
البلديات تدخل مطبخ التحديث
اضافة اعلان
عند انتهاء اللجنة الملكية للتحديث السياسي من أعمالها، كانت البلاد تتجه لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية،ولم يتح الوقت للأخذ بتوصيات اللجنة بهذا الخصوص،بعد أن كان مجلس النواب قد أقر تعديلات جوهرية على القانون.
السنوات التي مرت على عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في دورتها الأخيرة، كانت فترة كافية لتقييم تجربتها، والنظر في المشاكل التي ظهرت في التطبيق.
منذ أسابيع عكفت لجان فنية حكومية على مراجعة القانون، ومقاربة توصيات اللجنة الملكية بشأن الحكم المحلي، التي كانت نتاج حوار واسع تولته اللجنة الفرعية في"الملكية" والتي كان يرأسها المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية الحالي.
لم تقف اللجنة الحكومية الحالية عند هذا الحد، فقد فتحت قنوات التشاور مع أصحاب الاختصاص، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لطلب رأيهم في التعديلات المقترحة على القانون.
في هذا الوقت كانت دراسة لمركز راصد قد حملت تقييما شعبيا لمدى الرضا على أداء المجالس البلدية، بدت نتائجه سلبية في الاتجاه العام. وتلك أزمة عامة تعاني منها الهيئات المنتخبة على اختلاف مستوياتها عالميا.
ويبدو أن الحوار حول القانون الجديد، سيتواصل بعد نضوج خطوطه العامة، إذ تتجه النية لإجراء حوار أوسع مع نخب سياسية ومهنية وخبراء الحكم المحلي، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، قبل عرض القانون على مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة.
من المفيد هنا التذكير بأن خبرة الأردن التاريخية مع العمل البلدي، ثرية للغاية، ولعل هذه التجربة كانت من أنضج الممارسات الديمقراطية التي كانت سائدة في وقت تعطلت فيه الحياة البرلمانية في الأردن.
ينبغي البناء على هذه التجربة، مع مراعاة التطور المتسارع، والحاجة لمواكبة التوسع الهائل للمناطق السكانية المأهولة، وتزايد الطلب على الخدمات، وتحسين مستوى جودتها، وضمان مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية.
لايمكن للعمل البلدي والمحلي عموما أن ينجح بمعزل عن المجتمعات المعنية. لكن ما افتقدناه في تجاربنا خلال العقود الأخيرة، هى قيم الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة عمل البلديات. لقد كان من المؤسف حقا أن تتصدر البلديات المؤسسات الأكثر تسجيلا لقضايا الفساد والتعدي على المال العام، مع الإشارة هنا إلى نماذج مشرفة لقيادات في البلديات قدمت مستوى رفيعا في الأداء وخدمة الناس.
وتجربة مجالس المحافظات ليست أقل إشكالية أيضا، واعتقد ان الوقت قد حان لمراجعتها بشكل جذري وصولا لصيغة جديدة تضمن ألا تكون هذه المجالس عبئا على محافظاتها، وحجر عثرة في طريق تكامل مؤسسات الخدمة العامة، التنفيذية منها والأهلية.
من المرجح أن المراجعة المتوقعة لقانون البلديات، لن تمتد لتشمل أمانة عمان الكبرى التي أصبحت تعمل بموجب قانون مستقل. لكن ثمة تحديثات وردت في هذا القانون يمكن الاستفادة منها عند تعديل قانون البلديات، ليس منها بالتأكيد تعيين رؤساء البلديات، والذي سيبقى كما هو في القانون الحالي.
أخيرا، البلديات ستدخل مطبخ التحديث، بعد أن سبقها إليه البرلمان. وإلى أن يحين موعد انتخاباتها سنبقى نترقب ونأمل بمجالس بلدية أفضل مما عهدنا.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ 38 دقائق
- الغد
تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار
هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- بلغ عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3670، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فبلغ 149 عاملا، بينما بلغ عدد من ألغي تسفيرهم بعد دفع الغرامة المالية في الفترة ذاتها321، وعدد العمال الملغي تسفيرهم وفق قرار رقم (2020/7) فبلغ 191، أما عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، فبلغ 48 عاملا.وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات- على الأقل- من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 39.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كموقرر وزير العمل خالد البكار اتخاذ إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية لتبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، موضحا بأن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة بالمملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات، يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق التفتيش بالوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط هذه العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وكانت الوزارة، سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر، تلبية لاحتياجات القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.وكان الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود بين أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تلتزم العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة تصل لـ290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية، وإجراءات الوزارة هدفها زيادة الملتزمين.وبين أن الوزارة، تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.


الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الأردن يرحب بقرار لجنة التراث العالمي إبقاء القدس وأسوارها على قائمة الخطر
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، بالإجماع، في دورتها الـ٤٧ المنعقدة في باريس، قرارًا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية المهددة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها. اضافة اعلان وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي إجراءات باطلة ولاغية وغير شرعية، مشدّدًا على ضرورة أن توقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تُعد خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكّد السفير القضاة أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يؤكّد على القرارات السابقة للجنة، وأعاد التذكير بقرارات اليونسكو التي عبّرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر والأنفاق وكل الأعمال الأخرى في القدس الشرقية والتي تعتبر غير قانونية وفق قواعد القانون الدولي، إضافة لرفض إسرائيل تنفيذ طلب اليونسكو بتعيين ممثّل دائم يكون مقره في القدس الشرقية لتقديم تقارير منتظمة عن جميع الجوانب التي تغطي مجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية، مع التأكيد على الحاجة الملحّة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى البلدة القديمة في القدس وأسوارها، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان التنفيذ الفوري للبعثة. وأشار السفير القضاة إلى أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، ما يؤكّد ثبات الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.


الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
غرق سفينة ماجيك سيز التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر
اضافة اعلان جاء ذلك بعد يوم من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مهاجمة السفينة في البحر الأحمر باستخدام الأعيرة النارية، والقذائف الصاروخية، والزوارق المسيرة الملغومة، بحسب "رويترز".وقالت السلطات في جيبوتي إن جميع أفراد طاقم ماجيك سيز تم إنقاذهم من خلال سفينة تجارية كانت تعبر في المنطقة، ووصلوا بسلام إلى جيبوتي الاثنين.وقال مندوب ليبيريا في اجتماع المنظمة التابعة للأمم المتحدة في لندن، "بينما تعاني ليبيريا صدمة وحزناً جراء الهجوم على ماجيك سيز، تلقينا بلاغاً يفيد بتعرض إترنيتي سي لهجوم مروع هي الأخرى، ما أسفر عن مقتل اثنين من البحارة".ويعطل الحوثيون، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حركة التجارة بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على سفن في البحر الأحمر، مؤكدين أن السفن التي يستهدفونها مرتبطة بـ"إسرائيل".وبينما توصّل الحوثيون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في أيار/ مايو، جددوا التأكيد على الاستمرار في مهاجمة السفن المرتبطة بـ"إسرائيل".