مصادر حكومية تتهم عيدروس الزبيدي بتحويل 20 مليون دولار من أموال الدولة إلى حسابه الخاص في لندن

الجنوب اليمني | متابعات خاصة
كشفت قناة 'بلقيس' في تقرير حديث لها عن قيام عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، بتحويل مبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي من حساب لجنة الإيرادات الحكومية التي يترأسها، إلى حساب شخصي في العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت القناة عن مصادر حكومية لم تسمها أن الزبيدي، الذي يرأس أيضًا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات واللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، قد أصدر توجيهًا لوزارة المالية بتحويل المبلغ المذكور إلى حساب بنكي خاص به في لندن.
ويأتي هذا التحويل في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية من نقص حاد في الموارد وتوقف التمويل والدعم من التحالف السعودي الإماراتي.
وفي سياق متصل، حذرت مصادر اقتصادية من أن الحكومة اليمنية، برئاسة سالم بن بريك، تقف على حافة إعلان حالة إفلاس تام وعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع الرواتب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المملكة العربية السعودية قد أوقفت تعهداتها المالية والمنحة التي كانت مقررة ضمن حزمة دعم الشرعية، وذلك على خلفية قرار المجلس الرئاسي بإقالة رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك وتعيين سالم بن بريك، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية.
وبحسب المصادر، يُعد هذا الموقف السعودي رد فعل على إبعاد بن مبارك دون الحصول على موافقة الرياض أو مجتمع المانحين، الذين كانوا يعارضون قرار الإقالة.
وكان بن بريك قد أمضى أكثر من شهر في الرياض بعد تعيينه في محاولة للضغط من أجل الحصول على دعم للميزانية العامة، إلا أن جهوده لم تنجح، وعاد إلى عدن برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
وفي سياق منفصل، أفادت القناة، نقلًا عن مصادر سياسية، بوجود خلافات حادة داخل حزب المؤتمر الشعبي العام بين عدة تيارات.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب انقسم إلى عدة فصائل؛ أحدها موالٍ للحكومة الشرعية في الرياض برئاسة العليمي وبن دغر والبركاني، وآخر في أبوظبي وصنعاء بقيادة صادق أبو راس وأحمد علي عبد الله صالح، وجناح ثالث في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح.
وقد عقدت قيادات في الحزب مشاورات في الرياض لمناقشة الخلافات بين العليمي وطارق صالح.
وتهدف هذه المشاورات، وفقًا للمصادر، إلى إعادة تشكيل قيادة الحزب وتبني لوائح وأنظمة داخلية جديدة تضمن الحفاظ على ما تبقى من المؤتمر، الذي تشظى بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد حلفائه الحوثيين.
مرتبط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

هولندا تقدم 1.8 مليون دولار لدعم العدالة في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

content="رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتمويل السخي من مملكة هولندا بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي، والذي سيُخصص لمواصلة دعم الأمن والعدالة كجزء من جهود بناء السلام المستدام في اليمن."

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 12 دقائق

• وكالة الأنباء اليمنية

ترامب وسوق السندات وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي

صنعاء – سبأ: تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك. وهنا لابد من السؤال عن الأسباب وراء ما تعانيه الولايات المتحدة من تقلبات في أسعار سندات الخزانة؟ يقول الصحافي والمحلل الاقتصادي، رشيد الحداد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أهم الأسباب التي تقف وراء تقلبات سوق سندات الخزينة الأمريكية، فقدان ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية باستقرار السياسيات الاقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ عددًا من الاجراءات الاقتصادية، أبرزها حرب الرسوم الجمركية، التي أدت إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية، وأيضًا انعكست على سوق السندات، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الأسواق الأمريكية وأسواق العالم، كونها أدت إلى اضطرابات تجارية واسعة، وأثارت مخاوف المستثمرين من عودة الركود العظيم إلى أمريكا، خاصة وأن آثار الرسوم الجمركية كانت واضحة على المستهلك الأمريكي، وعلى العكس من المتوقع لم يكن لها آثار إيجابية على أداء الاقتصاد الأمريكي، يضاف إلى ذلك اتجاه ترامب نحو خفض معدلات الفائدة إلى أقل من 5%، وهناك عامل آخر يتمثل بترقب المستثمرين الأمريكيين أو الأجانب دولاً أو شركات، فهناك نحو 11 تريليون دولار تمثل ثلث الدين العام الأمريكي صارت مستحقة خلال الفترة القادمة، وسط حالة عدم يقين يمر بها الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب. ديون مستحقة أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 36.22 تريليون دولار، وأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تمويل لسداد ديون مستحقة بمبلغ 11 تريليون دولار، أي قرابة ثلث الدين العام على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة... وهنا نسأل: إلى أي مدى يشكل هذا تحدياً لها في ظل التقلبات في أسواق السندات وارتفاع عوائدها؟ يوضح الصحافي الحداد: حتى اللحظة المؤشرات تفيد بأن إدارة ترامب غير قادرة على السداد، وأن الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الأمر مكلفة اقتصادياً، فقد تلجأ إدارة ترامب إلى إعادة شراء السندات المستحقة السداد بفوائد أعلى أو التفاوض مع حاملي السندات. البنوك انخفضت حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر شهر مارس 2025م... ما الأسباب والتداعيات وراء ذلك؟ يرى الحداد أن "انخفاض حيازة البنوك يعود للمخاوف الناتجة عن تصاعد المخاطر السياسية، والمالية، وهو ما يعزز الشعور بأن السندات الأمريكية لم تعد ملاذ آمن للاستثمار كما كان خلال سنوات، وأن معدلات المخاطرة صارت كبيرة، فتتجه إلى تنويع استثماراتها السيادية أو رفع احتياطاتها من الذهب كملاذ أمن. مزاد مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار مع عائد قدره 5% يشهد طلباً ضعيفاً، مما يعكس تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الأمريكية... ماذا يمكن أن يشكل ذلك في حال استمراره؟ يقول رشيد: إن إدارة ترامب قد تلجأ لذلك، خاصة وأن تلك السندات المستحقة الدفع، تعود إلى عقود زمنية، ومعظمها تم بيعها للحصول على تمويلات استخدمت في الحروب، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان مثلا. العملات إن انخفاض قيمة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، يشكلان ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات الأمريكية.. يقول الحداد: لأن انخفاض الطلب على الدولار قبيل اتخاذ أي إجراء بخفض الفائدة مؤشر على فقدان ثقة المستثمرين بالدولار واتجاههم نحو الذهب، وهذا أيضًا يؤكد بان مخاطر تداعيات خفض الفائدة ستكون أيضًا كبيرة على سعر الدولار. إلى ذلك، رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.2 مليار دولار في أبريل 2025م. ويرى الحداد أن تلك النسبة طفيفة: السعودية خفضت الاستثمار في السندات الأمريكية مؤخرا بعكس السنوات الماضية، وحتى وإن كانت استثمارات جديدة للسعودية في السندات فهي طفيفة مقابل دولا أخرى.

وكالة 2 ديسمبر

منذ 19 دقائق

• وكالة 2 ديسمبر

من ريف دمشق إلى المحويت.. إيران تنقل معامل الكبتاجون إلى اليمن

من ريف دمشق إلى المحويت.. إيران تنقل معامل الكبتاجون إلى اليمن بعد تضرر البنية الاقتصادية الأساسية لمليشيا الحوثي، إثر الضربات الامريكية والإسرائيلية التي استهدفت الموانئ ومصانع الإسمنت ومطار صنعاء، باتت تجارة المخدرات هي مصدر التمويل الرئيسي للمليشيا، في ظل علاقة وثيقة تربط المليشيا المدعومة من إيران بشبكات تهريب دولية تمتد جذورها إلى سوريا ولبنان. وكشفت معلومات أمنية مؤخراً عن امتلاك الحوثيين مصنعاً لإنتاج الكبتاجون في محافظة المحويت، شمال غرب اليمن، على غرار مصانع كانت تدار في سوريا من قبل نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني. مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، أكد في تصريحات صحفية أن المليشيا الحوثية تمارس "نشاطاً ممنهجاً في إنتاج وتهريب المخدرات"، مشيراً إلى أن المواد المخدرة، وعلى رأسها حبوب الكبتاجون، تُهرب إلى المحافظات المحررة وإلى المملكة العربية السعودية عبر شبكات تهريب منظمة. وكانت قوات الأمن في منفذ الوديعة الحدودي أحبطت، خلال الأشهر الماضية، تهريب نحو مليون ونصف المليون حبة كبتاجون، كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة قادمة من صنعاء ومتجهة إلى الأراضي السعودية. كما سجلت العاصمة المؤقتة عدن وعدة مناطق محررة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري، ضبطيات متكررة لكميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة، بعضها قادم من مناطق سيطرة الحوثيين. محور الكبتاجون الدموي وبحسب تقارير دولية، كانت سوريا في السنوات الأخيرة من حكم الأسد مركزاً عالمياً لإنتاج الكبتاجون، حيث أنتجت بحسب "مجموعة تحليل العمليات والأبحاث" (OCCRP) أكثر من 80% من الكبتاجون العالمي عام 2022، بعائدات تجاوزت 57 مليار دولار. حيث تولت الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد إدارة هذه الصناعة، وبتنسيق مباشر مع عناصر من حزب الله اللبناني وخبراء إيرانيين. ومع سقوط نظام الأسد، وتدمير عدد من مصانع الكبتاجون في سوريا، بدأ عناصر حزب الله والحوثيين بنقل جزءاً من هذه الصناعة إلى اليمن. صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نشرت في تقارير سابقة أن خبراء من حزب الله ساعدوا في تدريب الحوثيين على تصنيع الكبتاجون محلياً، مستخدمين تقنيات تم تطويرها في معامل ريف دمشق والقصير في سوريا. شبكة إقليمية لتهريب السموم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، أكدت أن إيران وحزب الله لعبا دوراً مركزياً في تمكين الحوثيين ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً لوجستياً واقتصادياً. ويتضمن هذا الدعم إنشاء شبكات تهريب للأسلحة والمخدرات، وتوفير حماية أمنية لمسارات التهريب الممتدة من السواحل اليمنية إلى القرن الإفريقي، ومنها إلى دول الخليج. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط تدر ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وتعتبر دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، من أبرز وجهاته المستهدفة. وفي هذا السياق، تشكل اليمن حالياً نقطة انطلاق خطيرة لهذه التجارة المحرمة، ما يجعلها أحد أبرز التهديدات الأمنية في المنطقة. الصحفي إياد الموسمي، ذكر في منشور بصفحته على فيسبوك أن الحوثيين قاموا بتحويل عدد من مصانع الأدوية في العاصمة صنعاء إلى معامل لإنتاج الكبتاجون، بهدف تصديره إلى دول الخليج، في خطوة مشابهة للنموذج الذي كان يتبعه "حزب الله" في سوريا. وأضاف: في يونيو 2024، داهمت قوة تابعة لما يُعرف بـ"الحارس القضائي" شركتَي "الدوائية الحديثة" و"العالمية للأدوية"، حيث تم اختطاف ستة من مديري وموظفي الشركتين، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للمليشيا. وفي اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة مذكرة موجهة إلى البنك المركزي اليمني، تطالب بتجميد كافة الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركتين. أداة تمويل وحرب لا تستخدم مليشيا الحوثي المخدرات كمصدر تمويل فحسب، بل كسلاح في حربها على المجتمعات في الداخل اليمني وفي الجوار الخليجي، عبر نشر الإدمان وضرب النسيج الاجتماعي وتخدير أتباعها ليسهل جرهم إلى حروبها العبثية. وفي وقته تدعو الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى تجفيف منابع تمويل المليشيا الحوثية، يبقى التصدي لشبكات المخدرات أحد التحديات الكبرى التي تتطلب تعاوناً أمنياً إقليمياً، وملاحقة دولية للمتورطين في هذا النشاط الإجرامي.