بعد تدشين "وقف جيران النبي".. فاعلة خير تتبرع بـ 3 ملايين درهم

الشارقة 24:
في مشهد يعكس التلاحم المجتمعي والتفاعل الإنساني العميق مع مبادرات الخير، قدّمت فاعلة خير أول مساهمة وقفية بقيمة 3 ملايين درهم لصالح مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بعد تدشين مشروع وقف "جيران النبي"، لتكون أولى لبنات البناء في هذا الوقف المبارك الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويأتي هذا التبرع الاستثنائي ليؤكد أن نداء الخير الذي أطلقه صاحب السمو حاكم الشارقة، حين قال "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".قد وجد صدىً في قلوب أفراد المجتمع، حيث يمثل المشروع منصة وقفية شاملة ومستدامة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للأيتام، وتأهيلهم علمياً، ونفسياً واجتماعياً وصحياً ، واقتصادياً، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً واعدًا.
وفي هذا السياق، قالت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: "إن هذا التبرع الأول من فاعلة الخير يعكس صورة مشرقة من صور التضامن المجتمعي، ويجسد المعاني السامية للوقف الذي يربط بين الخير الدنيوي والثواب في الآخرة. لقد جاءت هذه المبادرة بعد تدشين المشروع من سمو حاكم الشارقة مباشرةً لتكون بداية خيرة نحو سلسلة من العطاءات التي نأمل أن تتوسع بمشاركة الأفراد والمؤسسات في دعم هذه الرسالة النبيلة."
وأضافت: "كل درهم يُستثمر في هذا الوقف يترك أثرًا ممتدًا، لا يقتصر على دعم مباشر، بل يبني مستقبلاً، ويمنح الأيتام فرصة حياة تليق بكرامتهم الإنسانية، ولا يقتصر نفع هذا الوقف على الأيتام فحسب، بل يمتد أثره إلى الواقفين والداعمين، الذين ينالون أجر الصدقة الجارية التي تبقى بابًا مفتوحًا للأجر في الحياة وبعد الممات. كما يُعد الوقف باباً مستداماً للنفع وشهادة واقعية على صدق التوجّه نحو الخير".
وتدعو مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الأفراد، ورجال الأعمال، والجهات الرسمية والخاصة، إلى المساهمة في هذا الوقف المبارك، والمنافسة في ميادين الخير، لتكون لهم بصمة في صناعة التمكين وبناء جيل جديد من الأيتام الواثقين والمتمكنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

«ملتيبلاي» تبيع «بال القابضة» إلى تحالف يضم «تبريد» مقابل 3.8 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة ملتيبلاي، عن توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها في شركة «بال القابضة للتبريد» التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من «تبريد» وCVC DIF بقيمة تصل إلى نحو 3.8 مليار درهم. وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: تمثل عملية بيع أصول شركة «بال القابضة للتبريد» خطوة مدروسة ضمن استراتيجيتنا لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، بهدف تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا، وتعكس هذه الخطوة قدرتنا على تحويل أصولنا إلى عوائد مجزية، بالتزامن مع تعزيز السيولة النقدية وتوجيهها لدعم المرحلة التالية من نمو ملتيبلاي على مستوى القطاعات الرئيسية، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق العالمية. وتعتبر شركة «بال القابضة للتبريد» من الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، حيث تأسست في عام 2006 وتدير حالياً خمس محطات تبريد في مختلف أنحاء الدولة، وترتبط الشركة بثماني اتفاقيات امتياز طويلة الأمد، إلى جانب شراكات استراتيجية مع نخبة من المطوّرين العقاريين في الدولة، ما يتيح لها تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والمختلطة، لاسيما في جزيرة الريم بأبوظبي. وكانت مجموعة ملتيبلاي قد استحوذت على حصة 100% في شركة «بال القابضة للتبريد» والشركات التابعة لها في يوليو 2021. وتولّى كل من «ستاندرد تشارترد» و«كليفورد تشانس» دور المستشارين لمجموعة ملتيبلاي في الضفقة، فيما شارك كل من «سيتي»، و«سينرجي كونسالتينج»، و«وايت آند كيس» بدور المستشارين لشركة «تبريد» وCVC DIF. من جانبه قال جيس فوسكويل، الشريك الإداري لشركة «سي في سي دي أي أف»: تقدم «بال كولينج» خدماتها للمتعاملين بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، في بيئة حضرية سريعة النمو. تتمتع الشركة بسجل حافل في تطوير وإنشاء محطات تبريد مناطق عالية الجودة، لتوفير حلول تبريد موثوقة وموفّرة للطاقة، وبناءً على سجلّنا الحافل في هذا القطاع، يسعدنا أن نتعاون مع «تبريد»، الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في الشرق الأوسط. وأضاف خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: يشهد هذا العام تطوراً ملحوظاً في مسيرة «تبريد»، وتمثل شراكتنا مع «سي في سي دي آي إف» دخول مرحلة جديدة من النمو في أبوظبي، وستكون فوائد هذا الاستحواذ كبيرة، وكجزء من محفظة «تبريد»، سيتم تشغيل وصيانة هذه المحطات الإضافية بواسطة خبراء عالميين رائدين في مجال التبريد المستدام، لا شك أن هذا الاستحواذ سيعزز من مكانتنا الاستثمارية المتميزة، من خلال اتفاقيات امتياز آمنة وطويلة الأجل والنمو المستقبلي المضمون، نظراً لمشاريع التطوير الحالية والمخطط لها في جزيرة الريم.

الشارقة 24

منذ 2 ساعات

• الشارقة 24

عدد سكان إمارة أبوظبي لعام 2024 يصعد إلى 4.1 مليون نسمة بنمو 7.5%

الشارقة 24 - وام: أظهرت إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% في عام 2024، ليصل إلى 4 ملايين و135 ألفاً و985 نسمة، ما يتخطى معدلات النمو التي حققتها المراكز المالية الدولية بنسبة كبيرة، ويعكس تنامي مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للكفاءات العالمية والاستثمارات والشركات الدولية. وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2.7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4.1 ملايين نسمة في عام 2024. ويتزامن هذا التوسُّع الديموغرافي المستدام مع ما حقَّقته الإمارة من إنجازات اقتصادية تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العالم الماضي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، بدعم القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 6.2% لتشكل 54.7% من إجمالي الناتج الاقتصادي، ما يُظهر نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبِّقها. وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، رئيس مركز الإحصاء، إن النمو السكاني المستدام في أبوظبي يجسِّد نجاح الحكومة في بناء بيئة تستقطب الكفاءات والاستثمارات الدولية عن طريق التطوير الاستراتيجي للسياسات والاستثمار في البنية التحتية، حيث ترسَّخت مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للكفاءات والمواهب الباحثة عن فرص تحقيق النمو في بيئة مستقرة ومبتكرة. وأضاف أن النمو السكاني البالغ 7.5% يؤكد فاعلية رؤية أبوظبي التي تضع المواهب أولاً، وأن حكومة أبوظبي تواصل التأكيد على أنَّ المجتمعات هي مَن تُقدِّم فرص ابتكار حقيقية في اقتصاد المعرفة، ومنها الحكومة الرقمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، التي تستقطب أفضل الكفاءات حول العالم، حيث تقدِّم أبوظبي بيئة حاضنة للمواهب في المجالات والاختصاصات الناشئة باعتبارها مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات المهنية. ويعزِّز النمو السكاني في أبوظبي تحوُّلها إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفي إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، ترسِّخ الإمارة دور الحكومة الرقمية المدعومة بالبيانات، في استشراف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات بصورة استباقية، وتقديم الخدمات عبر الحلول المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وتسهم هذه المبادرات في زيادة الحاجة للكفاءات والمختصين في مجالات تشمل الحكومة الرقمية، وتحليل البيانات، وتصميم الخدمات، ودمج التكنولوجيا، حيث تجمع تلك المجالات بين الخبرات التقليدية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، وتظهر هذه الأدوار تطوُّر الفرص المهنية في اقتصاد متزايد الرقمنة. وشهدت الموارد البشرية في إمارة أبوظبي زيادة بنسبة 9.1% خلال عام 2024؛ إذ سجَّلت نمواً في جميع مستويات المهارات، وارتفعت التخصصات المهنية بنسبة 6.4%، ما يُظهر استمرار تحوُّل أبوظبي نحو القطاعات القائمة على المعرفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع المتقدم، وهو ما يتضِّح من خلال التركيبة الديموغرافية؛ إذ تتراوح أعمار 54% من السكان بين 25 و44 عاماً، أي إنهم في أعمار ذروة الإنتاجية، ما يبني إحدى أبرز التجمعات الديناميكية اقتصادياً للمواهب حول العالم. وتجسِّد التدفقات الاستثمارية القياسية الثقة الدولية باستراتيجية أبوظبي للمواهب، حيث تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة تريليونات درهم، ما رسَّخ مكانته ضمن أفضل 20 سوقاً حول العالم. وخلال العام 2024، حقق أبوظبي العالمي (ADGM) ارتفاعاً كبيراً في المؤشرات حيث قفز إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 245% وعدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 32%، والقوى العاملة بنسبة 39%. وقفزت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300% منذ عام 2011 وفق بيانات عام 2023، وسجَّلت الإمارة زيادة بنسبة 16% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في عام 2024. وبصفتها أكثر مدن العالم أماناً على مدى تسعة أعوام متتالية وأفضل مدينة ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وفق تصنيفات العام 2025، أنشأت أبوظبي بيئة تمكِّن السكان والشركات من الازدهار بثقة، ما يستقطب الكفاءات العالمية المطلوبة لريادة اقتصاد المعرفة. ويُظهِر نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات العالمية اعتمادَها لخيارات استراتيجية مدروسة، وتعكس القيمة الإجمالية لقطاع التشييد والبناء، البالغة 107.4 مليار درهم، التزام الإمارة ببناء بيئة حيوية تستقطب المواهب للعيش والعمل فيها، مدعومةً بمرافق عالمية المستوى وتطوُّر شامل. واعتماداً على النهج الإحصائي المستند إلى السجلات الإدارية، تخضع البيانات السكانية، ومنها نتائج تعداد أبوظبي 2023، للمراجعة الدورية وفقاً لسياسة التنقيح المعتمدة لدى مركز الإحصاء - أبوظبي، التي تراعي الاستمرار في تكامل مصادر البيانات وتحسين المنهجيات التحليلية، وفق أفضل الممارسات الدولية، ونتيجة لهذه التحسينات المنهجية وتعزيز جودة البيانات الإدارية، تمَّ تحديث إجمالي عدد سكان الإمارة لعام 2023 ليبلغ 3.847.585 نسمة، ما يضمن دقة أكبر ومخرجات إحصائية أكثر موثوقية.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

"الموارد البشرية" تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين. جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص. وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024. ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية. وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلون عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات. وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.