ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية 30%… ويترك الباب مفتوحاً للتفاوض
التجارة
العالمية، أشار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إلى أنه لا يزال منفتحاً على إجراء مفاوضات جديدة، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن لوّح بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من التكتل الأوروبي. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن "الرسائل هي الصفقات. الصفقات أُبرمت. لا توجد صفقات ينبغي إبرامها"، مضيفاً: "لكن أوروبا تود عقد صفقة من نوع مختلف. نحن منفتحون على الحديث، بما في ذلك مع أوروبا. في الواقع، هم قادمون للتفاوض، ويرغبون في الحديث"، وفقاً لما نقلت شبكة بلومبيرغ.
تصريحات ترامب جاءت بعد إرسال سلسلة من الرسائل إلى عدد من
الشركاء التجاريين
، تتضمن تحذيراً بفرض رسوم جمركية جديدة اعتباراً من الأول من أغسطس/آب القادم، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشروط محسّنة للولايات المتحدة. وقد مُنحت هذه الدول تمديداً إضافياً مدته ثلاثة أسابيع بعد أن كان الموعد النهائي الأصلي في التاسع من يوليو/تموز الجاري. ورغم أن الرسوم الجديدة تُشبه تلك التي هدد بها ترامب في إبريل/نيسان الماضي، ثم علّقها مؤقتاً بعد تقلبات في الأسواق، إلّا أن هذه الرسائل المفاجئة أثارت قلقاً كبيراً في
الأسواق المالية
، وأربكت شركاء مثل الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يأملون في إتمام اتفاقيات أولية مع واشنطن.
وفي تعليقه على الموقف، قال ترامب إن "كل دولة حرفياً تريد عقد صفقة، ونحن في موقع قوة". ثم التفت إلى مستشاريه مازحاً: "أليس من الصحيح أنني لا أريد صفقات فعلياً؟ فقط أريد إرسال الأوراق، أليس كذلك؟".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة
وفي خطوة حذرة لكن حازمة، حذّر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الشؤون التجارية، ماروش شيفشوفيتش، من أن الرسوم الجمركية التي يلوّح بها ترامب قد تُحدث شللاً في التجارة عبر الأطلسي. وقال في مؤتمر صحافي من بروكسل إن "هذه الرسوم المقترحة تُعد عملياً عائقاً شبه كلي للتجارة بين ضفّتَي الأطلسي، وقد تستوجب رداً بالمثل"، وأضاف أن "حالة عدم اليقين الحالية الناجمة عن رسوم غير مبرّرة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. يجب أن نستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك عند الضرورة إجراءات مضادة مدروسة ومتوازنة".
وفيما يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن، بدأ التكتل أيضاً بتكثيف اتصالاته مع شركاء تجاريين آخرين في محاولة لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة من السياسة التجارية الأميركية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 42 دقائق
- العربي الجديد
إعادة هيكلة كبرى في أوروبا.. موازنة مقترحة بقيمة 2.3 تريليون دولار
قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الأربعاء، مقترحا لموازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، بقيمة تقارب 2000 مليار يورو (2.31 تريليون دولار)، في خطوة تعكس طموحا لإعادة هيكلة المحور الاقتصادي الأوروبي. وعرضت فون ديرلاين اقتراحها مباشرة بعد أن قدّم مفوض الموازنة في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين الموازنة في البرلمان الأوروبي . وأوضح سيرافين أن الموازنة المقبلة ستُقسّم إلى ثلاث أدوات رئيسية: دعم الدول الأعضاء من خلال خطط الشراكة الوطنية والإقليمية بقيمة 655 مليار يورو، وتخصيص صندوق جديد للتنافسية بقيمة 409 مليارات يورو، ودعم الشركاء من خلال صندوق أوروبا العالمي بقيمة 200 مليار يورو. علاوة على ذلك، سيُخصّص ما يصل إلى 100 مليار يورو خارج الموازنة دعما لأوكرانيا. صندوق التنافسية يشمل، من بين أمور أخرى، مضاعفة برنامج أبحاث "أفق أوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، وزيادة الاستثمارات الرقمية للتكتل الأوروبي بمقدار خمسة أضعاف، وفقًا لفون ديرلاين. كما وعدت رئيسة المفوضية بتخصيص 35% من ميزانية الاتحاد الأوروبي للمشاريع الخضراء. لكن الصعوبة تكمن في التفاصيل و الخلاف الأوروبي على الصرف. وأضيفت برامج أخرى بما يجعل إجمالي الموازنة تصل إلى ما يقل قليلا عن 2000 مليار يورو، وهو مستوى قياسي يتجاوز ما خُطط له مُسبقا في مسودات الموازنة المُسربة. وعندما تريد المفوضية الأوروبية ميزانيةً تقل قليلا عن 2000 مليار يورو للفترة من 2028 إلى 2034، فإن هذا يُعادل ما يزيد قليلا عن 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وتبلغ الموازنة الحالية حوالي 1.1%، لذا ستكون زيادةً لا بأس بها في حال اعتمادها. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي: موازنة ضخمة قدرها 2.3 تريليون دولار لست سنوات ميزانية أكثر مرونة واقترحت فون ديرلاين أن تكون الموازنة أكثر مرونة في المستقبل حتى تتمكن من الاستجابة في حالات الأزمات. وربطا بذلك، تقترح ما يصل إلى 400 مليار يورو أداةَ قرض جديدة للتصرف الطارئ، بما يُمكن استخدامه في حال وقوع أزمة غير معروفة. أي حصر الصرف في حالات الطوارئ ووفق شروط بشأن الاستخدام وإجماع الدول الأعضاء عليها. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال العرض التقديمي بالقول: "إنها ميزانية تُلبي طموحات أوروبا". وأضافت أن المفوضية تُريد ميزانية أكثر مرونة وأقل صرامة، حيث لا يوجد تخطيط مُسبق لكل عام حتى عام 2034. وقالت فون ديرلاين: "في ظلّ عدم الاستقرار الجيوسياسي، ستسمح الموازنة لأوروبا بتشكيل مصيرها بما يتماشى مع رؤيتها ومُثُلها العليا. الموازنة التي تدعم السلام والازدهار وتُعزّز قيمنا هي أفضل أداة يُمكننا استخدامها في هذه الأوقات العصيبة". وأضافت أن مساهمات الدول الأعضاء ستبقى "مستقرة"، لأن المفوضية الأوروبية تقترح عددا من الإيرادات الجديدة للاتحاد الأوروبي من خلال ضرائب ورسوم جديدة. وتشمل هذه التدابير ضريبة أوروبية جديدة على التبغ، وضريبة على أكبر الشركات التي يتجاوز صافي مبيعاتها 100 مليار يورو سنويا، وإيرادات نظام تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، ورسوم الحدود المناخية للاتحاد الأوروبي، وضريبة على النفايات الإلكترونية. ومن المتوقع أن يوفر هذا للمفوضية حوالي 400 مليار يورو من الموارد الذاتية الجديدة. وتدفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليًا ما يزيد قليلًا عن 1200 مليار يورو مساهمات وطنية. وتشمل الموازنة 131 مليار يورو لبرامج الدفاع والفضاء، ضمن خطة تحديث البنية التحتية الأوروبية، خاصة في النقل العسكري ضمن صندوق "ربط أوروبا". 300 مليار يورو للزراعة وأشارت فون ديرلاين إلى تخصيص 300 مليار يورو للزراعة في الموازنة. وأوضحت أن هذه المدفوعات هي مدفوعات مباشرة للمزارعين، مؤكدة أن كل دولة ستتمكن من إنفاق أموال إضافية على الزراعة من الأموال الأخرى التي تخصصها ميزانية الاتحاد الأوروبي للدول في برامج الشراكة الوطنية، مع إدخال تعديلات مهمة، لتشمل: تحديد الحد الأقصى للدعم المباشر لكل مزرعة بـ100 ألف يورو. التخلّي التدريجي عن دعم المساحات (بالهكتار) لصالح نموذج يفضّل صغار المزارعين. نقل مزيد من مسؤولية تنفيذ السياسات الزراعية إلى الدول الأعضاء. وتأخر إعلان الموازنة بسبب خلاف داخل المفوضية حول تقليص الدعم الزراعي بالتزامن مع احتجاجات حاشدة للمزارعين في بروكسل ضد المقترحات الجديدة. ويتوقّع أن تستغرق المفاوضات مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قرابة عامين. وتكمن أبرز نقاط الخلاف في: حجم الإنفاق غير المسبوق. فرض ضرائب أوروبية جديدة. تقليص الدعم الزراعي. إدخال شروط تتعلق بسيادة القانون مقابل صرف الأموال. ومن المتوقع كذلك أن يُطلب من الاتحاد سداد 25 مليار يورو سنويا من الدين المشترك المتراكم أثناء جائحة كورونا (2020–2022). وتواجه فون ديرلاين صعوبة في إقناع الدول المتقشفة أو الرافضة زيادةَ الإنفاق، ما قد يدفع نحو زيادة الضرائب الأوروبية بدلا من المساهمات الوطنية، ما يرهق مواطني القارة وشركاتها. ورغم الجدل، يُنظر إلى هذه الموازنة باعتبارها خريطة طريق جديدة لأوروبا في مجالات التكنولوجيا، والدفاع، والتنمية، والبيئة، والزراعة، خلال العقد المقبل. وتمثل اختبارا كبيرا للمفوضية، وسط تحديات سياسية داخلية وخارجية قد تُحدد مستقبل الاتحاد الأوروبي برمّته.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
التسوية المعلقة في أوكرانيا... تردد ترامب يقابله تصميم بوتين على الحرب
في مؤشر إلى ربط الأقوال بالأفعال، تجاهلت روسيا إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وشنت، فجر أمس الأربعاء، هجوماً واسعاً بـ400 مسيّرة وصاروخ باليستي واحد، على جنوب وشرق أوكرانيا. في حين واصل ترامب إطلاق تصريحات متناقضة، خفف فيها من تبعات "انقلاب" غير مكتمل في مقارباته لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ولا سيما أنه لطالما وعد بإنهاء الحرب سريعاً، فيما رعت بلاده محادثات سلام بين كييف وموسكو في إسطنبول التركية، خلال الأشهر الماضية، لم تفض إلى نتائج. وجه ترامب الاثنين الماضي، إنذاراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 من أجل إبرام اتفاقية سلام مع أوكرانيا في غضون 50 يوماً ، ملوحاً بفرض رسوم جمركية بواقع 100% على روسيا وشركائها التجاريين ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام. وأعلن ترامب في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، قائلًا: "إنها صفقة كبيرة جداً. نتحدث عن معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات، سيتم شراؤها من الولايات المتحدة وتسليمها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسيتم إيصالها إلى ساحة المعركة بسرعة". وأشار ترامب إلى أن بطاريات صواريخ "باتريوت" جديدة ستُرسل إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، معرباً عن شعوره بخيبة أمل من محادثاته مع بوتين، مشدداً على ضرورة "الانتقال إلى الأفعال. يجب تحقيق نتائج". وبعد يوم واحد أشار ترامب، مساء أول من أمس الثلاثاء، للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند، كاليفورنيا، أن "بوتين يقول مراراً إنه يريد السلام، وأعتقد أنه يريده بالفعل. آمل ذلك. سنعرف ذلك قريباً"، معتبراً أن ذلك "حتى الآن كله كلام ولا أفعال" ووسط تقديرات بأنه منح الجيش الروسي مهلة إضافية لحسم الأوضاع قبل حلول الخريف المقبل، أشار ترامب ترامب على أن المهلة المحددة لإبرام السلام قد "تنتهي قريباً". وذكر أن الأسلحة يتم شحنها بالفعل إلى أوكرانيا، قائلاً "بدأ شحن الصواريخ من ألمانيا، وستحصل الولايات المتحدة على ثمنها كاملاً"، موضحاً أن هذه الشحنة تتم بموجب اتفاقية مدعومة من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأن الدفعات ستسدد إما من خلال الحلف وإما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تقارير دولية التحديثات الحية تكتيكات لكسر جمود حرب أوكرانيا: الدراجات النارية سلاح مستحدث نفى ترامب في الوقت نفسه وجود مخططات لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، محذراً كييف من توجيه ضربات إلى موسكو، في رد على تقارير إعلامية أوردت أن ترامب ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولد فولوديمير زيلينسكي في 25 يناير 1978 جنوب شرق أوكرانيا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة كييف الوطنية عام 2000، وعمل في المجال الفني حتى 2019، حيث ترشح لرئاسة البلاد في في 31 ديسمبر 2018، وفاز في الانتخابات في 21 أبريل 2019 لمدة 5 سنوات. مطلع الشهر الحالي، توجيه ضربات إلى موسكو. وكان موقع "أكسيوس" الأميركي أورد في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن خطة توريد الأسلحة الجديدة إلى كييف قد تتضمن صواريخ بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف داخل العمق الروسي، بما في ذلك موسكو. وقال ترامب رداً على سؤال عما إذا كان ينبغي لزيلينسكي ضرب موسكو أو مناطق أكثر عمقاً في الداخل الروسي بوصفه جزءاً من حملة لقلب الطاولة على الكرملين، قال ترامب للصحافيين: "لا، لا ينبغي أن يستهدف موسكو". ولدى سؤاله عما إذا كان على استعداد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وكذلك المزيد من الأسلحة الدفاعية، أضاف: "لا ، نحن لا نتطلع إلى القيام بذلك". في المقابل نقلت وكالات أنباء روسية، أمس، عن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن توريد الغرب أسلحة إلى أوكرانيا يأتي على رأس جدول الأعمال بالنسبة لموسكو، مضيفاً أنه يراقب هذه المسألة بدقة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عمل تجاري. وكان بيسكوف، اعتبر أن حديث ترامب يوم الاثنين الماضي، "موجه بالدرجة الأولى إلى الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً"، مشدداً للصحافيين على أن إنذار ترامب "خطير للغاية"، وأن "أوكرانيا ترى في قرارات الولايات المتحدة إشارةً إلى مواصلة الحرب وليس الدفع نحو السلام". رغم لهجة الرئيس الأميركي الحادة لكن من الواضح أنه لم يحسم أمره تماماً نحو توجيه الضغوط على الجانب الروسي وجاء الرد الروسي الأقوى من بكين، إذ بعد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس، إن بلاده لن تتراجع عن مواقفها تحت الضغط، مضيفاً: "نعمل وفقاً للخطة التي أقرها الرئيس (بوتين)، وهذه الخطة تتضمن ضماناً للمصالح المشروعة للاتحاد الروسي". وبدا حرص لافروف على عدم توجيه انتقادات مباشرة إلى ترامب، إذ قال إن بلاده "تريد فهم دوافع تصريح الرئيس الأميركي بشأن مهلة 50 يوماً لتسوية الأزمة الأوكرانية". وحمل لافروف الاتحاد الأوروبي و"ناتو" المسؤولية عن التصعيد، مشيراً إلى أن "من الواضح أن ترامب يتعرض لضغوط هائلة، وإن كانت غير لائقة"، من الطرفين "اللذين يدعمان بلا مبالاة مطالب زيلينسكي بمواصلة إمداده بالأسلحة الحديثة، بما فيها الهجومية، على حساب إلحاق ضرر متصاعد بدافعي الضرائب في الدول الغربية". كما حمل لافروف أوكرانيا مسؤولية تأجيل عقد جولة ثالثة من مفاوضات إسطنبول للتوصل إلى تسوية (بعد جولتين في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين لم تفضيا إلا إلى صفقات تبادل أسرى وقتلى الحرب)، مشدداً على أن هذه المفاوضات لم تستنفد بعد. ورأى لافروف أن الضغوط الغربية تتزامن مع امتناع كييف عن إبداء جدية في عملية المفاوضات تحت تأثير الحلفاء الغربيين. انقلاب ناقص رغم لهجة ترامب الحادة، من الواضح أنه لم يحسم أمره تماماً نحو توجيه الضغوط على الجانب الروسي. واللافت تجاهل ترامب مشروع قانون (قبل عدة أشهر بدفع من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام) يحظى بإجماع أكثر من 80 سيناتوراً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض رسوم جمركية على مشتري النفط واليورانيوم من روسيا بواقع 500%، في خطوة يمكن أن تجفف مصادر تمويل الحرب على أوكرانيا وقد تجبر الكرملين على إبداء مرونة أكبر في المفاوضات بحسب تصورات واضعي القانون. وبحسب ما نقله موقع أكسيوس، في 13 يوليو/ تموز الحالي، فإن قرار ترامب بإعلان توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا جاء بعد مكالمة هاتفية مع بوتين في 3 يوليو الحالي. وبحسب مصادر الموقع فإن بوتين أبدى خلال المكالمة نيّته تنفيذ هجوم جديد خلال الـ60 التالية للسيطرة الكاملة على المناطق التي تحتلها روسيا جزئياً. حال صحة معلومات الموقع الأميركي، فإن ترامب وافق ضمنياً على مهلة إضافية لبوتين لإتمام هجومه والوصول إلى أهدافه التي لا يستطيع التراجع عنها. ومعلوم أن روسيا تصر على انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابورزجيا وخيرسون، وهي مناطق تسيطر القوات الروسية على قرابة 75% منها حالياً. وبعد إعلان ضمها في خريف 2022، لا يمكن للكرملين وقف الحرب من دون السيطرة عليها كاملة. وفي مؤشر إلى عدم نجاعة "إنذار ترامب" ارتفعت مؤشرات البورصة الروسية قرابة 3% بعد تصريحات ترامب يوم الاثنين. رصد التحديثات الحية "أكسيوس": كواليس موافقة ترامب على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة واستقبلت قنوات "زي" الموالية للكرملين تصريحات ترامب بسخرية، فيما كتب المدوّن يوري بودولياكا: "يمكنه تغيير رأيه عدة مرات خلال هذه الأيام الـ50. وليس من قبيل المصادفة أن بورصة موسكو ارتفعت بحدّة في غضون دقائق بعد هذا التصريح". كذلك علقت قناة "ريبار" (Rybar) المقربة من وزارة الدفاع الروسية، على تصريحات ترامب بالقول "تمخض الجبل فولد فأراً"، بينما تباينت آراء المحللين الأميركيين، إذ رأى بعضهم أن التصريحات "منعطف حاسم"، و"خطوة كبيرة إلى الأمام لأوكرانيا"، و"نهج جديد يتبعه الرئيس ترامب تجاه الصراع". واعتبر روبرت ماغينيس، المعلق في قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أول من أمس، أن هذا القرار يمثل "تحولاً استراتيجياً من التردد إلى الحسم في موقف الولايات المتحدة من الحرب الروسية على أوكرانيا". ويكمن هذا التحول، في رأيه، ليس فقط في استعداد ترامب لتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية وهجومية عبر حلفاء "ناتو"، بل أيضاً في إنشاء منظومة فعالة لتوريد الأسلحة منسّقة من قبل الحلف، تقوم على الزيادة المستقرة في الطلبات من الصناعات الدفاعية الأميركية. ووصف ماغينيس هذا التوجه بأنه "سياسة ذكية تقوم على احترام دافعي الضرائب الأميركيين، وتوظيف أموال حلفائنا، وهي سياسة توجّه رسالة واضحة إلى موسكو: العالم الحر لم يعد مستعداً للانتظار". من جهتها رأت جين شاهين، العضو الديمقراطية في مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الخارجية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أدرك، بناءً على تصريحاته الأخيرة على الأقل، أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يتلاعب به"، مستدركة في تصريح لوكالة بلومبيرغ، أول من أمس، أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا الإدراك سيستمر طويلاً". وشددت على أن "الخصوم الآخرين يراقبون الوضع من كثب، بما في ذلك الصين". التعامل مع حرب أوكرانيا ومن المؤكد أن الحكم على تصريحات ترامب سابق لأوانه، ويعتمد على حجم ونوعية الأسلحة التي ستصل إلى أوكرانيا في ظل نقص حاد في منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية والقذائف الصاروخية والمدفعية والمركبات على مختلف الجبهات. وفي هذا الإطار فإن الأمر الإيجابي بالنسبة لأوكرانيا يكمن في أنها ستحصل على مزيد من الأسلحة الأميركية عبر الوسطاء والممولين الأوروبيين، مع ضمان مواصلة التعاون الاستخباري الأميركي الأوكراني. عامل برزت أهميته على سير المعارك في مطلع الربيع الماضي حين أوقفه ترامب في مارس/ آذار الماضي. وفي المقابل، تبرز أسئلة حول قدرة أوروبا على توفير احتياجات أوكرانيا من الأسلحة سواء الأميركية عبر توفير الدعم المادي وإرسال شحنات "إسعافية" قبل الحصول على أسلحة أميركية تحل محلها، أو زيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا ذاتها لضمان أمن القارة، ومنع انهيار أوكرانيا وتقوية موقفها التفاوضي. وفي ظل عدم اليقين في ما إذا كان ترامب يسعى بتصريحاته الأخيرة إلى المحافظة على "شعرة معاوية" مع بوتين والأوروبيين والصين، مع إبعاد بلاده عن تمويل حرب يرى أنها غير وجودية لشعاره "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، أو تشكل بداية لنهج جديد في التعامل مع الحرب في أوكرانيا، يبدو أن حرارة الهجوم الروسي الصيفي (الحالي) تتناسب طرداً ليس مع درجات الحرارة المرتفعة فحسب، بل مع تردد ترامب وتقلبات مواقفه. هجوم روسي واسع على ثلاث مدن أوكرانية باستخدام 400 مسيّرة وصاروخ باليستي واحد يختبر حدود الإنذار الأميركي وأمس، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، أن القوات الروسية سيطرت على قرية نوفوخاتسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا. وكانت أعلنت في بيان سابق أمس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليل الثلاثاء- الأربعاء، 3 منها فوق أراضي جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014. في المقابل ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجمات واسعة فجر أمس، استخدمت فيها 400 مسيّرة، وصاروخاً باليستياً واحداً واستهدفت بشكل أساسي خاركيف وكريفي ريه وفينيتسيا، وهي ثلاث مدن تقع في أجزاء مختلفة من أوكرانيا. وقالت إنها أسقطت معظم المسيّرات، لكن 12 هدفاً من دون تحديدها، أصيبت بالصاروخ و57 مسيّرة. وأبلغت خدمات الطوارئ الوطنية عن مقتل اثنين في هجمات بمسيرات شرقي مدينة خاركيف، شمال شرق البلاد بالقرب من بلدة كوبيانسك، وهي منطقة تتعرض للهجمات الروسية منذ عدة أشهر. وقال أوليكساندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية لبلدة ريفي ريه جنوب شرق البلاد، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة في هجوم مكثف أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض المناطق. واستهدفت الضربات خصوصاً خاركيف (شمال شرق)، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، وكريفي ريغ (الوسط)، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفينيتسا (وسط) وأصابت عدّة منشآت صناعية ومبان سكنية، بحسب السلطات. وأشار زيلينسكي، على منصة "إكس، أمس، إلى إصابة 15 شخصاً في الضربات وانقطاع التيّار الكهربائي.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة ضخمة قدرها 2.3 تريليون دولار لفترة 2028
قال مفوض موازنة الاتحاد الأوروبي، بيوتر سيرافين، اليوم الأربعاء، في البرلمان الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة موازنة التكتل، طويلة الأجل، إلى إجمالي تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار) للفترة من 2028 حتى 2034. ويزيد هذا بحوالي 700 مليار يورو عن الفترة الحالية الممتدة لمدة سبع سنوات من 2021 وحتى 2027. وذكر سيرافين أن مخصصات الدفاع يجب أن تزيد خمسة أمثال، ليصبح الأمن أحد الأولويات الرئيسية في السنوات المقبلة. وتحدد موازنة التكتل، التي يطلق عليها إطار العمل المالي متعدد السنوات، الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي للأعوام المقبلة وكم الأموال المخصص للمجالات المختلفة. ومن المقرر أن تجري مناقشة المقترح وتعديله من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات طويلة ومعقدة. كما اقترح الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو (115 مليار دولار) لدعم أوكرانيا في موازنة التكتل المقبلة للفترة ما بين عامي 2028 و2034. وقال سيرافين إنه "التزام طويل الأمد حيال تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها"، مضيفاً أن هذا المبلغ سيضاف إلى الموازنة المحددة. وحتى قبل أن تنشر المفوضية الأوروبية مقترحاتها بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي ، كانت المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء قد بدأت في التصدي لها بالفعل. وبرزت الانقسامات في الظهور حول كيفية تخصيص الأموال في "الإطار المالي المتعدد السنوات" في مجالات حيوية ذات أولوية، مثل مجالات الدفاع والعمل المناخي والسياسة الاجتماعية والتنمية الإقليمية. وتصاعدت حدة الجدل السياسي في البرلمان الأوروبي إثر إشارة المفوضية إلى أنها تريد تبسيط الموازنة، مما يعني على سبيل المثال، خفض عدد من أدوات التمويل لإنشاء ما تسميه "موازنة حقيقية قائمة على السياسات". وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي: "أكثر ذكاء يعني بالتأكيد أكثر بساطة أيضاً". لكن ما هو بالضبط الإطار المالي المتعدد السنوات؟ الإطار المالي المتعدد السنوات هو خطة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والذي يحدد المبلغ الذي يستطيع التكتل إنفاقه، وأوجه الإنفاق على مدار سبع سنوات. ويهدف الإطار المتعدد السنوات إلى توفير الاستقرار المالي وضمان توافق إنفاق الاتحاد الأوروبي مع أهدافه الأوسع نطاقاً. ويمتد الإطار التمويلي الحالي للسنوات 2021-2027 ويخصص أكثر من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) للأولويات، مثل العمل المناخي والابتكار الرقمي والزراعة والبحث والتنمية الإقليمية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة ويمثل الإطار الحالي ما يربو قليلاً على 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وتساهم ألمانيا بنحو ربع هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتبرر برلين هذا الالتزام بأنها تستفيد أيضا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر. وإلى جانب مساهمات الدول الأعضاء، يجري تمويل الموازنة من خلال الرسوم الجمركية على الواردات وجزء من ضريبة القيمة المضافة التي يجري تحصيلها داخل التكتل. وفي المستقبل، يمكن أن يأتي المزيد من الأموال من ضريبة الحدود الكربونية -التي يجري تطبيقها بشكل تدريجي- أو من خلال ضريبة خدمات رقمية محتملة. واقترحت المفوضية الأوروبية الإطار المالي المتعدد السنوات، ووافقت عليه الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. ويمكن للبرلمان قبول أو رفض هذا الإطار المالي، دون تعديله. لكن ما الذي يمكن أن يتغير في موازنة الاتحاد المقبلة؟ وقد طرحت المفوضية الأوروبية فكرة أن تضع الدول الأعضاء في الإطار التمويلي المتعدد السنوات المقبل، الفترة من 2028 إلى 2034، خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، والتي ستشمل سياسات التماسك والسياسات الزراعية، وهما مجالان يمثلان حوالي ثلثي الموازنة. كما أن سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي هي إحدى السياسات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة داخل الاتحاد، وتعزيز التنمية المتوازنة. يجري تحقيق ذلك من خلال استثمارات كبيرة في المناطق الأقل نموا، مما يساهم في تحقيق التوازن والنمو الشامل. ويعكس ذلك النهج المستخدم لتوزيع أموال التعافي بعد جائحة فيروس كورونا: تلقت كل دولة الحزمة المالية الخاصة بها، مع صرف الأموال بمجرد تنفيذ الإصلاحات المقررة، والمعالم الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسمح للمفوضية الأوروبية بتسليم أموال التماسك مباشرة إلى الحكومات الوطنية، مما يمنح المفوضية مزيدا من السيطرة على كيفية تقاسم الأموال بين مناطق التكتل. ويحذر منتقدون من أن هذا قد يؤدي إلى توسيع أوجه عدم المساواة القائمة داخل الدول، وإضعاف الدور الأوسع، حاليا، للسلطات المحلية في تحديد كيفية إنفاق الأموال. وعارضت 14 دولة من الأعضاء، بينها بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، مقترح المفوضية. كما قالت النائبة الأوروبية السلوفاكية -من حزب الشعب الأوروبي المحافظ- إنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحافظ على هيكل التمويل كما هو قائم حاليا: نموذج لا مركزي من الصناديق المنفصلة، مع إشراك المناطق قدر الإمكان في إدارتها. (فرانس برس، أسوشييتد برس)
