اتحاد مصارف الإمارات: اختيار دبي لاستضافة (سايبوس 2029) يؤكد على الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية

أبوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" (المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت) يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات.
وتأتي استضافة دبي لمؤتمر سايبوس 2029 بدعوةٍ من اتحاد مصارف الإمارات (UBF) وبالتعاون مع شركاء الإتحاد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، وبدعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسيتيح سايبوس 2029 الفرصة المثلى للمصارف الوطنية الإماراتية كي يقوموا بإطلاع آلاف المشاركين من أعضاء (سويفت) القادمين من كافة أصقاع العالم على تطور الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات. إذ يستقطب مؤتمر سايبوس سنوياً ما يقارب 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمدراء الأوائل لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم. ويعقد هذا المؤتمر كل عام في أحد المراكز المالية الرائدة عالمياً كسنغافورة وجنيف وتورونتو ولندن وأمستردام وبكين. وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى باختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013.
وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزام القطاع المصرفي والمالي والمصارف الأعضاء في الإتحاد للعمل مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة وبالتعاون التام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل أن يتم تقديم هذه النسخة من هذه الفعالية العالمية في دبي في أبهى حللها.
وللتأكيد على ذلك، قال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): "يأتي اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 كشهادة دولية على المكانة البارزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. كذلك يعكس هذا الاختيار تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للجهود والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تطوير وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي في المدفوعات لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى".
وأضاف معاليه: "ونحن نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات على التزامنا بالعمل مع شركائنا في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبقية الشركاء الإستراتيجيين على توفير كافة الظروف اللازمة والملائمة لتنظيم هذا الحدث العالمي بما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى وقيادة الحوارات البناءة لتطوير نظام المدفوعات بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في الحلول التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد العالمي".
ويُذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تنظم مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات. ويعد سايبوس أيضاً من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح (سويفت) التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.
وتأكيداً على ريادتها في مجال المدفوعات، قامت دولة الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي. ومنذ تأسيسها في عام 2021 تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ أنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
كذلك، يعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت (القائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات):"نحن نفخر بهذا الاختيار العالمي لدولة الإمارات لاستضافة سايبوس 2029 الذي يصنف على أنه أهم الفعاليات الدولية في مجال المدفوعات التي تُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا الاختيار لدولة الإمارات تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للإنجازات الكبيرة والمؤثرة التي حققتها الدولة في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع لنا الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية".
وأضاف السيد/جمال صالح: "تُسهم مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وفي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تم أُطلاقها في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي".
كما أكد السيد/جمال صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم سايبوس 2029 بتلك الصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد. وأشار إلى أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تحسين المدفوعات المحلية والعالمية وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة.
وتعليقا على اختيار دبي لاستضافة "سايبوس 2029"، قالت السيدة ماريان ديمارشي (الرئيس التنفيذي لشركة سويفت - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا): "يقوم سايبوس بجمع القطاع المالي والمصرفي على نطاق لا مثيل له، ويسعدنا أن نعيد إنعقاد المؤتمر في عام2029 إلى دبي، وهي الإمارة التي تعتبر مركزا ماليا عالميا حقيقيا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون دبي مكانا مناسبا للحوارات والنقاشات الزاخرة التي يشتهر سيبوس بتسهيلها كل عام".
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ أن تم إطلاق هذا المؤتمر السنوي في العام 1978.
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 62 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري الثاني لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
-انتهى-
#بياناتحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

836 مليار درهم سوق التجزئة في الإمارات بحلول 2033

تشير التوقّعات إلى تحقيق قطاع التسوق والتجزئة في دولة الإمارات نمواً استثنائياً خلال صيف 2025، مقارنة بالعام 2024، مدعوماً بالنمو السياحي والارتفاع الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي ونمو النشاط التجاري في مراكز التسوق والتخفيضات وعروض الترفيه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات التسوق في أبوظبي ودبي والشارقة والتي تسهم في انتعاش القطاع. وتُظهر المؤشرات الأولية أن السوق المحلي يستعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام، مدفوعًا بتوسع التجارة الإلكترونية، وارتفاع القوة الشرائية، وتكامل السياحة مع أنماط الاستهلاك الحديثة وصولاً إلى بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر أغسطس المقبل. وبحسب مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، تشير أحدث التقارير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في دولة الإمارات نحو يعادل 534 مليار درهم " 145.3 مليار دولار" خلال 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 836 مليار درهم "227.1 مليار دولار" بحلول العام 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب 5.1%. ويعزز هذا الأداء المتسارع مكانة الإمارات كأكبر سوق تجزئة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية التجارية المتطورة وتنوع قنوات التوزيع. وتشير تحليلات المركز إلى ان قطاع التسوق في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً تحديدًا منذ مطلع 2025، حيث سجلت مراكز التسوق زيادة في أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بنفس الفترة من 2024، أما في دبي، فقد افتتحت الدورة الـ 28 من "مفاجآت صيف دبي" بموجة تخفيضات تتراوح بين 25% وحتى 75% في أكثر من 800 علامة تجارية عبر 3,000 منفذ بيع، في حين تنطلق عروض صيف الشارقة في 1 يوليو وتستمر حتى مطلع سبتمبر بمشاركة تتجاوز 1,000 متجر. وتشير بيانات Mastercard Economics Institute إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات مرشح للنمو بنسبة 4.3% خلال 2025، مستفيدًا من تحسن مستويات الدخل واستقرار الأسعار وتوسع الاقتصاد غير النفطي. وتدعم هذه النظرة الإيجابية توقعات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب معادلة تعادل القوة الشرائية سيبلغ 374,000 درهم في 2025، مقارنة بـ 355,300 درهم في 2024. ويؤكد المركز أن السياحة الداخلية والخارجية تعزز هذا الزخم في موسم الصيف، إذ تشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات سيبلغ نحو 228.5 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 5.2% مقارنة بـ 2024، في حين يُتوقع أن يصل إنفاق السياحة الداخلية إلى 60 مليار درهم بنمو 4.3%. ويمثل إنفاق السياحة الترفيهية نحو 84.7% من إجمالي مصروفات الزوار، مما يعكس الأثر المباشر لحركة السياحة في دعم مبيعات مراكز التسوق والتجزئة. وتشير التقديرات إلى أن السياحة الدولية تسهم بنحو 79% من الإنفاق الإجمالي، بينما تساهم السياحة المحلية بـ 21%. وتشهد التجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي تسارعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مساهمة التجارة الإلكترونية إلى نحو 16% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات، وفق تقرير إنترريجونال، وهو المعدل الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المركز: في ضوء هذه المعطيات، يتأكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها في قطاع التسوق الذكي والمستدام، مدعومة بتكامل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والسياسات الاقتصادية المرنة، إلى جانب قدرة السوق على مواكبة سلوك المستهلك في العصر الجديد.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الضيافة.. قطاع حيوي يحتضن طموح الكوادر الإماراتية

يشهد قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً متسارعاً في أعداد الكوادر الإماراتية العاملة فيه، في ظل دعم القيادة الرشيدة وبرامج التوطين النوعية، وعلى رأسها برنامج «نافس»، الذي نجح في خلق بيئة محفزة لانخراط المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومنها السياحة والضيافة. تجسد هذا التوجه في مبادرات رائدة مثل برنامج «التلمذة المهنية في قطاع الضيافة»، الذي أطلق بالتعاون بين كلية دبي للسياحة و«نافس» ومجموعة ماريوت العالمية، ومنح الإماراتيين فرصة اكتساب المعرفة والمهارات العلمية والعملية المطلوبة في مجال الضيافة والسياحة. ويُعد البرنامج، أحد أبرز النماذج الوطنية لتأهيل الشباب الإماراتي من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في مواقع العمل الفندقي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات مهنية متقدمة، وتعريفهم بأهمية قطاع الضيافة في دعم الاقتصاد الوطني، ويتيح فرصة توظيف مباشرة في نهاية مدته، ضمن بيئة مهنية تحتضن الكفاءات وتدعم مسارات النمو والتطور المهني للمواطنين في القطاع الخاص. تطوير مهارات الخدمة ووفقاً لكلية دبي للسياحة، فإن البرنامج يركز على تطوير مهارات خدمة العملاء باعتبارها عنصراً أساسياً في تقديم تجربة ضيافة متميزة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من التعرف إلى أبرز العمليات التشغيلية في الفنادق مثل الاستقبال والمبيعات وخدمة الغرف وغيرها إلى جانب تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي في بيئات العمل المتنوعة. ويشمل البرنامج، الذي يمتد عامين، 40% من التعليم النظري في قاعات الكلية، و60% من التدريب العملي داخل المنشآت الفندقية العالمية، ويحصل المشاركون على دبلوم مهني معتمد في الضيافة، إلى جانب عقد عمل وراتب شهري طوال فترة التدريب، وتُغَطّى الرسوم الدراسية بالكامل من قبل برنامج «نافس» والفنادق المشاركة. 5 شروط للانضمام وتستهدف الدفعة الثانية من البرنامج التي تنطلق في أكتوبر المقبل من العام الجاري، تدريب 20 مواطناً ومواطنة، إذ يشترط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، بعمر 18 سنة فما فوق، ويتمتع بمهارات تواصل جيدة واللغة الإنجليزية، والاهتمام والشغف وحب التعلم للعمل في قطاع الضيافة، والتسجيل في منصة نافس. وأكد ذياب النعيمي، أحد الملتحقين ببرنامج التلمذة المهنية - دبلوم في الضيافة، أن البرنامج وفر له تدريباً عملياً وتوجيهاً مباشراً من خبراء القطاع، مما عزز من ثقته ومهاراته، لافتاً إلى أن بدء دخول المواطنين إلى القطاع كان دافعاً إضافياً له، وحث الشباب على الاستفادة من الفرص الواعدة لبناء مستقبل مهني في مجال الضيافة والسياحة. تنمية المهارات وتعزيز الحضور وقد أثبت عدد من المواطنين الذين التحقوا بالقطاع بدعم من «نافس» جدارتهم في مواقعهم الوظيفية، مؤكدين أهمية البرامج التدريبية التي تلقوها في تنمية مهاراتهم وتعزيز حضورهم في القطاع، وأن برنامج «نافس» شكل ركيزة أساسية في تسهيل وصولهم إلى مناصب قيادية. وتؤكد سارة سعيد، التي أمضت سبع سنوات في المجال، أن الدعم المؤسسي جعل القطاع الخاص خياراً جاذباً ومستقراً، فيما أشارت غاية المنصوري، التي انتقلت من دور مساعد إلى منصب تنفيذي خلال فترة وجيزة وهي لا تزال طالبة جامعية، إلى أن القطاع بات أكثر انفتاحاً على الكفاءات الشابة ويوفر بيئة محفزة للنمو السريع. وأكد أحمد البلوشي، الذي يعمل في خدمة العملاء، أن التدريب المكثف منذ اليوم الأول مكنه من اكتساب مهارات شاملة في التواصل وحل المشكلات واستخدام أنظمة الحجز.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات والصين تطلقان «تشينغداو» للخدمات الخارجية المتكاملة

يعزز الاستثمار المتبادل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي 15500 شركة صينية تستثمر 6 مليارات دولار بالإمارات ======================================= دبي: «الخليج» أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي، الذي عُقد في تشينغداو؛ بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار. أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو مؤخراً. نظّم مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA) منتدى الأعمال الصيني العربي، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو. توقيع 40 مشروعاً بـ 5.93 مليار دولار وُقّع خلال منتدى الأعمال الصيني العربي 40 مشروعاً مهماً، بقيمة إجمالية بلغت 5.93 مليار دولار، شملت قطاعات مثل المعدات المتطورة، والطاقة المتجددة والموارد المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي. ولقد أثمر إطلاق مركز التجارة والاستثمار الصيني العربي بعد ستة أشهر عن زيادة التجارة البينية بين الصين والدول العربية بشكل كبير، لتتجاوز 400 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمجلة التمويل الدولي ومقرها لندن. ويمثل هذا زيادة بأكثر من عشرة أضعاف، مقارنةً بـ 36.7 مليار دولار في عام 2004. ووفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، استثمرت أكثر من 15500 شركة صينية أكثر من 6 مليارات دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة. جسر جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري أُسست شركة سيبكو لبناء محطات الطاقة الكهربائية المحدودة، ومجموعة هايسنس هذا المركز. ويهدف المركز، مستفيداً من الحضور والتأثير طويل الأمد للشركتين في الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى، إلى أن يكون جسراً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، ودعم تنمية الشركات في الخارج بشكل أفضل. وصرح محمد صاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا، قائلاً: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين». «يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضيّ قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي». تشكيل تحالف للتصدير للأسواق الإقليمية وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفاعلية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق». 101.8 مليار دولار تجارة الصين والإمارات للتجارة بين الصين والدول العربية تاريخٌ عريق، يعود إلى أكثر من ألفي عام، حيث تُعدّ الصين وجهةً تجاريةً مهمةً للعالم العربي منذ عهد الخلافة الإسلامية عبر طريق الحرير الذي ربط الصين بالعالم العربي. تُعدّ المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للصين؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 107.53 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم التجارة بين الصين والإمارات العربية المتحدة 101.838 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، مما يُظهر مرونةً في التجارة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. يُنظر إلى انخراط الصين مع الدول العربية كخطوة استراتيجية لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على أي قوة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة. وتتزايد مشاركة الشركات الصينية في قطاعات مختلفة في الدول العربية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة. وتشارك الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والمناطق الصناعية، مما يُسهم في تطوير مراكز تجارية في المنطقة. انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات؛ حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا، وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ، ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو، ومحمد صاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA)، عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر. الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة تحت شعار «الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة: الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي إلى آفاق جديدة»، شارك في منتدى الأعمال الصيني العربي 465 شركة متعددة الجنسيات، منها 135 شركة من قائمة فورتشن جلوبال 500، و330 شركة في قطاع الأعمال من 43 دولة. ومن بين هذه الشركات، كانت 417 شركة أجنبية متعددة الجنسيات. كما عُقدت على هامش منتدى الأعمال الصيني العربي ثلاثة اجتماعات توفيقية متخصصة، شارك فيها أكثر من 300 شركة صينية مع شركات من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يهدف مجلس أعمال الصين والهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجمع المجلس بين الشركات والمهنيين والفنانين والجمعيات والأكاديميين وعشاق الثقافة لتعزيز التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية. يوفر تشيمينا منصة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات في مجتمعي الأعمال والأكاديميين، مما يتيح لأعضائه الاستفادة من خبرات بعضهم.