ارتياح في مصر لعدم تحميلها رسوماً جمركية أميركية
وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي.
المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية».
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط».
ترمب فرض رسوماً جديدة على السلع المستوردة من 69 دولة (غيتي)
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة».
من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا».
وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة».
ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024.
وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه».
وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين.
الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم».
وقال الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 دقائق
- الشرق السعودية
مخاوف جمهورية وشكوك في كفاءة وزير الدفاع الأميركي مع تصاعد صراعات البنتاجون
أججت "سلسلة إخفاقات" لوزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، صراعاً داخلياً في البنتاجون، كما أثارت قلق بعض الجمهوريين في الكونجرس حيال قدرته على إدارة الوزارة، حسبما أفادت "وول ستريت جورنال"، السبت. ويرى مسؤولون حاليون وسابقون، أن جذور المشكلة تعود إلى افتقار هيجسيث للخبرة الإدارية اللازمة للإشراف على مؤسسة بحجم وزارة الدفاع، التي توظف نحو 3.4 مليون شخص وتعمل بميزانية تقترب حالياً من تريليون دولار. وأعرب مسؤولون في البيت الأبيض، عن استيائهم من رفض هيجسيث التخلي عن رئيس موظفيه بالإنابة، رغم شكوكهم في كفاءته، حسبما قال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة لـ"وول ستريت جورنال". وألقى بعضهم باللوم على ضعف أداء موظفي البنتاجون في عدم إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتجميد بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقاً لما ذكره عدد من هؤلاء المسؤولين. وقد دخل هيجسيث في خلافات مع جنرالات كبار وأقال ثلاثة من كبار مساعديه الذين كانوا يحظون بتقدير كبير في البيت الأبيض. ويوم الخميس، حاول جمهوريون في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور، ميتش ماكونيل، إنقاذ البنتاجون من ميزانية اعتبروها غير كافية، وألقوا باللوم جزئياً على هيجسيث. وأبدى بعض المشرعين الجمهوريين قلقهم من أن فقدان هيجسيث لكبار مساعديه جعله غير مؤهل بشكل خاص لإدارة وزارة الدفاع. وقال السيناتور توم تيليس (جمهوري من نورث كارولاينا)، الذي أدلى بصوته الحاسم للتصديق على تعيين هيجسيث في يناير الماضي، وأعلن لاحقاً عدم ترشحه لإعادة الانتخاب: "إذا نظرنا فقط إلى حجم التغييرات ونقص الاستقرار في الإدارة التنفيذية، فإن ذلك يُعد مؤشراً مقلقاً". ولا توجد مؤشرات على أن هيجسيث مهدد بخسارة منصبه، بحسب "وول ستريت جورنال". فترمب ونائبه، جي دي فانس، ما زالا يدعمانه بعد أن بذلا جهداً شخصياً وسياسياً كبيراً للتصديق على تعيينه. وقال مسؤولون إن الرئيس معجب بهيجسيث شخصياً، وكان مسروراً بشكل خاص من الضربات الأميركية ضد مواقع نووية إيرانية. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "الرئيس ترمب يثق تماماً في الوزير هيجسيث، الذي يؤدي عملاً رائعاً في قيادة وزارة الدفاع". من جهته، قال المتحدث الرئيسي باسم البنتاجون، شون بارنيل: "هؤلاء المصادر المجهولة لا يعرفون عما يتحدثون، وهم ببساطة مخطئون". دائرة الوزير المقربة وتولى هيجسيث منصبه بعد عملية تصديق شاقة، وسرعان ما أحاط نفسه بمجموعة صغيرة من المستشارين الموثوقين. ومن بين هؤلاء ريكي بوريا، وهو عقيد متقاعد من مشاة البحرية رقاه هيجسيث إلى منصب رئيس الموظفين بالإنابة، وتيم بارلاتور، محامي هيجسيث الشخصي وجندي احتياط في البحرية، وجاستن فولشر، العضو في فريق وزارة الكفاءة الحكومية في البنتاجون، والذي رقاه هيجسيث إلى منصب مستشار أول. وغادر فولشر منصبه في يوليو الماضي، في أحدث سلسلة من الاستقالات من الدائرة المقربة لهيجسيث. ومنذ البداية، لم يكن هيجسيث يتبع جدول أعمال تقليدي لوزير دفاع تقليدي، إذ ألغى اللقاء اليومي المعتاد مع كبار مسؤولي البنتاجون، مفضلاً الاجتماع بشكل يومي مع دائرته المقربة وتفويض المهام لهم، وفق مسؤولين حاليين وسابقين. وأصبح هيجسيث وزوجته جينيفر، على علاقة وثيقة ببوريا، الذي سبق أن خدم كمساعد عسكري صغير لسلف هيجسيث، لويد أوستن. وبدأت مشكلات هيجسيث في مارس الماضي، عندما أضاف مستشار الأمن القومي آنذاك مايك والتز، بالخطأ، الصحافي جيفري جولدبرج إلى مجموعة محادثة على تطبيق "سيجنال" كانت تضم وزير الدفاع ونائب الرئيس فانس وعدداً من كبار مستشاري الأمن القومي لمناقشة الحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. وقد استخدم بوريا، هاتف هيجسيث الشخصي لمشاركة معلومات حساسة عن العملية في تلك المحادثة، وأخرى جمعت جينيفر هيجسيث وبارلاتور، بحسب ما أوردت "وول ستريت جورنال" في وقت سابق. ويخضع هذا الحادث حالياً لتحقيق من قبل جهة رقابية في البنتاجون، ويُتوقع أن يُستكمل في الأسابيع المقبلة. وفي أبريل، أوقف هيجسيث فجأة ثلاثة من كبار مستشاريه للاشتباه في تسريبهم معلومات، وهم دان كولدويل، مستشار السياسات، ودارين سيلنيك، مسؤول شؤون قدامى المحاربين خلال إدارة ترمب الأولى ونائب رئيس موظفي هيجسيث، وكولين كارول، رئيس موظفي نائب وزير الدفاع ستيف فينبرج. وحتى الآن، لم تُكشف أي أدلة علنية تثبت هذه الاتهامات. وفي الفترة نفسها، حاول هيجسيث ترقية بوريا إلى منصب رئيس الموظفين بعد استقالة من كان يشغل المنصب قبله. لكن البيت الأبيض رفض تثبيت بوريا بشكل دائم في هذا الدور، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين. وتشكك بعض دوائر البيت الأبيض في بوريا بسبب علاقته بأوستن، ولأن تقارير إعلامية ذكرت أنه أدلى بتعليقات مسيئة بحق ترمب وفانس، وفقاً لما قاله هؤلاء المسؤولون. كما يرونه "فظاً" ويفتقر إلى الخبرة، إذ تقاعد برتبة عقيد فقط هذا الربيع. وحاول البيت الأبيض إزاحة بوريا، لكنه واجه صعوبة في العثور على بديل يرغب في تولي المنصب ويُعتبر مناسباً لهيجسيث، بحسب المسؤولين الحاليين والسابقين. وفي نهاية المطاف، تخلى منتقدو بوريا عن محاولة استبداله كرئيس لموظفي الوزير. ولم يخصص له البيت الأبيض مقعداً لمرافقة هيجسيث على متن الطائرة الرئاسية Air Force One في رحلتين منفصلتين مع ترمب، كانت الأولى لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فبراير الماضي، والثانية لجولة الرئيس في الشرق الأوسط في مايو، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين. ورغم ذلك، أشادت كيلي ببوريا، ووصفته بأنه "يلعب دوراً حيوياً" في فريق هيجسيث، فيما قال بعض المسؤولين إن التوترات بشأنه خفت في الآونة الأخيرة. توتر متزايد مع كبار القادة العسكريين أصبح هيجسيث أكثر تشككاً في كبار قادة الجيش مع مرور الربيع، ملقياً عليهم اللوم في تسريبات إعلامية، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين. وبعدما ظهرت تقارير تفيد بأن هيجسيث دعا إيلون ماسك لحضور اجتماع مع هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون، نقل هيجسيث الاجتماع إلى جلسة مصغرة في مكتبه، لكنه تعمد عدم إبلاغ كبار القادة العسكريين بهذا التغيير، بحسب ما قاله مسؤولان سابقان. وبينما كانت هيئة الأركان المشتركة، تتجه إلى قاعة اجتماعاتها المؤمنة، المعروفة بـ"الدبابة"، معتقدة أنها ستحضر إحاطة مع ماسك، كان ملياردير التكنولوجيا الأميركي، يستقل المصعد الخاص بهيجسيث متجهاً إلى مكتب الوزير. ولم يدرك القادة أن ماسك لن يحضر الاجتماع إلا في منتصف جلستهم داخل "الدبابة". ومؤخراً، عرقل هيجسيث ترقية الجنرال دوجلاس سيمز، مدير هيئة الأركان المشتركة، إلى رتبة أربع نجوم، بحسب ما أفاد به مسؤولون حاليون وسابقون. وقالت "وول ستريت جورنال"، إن سيمز رفض التعليق على الأمر. وتقاعد سيمز يوم الجمعة برتبة فريق (ثلاث نجوم)، وفقاً لمسؤول أميركي. معارك داخلية وامتدت معارك هيجسيث مع الجنرالات لتشمل الجنرال المتقاعد كريستوفر كافولي، القائد السابق للقيادة الأميركية في أوروبا والقائد الأعلى لقوات الناتو. وتعود كراهية هيجسيث لكافولي إلى فبراير الماضي، حين حمله مسؤولية عدم منع احتجاجات نظمها أفراد من عائلات عسكريين في قاعدة بألمانيا كان الوزير يزورها، احتجاجاً على مبادراته المناهضة للتنوع، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين. ثم في أبريل، أثارت تصريحات كافولي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بشأن روسيا وأوكرانيا غضب هيجسيث، إذ اعتبر أنها تتعارض مع هدف إدارة ترمب في ذلك الوقت، والمتمثل في التوصل إلى صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما قاله هؤلاء الأشخاص. وقال أحد المصادر، إن هيجسيث أمر مساعديه، بعد وقت قصير من جلسة الاستماع، بإبلاغ كافولي بإقالته من منصبه. لكن في نهاية المطاف، تم إقناع هيجسيث بالسماح له بالبقاء في منصبه، نظراً لأنه كان من المقرر أن يتقاعد هذا الصيف. ولم يدلِ كافولي بأي تعليق. ميزانية البنتاجون كما تخضع إدارة هيجسيث للتدقيق، على خلفية الطلب المقدم إلى الكونجرس بشأن المصادقة على ميزانية البنتاجون، البالغة تريليون دولار. ففي مايو الماضي، أثار اقتراح إدارة ترمب لموازنة العام المالي 2026 استياء أعضاء وموظفين جمهوريين في الكونجرس، إذ أبقى على الإنفاق العسكري عند مستوياته الحالية البالغة 892.6 مليار دولار، وهو رقم اعتبره صقور الدفاع في الحزب الجمهوري غير كافٍ. وكان هؤلاء الأعضاء يظنون أن هيجسيث قد قدم لهم تأكيدات بأن إجمالي الميزانية سيكون أكبر من ذلك. واشتكى ماكونيل، السيناتور عن ولاية كنتاكي والزعيم الجمهوري السابق في مجلس الشيوخ، إلى جانب جمهوريين بارزين آخرين، من أن طلب الميزانية يُعد بمثابة خفض فعلي في الإنفاق. واعتبر ماكونيل، الذي يرأس حالياً اللجنة الفرعية المكلفة بتمويل وزارة الدفاع، أن الطلب لم يأخذ في الحسبان معدلات التضخم، وضم نحو 120 مليار دولار أُقرت عبر آلية منفصلة تُعرف باسم "تسوية الميزانية"، ليزعم أن الإنفاق العسكري ارتفع بنسبة 13% ليصل إلى 1.01 تريليون دولار. وصوتت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، التي يقودها الجمهوريون، الخميس الماضي، على المضي قدماً في نسختها الخاصة من مشروع قانون الإنفاق العسكري، والتي تتضمن تخصيص 21.7 مليار دولار زيادة على طلب إدارة ترمب. انتقادات وإشادات وبحلول يونيو الماضي، لم يكن هيجسيث قد عين بعد بديلاً للمستشارين الكبيرين كولدويل أو سيلنيك، ما جعل عبء إدارة البنتاجون الهائل يقع على عاتق بوريا وعدد قليل من الموظفين. ويرى بعض مسؤولي الإدارة والمشرعين، أن ضعف أداء المكتب الرئيسي في البنتاجون، كان السبب في عدم إبلاغ الرئيس بالتجميد المؤقت لبعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفق مسؤولين حاليين وسابقين. وقد تراجع ترمب لاحقاً عن قرار التجميد. وقال النائب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا): "اتخاذ مثل هذا القرار من دون إبلاغ الرئيس؟ لم يكن ذلك تصرفاً ذكياً". وأكد بيكون، العضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب والعميد المتقاعد في سلاح الجو، تمسكه بتقييمه الأولي لأداء هيجسيث بعد واقعة محادثة "سينغال" بشأن ضربات اليمن، قائلاً: "لو كنت رئيسه، لكنت أقلته". في المقابل، دافع جمهوريون آخرون بقوة عن سجل هيجسيث حتى الآن. وقال السيناتور ماركواين مولين (جمهوري من أوكلاهوما)، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "أعتقد أن الوزير هيجسيث يقوم بعمل رائع. الاتجاه الذي نسير فيه واضح، وهو الاتجاه الصحيح. وإذا كان بحاجة إلى شغل وظيفة في المكتب الرئيسي، فسيفعل ذلك عندما يرى أنه الوقت المناسب".
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
الجيش المصري ينفّذ عمليات إسقاط جوي لأطنان من المساعدات على غزة
قال الجيش المصري، الأحد، إن تسع طائرات تابعة لسلاح الجو نفذت عمليات إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية على قطاع غزة. حزم من المساعدات الإنسانية عليها شعارات «تحيا مصر» و«لأهالينا في قطاع غزة» في أحد المطارات المصرية (الجيش المصري) وأوضح غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان، أن «9 طائرات نقل عسكرية أقلعت من جمهورية مصر العربية على مدار الثلاث أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة». وأضاف المتحدث العسكري المصري أن ذلك «جاء تزامناً مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات براً». حزم من المساعدات الإنسانية على متن طائرات عسكرية مصرية في طريقها لقطاع غزة (الجيش المصري) بعد 22 شهراً من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم شنته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بات قطاع غزة مهدداً «بالمجاعة على نطاق واسع»، وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو. طائرات نقل عسكري مصرية تستعد لتحميل حزم مساعدات قبل إسقاطها من الجو (الجيش المصري) وبعد أن فرضت حصاراً شاملاً على القطاع مطلع مارس (آذار) متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل في نهاية مايو (أيار) بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وترفض وكالات الإغاثة الدولية التعامل معها لأنها تعتبرها غير موثوقة. إسقاط مساعدات إنسانية مصرية من الجو فوق قطاع غزة (الجيش المصري) ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن «الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
توقعات بخفض الفائدة في بريطانيا لتجنب التراجع الاقتصادي
من المتوقَّع أن يخفض واضعو السياسات في بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع لمنع الاقتصاد من التراجع، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب على التجارة العالمية. ويراهن متداولو السوق على أن لجنة السياسة النقدية في المصرف ستخفض سعر الفائدة الرئيسي، يوم الخميس، بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4 في المائة. سيكون هذا هو الخفض الخامس منذ أغسطس (آب) الماضي، مما يعيد أسعار الفائدة إلى مستواها في مارس (آذار) 2023. وقد وصلت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع أغسطس الحالي إلى أكثر من 80 في المائة. ولا تزال الأسواق المالية تتوقع خفضاً رابعاً وأخيراً لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مما سيُبقي سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 في المائة، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن مستواه في بداية العام. ومن المتوقَّع أن ترحب وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، بهذه الخطوة، التي ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وتقليل تكلفة الاقتراض للشركات التي تعاني من ضائقة مالية. على الرغم من الترحيب المتوقَّع، يبرز هذا القرار الوضع الصعب الذي تواجهه المملكة المتحدة في ظل جهود الحكومة لتعزيز النمو، مع محاولة الحد من الإنفاق قبل موازنة الخريف. لقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة في مايو (أيار) و0.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو ما يعزوه العديد من الاقتصاديين إلى عدم اليقين الناجم عن رسوم ترمب الجمركية والضرائب التجارية الإضافية التي تم فرضها في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل، وفق صحيفة «ذي غاريان» البريطانية. وفي إشارة إلى تباطؤ النمو خلال العام المقبل، انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.7 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2021. ورغم توقيع ترمب اتفاقاً تجارياً مع المملكة المتحدة يحد من الرسوم الجمركية على معظم السلع بنسبة 10 في المائة، فإنه أعلن، يوم الجمعة، عن رسوم جمركية إضافية تصل إلى 50 في المائة على شركاء تجاريين آخرين، مما يضر بالنمو العالمي. وكان ريفز قالت إن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة «مخيبة للآمال»، وإن معدلات البطالة تتزايد مرة أخرى، وهناك أدلة على أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة تتباطأ. وقال «صندوق النقد الدولي» مؤخراً إن الاقتصاد البريطاني سيواجه صعوبة في تحقيق نمو يتجاوز 0.1 في المائة في الربعين الثالث والرابع من العام، قبل أن يرتفع معدل النمو الفصلي بشكل طفيف إلى 0.3 في المائة، العام المقبل. حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث خلال إطلاق تقرير استقرار بنك إنجلترا (رويترز) من المتوقَّع أن تنشر لجنة السياسة النقدية توقعات جديدة يوم الخميس قد تكون أكثر قتامة، وتشير إلى أن فترة من الركود التضخمي وشيكة. يحدث الركود التضخمي عندما يتباطأ النمو الاقتصادي بينما يظل التضخم مرتفعاً. وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.6 في المائة في العام حتى يونيو، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ومن المقرَّر صدور أرقام يوليو (تموز) في 20 أغسطس. وكان التضخم تباطأ من أعلى مستوياته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى ما دون هدف البنك البالغ 2 في المائة في مايو 2024. قبل أن يرتفع مجدداً مع ارتفاع أسعار الطاقة والاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية. من جهته، قال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في «آيتم كلوب»، إن انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع البطالة يشيران إلى ضعف سوق العمل، بينما تباطأ نمو الأجور بشكل أسرع مما توقعه بنك إنجلترا في مايو. ومع ذلك، توقع سوانيل انقساماً في تصويت لجنة السياسة النقدية، بعد قفزة في تضخم أسعار المواد الغذائية في يونيو. وأضاف سوانيل أن «علامات ضغوط الأسعار المستمرة ستجعل اللجنة حذرة، ومن المتوقع أن يفضل عضوان من المتشددين في اللجنة عدم إجراء أي تغيير». وقد ارتفع التضخم بأكثر مما توقعه بنك إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، بعد زيادات كبيرة في تكلفة بعض السلع الأساسية، مثل اللحوم والزبدة. وقال سوانيل إن «الزيادة في أسعار المواد الغذائية مهمة بشكل خاص للجنة السياسة النقدية، لأنها تؤثر على توقعات الأسر بشأن التضخم، وهي أحد المؤشرات الرئيسية للجنة حول مخاطر استمرار التضخم».
