'قانونية النواب' تزور ديوان التشريع والرأي
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين لمقر الديوان، ولقائها رئيسه خالد الدغمي، وعددا من كبار المستشارين القانونيين، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك وسبل تعميق التنسيق بين الجانبين.
وقال العماوي، إن ما يشهده الأردن من خطوات جادة لتطوير المنظومة التشريعية يستند إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة، التي وضعت أساسا راسخا لتعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم مسارات التحديث الشامل.
وأشار إلى أن الديوان يعتبر ركيزة أساسية في صناعة القرار التشريعي، لما يتمتع به من استقلالية وخبرة تراكمية، مؤكدا حرص اللجنة على استمرار التعاون المثمر مع هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
من جهته، استعرض الدغمي، الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان، والمهام والوظائف الرئيسية التي يقوم بها، ومن أبرزها: دراسة مشاريع القوانين والأنظمة المقدمة إليه وتقييمها، وإعداد الصيغة القانونية لها أو تعديلها بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، إضافة إلى دوره في تحديث التشريعات وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية المحالة إليه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
وتطرق الدغمي الى المنهجية التي يقوم عليها الديوان وسعيه لتطوير الأداء وتحديث أدواته من خلال منظومة مكتوبة، تتضمن دليل دراسة مشروعات القوانين والأنظمة، ومذكرات بيانات طلب إبداء الرأي القانوني، ومذكرة البيانات التشريعية، لضمان الاتساق بين أحكام القوانين والأنظمة في المملكة، وانسجامها مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة، بما يعزز الاستقرار التشريعي.
وأشار إلى أن الديوان يعمل وفق معايير دقيقة لضمان سلامة البناء التشريعي، ويحرص على أن تكون التشريعات صالحة للتطبيق، قابلة للنفاذ، ومتوافقة مع المبادئ الدستورية واحتياجات المجتمع.
وأكد استعداد الديوان للتعاون مع اللجان النيابية، وعلى رأسها اللجنة القانونية، بهدف تعزيز المشاركة الفعلية في تطوير التشريعات، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة الناجزة.
من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة النواب: المحامي محمد بني ملحم، والدكتور عبد الحليم العنانبة، والدكتور ناصر النواصرة، والمحامي مالك الطهراوي، عن تقديرهم العميق للدور المتقدم الذي يقوم به الديوان، مؤكدين أن هذه الزيارة فتحت آفاقا جديدة لتبادل الرؤى والملاحظات الفنية حول مشاريع القوانين، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأكدوا أن الديوان يمثل بيت الخبرة في التشريع، مشددين على أهمية التشاركية والتعاون وتكامل الأدوار في دعم المسار التشريعي، وتعزيز جودة القوانين وضمان استقرارها لخدمة المجتمع.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الأمور تهدف إلى تعزيز منظومة التشريع الوطنية وتطوير السياسات العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويواكب المستجدات المتسارعة، من أهمها النظام الجديد الذي صدر أخيرا لتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، والذي يعد نقلة نوعية في منهجية العمل التشريعي، ويهدف إلى ضمان جودة التشريعات، والاستقرار التشريعي، ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعلومة الدقيقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 31 دقائق
- الغد
بتوقيع ترامب ونتنياهو.. مشروع سياسي يتجاوز غزة
محمد الكيالي اضافة اعلان عمان– في ظل التصعيد الحاصل في قطاع غزة والتغيرات المتلاحقة في توازنات القوى الإقليمية، يطرح سؤال جوهري: ما الأهداف التي يسعى إليها كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة؟ وهل تسعى تل أبيب، بدعم واضح من شخصيات مؤثرة في واشنطن، إلى إعادة صياغة النظام الإقليمي بما يخدم مصالحها ويكرس تفوقها السياسي والعسكري؟من خلال سياساته، يبدو أن نتنياهو لا يقتصر على محاولة حسم المواجهة مع حركة حماس عسكريا فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة فرض معادلة إقليمية جديدة تستبعد الفلسطينيين من أي تسوية محتملة مما يؤدي إلى ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية كواقع مفروض.في المقابل، يُظهر ترامب استعدادا لتوفير الغطاء السياسي لهذه الرؤية، وذلك بعد تصريحاته الصريحة بعدم التزامه بحل الدولتين وتركه مصير الفلسطينيين ليقرره نتنياهو بحسب رؤيته.وتتقاطع بذلك الطموحات السياسية والأيديولوجية لدى الطرفين في محاولة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بعيدا عن التوافقات الدولية أو الاعتبارات القانونية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل النظام الإقليمي والتوازنات السياسية في المنطقة.مفاوضات متعثرةوأمس السبت، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين فلسطينيين مطلعين، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تواجه حالة من الجمود، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إصرار الكيان الصهيوني على تقديم خريطة انسحاب لا تمثل انسحابا فعليا بل إعادة انتشار لقواته العسكرية، بحيث يحتفظ بالسيطرة على ما يقارب 40 % من مساحة قطاع غزة.وقالت الوكالة إن حماس رفضت هذا الطرح بشكل قاطع.ووفقا لما ذكره أحد المصدرين، فإن المفاوضات الجارية في الدوحة تصطدم بعقبات معقدة بسبب الخريطة التي طرحتها دولة الاحتلال يوم الجمعة الماضي.أما المصدر الثاني، وهو مسؤول فلسطيني مطلع، فأشار إلى أن الكيان الصهيوني يواصل تبني سياسة المماطلة وتعطيل التوصل لأي اتفاق بهدف استمرار العمليات العسكرية في القطاع.وبحسب ما ورد حول تفاصيل خريطة الانسحاب، تسعى دولة الاحتلال للإبقاء على قواتها في كافة المناطق الواقعة جنوب محور موراغ في رفح بما في ذلك محور فيلادلفيا أي الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر بطول نحو 13 كيلومترا.كما أوضح المصدر أن إسرائيل ترغب أيضا في الإبقاء على سيطرتها على معظم أراضي بلدة بيت حانون شمال القطاع، بالإضافة إلى مواقع ونقاط عسكرية في جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة، بعمق يتراوح بين 1200 إلى 3 آلاف متر.نتنياهو يسعىلفرض استسلاموفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، أن نتنياهو يحاول عبر الضغوط التفاوضية، تحقيق ما عجز عنه ميدانيا، والمتمثل في فرض استسلام كامل على حركة حماس، ونزع سلاحها والاعتراف بالأمر الواقع في قطاع غزة، بما في ذلك بقاء الاحتلال في أجزاء منه.وأوضح شنيكات أن نتنياهو يتبنى رؤية أيديولوجية تقوم على تحقيق "نصر إستراتيجي" في أعقاب الضربات التي تلقتها إيران، وتراجع نفوذ "حزب الله" والنظام السوري، وهو يسعى إلى إعادة تشكيل الإقليم بما يجعل دولة الاحتلال القوة الإقليمية الأولى والمهيمنة.ولفت إلى أن هذا التوجه يترافق مع تحضيرات واسعة في الضفة الغربية، تشمل سياسات تهجير قسري وتغيير ديموغرافي وجغرافي، وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل أحادي.وأشار إلى أن نتنياهو يتقدم بخطى حثيثة نحو تنفيذ هذه السياسات، مستفيدا من غياب أي معارضة فعالة قادرة على تقديم بدائل أو إجباره على إجراء انتخابات مبكرة.وأوضح أن المشهد الإسرائيلي الداخلي يعكس حالة من الضعف لدى المعارضة، التي لم تنجح حتى الآن في فرض أي تغيير ملموس في المشهد السياسي.واعتبر أن الحرب لن تنتهي بالسهولة التي يتوقعها بعض المراقبين بل ستظل مستمرة، على الأرجح حتى موعد الانتخابات المقبلة، حيث يسعى نتنياهو إلى استثمار حالة التصعيد لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال كسب مزيد من التأييد من أوساط اليمين والمتشددين وفرض خطاب يقوم على هزيمة الخصوم في الداخل والخارج.وفي ما يخص الموقف الأميركي، أشار شنيكات إلى أن علاقة نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكس موازين قوى تميل لصالح دولة الاحتلال، إذ يبدو أن نتنياهو هو من يحدد الإطار العام للسياسات الإقليمية.وتابع: "يتماهى ترامب مع رؤية نتنياهو خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، مبينا أن تصريحات ترامب الأخيرة حول إمكانية الاكتفاء بـ"حكم ذاتي" للفلسطينيين بدلا من دولة مستقلة تعزز هذا التوجه.كما لفت إلى أن أجندة نتنياهو حيال إيران تنفذ عبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فيما تأتي المصالح الأميركية في مرتبة تالية، ما يشير إلى تفوق المنظور الإسرائيلي في رسم معالم التعامل مع طهران على حساب الأجندة الأميركية التقليدية في المنطقة.تعطيل المفاوضاتلتدارك الفشلمن جهته، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، أن توقيت الكشف عن "خريطة إعادة تموضع القوات الإسرائيلية" لم يكن عشوائيا، بل جاء في سياق سياسي يرمي إلى عرقلة مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.وأوضح أبوزيد أن الخريطة لا تمثل انسحابا فعليا، بل إعادة انتشار تهدف إلى خلق انطباع زائف بتقدم إسرائيلي، في حين أن الواقع الميداني يشير إلى تفوق المقاومة وكسر معادلة التوازن العملياتي لصالحها.وأشار إلى أن نتنياهو يسعى من خلال هذا التسريب، إلى تعطيل أي فرصة للتوصل إلى اتفاق تهدئة أو وقف إطلاق نار، خشية أن يُنظر إليه كخسارة سياسية وعسكرية أمام المقاومة، لاسيما في ظل الضربات المتكررة التي تتعرض لها قوات الاحتلال.وأضاف إن فشل دولة الاحتلال في استعادة زمام المبادرة عسكريا دفع نتنياهو إلى اللجوء إلى أدوات سياسية لتقويض المسار الدبلوماسي، خاصة مع تصاعد الضغوط الأميركية وتزايد الضبابية التي تلف العملية التفاوضية.واعتبر أبوزيد أن البنية العملياتية الراهنة التي تفرضها المقاومة، لا تزال تشكل عائقا أمام أي اختراق دبلوماسي إسرائيلي.وقال: "إن ما يجري حاليا من تباطؤ وتعثر في المحادثات لا يعني بالضرورة انتهاء المسار التفاوضي، خصوصا في ظل بقاء الوفود في الدوحة، واستمرار الخسائر التي يتكبدها الكيان الصهيوني على الأرض."وشدد على أن نتنياهو، في ظل إخفاق الخيار العسكري، يسعى لتثبيت إستراتيجية تقوم على التهجير والسيطرة التدريجية على قطاع غزة عبر إجراءات سياسية مدروسة.وختم بالقول إن حالة التفاؤل التي أحاطت بالمبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار بدأت تتلاشى، في ظل محاولات متعمدة لتعطيلها من قبل الجانب الإسرائيلي، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية تل أبيب في التوصل إلى تسوية تضمن وقفا شاملا للعدوان.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"ذوو الإعاقة": مهلة لنهاية العام لإعفاءات كبار السن من البطاقة التعريفية لإعفاء عاملة المنزل
هديل غبّون اضافة اعلان عمّان– جاء قرار مجلس الوزراء، الخميس الماضي، باعتماد التقارير الطبية الحديثة الصادرة خلال العام الحالي، لتجديد إعفاء رسوم تصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، كخطوة لتخفيف الضغط مؤقتًا على لجان إصدار البطاقة التعريفية حتى نهاية العام، لكن القرار يطرح في الوقت ذاته، تساؤلات حول آليات التطبيق، بخاصة بشأن قبول طلبات الإعفاء في السنوات السابقة، وخصوصًا لكبار السن.وقد بدأت هذه التساؤلات، بالظهور منذ اعتماد البطاقة التعريفية لـ"ذوي الإعاقة"، وحصر إصدارها بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أصبح الحصول على البطاقة شرطًا أساسيًا لإتمام معاملة الإعفاء من رسوم عاملات المنازل، لكن في حالات الإعاقة الشديدة فقط، وفق معايير صارمة تُقيَّم عبر 3 لجان مختصة في الأقاليم الثلاثة، بينما كانت المعاملات تُحوَّل سابقًا للجان اللوائية الطبية بالمحافظات.وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في تصريح رسمي الخميس الماضي، أن الحكومة وافقت على اعتماد التقارير الطبية الحديثة الصادرة العام الحالي، لتجديد إعفاء رسوم تصاريح العمل لـ"ذوي الإعاقة" جراء الضغط على لجان إصدار البطاقة والتأخير بمواعيد المراجعة.وأكدت أن القرار مؤقت ويستمر حتى نهاية العام الحالي فقط، ويهدف لتسهيل الإجراءات ومنع حرمان المستحقين من الإعفاء، في حين يُطلب من المراجعين الجدد الذين يتقدمون للحصول على الإعفاء لأول مرة، إصدار البطاقة التعريفية بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجلس.وهذا القرار يأتي بحسب ما أُعلن، بسبب الضغط المتزايد على لجان إصدار البطاقة التعريفية وتأخر المواعيد، ما يؤدي لتعطيل إنجاز المعاملات وحرمان مستفيدين من حقهم بالإعفاء، وما يترتب عليه من غرامات مالية.وفي هذا السياق، كشف مدير البطاقة التعريفية في المجلس أيوب اللوزي لـ"الغد"، أن الإشكالية الأبرز تتعلق بطلبات الإعفاء المقدمة من كبار السن، إذ تتلقى لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية، أعدادًا كبيرة من الطلبات للاستفادة من الإعفاء المتعلق بتصاريح عاملات المنازل، إذ تنص المادة (12) من قانون العمل، على أن شرط "الإعاقة الشديدة الجسدية"، أساس بالحصول على الإعفاء.وأوضح اللوزي، أن توحيد عمل اللجان ضمن الأقاليم الثلاثة بدلاً من اللجان اللوائية، وحصر صلاحية إصدار البطاقة بالمجلس الأعلى، أدى لزيادة أعداد المراجعين من الراغبين بالتجديد أو المتقدمين لأول مرة. مضيفا أن المجلس أصدر حتى الآن أكثر من 30 ألف بطاقة منذ بدء العمل بها. مشددا على أن هذه المهلة هي لنهاية العام، وأن القرار يعني أن كل من حصل سابقا على إعفاء رسوم عاملات منازل من "التنمية" ويرغب بالتجديد، وحاصل على بطاقة سابقا أو شخصته لجانها، فلا داعي لمراجعة "التنمية".وأشار إلى أن من يرغب بتقديم طلب الحصول على إعفاء للمرة الأولى من رسوم عاملات المنازل، ولا يشمله القرار ويتوجب عليه استكمال إجراءاته بإصدار البطاقة للحصول على الإعفاء، استيفاء الشروط. موضحا بأنه إذا تقدم طلب تجديد إعفاء للمجلس، ولم يقابل أي من اللجان ولم يستحق دوره بعد، ولم يصدر قرار بشأن طلبه بالقبول أو الرفض، ولديه إعفاء سابق، فعليه مراجعة "التنمية".ولفت اللوزي، إلى أن التجديد في الحالة الأخيرة ستكون لعام فقط قبل تموز (يوليو) المقبل عند استحقاق التجديد مرة أخرى، ما يتوجب على صاحب الطلب إصدار البطاقة من المجلس، موضحا بأن "هذا القرار سار حتى نهاية العام فقط، ومن لم يتقدم بطلب تجديد للتنمية قبل نهاية العام الحالي، فلن يتمكن من التجديد عبر الوزارة مع دخول العام المقبل".وتنص المادة (12/د) من قانون العمل على أن لوزير العمل، وبناءً على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية، إعفاء "المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه" من رسم تصريح عمل لعامل غير أردني واحد، إذا كان الشخص المعوق بحاجة دائمة للمساعدة في أعباء الحياة اليومية، على أن تقتصر مهام العامل على تقديم العون للمعوق فقط.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
"المدينة الإنسانية" جنوب غزة.. هل تُطبخ "الريفييرا" على نار هادئة؟
أحمد غنيم على أشلاء عشرات آلاف الشهداء وأنقاض ملايين الأطنان من منازل ومدن كانت يومًا عنوانًا تعج بالحياة والأحلام، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي، العالم بطرحه مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، والمكان في قطاع غزة بعد إخراج سكانه منه، حيث تحوّل سجن حجمه 365 كم مربع على مدار أشهر سابقة ولاحقة إلى مساحة مفتوحة لارتكاب أبشع مجازر العصر الحديث. اضافة اعلان جاء ذلك كله في وقت كان يعتقد فيه العالم أنه وصل إلى أقصى درجات التحضر والتقدم، في ظل ثورة رقمية وتكنولوجية هائلة نقلت المسلخ البشري على الهواء مباشرة على وقع مصطلحات "المجتمع الدولي"، "حقوق الإنسان"، "القانون الدولي". شهد العالم على مدار أكثر من عامين منطق الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، بأن "القوة هي الحق" وهي فلسفة سارت في فلكها دون أن تعيّ كل القوى التي حكمت العالم، منذ أن أنشأ الأكاديون في زمن "سرجون العظيم" أول إمبراطورية حكمت مساحات شاسعة قبل الميلاد بـ 2400 عام، وحتى الولايات المتحدة الأميركية في يومنا هذا. فلسطينية تجلس على أنقاض منزلها المدمر بمخيم النصيرات وسط غزة (غيتي) لم يكن طرح ترامب، وليد صدفة بل هو ضمن مخططات حبيسة الأدراج تخرج في وقت ما لقياس شيء ما أو رد فعل معين، لكن المحصلة النهائية هي واحدة. لا يختلف اثنان على أن العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هو ليس رد فعل فقط بل كان يحمل في خفاياه حرب إبادة وصولًا إلى تهجير وامتدادًا لما حدث في 1948، 1967، لكن وفق معطيات أقسى. البقعة الصغيرة في أقصى غرب وسط فلسطين المحتلة، تمنى ذات يوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، أن يستيقظ ويرى أن البحر الأبيض المتوسط قد ابتلعها، وهو ذات البحر الذي يحلم رجل الأعمال ترامب أن يراه يحتضن على شواطئه "الريفييرا"، بعقلية "القاتل الاقتصادي" الذي كشف عنه الكاتب الأمريكي جون بيركنز. لا يهم من كان مدفونًا أسفل "الريفييرا" حين يأتي الزائرون الجدد إليها، ويعثرون بالصدفة على جمجمة طفل كان يسمى يوما "شهيدًا"، فقد كان له أحلام وأمنيات مثل آلاف من أقرانه لم يختبروا من حياتهم إلا صوت "الزنانة" وطوابير الجوع والقتل. هو منطق "غطرسة القوة" التي صاحبت كل أصحاب الإمبراطوريات والقوى على مر الأزمان، مع إمكانية حذف الأرقام الزائدة في التاريخ إن كان ذلك ضروريًا لمن يعتبرون أنفسهم الأقوى، خصوصًا إن كان قدرها أن تكون في موقع استراتيجي تنافسي. تاريخيًا؛ غزة – ليس القطاع بشكله الحالي- لم تشهد استقرارًا منذ تأسيسها على يد الكنعانيين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وكأنه قدر لها ذلك ولأماكن أخرى على هذه البسيطة أن تبقى تتجرع الألم بتعاقب السنين. هُدّمت غزة وحوصرت عشرات المرات قبل قرون خلت، من قبل الفراعنة والآشوريين والإغريق والرومان والبيزنطيين، إذ حاصرها جيش الإسكندر الأكبر 5 أشهر في العام 332 قبل الميلاد وكانت آخر مدينة تقاوم أثناء طريقه إلى مصر. دمرها "الحشمونيون" في 96 قبل الميلاد بعد حصار خانق لها قتل أبناءها، وغزاها "الفلستينيون" في القرن 12 قبل الميلاد. حاصرها جيش عمر بن العاص حين كانت تحت حكم بيزنطة وحررها لتصبح تحت الحكم العربي الإسلامي، ودمرها المغول مرتين وقد أبادوا أهلها، ثم غزاها الصليبيون ودمروها. تعاقب عليها العباسيون، الأيوبيون، المماليك، الفاطميون والعثمانيون، وفي كل فترة من تلك إما انصهرت في حضارة من سيطر عليها إن قبلها الناس أو أبيدوا إن رفضوا ذلك. وبين الانتداب البريطاني والاحتلال، عانت غزة الأمرين وشهدت خلال نحو 100 عام خلت تطورات وأحداث عظام، لكن ما تشهده أخيرًا هو الأكبر في تاريخها الحديث، إذ تواجه حلًا على مبدأ ما واجهه "الهنود الحمر" في الولايات المتحدة، مرورًا بتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد. وبعد أن نامت مخططات "الريفييرا" لفترة لا تزال مخططات التهجير والإبادة متواصلة في سلوك الاحتلال وقادته بأسماء وأشكال مختلفة، ولعل ما يقال في الإعلام ليس حقيقة ما يقال في الغرف المغلقة. لذلك تخرج بين الفينة والأخرى طروحات لها هدف واحد، ولعل آخرها مخطط "المدينة الإنسانية" جنوب قطاع غزة التي كشف عنها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد أشهر من فضيحة "مؤسسة غزة الإنسانية" وملخصها "المساعدات المغمسة بالدم". وقال كاتس في وقت سابق إنه سيتم إنشاء مدينة جديدة من الخيام على أنقاض مدينة رفح التي دمرت بشكل شبه كامل. وبحسب المخططات الإسرائيلية فإن المدينة التي ستقام بين بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" (بين رفح وخان يونس) جنوب القطاع ستستوعب بداية 600 ألف فلسطيني من النازحين جنوب قطاع غزة، وفق شروط أمنية صارمة ولا يسمح لهم بمغادرتها. يرى مراقبون أن هذه المدينة ستكون أشبه بـ"معسكرات الاعتقال" في الحرب العالمية الثانية وما سبقها من حروب مثل الحرب الإسبانية الكوبية التي امتدت 10 سنوات (1895-1898)، وشهدت ولادة هذا المصطلح لأول مرة. ويجمعون على أن هذه المدنية اللاإنسانية سيكون العيش فيها مهينا ومؤلمًا. بدورها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية ذات التوجه اليساري، أنه لن يسمح لأحد بمغادرة هذه المدينة إلا إذا اختار الهجرة من غزة. "مخطط للتهجير تحت غطاء إنساني" من جهته، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية البروفيسور محمد المصالحة، أن مخطط المدينة الإنسانية في غزة هو بما لا يدعو للشك ضمن مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. ويضيف المصالحة في حديث مع "الغد" أن "إسرائيل" تبذل كل ما في وسعها من حرب إبادة في قطاع غزة وتغيير معالم القطاع لتهجير السكان". ويشير إلى خطوات قامت بها إسرائيل تحت غطاء الإنسانية لإرسال رسائل للعالم بأنها معنية بحقوق الإنسان، من بينها مؤسسة غزة الإنسانية التي أوكلت بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بعد أشهر من وقفها إثر استئناف الحرب في آذار/ مارس الماضي لكن وفق آلية مهينة ومؤلمة تزامنت مع هجوم الاحتلال على منتظري المساعدات في نفس الوقت. يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن يوم الجمعة، أن 798 مواطنا فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر مايو/ أيار الماضي. صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ووفق المصالحة، فإنه يرى من المكان المحدد لإنشاء المدينة الإنسانية في جنوب قطاع غزة هو مقدمة لتجميعهم هناك ثم إخراجهم إلى سيناء أو البحر. واعتبر أن كل طروحات إسرائيل والتي تأتي من أمريكا أيضًا هي مشاريع خاصة تقوم على انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني أو مصادرتها وصولا إلى تفريغ الأرض. وتابع: "حتى اليوم التالي لغزة لا أحد يدري ماذا يدور في عقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وماذا يمكن أن يحصل لاحقًا". "جريمة حرب تمهد لهجرة قسرية" وترى أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك "شذى الليالي" العيسى أن "ما يتم الترويج له تحت مسمى "المدينة الإنسانية" من قبل إسرائيل، ما هو إلا جريمة حرب جديدة يصبوا لها الاحتلال، وتضيفها إلى ملفها الدامي. وأشارت العيسى في تصريح لـ"الغد" إلى أن المخطط هذا حيلة جديدة للتطهير العرقي في غزة والتضييق على المقاومة وقص أذرعها والتخطيط إلى تحويل المساعدات الدولية الى غزة نحو هذه المدينة لدفع الفلسطينيين إلى التوجه لها طوعا تمهيدا للهجرة القسرية. لكنها اعتبرت أنه سيواجه العديد من العقبات رغم القوة في طرحه في ظل المفاوضات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة وضخامة الدعم الأمريكي له. وعددت تلك العقبات؛ أولًا: ثبات الفلسطينيين على أرضهم في غزة واستحالة قبولهم لمثل هذا المخطط، بالإضافة إلى الرفض الأممي والدولي له. وترى العيسى أن ذلك يمثل جناية دولية ليس من صالح إسرائيل الخوض فيها إلى جانب التخوفات لدى حكومة تل أبيب من اضطرارها للتعامل ومحاولة ضبط 600 ألف مواطن في بقعة جغرافية صغيرة ودون بنية تحتية أو دعم فعلي. وتؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك أن مشروع ترامب بشأن غزة لا يزال مطروحا بشدة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم أن سيرته خفتت في الإعلام، وبالتالي فإن مخططات التهجير القسري ثم وأد القضية الفلسطينية وحق العودة لم تغب. ويتفق معهما المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة بأن المدينة الإنسانية التي تتحدث عنها "إسرائيل" في غلافها إنساني لكن جوهرها التغيير الديمغرافي. خيام نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة (ا ف ب) ويعتبر السبايلة في تصريح لـ"الغد" أن أفكار الحكومة الإسرائيلية حول تهجير سكان القطاع لا تنتهي، لكنها تضطر أحيانا للتكيف قليلا مع فكرة الطابع الإنساني الذي يكون في جوهره أهداف أخرى وصولها إلى التهجير. وختامًا، يبقى مستقبل غزة رهين مخططات احتلالية غامضة وأطماع "قتلة اقتصاديين"؛ فلا أحد قادر على التكهن بما سيؤول إليه هذا العدوان الذي طمس حاضرة البحر الأبيض المتوسط، لكن لم يستطيع طمس هوية أبنائها وروحهم.
