إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة
إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة
ناظورسيتي: م ا
خلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الجبائية، بعد أن شرعت، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري، في فرض ضريبة مباشرة على أرباح المراهنات وألعاب الحظ عبر الإنترنت، خصوصاً تلك المرتبطة بمنصات أجنبية على رأسها التطبيق الروسي "1xBet"، الذي يشهد انتشاراً واسعا في صفوف الشباب المغربي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التدابير الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على اقتطاع نسبة 30 في المائة من أرباح المراهنين، عبر آلية "الحجز من المنبع"، لتكون المؤسسات البنكية والجهات المساهمة في صرف تلك الأرباح ملزمة بتنفيذ هذا الاقتطاع، قبل تحويل أي مبلغ إلى الزبون المعني.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أداء هذه الضريبة سيتم حصرياً عبر منصة إلكترونية وضعتها مديرية الضرائب لهذا الغرض، وفق نموذج محدد مسبقاً، مع إلزام المراهنين بأداء ما بذمتهم من ضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع، في خطوة تروم إدخال هذه الأنشطة غير المنظمة إلى دائرة المراقبة المالية والقانونية.
ويُعد هذا التحرك استجابةً لتحذيرات أصدرتها مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات بالمديرية، والتي نبهت إلى الارتفاع الكبير في حجم التحويلات المالية نحو منصات أجنبية للمراهنة، وغياب أي مسارات واضحة لتعقب الأرباح المحققة، خاصة مع استعمال بعض المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة، التي تُمنع التعامل بها قانوناً داخل المملكة.
وأشارت ذات المعطيات إلى أن تطبيق "1xBet" يستخدم قنوات دفع غير خاضعة للمراقبة المالية، ويوجه أرباحه بطرق تفتقر إلى الشفافية، ما أدى إلى تنامي الشكوك حول استغلاله في عمليات تبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة، إلى جانب التهرب الضريبي، وهي ممارسات تضعه خارج الإطار القانوني المنظم لألعاب الحظ بالمغرب.
وأفادت تقارير أن عدداً من المستخدمين المغاربة واجهوا صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، ما يرجح أن المنصة لا تكتفي فقط بتقديم خدمات الرهان، بل تسهّل كذلك حركة أموال مشبوهة عبر الحدود، عبر بوابات مالية وثغرات تنظيمية، قد تتعارض مع قوانين الصرف والضوابط البنكية المعمول بها وطنياً.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم يفوّت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لهذا التطبيق خلال اجتماع سابق بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن "1xBet" يستنزف المليارات من العملة الصعبة بطرق وصفها بـ"غير السوية"، مقارنة مع الشركات الوطنية التي تساهم سنوياً بـحوالي 2.5 مليار درهم في خزينة الدولة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن مصالح الضرائب كثّفت تنسيقها مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تقنين نشاط المراهنات الرقمية وضمان استخلاص الضرائب المرتبطة بها، وتحقيق مستويات عالية من النجاعة في مراقبة تحويلات الأموال عبر الإنترنت.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تشكل تحولا جذريا في تعامل الدولة مع قطاع المراهنات الإلكترونية، الذي ظل لعقود خارج مظلة القانون، مشيرين إلى أن فرض الضريبة على أرباح المستخدمين لن يكون سوى بداية لسلسلة من التدابير الأشد، التي قد تصل إلى حظر منصات معينة أو متابعة المخالفين قضائيا.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة، سواء من قبل المستخدمين النشطين على هذه المنصات، أو من طرف الجهات التي تقدم خدمات مالية مرتبطة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط يشوبه الكثير من الغموض، ويطرح تحديات كبرى تتعلق بتقنين العملات الرقمية، وضمان الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 3 ساعات
- ناظور سيتي
مليلية: قيود على استيراد الأسماك المغربية تُشعل أزمة في الأسواق
المزيد من الأخبار مليلية: قيود على استيراد الأسماك المغربية تُشعل أزمة في الأسواق ناظور سيتي: متابعة تشهد أسواق مدينة مليلية، وعلى رأسها السوق المركزي وسوق الريال، أزمة حادة نتيجة قرارات إدارية جديدة فرضت قيوداً مشددة على استيراد الأسماك من المغرب. هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض كبير في دخول شاحنات الأسماك المغربية، ما انعكس سلباً على نشاط السوق، حيث تراجعت المبيعات وارتفعت الأسعار، إلى جانب تدني جودة المنتجات المعروضة، مما زاد من معاناة المهنيين العاملين في القطاع. ويؤكد صيادون وبائعو الأسماك أن الاحتكار المفروض على استيراد الأسماك من المغرب، والذي منح صلاحيات حصرية لشركة واحدة، تسبب في عرقلة عمليات الاستيراد، حيث تتأخر الشاحنات على مستوى الجمارك وتُفرض بدائل مجمدة قادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي أقل جودة وتُباع بأسعار مرتفعة. هذا الوضع أدى إلى فقدان السوق لتنوعه وتنافسيته، كما دفع بعض التجار للتفكير في الانسحاب نهائياً من العمل داخل هذه الأسواق. في الوقت نفسه، يعاني سوق الريال بشكل خاص من إهمال كبير وتدهور واضح في بنيته التحتية، حيث تزداد الروائح الكريهة وتتردى الظروف الصحية والبيئية، ما يُفاقم من أزمة القطاع ويهدد استمرارية النشاط التجاري فيه. ويشكو العاملون من غياب أي تدخل حقيقي من السلطات لتحسين الأوضاع رغم تفاقم المشكلات. من جهتهم، يطالب المهنيون المحليون برفع القيود المفروضة على دخول الأسماك المغربية، معتبرين أن التبريرات الرسمية المبنية على معايير صحية غير دقيقة أو مسيسة، تخدم مصالح جهات محددة وتؤسس لنوع من الاحتكار. كما يشككون في نزاهة هذه الإجراءات التي يعتبرونها ذات خلفيات سياسية واقتصادية.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
اختيار شركة مغربية لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمحطة أولاد زيان
هبة بريس يشهد مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء تطورات مهمة، رغم التأخر المسجل في انطلاق الأشغال رسمياً. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تم التعاقد مع الشركة المغربية 'VIAS' لإنجاز الشطر المتعلق بالتهيئة الخارجية، بميزانية تناهز 19,5 مليون درهم. ويقسم المشروع إلى شطرين رئيسيين، بتكلفة إجمالية تناهز 61 مليون درهم شاملة للضرائب، حيث تشمل الأشغال إعادة تهيئة الطرق والأرصفة وممرات المشاة، وتجديد شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير فضاءات الانتظار ومسارات تنقل المسافرين بهدف تحسين مستوى الراحة والسلامة داخل المحطة. كما يتضمن المشروع تهيئة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، وبناء جدران جديدة، بالإضافة إلى تركيب هياكل معدنية حديثة لتغطية مناطق الركاب والسيارات، وتحديث الشبكات التقنية الخاصة بالكهرباء والاتصالات والمياه.
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
إقصاء غامض يثير جدلاً حول صفقة استغلال مواقف السيارات بجماعة الهرهورة
هبة بريس – تمارة تعيش جماعة الهرهورة على وقع جدل واسع، بعد إقصاء عدد من الشركات المشاركة في صفقة تفويت استغلال المواقف العمومية السطحية والمرافق الصحية المؤدى عنها، دون تقديم أي تبريرات واضحة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير هذه العملية. وقد تم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 012025/م.م.م بتاريخ 3 يوليوز 2025، بعد أن كانت الجماعة قد أعلنت عنها في وقت سابق، وحددت موعد جلسة العروض ليوم 1 يوليوز الجاري. ورغم أن عددًا من الشركات أكدت استجابتها الكاملة لكافة الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، فقد تفاجأ أصحابها بإقصائهم مباشرة بعد فتح الملفات، دون تعليل إداري رسمي، مع الاحتفاظ بشركتين فقط ضمن المتنافسين. وتوصلت هبة بريس بنسخة من شكايات موجهة من بعض هذه الشركات إلى كل من عامل عمالة الصخيرات تمارة ورئيس المجلس الجماعي للهرهورة، تطالب من خلالها بتفسير موضوعي لسبب الإقصاء، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 47 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، الذي ينظم الصفقات العمومية ويضمن حق المشاركين في معرفة حيثيات الإقصاء أو الرفض. ويثير غياب أي رد رسمي من الجماعة أو لجنة فتح الأظرفة استياءًا في أوساط المتتبعين، خصوصًا وأن المشاركة تمّت وفق الإجراءات المنصوص عليها، سواء عبر الإيداع المباشر أو عبر المنصة الإلكترونية الوطنية للصفقات العمومية، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية العملية، ويعزز مخاوف من احتمال تدخل وسطاء أو 'سماسرة' لتوجيه الصفقة بشكل غير قانوني. وبحسب نص إعلان المزايدة العمومية، فقد حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 15.000 درهم، والثمن الافتتاحي للاستغلال السنوي في 500.000 درهم، مع اشتراط ملف إداري وتقني متكامل، وعقد التزام يحمل العرض المالي المقترح من طرف كل شركة. ويطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في ظروف تفويت هذه الصفقة، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص، واحترامًا لمقتضيات القانون، خصوصًا في ظل تصاعد الأصوات الداعية إلى تطهير مجال تدبير الملك العمومي من كل أشكال الزبونية أو المحاباة. جريدة هبة بريس تحتفظ بحقها في نشر أي توضيح أو رد رسمي تتوصل به من الجهات المعنية في جماعة الهرهورة أو من عمالة الصخيرات تمارة.
