البنك الدولي يزيد استثماراته في القطاع الخاص رغم الاضطرابات الدولية
تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن «الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الدول الناشئة»، وفق وكالة فرانس برس.
وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي.
وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15.4 مليار دولار في إفريقيا.
يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقًا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية «أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار» إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية.
يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضًا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن «من المفهوم تمامًا أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية».
تزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم.
وتعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية.
جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا من شركة مقرها دبي.
وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. في إفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم «أبطال وطنيين»، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.
ويؤكد ديوب أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب، وخصوصًا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء. ويقول إن «الحلول المستدامة غالبًا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر».
وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن «السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب».
وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدًا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
ماسك يُعلن تأسيس «حزب أميركا».. وخلافه مع ترامب يتفاقم
تفاقم الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والممول الرئيسي لحملته الانتخابية الملياردير إيلون ماسك عندما أعلن المستثمر في قطاعي الفضاء والسيارات عن تأسيس حزب سياسي جديد قائلا إن قانون ترامب «الكبير والجميل» للضرائب سيتسبب في إفلاس الولايات المتحدة. وأعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس السبت عن تأسيس «حزب أمريكا» بعد يوم من توجيهه سؤالاً لمتابعيه على منصة إكس عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. وقال ماسك في منشور على منصة إكس «بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه!». وتابع «اليوم، تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم». جاء إعلان ماسك بعد مصادقة ترامب يوم الجمعة على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانوناً، وهو التشريع الذي عارضه ماسك بشدة بينما مدحه ترامب ووصفه بأنه «كبير وجميل». وأنفق ماسك، الذي أصبح أغنى رجل في العالم بفضل شركتي تسلا وسبيس إكس، مئات الملايين لدعم إعادة انتخاب ترامب وقاد إدارة الكفاءة الحكومية مع بدء الولاية الثانية لترامب بهدف خفض الإنفاق الحكومي. وظهر أول مؤشر على استياء المستثمرين من إعلان ماسك في وقت لاحق من اليوم نفسه. وقال جيمس فيشباك الرئيس التنفيذي لأزوريا بارتنرز على «إكس» إن الشركة ستؤجل إدراج صندوق تسلا للاستثمار المتداول. وطلب فيشباك من مجلس إدارة «تسلا» توضيح الطموحات السياسية لماسك، وقال إن الحزب الجديد يقوض ثقة المساهمين بشأن تركيز ماسك بقدر أكبر على الشركة بعد تركه للمنصب الحكومي في مايو. وقال ماسك من قبل إنه سيؤسس حزباً سياسياً جديداً وسينفق الأموال لإزاحة المشرعين الذين دعموا مشروع القانون. وهدد ترامب الأسبوع الماضي بقطع مليارات الدولارات من الإعانات التي تتلقاها شركات ماسك من الحكومة الاتحادية. وعبر أعضاء بالحزب الجمهوري عن قلقهم من أن خلافات ماسك المتكررة مع ترامب ربما تضر بفرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام المقبل. وقال ماسك لدى سؤاله على إكس عن الأمر الذي دفعه للتحول من تأييد ترامب إلى مهاجمته «رفع العجز من المستوى الجنوني بالفعل البالغ تريليوني دولار في عهد (الرئيس السابق جو) بايدن إلى 2.5 تريليون دولار. هذا سيفلس البلاد». ولم يصدر تعليق بعد من ترامب أو البيت الأبيض على إعلان ماسك. وأدى الخلاف بين ترامب وماسك، الذي يُوصف في بعض الأحيان بأنه صراع بين أغنى رجل في العالم وأقوى رجل في العالم، إلى تراجعات حادة في سعر سهم تسلا. وكان السهم ارتفع بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر وبلغ ذروته بعد تجاوزه 488 دولارا في ديسمبر، قبل أن يفقد أكثر من نصف قيمته في أبريل، ويغلق الأسبوع الماضي عند 315.35 دولار. ورغم الإمكانات المالية الضخمة لماسك، فإن كسر الهيمنة الثنائية التاريخية للحزبين الجمهوري والديمقراطي يعد تحديا كبيرا، خاصة أن الحزبين يهيمنان على المشهد السياسي الأميركي منذ أكثر من 160 عاما. ولا تزال معدلات التأييد لترامب خلال ولايته الثانية تتجاوز 40% رغم سياساته المثيرة للانقسام.
المدى
منذ 12 ساعات
- المدى
إيلون ماسك يعلن تأسيس 'حزب أميركا': 'ليعيد لكم حريتكم'
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، تأسيس 'حزب أميركا'، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالاً لمتابعيه على منصة 'إكس' عمّا إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. وقال ماسك في منشور على منصة 'إكس': 'بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه'، وتابع: 'اليوم، تأسس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم'. كان الملياردير الأميركي، قال إنه سيبدأ إجراءات تشكيل حزب جديد في الولايات المتحدة ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق. وقبل أيام وصف ماسك في منشور عبر منصة 'إكس'، مشروع ترامب بـ' جنوني ومدمر.. ويقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل'. وأشار في منشور آخر أنه 'انتحار سياسي للحزب الجمهوري'. واعتبر ماسك، أن 'من صوّت لزيادة الدين بعد وعود بتقليص الإنفاق يجب أن يشعر بالخزي'، متهماً أعضاء في الكونغرس بـ'التناقض' بعد أن وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية بتقليص الإنفاق الحكومي، ثم صوّتوا لاحقاً لصالح ما وصفه بأنه 'أكبر زيادة في الدين العام في التاريخ'. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق، ليقر حزمة ضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار لتصبح قانوناً، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
الرأي
منذ 14 ساعات
- الرأي
«موديز»: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5 و6 في المئة في 2025
- 92 مليار دينار إجمالي أصول القطاع المصرفي - 28 مليار دينار الأصول الأجنبية بمعدل 14 في المئة نمواً سنوياً مركباً - 47 مليار دينار قروض القطاع الخاص المحلي 2024 ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
