاق، ولو كان إطاراً أو جزئياً، قبل التاسع من يوليو، كما أن المفاوضات بين لندن وواشنطن لم تصل إلى اتفاق تجاري نهائي على رغم الاتفاق الجزئي، وكذلك الحال مع الصين.
أما الدول التي تجري مفاوضات حالياً فهي اليابان التي وصف الرئيس ترمب المحادثات معها بأنها "صعبة". وكذلك الحال مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
وعلى رغم سعي أوروبا للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية المهلة، فإن الوقت المتبقي قد لا يكون كافياً في ظل الحساسية الشديدة للنقاط العالقة بين بروكسل وواشنطن.
أيضاً، على رغم تخلي كندا عن التمسك بالضريبة الرقمية نزولاً على رغبة أميركا، فإن المفاوضات بين البلدين لم تصل بعد إلى أي اتفاق. لذا يتوقع بعض المحللين أن تعطي الإدارة الأميركية مهلة إضافية للدول والكيانات (مثل الاتحاد الأوروبي) التي تجري مفاوضات حالياً، أي تأجيل فرض التعريفة الجمركية المتبادلة عليها فوراً حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
كل تلك الاحتمالات لا تترك فرصة للأسواق والشركات كي تشعر بوضوح الرؤية والاستقرار، بالتالي تظل في حال اضطراب وعدم يقين.
يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تحديد لنسب التعريفة الجمركية المختلفة، بما يساعد الشركات على التخطيط المستقبلي.
التذبذب في نسب التعريفة
في تصريحاته نهاية الأسبوع قال الرئيس ترمب إن الرسائل التي سترسلها إدارته إلى الدول التي ستفرض عليها التعريفة الجمركية المتبادلة خلال أيام تتضمن نسب تعريفة تراوح ما بين 10 و20 في المئة، وقد تصل إلى 60 و70 في المئة. وهذه نسب أعلى مما أعلنه الرئيس سابقاً وأجل تنفيذه لثلاثة أشهر، إذ سبق أن قال ترمب إن نسب التعريفة الجمركية المتبادلة على صادرات الدول المختلفة إلى أميركا ستراوح ما بين 10 في المئة كحد أدنى و50 في المئة كحد أقصى.
أما وزير التجارة في إدارة ترمب وأقرب أصدقائه هوارد لوتنيك فسبق أن أعلن أن نحو 100 دولة قد لا تفرض عليها تعريفة جمركية متبادلة تتجاوز 10 في المئة، لكن تهديدات الرئيس ترمب تتوالى بزيادة التعريفة الجمركية، حتى تلك التي فرضت قبل إعلان التعريفة المتبادلة قبل ثلاثة أشهر.
ويمتد التذبذب في نسب التعريفة الجمركية أيضاً إلى الاتفاقات الجزئية التي توصلت إليها واشنطن مع الصين وبريطانيا. فعلى سبيل المثال تضمن الاتفاق الجزئي بين لندن وواشنطن خفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية واستيراد اللحوم الأميركية والإيثانول الحيوي، لكن الاتفاق لم يلغِ التعريفة الأميركية على صادرات الصلب البريطانية للولايات المتحدة، والتي لا يعرف إن كانت عند نسبة 25 في المئة مثل الألمنيوم، أم أعلى من ذلك، فضلاً عن أن الأمر التنفيذي للرئيس ترمب يعطيه الحق في زيادة رسوم التعريفة الجمركية على الصادرات البريطانية، إذ رأى أن بريطانيا لا تلتزم تخفيف ما يسمى "العوائق التجارية غير الجمركية".
كذلك توصلت بكين وواشنطن إلى خفض رسوم التعريفة الجمركية التي ضاعفها ترمب على الصين مرتين، وأيضاً الرسوم التي فرضتها الصين كرد فعل. ووصلت مضاعفات ترمب للرسوم على الصادرات الصينية إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 في المئة، وفي المقابل ضاعفت الصين الرسوم إلى نسبة تعريفة جمركية عند 125 في المئة. وخفض الاتفاق المرحلي الموقت هذه النسب إلى تعريفة جمركية أميركية عند 30 في المئة، وتعريفة جمركية صينية عند 10 في المئة، لكن الاتفاق الذي يقال إن أميركا توصلت إليه مع فيتنام يتضمن أيضاً تعريفة جمركية غير مباشرة على صادرات صينية (تمر عبر فيتنام إلى أميركا) بنسبة 40 في المئة، بالتالي لا يتوقع أن تكون رسوم التعريفة الجمركية التي تفرضها إدارة ترمب على صادرات الصين ضمن أي اتفاق قادم أقل من ذلك، وليست عند 30 في المئة.
أضرار غير واضحة
يهدد الرئيس ترمب بزيادة التعريفة الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 50 في المئة بدلاً من 20 في المئة، إذا لم يتوصل إلى اتفاق بين بروكسل وواشنطن. ويهدد برفع نسبة التعريفة الجمركية على الصادرات اليابانية من 20 في المئة إلى 35 في المئة إذا فشلت المفاوضات بين طوكيو وواشنطن.
وربما تعد المفاوضات الأوروبية – الأميركية الأكثر تعقيداً، بل وأيضاً الأكبر تأثيراً في التجارة العالمية، إذ تمثل التجارة الأميركية مع أوروبا في السلع والخدمات ما يصل إلى 30 في المئة من التجارة العالمية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويصل حجم التجارة بينهما إلى 1.68 تريليون يورو (نحو تريليوني دولار)، وفقاً لأرقام العام الماضي 2024.
ويشكو الرئيس ترمب مراراً من ميل الميزان التجاري لمصلحة أوروبا، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه "يؤذي" أميركا. وغالباً ما يركز على الفائض التجاري الأوروبي في تجارة السلع بين دول الاتحاد وأميركا، والذي يصل إلى 198 مليار يورو (233 مليار دولار)، إلا أنه في مقابل تصدير أوروبا سلعاً أكثر للولايات المتحدة، فإن الميزان التجاري في مجال الخدمات يميل لمصلحة أميركا التي تحقق فائضاً تجارياً في مجال الخدمات مع أوروبا. وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار فإن الفائض التجاري الأوروبي مع أميركا في تجارة السلع والخدمات بينهما لا يزيد على 50 مليار يورو (59 مليار دولار).
وفي حال استمرار الحرب التجارية يمكن أن تؤدي الإجراءات الانتقامية الأوروبية إلى مزيد من الضرر لتجارة الخدمات الأميركية مع الخارج، لذا لا تريد إدارة ترمب في مفاوضاتها مع الأوروبيين أن يقتصر أي اتفاق على نسب الرسوم الجمركية، وإنما أيضاً أن يتعدى ذلك إلى تغيير القوانين والمعايير الأوروبية التي تعوق نفاذ الشركات الأميركية إلى السوق الأوروبية، ومنها قواعد حقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية ومنع الاحتكار ومعايير السلامة الصحية الصارمة.
آثار مستمرة
في النهاية، وسواء توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات تجارية مع شركائها حول العالم أم لا، فإن الحرب التجارية وتبعاتها لن تنتهي، والمؤكد أن واشنطن ستحصل رسوماً من التعريفة الجمركية على وارداتها من دول العالم بصورة غير مسبوقة منذ نحو قرن.
ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي لم تكن التعريفة الجمركية الأميركية على الواردات تزيد على نسبة ثلاثة في المئة، أما الآن فلن تقل عن 10 في المئة، أي إنها تتضاعف أكثر من ثلاث مرات في الحد الأدنى. وكانت نسبة التعريفة الجمركية الأميركية على الصادرات الأوروبية حتى مطلع هذا العام عند 1.47 في المئة، بينما كانت نسبة التعريفة الجمركية الأوروبية على الواردات من الولايات المتحدة عند 1.35 في المئة.
ولن يقتصر التأثير في الشركاء التجاريين ومليارات الدولارات الإضافية التي سيكون عليهم دفعها لواشنطن مقابل التصدير إلى السوق الأميركية، بل إن المستهلك الأميركي سيواجه ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة.
وحتى مسألة زيادة الطلب على السلع الأميركية المنتجة محلياً ليست بالأمر المضمون، كما أن الشركات التي تصنع محلياً قد ترفع أسعارها أيضاً. ويشكل ذلك معضلة كبرى لواضعي السياسة النقدية الأميركية. فمع الضغط الشديد من الرئيس ترمب على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي لخفض سعر الفائدة، زادت التوقعات بأن يبدأ الخفض هذا الشهر، لكن الاضطراب الجديد نتيجة عدم اليقين في شأن الدول التي ستفرض على صادراتها تعريفة جمركية، ولا النسب النهائية للتعريفة، يجعل تحديد تأثيرها في معدلات التضخم في الاقتصاد الأميركي في غاية الصعوبة.
وهكذا، يصبح البنك المركزي في وضع أكثر حرجاً، خشية أن يؤدي التسرع في خفض نسبة الفائدة إلى انفلات الزيادة في معدلات التضخم الناجمة عن فرض التعريفة الجمركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن الرسوم الجمركية الجديدة ستطبق اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، في حال لم يبرم شركاء واشنطن التجاريون من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاقات معها. وقد تصل هذه الرسوم الجمركية إلى نسبة 50 في المئة. وكان موعد التاسع من يوليو طرح في السابق إلى أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن الدول المعنية ستبدأ بدفع هذه الرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس من دون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 35 دقائق
- Independent عربية
إيران التي تريد السلام والتفاوض
المطالعة الهادئة وكم الرسائل الإيجابية التي وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في حديثه مع تاكر كارلسون المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم تنحج في التخفيف من حال الحذر الشديد والقلق العميق المسيطرين على الموقف الإيراني من تطورات محتملة قد تشهدها المنطقة، تحديداً إيران، وإمكان أن تتعرض لهجوم إسرائيلي- أميركي جديد. بزشكيان الذي حاول تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الهجوم على إيران وأنه استطاع جرّ الطرف الأميركي إلى الدخول المباشر في هذه الحرب، اعتبر أن حرب الـ 12 يوماً كانت "حرب نتنياهو" على طاولة التفاوض، بالتالي فإن العودة لهذه الطاولة بحاجة إلى مزيد من العمل الجاد من أجل إعادة الثقة بهذه الطاولة ونوايا واشنطن الجدية بالتوصل إلى اتفاق واضح وجدي ودائم. مواقف الرئيس الإيراني جاءت عشية الزيارة الثالثة التي يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن منذ عودة ترمب للبيت الأبيض، وحاول عبرها تقديم النصيحة إلى نظيره الأميركي بألا يقع في شباك نتنياهو وأهدافه وألا يقدم شعار "نتنياهو أولاً" على شعار "أميركا أولاً"، ويعرض بذلك إمكان التوصل إلى سلام في المنطقة للخطر، إضافة إلى أنه يضع المصالح الأميركية وإمكان الاستثمار في السوق الإيرانية في خطر، خصوصاً أن المرشد الأعلى علي خامنئي أعطى الضوء الأخضر لذلك. وعلى رغم الإشارات الإيجابية من الطرف الإيراني بإمكان العودة للمسار التفاوضي، فإنها لا ترقى إلى مستوى العجلة الأميركية لذلك التي عبّر عنها الرئيس ترمب ومبعوثه إلى المفاوضات ستيف ويتكوف وتوقعاتهما باستئنافها الأسبوع المقبل. فالجانب الإيراني سواء بزشكيان أو وزير خارجيته عباس عراقجي ما زالا، ومعهما منظومة السلطة، عالقين في أزمة انعدام الثقة بالمفاوض الأميركي، وحجم التأثير الذي يملكه نتنياهو في الموقف الأميركي، وأن تكون الرغبة الأميركية هذه مجرد خدعة جديدة قد تتعرض لها إيران. لا شك في أن طهران تراقب وتتابع عن كثب تفاصيل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض ونتائجها، وتتعامل مع التأكيدات الأميركية بكثير من الحذر والريبة، وأن المحادثات مع نتنياهو لا تتمحور فقط حول ضرورة التوصل إلى إعلان هدنة في الحرب على قطاع غزة، وآلية إتمام الصفقة المرتقبة بين تل أبيب و"حماس"، فلا تسقط من حساباتها وجود بنود سرية في هذه المفاوضات وأن الموضوع الإيراني يشكل أحد المحاور الرئيسة والمفصلية فيها. ويسهم قرار ويتكوف بتأخير التحاقه بجلسات التفاوض غير المباشر الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" في رفع منسوب الحذر الإيراني، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد الجلسة الليلية التي جرت بين الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس من جهة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى في المكتب البيضاوي والتي لم تسهم في إنضاج الاتفاق على الهدنة ووقف إطلاق النار. فالاعتقاد الإيراني، وبناء على تجربة الجولات الخمس السابقة من المفاوضات، بأن التركيز الأميركي والإسرائيلي على موضوع الهدنة في غزة، ربما يكون محاولة تضليل وإبعاد الأنظار من الموضوع الأساس والرئيس لمحادثاتهما التي تدور حول إيران، وأن التوصل إلى اتفاق حول الهدنة لا يعني أو لا ينفي مسألة أن إيران تشكل صلب هذه المفاوضات. وترى طهران أن حال عدم اليقين لدى الطرفين (الأميركي والإسرائيلي) من نتائج الضربة العسكرية التي استهدفت البرنامج النووي والقدرات العسكرية للنظام الإيراني، تفرض عليهما إعادة تقويم هذه النتائج ووضع آليات التعامل معها والسيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى التفاهم حول جدول أعمال مشترك يتعامل مع الخطوات المقبلة، بما فيها التنسيق الضروري والمطلوب الذي يخدم الهدف النهائي المتمثل في التخلص من قدرات وطموحات إيران النووية والباليستية التي لا تزال تشكل تهديداً لمفهوم الاستقرار الذي يريدانه. في المقابل، فإن حال الإبهام أو الغموض النووي الذي تمارسه طهران، ومحاولة التماشي مع رغبة الرئيس الأميركي في أن الضربات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الثلاث كانت قاسية وأن الدمار الكبير لا يسمح بالتحقق من حجم الأضرار، أو معرفة ما بقي من قدرات وإمكانات في هذه المواقع، قد تشكل مخرجاً للطرفين للقبول بالنتائج والعودة لتفعيل مسار التفاوض. وتدرك طهران، نظاماً وحكومة، أن المرحلة الجديدة من المفاوضات في حال حصولها، لن تكون كسابقاتها، وقد تشهد مرحلة جدية لاختبار النوايا ومدى رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق دائم كما يريدان، بخاصة الرئيس الأميركي. بالتالي فإن من المتوقع أن يعطي المرشد الأعلى الإذن بعقد جلسة حوار وتفاوض مباشر بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي، تكون بمثابة اختبار من الناحية الإيرانية لجدية الجانب الأميركي في إعادة بناء الثقة وعدم وجود نوايا بممارسة الخداع مرة أخرى، أما بالنسبة إلى الجانب الأميركي فهي فرصة لمعرفة استعداد إيران للتجاوب مع مطلبه في ما يتعلق بمسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واللقاء المباشر والعلني إذا ما حصل هذه المرة، فمن المرحج أن يكون مفصلياً، فإما أن يفتح الطريق أمام استمرار التفاوض والعمل من أجل عقد اتفاق نهائي ودائم بينهما، وإما أن يعزز المخاوف الإيرانية بالعودة للخيار العسكري، وأن المفاوضات المرتقبة قد تشكل مجرد تأخير في موعد الحرب وليس منع وقوعها. من هنا يبدو أن الجانب الإيراني يسعى إلى حشد دعم وتأييد دولي وإقليمي للمطالب التي يريدها، أقلها الاعتراف بحقه في امتلاك دورة تخصيب سلمي على أراضيه، ولو كانت مؤجلة. وفي الوقت نفسه يعمل على طمأنة الدول الإقليمية، بخاصة الدول العربية، تحديداً الخليجية التي ترصد بقلق، الوضع الهش بين طهران وتل أبيب، من خلال توسيع مشاركتها في المفاوضات التمهيدية مما يسمح لها بالقيام بدور فاعل في تدوير الزوايا والدفع باتجاه ترتيب أوضاع المنطقة على أسس ومعادلات جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية وتدفع مسار التنمية والسلام بجدية. ولعل الزيارة التي قام بها عراقجي إلى العاصمة السعودية الرياض واستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان له يشكلان مؤشراً واضحاً على الحاجة الإيرانية إلى دور سعودي فاعل في المرحلة المقبلة، بخاصة بعدما أدركت طهران أن تعميق علاقاتها العربية والخليجية قد يساعد على تشكّل مظلة لها أمام الضغوط الأميركية.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الذهب يهبط لأدنى مستوى.. وارتفاع النحاس
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 3,286.96 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,295 دولارًا. وصرح ترمب بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50 % على النحاس المستورد، وسيُدخل رسومًا مُهددًا بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية. جدد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على دول البريكس يوم الثلاثاء، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 % بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين أواخر يوم الثلاثاء، بينما حامت عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "يبدو الرسم البياني ضعيفًا نوعًا ما مع كسر قناة الاتجاه الصعودي التي كانت قائمة منذ منتصف فبراير"، مضيفًا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة يضغطان على الذهب في الوقت الحالي. ويزيد ارتفاع العائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، بينما يجعل ارتفاع الدولار الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. سيُراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير، بحثًا عن أي تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل سياسة الترقب والانتظار التي ينتهجها البنك المركزي. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف: "إنه أسبوعٌ خالٍ من البيانات الاقتصادية، لكن كيفية تفاعل الأسعار مع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو قد تُسهم في تحديد موقفنا في الجدل الدائر حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة السوق". في الوقت نفسه، ظلت توقعات التضخم للأميركيين مستقرة، حيث أظهر أحدث استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تقديرات التضخم لمدة عام واحد بلغت 3 %، بانخفاض عن 3.2 % في مايو، بينما استقرت توقعات التضخم لثلاث وخمس سنوات عند 3 % و2.6 % على التوالي. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كون، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث دفع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وأسعار الفائدة المتداولين نحو الدولار. وكانت أسعار النحاس الأميركية استثناءً بين المعادن الرئيسية، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات المعدن الأحمر. كما تراجعت أسعار المعادن عمومًا على نطاق واسع وسط ضغوط من قوة الدولار، الذي حافظ إلى حد كبير على انتعاشه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. واقترب الذهب من أدنى مستوياته في تسعة أيام، حيث لم يُترجم عدم اليقين بشأن رسوم ترمب التجارية إلى طلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن كما لوحظ سابقًا. وشوهد المتداولون يتجهون نحو الدولار منخفض السعر بشكل كبير، والذي حافظ على انتعاشه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، عقب بيانات قوية للوظائف صدرت الأسبوع الماضي. كما أدى عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية إلى إبقاء المتداولين متحيزين تجاه الدولار، حيث بدأ الرئيس بإصدار خطابات تُحدد تعريفات جمركية باهظة على العديد من الاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع. وحذّر الاحتياطي الفيدرالي من أن رسوم ترمب الجمركية عند مستوياتها المقصودة قد تدفع التضخم الأميركي إلى الارتفاع، مما يُقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأثرت قوة الدولار على أسعار المعادن عمومًا، حيث أصبح قطاع المعادن النفيسة عرضة لجني الأرباح بعد تحقيق مكاسب قوية خلال شهر يونيو. تكبدت أسعار البلاتين والفضة بعض الخسائر هذا الأسبوع بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات في يونيو. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.1 % لتصل إلى 1,376.35 دولارًا للأونصة. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % إلى 36.59 دولارًا للأوقية، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1,110.45 دولارًا. وسجلت أسعار النحاس الأميركية مستويات قياسية مرتفعة على خلفية تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 2.6 % لتصل إلى 5.6457 دولارًا للرطل يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.8955 دولارًا للرطل يوم الثلاثاء. تعززت أسعار المعدن الأحمر في الولايات المتحدة بشكل رئيسي بفضل التوقعات بانخفاض الإمدادات المحلية، بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات النحاس. ومن المتوقع أن تعود هذه الخطوة بفائدة كبيرة على منتجي النحاس المحليين، وأبرزهم شركة فريبورت-ماكموران. مع ذلك، انخفضت أسعار النحاس خارج الولايات المتحدة نتيجةً للمخاوف من ضعف الطلب على الواردات الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.6 % لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبًا عند 9,644.45 دولارًا للطن. كما أثرت المخاوف من ضعف الطلب في الصين ، أكبر مستورد، سلبًا على الأسعار، عقب صدور بيانات متباينة عن التضخم في البلاد. ورفع بنك جولدمان ساكس تقديراته لمعدل التعريفة الجمركية الأميركية الأساسية على النحاس إلى 50 % بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب أن هذه الضريبة ستُطبق قريبًا على واردات هذا المعدن. وفي حديثه خلال اجتماع وزاري عُقد يوم الثلاثاء، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية على النحاس، وهو معدن أساسي يُستخدم في كل شيء، من تصنيع المركبات إلى المعدات العسكرية والبنية التحتية لشبكات الكهرباء. وفي مذكرةٍ للعملاء يوم الأربعاء، صرّح محللون في جولدمان ساكس بأن نسبة 50 % تُمثّل ضعف توقعات وول ستريت. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي في بورصة كومكس عقب تصريحات ترمب لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13,000 دولار للطن المتري، بينما ارتفعت أسهم فريبورت-ماكموران، أكبر مُنتج للنحاس في العالم، بأكثر من 2.5 %. وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك تصريحات ترمب لاحقًا، قائلاً إن ما يُسمى بالتحقيق بموجب المادة 232 في واردات الولايات المتحدة من المعدن الأحمر قد انتهى. وكان قد أُعلن عن التحقيق لأول مرة في فبراير، وكان من المقرر أن ينتهي في نوفمبر. وقال لوتنيك: "الفكرة هي إعادة النحاس إلى الوطن، وإعادة إنتاجه، وإعادة القدرة على تصنيعه، وهو أمر أساسي للقطاع الصناعي، إلى الوطن الأميركي". وأضاف أنه من المتوقع تطبيق التعريفة الجمركية المشددة على النحاس بحلول نهاية يوليو أو أوائل أغسطس. وكتب محللو جولدمان ساكس: "إن الجدول الزمني القصير للتنفيذ يزيد من خطر فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 %، ولذلك نغير خط الأساس لدينا إلى تعريفة بنسبة 50 % على واردات النحاس الأميركية من 25 % سابقًا". وتوقعوا أن يؤدي تزايد خطر التعريفة الجمركية الجديدة إلى تسارع شحنات النحاس إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، حيث يتطلع المصدرون إلى الحصول على أسعار أقل وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة. وأبقى استراتيجيو جولدمان على توقعاتهم لسعر عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن لشهر ديسمبر عند 9700 دولار للطن، لكنهم أشاروا إلى "انخفاض خطر ارتفاع السعر فوق 10000 دولار في الربع الثالث". وانخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بعد إعلان ترمب، مما أدى إلى اتساع حاد في فارق المراجحة مع أسعار بورصة كومكس. واتجه مستثمرو صناديق الاستثمار المشتركة في الهند نحو الأسهم والذهب والفضة سعياً وراء العوائد. انتعشت مخصصات صناديق الاستثمار المشتركة في الهند الشهر الماضي، مدفوعةً بمشاركة قوية من المستثمرين الأفراد، مع سعي المستثمرين أيضاً إلى صناديق الذهب والفضة سعياً وراء عوائد أفضل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب: من الممكن إعلان وقف النار في غزة الأسبوع الجاري أو المقبل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن هناك «فرصة جيدة جداً» لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس للمرة الثانية خلال يومين لمناقشة الوضع. وقال ترمب للصحافيين: «لدينا فرصة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل». وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة «حماس» وإطلاق سراح رهائن في غزة، رغم الخلافات وعدم تحقيق اختراق في المحادثات حتى الآن. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «نتحدث عن وقف لإطلاق نار لمدة 60 يوماً، يعاد فيه نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى إلى إسرائيل... نعم، أعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إليه». قبل ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي إن «إسرائيل جادة في رغبتها بالتوصل إلى صفقة تبادل رهائن ووقف لإطلاق النار. أعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك. إذا تم التوصل إلى هدنة موقتة، فسنتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».
