logo
لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية

لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية

الجزيرةمنذ 17 ساعات
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم بمقترح القانون، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكنيست الجمعة، أعضاء في الكنيست عن حزب الليكود وحزب شاس، وأشاروا في مقترحهم إلى ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي ازداد عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
وزعم أعضاء الكنيست في مقترحهم أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات، محتوى معاديا للسامية يهدف إلى نفي وجود دولة إسرائيل، والتحريض الشديد ضدها.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للكنيست، أوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو "منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادي لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الرسمي".
فاقد للشهادة الأكاديمية
وبالتالي عُدّل القانون وأصبح ينص على أن من يحوز على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عال في السلطة الفلسطينية، أو من مؤسسة تابعة لها، يُعتبر فاقدا للشهادة الأكاديمية المطلوبة للعمل كمعلم في إسرائيل.
ولا ينطبق القانون الجديد -وفقا للكنيست- على من يعملون الآن بالفعل، كما أنه يجوز لأي شخص أكمل بالفعل شهادة أكاديمية في السلطة الفلسطينية أو جزءا منها (سنة دراسية واحدة أو أكثر) العمل في جهاز التربية والتعليم، شريطة حصوله على شهادة تدريس من مؤسسة لتأهيل المعلمين في إسرائيل خلال عامين.
ولن يكون مشروع القانون نافذا قبل نقله إلى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
معطيات رقمية
يذكر أنه وفقا للمعطيات التي عرضها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال المداولات، فإن 30 ألفا و339 معلما ومعلمة التحقوا بجهاز التربية والتعليم العربي خلال العقد الماضي، 11% منهم حصلوا على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
ومن بين الـ11%، وهم 3447 معلما ومعلمة يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس ، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6700 معلم ومعلمة في شرقي القدس، 60% منهم على الأقل هم من خريجي وخريجات المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
يذكر أن 10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية ستدفع ثمن هذا القانون الجديد مع حرمان الفلسطينيين في القدس والداخل من الالتحاق بها بتخصصات معينة، خاصة في كليتي العلوم والآداب اللتين يتخرج منهما المعلمون عادة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ماذا تعني زيارة نتنياهو للقاء ترامب للمرة الثالثة في أقل من 6 أشهر؟
ماذا تعني زيارة نتنياهو للقاء ترامب للمرة الثالثة في أقل من 6 أشهر؟

الجزيرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • الجزيرة

ماذا تعني زيارة نتنياهو للقاء ترامب للمرة الثالثة في أقل من 6 أشهر؟

واشنطن ـ ليس من المعتاد أن يزور رئيس وزراء دولة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات أكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كسر هذا النمط بزيارته الثالثة إلى واشنطن خلال 6 أشهر فقط، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في محطة جديدة من محاولاته لتعزيز نفوذه السياسي وسط بيئة إقليمية متقلبة وتحديات داخلية متزايدة. وتأتي زيارة نتنياهو في ظل تغيرات متسارعة تشهدها الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، من أبرزها الهجمات العسكرية الإسرائيلية، ثم الأميركية، على مواقع إيرانية، وما أعقبها من رد صاروخي إيراني غير مسبوق داخل إسرائيل. كما تتزامن الزيارة مع مؤشرات مشجعة من واشنطن بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ، إذ أعلن ترامب أن إسرائيل وافقت على مقترح أميركي بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، ووصف رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على "الاقتراح النهائي" بالإيجابي. وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية فجر السبت: "قد يكون هناك اتفاق في غزة الأسبوع المقبل.. أنا متفائل جدا، لكن كما تعلمون، تتغير الأمور من يوم لآخر". وفي تصريحات للصحفيين قبيل صعوده الطائرة المتجهة إلى واشنطن، قال نتنياهو إن الضربات التي نفذت ضد إيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة"تخلق التزاما عظيما وفرصا كبيرة أيضا. الالتزام الأساسي هو الحفاظ على هذا الإنجاز، والاستعداد الكامل لمنع إيران من تجديد سعيها للحصول على أسلحة نووية تهدف إلى تدميرنا". وتابع قائلا: "لكن هناك أيضا فرصة كبرى، وهي توسيع دائرة السلام إلى مدى يتجاوز ما كنا نعتقده ممكنا. لقد غيرنا بالفعل وجه الشرق الأوسط بشكل لا يمكن إنكاره، ولدينا فرصة لتغيير أكبر وصناعة مستقبل مزدهر لدولة إسرائيل ولشعبها وللمنطقة بأسرها". وفي حديثه للجزيرة نت، قال السفير الأميركي السابق ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأسبق والباحث حاليا بالمجلس الأطلسي في واشنطن، إن لنتنياهو أهدافا واضحة من هذه الزيارة الثالثة للبيت الأبيض في العهد الثاني لترامب. وأوضح ماك أن نتنياهو "يحرص على إظهار نفوذه المستمر على ترامب وعلى كبار قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس أمام شركائه في الائتلاف الحاكم وأغلبية الكنيست، وذلك من أجل صد أي ضغوط أميركية قد تمارس على إسرائيل". وأضاف ماك أن نتنياهو يعول على هذا اللقاء "لضمان بقائه السياسي، لأن فشل هذه الزيارة قد يفتح الباب أمام انتخابات جديدة، مما قد يعيده إلى أروقة المحاكم لمواجهة تهم الفساد التي ما زالت تلاحقه ولم تغلق بعد". أهداف نتنياهو أما رئيس برنامج الدراسات الدولية في جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك البروفيسور أسامة خليل، فرأى أن أهداف نتنياهو لم تتغير، وقال للجزيرة نت: "نتنياهو يسعى قبل كل شيء لإنقاذ مستقبله السياسي من خلال تقويض التحقيقات الجارية ضده في ملفات فساد من المرجح أن تؤدي إلى الإدانة والسجن". وأضاف أن "نتنياهو يستغل دعم ترامب المتواصل له عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بهجماته على النيابة العامة الإسرائيلية، ليظهر أنه لا يزال يحظى بدعم واشنطن، رغم تراجع شعبيته في الداخل الإسرائيلي". وبحسب خليل، فإن نتنياهو يسعى أيضا "لتأمين التزام أميركي مستمر بدعم مشروع إسرائيل الكبرى، من خلال التمويل والتسليح، بل حتى عبر نشر القوات الأميركية لضمان تنفيذ الأهداف الإسرائيلية". من جهته، رأى الباحث في السياسة الخارجية الأميركية آدم شابيرو، في حديثه للجزيرة نت، أن زيارة نتنياهو "جزء من حملة علاقات عامة موجهة للداخل الإسرائيلي، كما تهدف إلى انتزاع تعهد من ترامب بعدم التوصل لأي اتفاق مع إيران قد يغضب نتنياهو أو يقوض خططه". اختبار نوايا وفي ملف غزة، قال نتنياهو: "نحن لا نزال في ساحة غزة، وقد حققنا إنجازات كبيرة هناك، لكن هناك أيضا مهام لم تنجز بعد. حتى الآن أطلقنا سراح 205 من أصل 255 رهينة، بينهم 148 على قيد الحياة، بينما بقي 20 رهينة أحياء و30 قتيلا. أنا مصمم، ونحن مصممون، على إعادتهم جميعا، أحياء وأموات". وتعهد نتنياهو بـ"القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس"، مضيفا: "أنا ملتزم بثلاثة أهداف أساسية: إعادة جميع الرهائن، والقضاء على قوة حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلا". وبشأن قبول نتنياهو بمقترح ترامب لوقف إطلاق النار، يرى السفير ديفيد ماك أن "نتنياهو يراهن على قدرته على التحكم بمجريات المفاوضات بطريقة ترضي شركاءه المتشددين في الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ، بل حتى إمكانية بناء مستوطنات في غزة". وأوضح ماك أن التوصل لاتفاق يشمل استعادة الرهائن الأحياء والأموات "سيخفف من الضغط الشعبي والإعلامي والعسكري عليه داخل إسرائيل، مما يمنحه مساحة للمناورة السياسية في المرحلة المقبلة". في المقابل، عبر شابيرو عن تشاؤمه من إمكانية إبرام اتفاق قريب بشأن غزة، وقال: "لا أعتقد أن هناك اتفاقا وشيكا. نتنياهو يقول أي شيء في أي وقت لكنه لا يلتزم بشيء، هدفه الحقيقي منذ البداية هو الاستيلاء الكامل على قطاع غزة وبناء مستوطنات فيه، وكل ما عدا ذلك مجرد تشويش وتضليل". إعلان أما البروفيسور خليل فذهب إلى أن نتنياهو "لا يعتزم توقيع أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، كما فعل في جولات سابقة. سيواصل إثارة مسائل هامشية ويدعي أنها عقبات رئيسية، حتى يظهر أن التوصل لاتفاق مستحيل أو مؤقت فقط". وحذر من أن "نتنياهو سيخرق أي هدنة حينما يرى أن الوقت مناسب لذلك، دون أن يواجه عواقب تذكر. هدفه النهائي هو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وضمّ المنطقتين بمباركة أميركية". وبينما أشار ترامب إلى إمكانية الإعلان عن اتفاق خلال الأسبوع المقبل، مشددا على الحاجة لإنهاء عدد من القضايا العالقة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، قال نتنياهو: "بناء على الشروط التي اتفقنا عليها، أرسلت فريق تفاوض بتعليمات واضحة. وأعتقد أن المحادثات مع الرئيس ترامب يمكن أن تساعد في تعزيز هذه النتيجة التي نأملها جميعا".

من هو سيد الشرق الأوسط القادم؟
من هو سيد الشرق الأوسط القادم؟

الجزيرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • الجزيرة

من هو سيد الشرق الأوسط القادم؟

يمرّ الشرق الأوسط اليوم بمنعطف تاريخي بالغ الأهمية، إذ تتشابك فيه تحولات جيوسياسية عميقة مع صراعات هيمنة إقليمية ودولية متصاعدة، ما يحوّل هذه المنطقة إلى بؤرة اختبار لقوى متعددة تتنافس على النفوذ والسيطرة. لم يعد السؤال عن "سيد الشرق الأوسط" مجرد استفسار جغرافي أو عسكري، بل هو تساؤل مركّب يتقاطع فيه مفهوم الشرعية والوعي الجمعي والتحالفات المتغيرة، ومصير الشعوب التي تحمل على عاتقها مستقبل هذه الأمة. تمثّل الحرب على غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نقطة تحوّل نوعي في تشكيل الرأي العام العالمي، ليس فقط من حيث حجم الإبادة الجماعية المرتكبة، بل من حيث انعكاساتها على بنية النظام الدولي ومفاهيمه الأخلاقية. فقد كشفت هذه المحرقة هشاشة السردية الصهيونية في مواجهة أدوات التوثيق الرقمي الفوري، وعرّت ازدواجية المعايير الغربية، حيث فشلت القوى الكبرى في الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن القيمي الذي تدّعي تمثيله. في المقابل، برزت القضية الفلسطينية كمؤشر أخلاقي يعيد فرز مواقف النخب والشعوب على أسس تتجاوز الاصطفاف السياسي التقليدي. لقد فرضت غزة نفسها كعامل محفّز لإعادة تموضع الإنسانية دوليًا وإقليميًا، ولتشكيل شبكة تضامن مدني وشعبي عابرة للقارات، ما قد يفتح الباب أمام تحولات إستراتيجية تشمل اهتزاز مسارات التطبيع، وتنامي الضغوط الشعبية على الأنظمة العربية، وتوسّع الجبهة القانونية لمحاكمة الاحتلال. وعليه، فإن ما يجري في غزة لم يعد شأنًا محليًا أو فلسطينيًا فقط، بل أصبح قضية كونية تُشكّل اختبارًا أخلاقيًا للنظام الدولي بكامله. شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة مرحلة مواجهة مباشرة استمرت اثني عشر يومًا بين إيران والمحور الصهيو-أميركي، كشفت هشاشة الدفاعات الجوية الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه أظهرت قدرة إيران على استهداف العمق الصهيوني حتى في قواعده المتقدمة. هذه الجولة لم تكن مجرد صدام عابر، بل نقطة تحول تُبرز هشاشة توازن الردع القائم على الاستنزاف المتبادل، وتُشير إلى احتمال تصاعد المواجهات نحو جولات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع إذا ما وقع خطأ في التقدير أو قرار متهور. في ظاهر المشهد، تهدئةٌ قائمة، لكن خلف الكواليس كل طرف يشحذ أسلحته: إيران تعيد التموضع بهدوء إستراتيجي بدعم صيني واقتصادي غير مسبوق، وأذرعها تتحرك بدقة في لبنان واليمن والعراق، بينما واشنطن تراقب بصمتٍ ذكيّ وتتهيأ للانخراط عند لحظة الضغط. في المقابل، تل أبيب تعيش صمتًا عسكريًا مشحونًا، تتخلله انفجارات داخلية سياسية وقضائية تهدد حكومة نتنياهو من العمق أكثر مما تهددها الصواريخ. الجميع في حالة استعداد دقيق لانفجار، حيث ستكون المعركة المقبلة أكثر من مجرد تبادل نيران: إنها مواجهة إستراتيجية، إعلامية، وقانونية.. والأرض تشتعل دون صوت. وقد شهد وقف إطلاق النار بين إيران والمحور الصهيو-أميركي ترحيبًا دوليًا حذرًا، وسط هشاشة الوضع وتصريحات متباينة بين القادة. ففيما عبّر ترامب عن إحباطه، أعلن نتنياهو عن "تدمير البرنامج النووي الإيراني"، رغم تقارير استخباراتية تنفي ذلك. تناولت وسائل الإعلام الغربية- مثل نيويورك تايمز والإيكونوميست- وقف النار كفرصة محتملة لتهدئة الصراع في غزة، لكن تحليلات أخرى حذّرت من أن تجنّب إسرائيل حلّ القضية الفلسطينية سيُبقي على دورة العنف قائمة. أكدت "فايننشال تايمز" أن الهدنة الراهنة ليست سوى مرحلة انتقالية هشّة، والقرار الحقيقي يكمن في استعداد إسرائيل للانخراط في تسوية عادلة تفضي إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة، لا الاكتفاء بإدارة الصراع كأمر واقع. في قلب هذا المشهد، يظلّ مشروع "إسرائيل الكبرى" حاضرًا كأحد أبرز التهديدات، إذ تسعى تل أبيب لإقامة هيمنة شاملة من النيل إلى الفرات، لا تقتصر على الأرض الفلسطينية فقط، بل تشمل تفكيك السيادة الوطنية للدول العربية وتحويلها إلى كيانات تابعة. المشروع لا يقوم فقط على السيطرة العسكرية، بل يمتد إلى الاقتصاد، والأمن، والتطبيع الثقافي، وشبكات النفوذ الخفي داخل مؤسسات الحكم العربية. ورغم النجاحات الاستخباراتية والعسكرية التي يحققها المحور الصهيو-أميركي، فإن مشروعه لقيادة "الشرق الأوسط الجديد" يصطدم بجملة من المعوّقات البنيوية: فرفض الشعوب العربية، وتماسك قوى المقاومة، والأزمات الداخلية، وغياب مشروع إقليمي جامع، كلها عوامل تُضعف من قدرته على فرض واقع مستدام. كما أن اعتماد المشروع الإسرائيلي بشكل كلي على الدعم الأميركي يضعه في مأزق إستراتيجي، خاصة مع تراجع نفوذ واشنطن، نتيجة أزماتها الداخلية وضغوط ملفَّي أوكرانيا والصين، ما يقلّص من قدرتها على التحكم الأحادي بمسار المنطقة. وقد بدأ هذا الفراغ الجيوسياسي يُملأ تدريجيًا من قبل الصين وروسيا، عبر أدوات اقتصادية وعسكرية جديدة، تمهّد لنظام دولي متعدد الأقطاب، يُنهي عهد الهيمنة الأميركية المطلقة. مصر، كقلب العالم العربي، تُعد هدفًا مركزيًا في هذه الإستراتيجية، حيث تُهدّد محاولات التحكم بنهر النيل، واستهداف قناة السويس دورها الإقليمي والاقتصادي. أما دول الخليج، فتواجه محاولات فرض شراكات أمنية تُضعف استقلال قراراتها. وفي العراق وسوريا ولبنان والأردن، يحاول المحور الصهيو-أميركي تثبيت هيمنة نفسية وجوية تمنع هذه الدول من استعادة دورها السيادي الكامل. في المقابل، تبرز إيران كمحور مقاومة يمتلك عمقًا إستراتيجيًا ممتدًا من غزة إلى صنعاء، ويُعيد إنتاج خطاب تحرّري راسخ يربط بقاء الأمة بتحرير فلسطين. فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، لم تعد مجرد أدوات ضغط، بل صارت قوى فاعلة تؤثّر عسكريًا وإعلاميًا وسياسيًا في معادلات المنطقة. غزة، رغم الحصار والدمار، تحوّلت إلى مركز ثقل أخلاقي، تُعيد تشكيل مشروعية المقاومة، وتُفقد المحور الصهيو-أميركي ما تبقّى من غطاء أخلاقي أمام الرأي العام العالمي. في موازاة ذلك، لم تعد أدوات الصراع التقليدية هي الفيصل في حسم الهيمنة على الشرق الأوسط، بل باتت جبهات الوعي تحتل الصدارة. فالإعلام المقاوم ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم والدين والثقافة والاقتصاد والذكاء الاصطناعي أصبحت ساحات مركزية في معركة التحرر، تعيد تشكيل وعي الشعوب، وتكسر هيمنة السردية التي يفرضها الاحتلال، وتعزز خطاب المقاومة والعدالة. هذا الحضور المتصاعد لتلك الأدوات يمنح المشروع التحرري امتدادًا نفسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، ويحوّله من فعل مقاومة عسكرية محدودة إلى مشروع حضاري شامل، يهدد منظومة السيطرة من جذورها، ويعيد تعريف موازين القوة ليس فقط من منظور عسكري، بل من زاوية معرفية وقيمية وأخلاقية. في النهاية، لا يمكن التنبؤ بسيّد واحد للشرق الأوسط القادم، بل إن المنطقة تتجه نحو شبكة معقدة من اللاعبين المتنافسين والمتعاونين، وفق المصالح والظروف المتغيرة. "إسرائيل" رغم أزماتها، تواصل السعي نحو الهيمنة، وإيران تعزز نفوذها المقاوم، بينما تعيد تركيا والسعودية ومصر تموضعها الإستراتيجي. الولايات المتحدة تتراجع، فيما تتقدم موسكو وبكين بخطى مدروسة. لكن المعركة الحقيقية التي ستحسم الوجهة النهائية للمنطقة ليست فقط في ساحات السياسة أو الجغرافيا، بل في ميدان الوعي والشرعية. سيد الشرق الأوسط القادم، سيكون من يملك الرؤية الحضارية الأعمق، والقدرة على بناء توازنات تحررية تعيد للأمة سيادتها، وتمنح شعوبها الحرية والكرامة في نظام عالمي جديد. "فالشرق الأوسط لا ينتظر مستعمرًا جديدًا، بل قائدًا تحرريًا يعيد صياغة المعنى ويوحد الصفوف".

أسوشيتد برس: طلاب وأساتذة يقاضون إدارة ترامب بسبب ملاحقتها لمؤيدي فلسطين
أسوشيتد برس: طلاب وأساتذة يقاضون إدارة ترامب بسبب ملاحقتها لمؤيدي فلسطين

الجزيرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • الجزيرة

أسوشيتد برس: طلاب وأساتذة يقاضون إدارة ترامب بسبب ملاحقتها لمؤيدي فلسطين

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة فدرالية أميركية النظر في دعوى قضائية تطعن في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استهدفت اعتقال وترحيل أساتذة وطلاب شاركوا في مظاهرات وأنشطة سياسية مؤيدة ل فلسطين. وقد رفعت الدعوى عدة اتحادات جامعية ضد الرئيس ترامب وأعضاء من إدارته، وتُعد هذه القضية من أوائل القضايا التي تصل إلى مرحلة المحاكمة. ويطالب المدّعون القاضي الفدرالي ويليام يونغ بالحكم بأن هذه السياسة تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية، وهو القانون الذي ينظم كيفية إصدار الوكالات الفدرالية للأنظمة واللوائح. وجاء في مذكرة المدّعين قبل المحاكمة "لقد كانت آثار هذه السياسة فورية. فقد أُجبر الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من غير المواطنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الصمت خوفا". وأضافوا "لقد أصبح الطلاب والأساتذة يتجنبون المشاركة في الاحتجاجات السياسية، ويحذفون محتواهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وينسحبون من الانخراط العام مع الجماعات المرتبطة بوجهات نظر مؤيدة لفلسطين. كما امتنعوا عن الكتابة والنشر الأكاديمي في هذا الشأن، وحتى عن التعبير في قاعات الدرس". ومن المتوقع أن يدلي عدد من الأكاديميين بشهاداتهم لتوضيح كيف دفعتهم هذه السياسة والاعتقالات اللاحقة إلى التخلي عن نشاطهم في مجال حقوق الفلسطينيين وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية. ملاحقة النشطاء ومنذ تولي ترامب الرئاسة، استخدمت الحكومة الأميركية سلطاتها في تطبيق قوانين الهجرة لاستهداف الطلاب والعلماء الدوليين في عدة جامعات أميركية. وقد اتهم ترامب ومسؤولون آخرون المتظاهرين وغيرهم بأنهم "مؤيدون ل حركة حماس"، في المقابل، صرح العديد من المتظاهرين بأن احتجاجاتهم كانت ضد جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حربها على غزة. وتذكر الدعوى عدداً من النشطاء بالاسم، بمن فيهم الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل ، الذي أُفرج عنه الشهر الماضي بعد أن أمضى 104 أيام في مركز احتجاز فدرالي للهجرة. وقد أصبح خليل رمزاً لحملة القمع التي يقودها ترامب ضد الاحتجاجات في الجامعات. كما تشير الدعوى إلى الطالبة في جامعة تافتس رميساء أوزتورك ، التي أُفرج عنها في مايو/أيار من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن قضت 6 أسابيع فيه إثر اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع ضاحية بمدينة بوسطن. وتقول أوزتورك إنها "احتُجزت بشكل غير قانوني بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي العام الماضي انتقد استجابة الجامعة ل لحرب الإسرائيلية على غزة". ويتهم المدّعون أيضاً إدارة ترامب بأنها زودت الجامعات بأسماء أشخاص مستهدفين، وأطلقت برنامج مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستشهدوا بتصريحات ترامب بعد اعتقال خليل، عندما قال إنه "الاعتقال الأول من بين كثير قادم". رد الحكومة من جهتها، ردّت الحكومة في وثائق المحكمة بأن المدّعين يطعنون في سياسة "من صنعهم هم أنفسهم"، قائلة إنهم "لم يحاولوا ربط هذه السياسة بأي قانون أو لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمي. ولم يدّعوا حتى أنها مكتوبة في مكان ما، ولا حاولوا تحديد مضمونها بدقة". وأضافت الحكومة الأميركية أن "كل هذا غير مفاجئ، لأنه لا توجد مثل هذه السياسة أصلا". وتجادل الحكومة كذلك بأن الدعوى تستند إلى "سوء فهم للتعديل الأول" من الدستور الأميركي، الذي يطبق بشكل مختلف في سياق الهجرة مقارنة بالتطبيق المحلي. لكن المدّعين يردّون بأن الأدلة التي ستُعرض في المحاكمة ستُظهر أن إدارة ترامب نفذت هذه السياسة بعدة طرق، بما في ذلك إصدار توجيهات رسمية لإلغاء تأشيرات الإقامة وبطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، وإنشاء آلية لتحديد المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store