الاتحاد الأوروبي: لن نتخذ إجراءات للرد على الرسوم الأميركية حتى أغسطس
وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب التجارية العالمية، أمس السبت، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور.
وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحفيين إن التكتل "سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد".
وعلّق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في أبريل/نيسان، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أميركية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.
ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين.
ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو/أيار، تستهدف سلعا أميركية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء.
وذكرت فون دير لاين أن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه.
وتابعت "أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا.
كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها.
ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى، منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
وحثت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه في بيان على "التوصل إلى نتيجة عملية للمفاوضات".
وأضافت أن الرسوم التي اقترحها ترامب "ستضر بشدة بالشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يوليو/تموز الحالي "في إطار الوحدة الأوروبية، فإن الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد تصميم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم".
وأيدت وزارة الاقتصاد الإسبانية إجراء مزيد من المفاوضات، لكنها أضافت أن إسبانيا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ "تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".
وشن ترامب هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي بشكل دوري، وقال في فبراير/شباط إن الاتحاد "تم تشكيله لخداع الولايات المتحدة".
وأكبر ما يشتكي منه الرئيس الأميركي هو العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع، والذي بلغ 235 مليار دولار في عام 2024، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. لكن الاتحاد أشار مرارا إلى فائض أميركي في الخدمات.
تدابير مضادة
وبجمع السلع والخدمات والاستثمارات، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر شريكين تجاريين إلى حد بعيد.
وقالت غرفة التجارة الأميركية لدى الاتحاد في مارس/آذار إن الخلاف التجاري يمكن أن يعرض 9.5 تريليونات دولار من الأعمال التجارية للخطر في أهم علاقة تجارية بالعالم.
وقال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إنه مقتنع الآن بأن المرحلة الأولى من التدابير المضادة يجب أن تدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين ، تليها الحزمة الثانية على وجه السرعة.
وقال ترامب إنه سيرد على أي إجراءات مضادة.
وأعلن الرئيس الأميركي مرارا في الأشهر الماضية فرض رسوم جمركية شاملة، لكنه تراجع عنها أو علقها قبل المواعيد التي أعلنها بنفسه.
ودفعت التوقعات بأنه سيتراجع إلى عدم ظهور أي ردود فعل تذكر في أسواق المال، وذلك بعد تعافيها من الانخفاض الذي رافق إعلانه الأول للرسوم الجمركية في أبريل/نيسان.
وقال 3 من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إنهم يرون تهديدات ترامب الأحدث بمثابة حيلة تفاوضية.
وقال مسؤول الاقتصاد الكلي لدى "آي إن جي" كارستن برزيسكي إن خطوة ترامب تشير إلى أن المفاوضات التي استمرت لأشهر لا تزال تتجه نحو طريق مسدود، موضحا أن الوضع يتجه نحو لحظة حاسمة بالنسبة للعلاقة التجارية عبر الأطلسي.
وأضاف "سيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يقرر ما إذا كان سيتحرك أو سيتعامل بتشدد.. سيؤدي ذلك إلى تقلبات في السوق ومزيد من عدم اليقين".
وأشار سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري، إلى أن وطأة الرسوم الأميركية إذا تم تطبيقها سيشعر بها المستهلكون الأميركيون.
لكن ستكون هناك أيضا تداعيات واضحة على اقتصاد منطقة اليورو، الذي يعاني بالفعل من ضعف النمو.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد استخدم الرسوم الجمركية بنسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة كخط أساس في أحدث توقعاته الاقتصادية، والتي وضعت نمو الناتج في منطقة اليورو عند 0.9% هذا العام و1.1% العام المقبل و1.3% في عام 2027.
وقال البنك إن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 20% ستحد من النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة نفسها، كما ستؤدي إلى انخفاض التضخم إلى 1.8% في عام 2027، من 2% في سيناريو خط الأساس.
ولم يقدم البنك تقديرا حتى الآن عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 30%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
انطلاق أول قطاري شحن من الصين إلى تركيا
أعلنت أنقرة، الأربعاء، انطلاق أول قطاري شحن من الصين إلى تركيا في 9 يوليو/تموز الجاري، إيذانا بعهد جديد في قطاع النقل في "الممر الأوسط" أحد ممرات التجارة العالمية بين الصين وأوروبا. وأوضح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، في بيان، أن أول قطارين للشحن إلى تركيا ضمن خدمة القطارات المنتظمة انطلقا من مدينتي شونغكين وتشنغدو الصينيتين في 9 يوليو/تموز الحالي. وأضاف أن انطلاق القطارين يعد أبرز دليل ملموس على رؤية تركيا اللوجيستية بشأن الممر الأوسط. وذكر الوزير أن القطارين قطعا مسافة تقارب 3500 كيلومتر داخل الصين، ودخلا حدود كازاخستان في طريقهما إلى منطقة بحر قزوين ثم أوروبا عبر تركيا. وأشار إلى أن القطارين يحملان 2000 طن من البضائع، وأن النقل بين الصين وتركيا وصل مستواه الحالي، نتيجة للمناقشات ودراسات الجدوى المشتركة بين البلدين. استثمار تركي وأكد الوزير أن تركيا استثمرت قرابة 300 مليار دولار في بنيتها التحتية للنقل والاتصالات طيلة السنوات الـ23 الماضية. وذكر أن الهدف هو تشغيل 1000 قطار سنويا، وضمان تدفق لوجيستي متواصل بين أوروبا والصين عبر تركيا. و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولا إلى الصين. ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس. ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كيلومترا بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كيلومترات عبر البحر.
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
ريال مدريد النادي الأكثر دخلا من رعاية القمصان وبرشلونة رابعا
حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على صدارة الأندية الأكثر دخلا من رعاية القميص، بفضل عقده الضخم مع أديداس البالغ قيمته 120 مليون يورو. كما يكسب النادي الملكي 140 مليون يورو أخرى موزعة بالتساوي على عقديه مع شركتي طيران الإمارات و"إتش بي" الرائدة في مجال الإلكترونيات. وبات مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في القائمة بعد أن وقع عقد رعاية جديدا هو الأعلى في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن السيتي جدّد عقده مع شركة "بوما" الألمانية الشهيرة المتخصصة في المستلزمات الرياضية بقيمة ضخمة بلغت 1.15 مليار يورو للسنوات العشر القادمة بواقع 115 مليون يورو سنويا. وبفضل هذه الاتفاقية الضخمة أزاح مانشستر سيتي مواطنه وجاره اللدود مانشستر يونايتد عن المركز الثاني في ترتيب الأندية صاحبة الدخل الأعلى من رعاية القميص، علما بأن مانشتر يونايتد يتلقى 105 ملايين يورو سنويا من شركة "أديداس" الألمانية. وارتفع إيراد مانشستر سيتي السنوي من رعاية القميص إلى 210.5 ملايين يورو، موزعة على 115 مليونا من بوما، و74 مليون يورو من شعار شركة طيران الاتحاد و21.5 مليونا لوضع شعار منصة العملات الرقمية المشفرة "أو كيه إكس" على الكُم. ويمثّل العقد الجديد زيادة عن العقد السابق الذي بدأ بين مانشستر سيتي وبوما عام 2019 بقيمة 76 مليون يورو. وفي ما يأتي ترتيب الأندية العشرة حسب إيرادات رعاية القميص: ريال مدريد الإسباني: 260 مليون يورو (أديداس، طيران الإمارات، إتش بي). مانشستر سيتي الإنجليزي: 210.5 ملايين يورو (بوما، الاتحاد، منصة أو كيه إكس للعملات المشفرة OKX). مانشستر يونايتد الإنجليزي: 200 مليون يورو (أديداس، سنابدراغون، شركة دي إكس سي المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاستشارات). برشلونة الإسباني: 183 مليون يورو (نايكي، سبوتيفاي، أمبيلايت). باريس سان جيرمان الفرنسي: 170 مليون يورو (نايكي، الخطوط الجوية القطرية، سنايبس). أرسنال الإنجليزي: 141.5 مليون يورو (أديداس، طيران الإمارات، زوروا رواندا). بايرن ميونخ الألماني: 123 مليون يورو (أديداس، دويتشه تيليكوم، أليانز). ليفربول الإنجليزي: 102.5 مليون يورو (نايكي، ستاندرد تشارترد، إكسبيديا). بوروسيا دورتموند الألماني: 99 مليون يورو (بوما، 1&1، إيفونيك، شركة كيه إل إس الهولندية الرائدة في خدمات الطرود والبريد السريع). توتنهام هوتسبير: 80 مليون يورو (نايكي، شركة إي آي إي المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة).
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
لحظات مخزية.. أمنستي: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل "خيانة" لأرواح الأبرياء
وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) قرار الاتحاد الأوروبي عدم تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل بأنه "خيانة قاسية وغير قانونية" لمبادئ الاتحاد الأوروبي ولحقوق الإنسان ، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، في بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الثلاثاء "إن رفض الاتحاد تعليق الاتفاقية يمثل خيانة لمشروع الاتحاد الذي يرتكز على احترام القانون الدولي ومكافحة الاستبداد، كما يعد خرقا لقواعد الاتحاد نفسه وانتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطيني". وأضافت: "سيُسجل هذا اليوم كأحد أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي". وأشارت أمنستي إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة اتخاذ موقف مبدئي تجاه "جرائم إسرائيل"، وبدلا من ذلك منحها الضوء الأخضر لمواصلة "الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني". ولفتت إلى أن مراجعة الاتحاد الأوروبي نفسها أظهرت أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الحقوقية بموجب الاتفاقية، ومع ذلك اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاقية التجارة التفضيلية بدلًا من الالتزام بواجباتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين. وأوضحت كالامار أنه "في كل مرة يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراء، يزداد خطر التواطؤ في هذه الجرائم". ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فردية لتعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع التجارة والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عدة خيارات، منها التعليق الكامل للاتفاقية وفرض حظر أسلحة ووقف التعاون البحثي والتجاري مع إسرائيل وفرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن أيا من هذه الخيارات لم يحظَ بالدعم الكافي. وحثت أمنستي الدول الأعضاء على أن تتصرف الآن بشكل مستقل أو جماعي لجعل سياساتها منسجمة مع القانون الدولي كما أوضحته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
