النفط يرتفع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء ترقباً لاجتماع "أوبك+"
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.5%، بما يعادل 37 سنتاً، عند مستوى 67.11 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.5%، بما يعادل 34 سنتاً، إلى 65.45 دولار للبرميل.
ويأتي ذلك مع انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس التوقعات بشأن الإمدادات.
وتسببت حرب استمرت 12 يوماً بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولاراً للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت، إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولاراً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل.
وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس آب، بعد زيادات مماثلة في مايو أيَّار ويونيو/حزيران ويوليو/ تموز.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل نيسان الماضي.
وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة؛ وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432؛ وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 24 دقائق
- عكاظ
مختصان يوضحان لـ«عكاظ» أهداف وثمرات «برمجان المنورة»
كشف مختصون لـ«عكاظ» تفاصيل مبادرة «برمجان المنورة» التي أطلقته إمارة منطقة المدينة. وطبقا للمختص في الأنشطة الاجتماعية والمبادرات المجتمعية الدكتور حميد الأحمدي، فإن المبادرة تمثل استكمالا للمبادرات السابقة التي نجحت إمارة المدينة في توسيع نطاق خدماتها للمواطنين والمقيمين من خلال مراكز الخدمة الشاملة الموزعة في المنطقة، وقدمت للمراجعين أقصى الخدمات في وقت زمن قياسي. والمبادرة منصّة تجمع المبدعين والمبتكرين، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وأبرز الفئات المستهدفة الجهات الحكومية والمهنيين والمبتكرين والطلاب وحديثي التخرج، وأبرز مسارات المشاركة، المتابعة الذكية للخدمات والمرافق، وإثراء تجربة الزائر، والنقل الذكي والتنقل المستدام والرعاية الصحية، والتقنية البيئية، والبني التحتية الذكية. تطوير البرامج الرقمية من جانبه أوضح المستشار الإعلامي عبدالغني القش أن المبادرة تمثل امتدادا لتطوير البرامج الرقمية وتطويرها وفرصة للمبدعين والابتكار لإبراز إبداعاتهم في المجال الرقمي، خصوصا أنه سبق لبعض المبدعين إنشاء تطبيقات قيمة ذات جودة عالية وتمت الاستفادة منها بشكل كبير، والمبادرة سيكون لها مردود طيب على إنشاء برامج وتطبيقات نوعية يستفاد منها وتقدم خدمات نوعية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 28 دقائق
- عكاظ
ماسك يثني على ترمب: نجح في حلّ الصراعات الخطيرة
بعد نحو 24 ساعة من تصاعد «الحرب الكلامية» بينهما، نوه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم (الأربعاء)، بالرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أنه يستحق الثناء لحلّ الصراعات الخطيرة حول العالم. وكتب ماسك في منشور على منصة X، مُشاركاً صورةً لمنشور لترمب، الذي أعلن فيه أن إسرائيل وافقت على وقف العدوان على غزة لمدة 60 يوماً، وقال ماسك مشيراً بحديثه لترمب «يُنسب الفضل لمن يستحقه. لقد نجح دونالد ترمب في حلّ العديد من الصراعات الخطيرة حول العالم». وكان ترمب حذر، (الثلاثاء)، بأن الملياردير إيلون ماسك قد يخسر أكثر بكثير من دعم الحكومة للسيارات الكهربائية الذي سيُلغى إذا أصبح مشروع قانون الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الضخم مفعلاً. وقال للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى فلوريدا: «قد نضطر إلى فرض ضريبة على إيلون». ويمتلك ماسك شركة سيارات كهربائية وشركة فضاء، ولديه عقود حكومية فيدرالية مربحة، قد تضرر بسبب الضريبة التي تحدث عنها ترمب في تصريحاته. وتأتي تصريحات ماسك بعد أن اشتعلت الخلافات بينهما مجدداً هذا الأسبوع، إذ تبادل الحليفان السياسيان السابقان تهديدات علنية حادة بالانتقام. وحسب صحيفة «غارديان»، يُنهي هذا الخلاف، الذي تمحور حول معارضة ماسك لمشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع ترمب أثناء إقراره في الكونغرس، فترة من التقارب بين اثنين من أقوى رجال العالم. ونشر ماسك في السابق تغريدات صعّد خلالها على مشروع قانون الإنفاق الشامل لترمب على منصته الاجتماعية «إكس»، واصفاً التشريع بأنه «مجنون» ومتعهداً بتشكيل حزب سياسي جديد إذا أُقرّ القانون. ورداً على ذلك، لوح ترمب بأنه قد «ينظر» في ترحيل الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، وهدد بخفض الدعم الحكومي لشركات ماسك أو يطلق مخالب ما يُسمى «إدارة كفاءة الحكومة» (دوج) على ماسك، الذي كان رئيسها السابق. وقال ترمب، «دوج هو الوحش الذي كان يديره ماسك، وقد تدور الدائرة ويعود لالتهام إيلون نفسه، ألن يكون ذلك فظيعًا؟». وكانت محاولة ماسك لعرقلة مشروع قانون الضرائب عاملاً رئيسياً في خلافه مع الرئيس الشهر الماضي، ويأتي هجوم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المتجدد في وقت حساس يسعى فيه ترمب إلى تمرير التشريع في الكونغرس. ورفض ترمب انتقادات ماسك لمشروع القانون، زاعماً أن معارضته تنبع من أنه سينهي الإعفاء الضريبي للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية. وقال الرئيس الأمريكي الثلاثاء: «إيلون منزعج للغاية من إلغاء تفويض السيارات الكهربائية، ولكن لا يريد الجميع سيارة كهربائية، أنا نفسي لا أريد سيارة كهربائية». وعندما سأل أحد المراسلين ما إذا كان ترمب يفكر في ترحيل ماسك، أجاب بأنه لا يعرف ولكنه «سينظر في الأمر». ورد ماسك على مقطع فيديو للبيان على X قائلاً: «من المغري جدّاً تصعيد هذا الأمر، لكنني سأمتنع عن ذلك في الوقت الحالي». أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
هيمنة ترمب على البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية تنذر بعاصفة اقتصادية تهدد الولايات المتحدة ولاية باول تنتهي في مايو المقبل والبحث عن خلف موالٍ للرئيس بدأ بالفعل حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونجرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأمريكية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ -وإن كان شكلياً- على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف. صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان. تسريبات مدروسة لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة. شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة. رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين. وحدة الصف داخل المجلس هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب. من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها. سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية". بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون من كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام. وأخيرا، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم. قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟ الاستناد إلى القواعد هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات. فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة. من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة. ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد على رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً). في 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونجرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة. زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة. رد باول بأن المجلس يراقب 5 قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن 4 منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه. مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونجرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف. ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً. يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى. عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك. خاص بـ"بلومبرغ"
