الرياض تؤكد جاهزيتها لتعزيز التعاون الصناعي مع موسكو
وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول المشاريع الصناعية المشتركة التي يمكن أن تنظمها روسيا والمملكة، وما إذا كان توطين الإنتاج الروسي ممكنا في السعودية: "هناك الكثير من المجالات التي يمكننا التعاون فيها. لكن إذا كان علي أن أختار الثلاثة أو الأربعة الأوائل، فسأقول إن أحدها بالتأكيد هو إعادة تدوير المعادن وإنتاجها".
ووفقا للوزير السعودي، تتمتع روسيا بخبرة واسعة في هذا المجال، لا سيما في إنتاج الصلب والألمنيوم والتيتانيوم وغيرها من المنتجات المعدنية.
وتابع الوزير: "لقد فتحنا اليوم قطاع التعدين لدينا، وهذا سيفتح آفاقا واسعة وسيوفر إمكانيات كبيرة".
وأشار الوزير السعودي إلى أن قطاع الأدوية يعد مجالا واعدا آخر للتعاون، وهو المجال الذي "تتمتع فيه المملكة العربية السعودية وروسيا باستراتيجية مفصلة للغاية لتوطين صناعة الأدوية".
وقال: "هناك مجال إنتاج السيارات، وكذلك الطاقة المتجددة، والآلات والمعدات. كما نهتم بالعمل معا في مجال أتمتة البحوث والتطوير. توجد العديد من الفرص هنا. لدينا خطة طموحة لأتمتة الإنتاج والمعالجة الكيميائية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة تبدي اهتماما بالتعاون مع روسيا في مجال المعادن الأرضية النادرة.
وخلال رده على سؤال حول هل يتم النظر في آفاق التعاون بين الدولتين في المجال المذكور، قال الوزير: "حتما بدون شك. تم الإعلان في العام الماضي أن احتياطياتنا ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار، بعضها من المعادن الأرضية النادرة. ونعتقد أن لدينا نسبة جيدة منها".
وبحسب الوزير، المرحلة الحالية هي مرحلة التفهم والإدراك الكبير، لذلك هناك حاجة إلى التعاون، ومحاولة الحصول على المزيد من البيانات حول احتياطيات المملكة من المعادن النادرة ونوع هذه المعادن.
وأعرب الخريف عن اعتقاده بأنه، "من المثير للاهتمام والمهم أيضا العمل في مجال التكنولوجيات - كيفية فصل هذه العناصر وكيفية معالجتها بحيث تكون جاهزة للاستخدام الصناعي". (رةسيا اليوم)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 39 دقائق
- النهار
الصين تتقدّم وأميركا تتراجع: منعطف حاسم في سباق السيّارات الكهربائية
قبل فترة وجيزة، كانت التوقعات تشير إلى سيطرة السيارات الكهربائية على الطرق حول العالم، مدفوعة بدعم حكومي واسع النطاق، وتوجّه بيئي متزايد، وتطوّر تقني سريع. غير أن التطورات الأخيرة في واشنطن قد تعيد تشكيل هذه الصورة جذرياً. تحوّل في السياسات الأميركية تجاه الحوافز البيئية أقرّ الكونغرس الأميركي أخيراً قانوناً يحمل اسم "بيغ بيوتيفل بيل" يشكل تغييراً جذرياً في سياسات الدعم والتحفيز للسيارات الكهربائية. هذا القانون ألغى الحوافز الفيدرالية التي كانت تُمنح لمشتري السيارات الكهربائية، والتي بلغت 7,500 دولار للسيارات الجديدة و4,000 دولار للمستعملة، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات في تقنيات تقليل الانبعاثات. يمثل هذا الإجراء انسحاباً رسمياً من سياسة "التحفيز الأخضر" التي أطلقتها إدارة جو بايدن من خلال قانون خفض التضخم، وهو ما يعكس توجّه الإدارة الحالية نحو تقليص الدعم لهذه الفئة من التكنولوجيا النظيفة. تباطؤ النموّ في مبيعات السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية نموّاً متسارعاً، إذ ارتفعت من مليوني سيارة في عام 2018 إلى أكثر من 17 مليون سيارة في 2024. غير أن السوق الأميركية بدأت تشهد تباطؤاً ملحوظاً، حيث ارتفعت حصّة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات من 9% إلى 10% فقط في عام 2024، وهي نسبة زيادة ضئيلة مقارنة بالسنوات السابقة. وفي ضوء هذه المعطيات، خفضت وكالة بلومبرغ توقعاتها لحصة السيارات الكهربائية في السوق الأميركية بحلول عام 2030 من 47.5% إلى 27%، ما يعكس التحولات السياسية وتأثيرها على هذا القطاع الحيوي. تأثيرات على قطاع الطاقة والنفط العالمي لا يقتصر أثر هذا التراجع على قطاع النقل، بل يمتد إلى قطاع الطاقة بأكمله. مع انخفاض الحوافز، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الكهرباء، ما يقلل من حوافز الاستثمار في شبكات الطاقة الحديثة والبنية التحتية الذكيّة. وقد يؤدّي هذا التباطؤ إلى تأجيل ذروة الطلب على النفط عالمياً، ما يعني استمرار استهلاك النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسطول السيارات الكهربائية أسهم في تقليل استهلاك النفط بمعدّل مليون برميل يومياً في عام 2024، غير أن هذا الأثر قد يتراجع في حال استمرار السياسات الحالية. في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعاً في دعم السيارات الكهربائية، تواصل الصين تعزيز مكانتها الرائدة. تتمتع الصين بسوق قويّة حيث تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 50% من مبيعات السيارات الجديدة، وهي الدولة الوحيدة التي أصبحت فيها تكلفة السيارات الكهربائية أقل من نظيرتها التي تعمل بالوقود التقليدي. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى الصين ببنية تحتية متطوّرة لشحن السيارات الكهربائية، ما يعزز من مكانتها في السوق العالمية مقارنة بالولايات المتحدة التي تعاني من نقص في محطات الشحن. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن السياسات الأميركية الجديدة قد تعيد رسم ملامح سوق السيارات الكهربائية والطاقة على المستوى العالمي. وفيما تتوسّع الصين بثبات لتقود مستقبل هذا القطاع، تواجه الولايات المتحدة تحدّيات كبيرة للحفاظ على مكانتها، ما قد يؤثر على موازين القوى الاقتصادية العالمية في العقود المقبلة.
صدى البلد
منذ 43 دقائق
- صدى البلد
الأعمال الإفريقي: تحقيق التكامل الاقتصادي يتطلب استثمارات في البنية التحتية والتصنيع
قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، إن تحقيق حلم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، مؤكدةً أن هذه المجالات هي الأساس لبناء اقتصاد إفريقي متكامل. وأضافت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدّد خلال كلمته على أهمية تحويل هذا "الحلم" إلى واقع، من خلال تكاتف الجهود الإقليمية وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن التجارة البينية الإفريقية لا تزال عند نسبة 16% فقط، وهي نسبة منخفضة تحتاج إلى سياسات جريئة لتغيير هذا الواقع. وشدّدت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، على أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يستلزم ربط الأسواق الإفريقية وتشبيك القطاع الخاص بين الدول، تحفيز التصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من خارج القارة، رفع جودة المنتجات الإفريقية لتواكب المعايير الدولية، وتصبح قادرة على المنافسة. وأضافت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، أن إفريقيا تمتلك أكثر من 30% من ثروات العالم المعدنية، و60% من الأراضي الصالحة للزراعة عالميًا، لكنها لا تزال تستورد الكثير من احتياجاتها الغذائية والصناعية من الخارج، وهو أمر غير منطقي في ظل الإمكانات المتاحة. وأكدت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، أن مصر، كمثال، تضم نحو 400 مصنع للمستلزمات الطبية، في حين لا تزال الدول الإفريقية تستورد هذا النوع من المنتجات من الصين والهند، مطالبةً بضرورة تعزيز التعريف بالمنتجات الإفريقية وفتح أسواق قارية لها. واختتمت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، بالتأكيد على ضرورة توفير تمويل لا يقل عن 500 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموي حيوي داخل القارة، وفقًا لتقارير صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في إطار أجندة إفريقيا 2063.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
الودائع سُرقت ولم تُحجز... مودعون ينتظرون القانون ليطعنوا!
لا يزال أكثر من مليون مودع لبناني ينتظر الفرج، بعد أن أصبح الحصول على الوديعة من الأحلام البعيدة المنال، في ظل استمرار سياسة التجاهل لمعالجة الفجوة المالية بما يضمن حقوقهم. يذكّر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، في بداية حديثه إلى "ليبانون ديبايت"، أن هذه الجمعية هي أول جمعية تأسّست للمودعين في لبنان، وبعد أن قامت بالكثير من التحركات بدون جدوى، اتّخذت قراراً بعد الانتخابات النيابية بعدم التحرك في الشارع، نظراً لاستنزاف طاقة المودعين، كما أن تحرّك 40 أو 50 شخصاً في الشارع لا يعطي الصورة الحقيقية لحجم المودعين الذي يصل إلى مليون و420 ألف مودع، وبالتالي يشكّل ذريعة للسلطة بأن هؤلاء الأشخاص غير مكترثين لأموالهم. ويلفت إلى أن التحركات تستنزفهم مادياً أيضاً، لا سيما أنهم ليسوا مثل بقيّة الجمعيات التي تموّلها المصارف، لذلك كان القرار بعدم القيام بمظاهرات أو اعتصامات، حتى الزيارات السياسية رفضتها الجمعية، رغم أنه طُلب منها اجتماع مع مصرف لبنان ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، وكان الجواب: لن نجتمع مع أحد إذا لم يكن هناك شيء ملموس قبل أي اجتماع، أي نتيجة مترجمة على الأرض تسبق أي لقاء. ويعتبر أن الاجتماع الذي لا يفضي إلى نتيجة ملموسة على الأرض ليس له من ضرورة، لا سيما أن الوعود التي تُطلق لم تُترجم، لذلك لم يعد من مجال للثقة بمثل هذه الاجتماعات. وإذ ينتقد عدم قيام الحكومة الجديدة أو العهد بأي محاولة لمعالجة موضوع الودائع كما سلفهم، فرغم كل الصراخ لم يحصل سوى زيادة في التعاميم من 400 إلى 800 دولار، ومن 250 إلى 400 دولار، مشيراً إلى الإيجابية التي حملها التعميم 169 والمتمثّلة بمنع المصارف من الزبائنية أو الاستنسابية في التحاويل، لكن بالمقابل، من أصحاب الودائع من لديه ملايين الدولارات، فماذا سيفعل له هذا المبلغ؟ ويكشف عن خطة تقدّم بها إلى المسؤولين تقوم على شطب ودائع يثبت التحقيق الجنائي أن مصدرها غير سليم، مثل أن يمتلك موظف أو قاضٍ أو ضابط ملايين الدولارات، فمن أين أتى بهذه الأموال؟ ويؤكد أن هذا سيشطب أكثر من 25 ملياراً من قيمة الودائع. ويتطرّق إلى مظلومية تلحق بأصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، من أصحاب التعويضات التي لم تعد تساوي شيئاً بعد الانهيار، والتي خسرت 96% من قيمة وديعتها، كاشفاً أن جواب المعنيين حول هذا الموضوع هو أنه لا توجد أي دولة عوّضت عن انهيار عملتها. ويرى أن ما يُحاك اليوم حول هيكلة المصارف ليس سوى محاصصة حزبية ومذهبية وسياسية بامتياز، مؤكّداً أن دمج المصارف سيؤدي إلى تراكم الديون على المودعين، سائلاً عن الآلية والمنطق العلمي في هيكلة المصارف. وينتقد "تسوّل" 4 مليارات من صندوق النقد، في حين تنفق السلطة في لبنان 21 مليار دولار على سياسة دعم مشبوهة، سائلاً: في أي دولة يحصل مثل هذا الأمر؟ ولا يُخفي أن الودائع سُرقت، أما الادعاء بأنها محجوزة فهو ادعاء كاذب، مطالباً بإجراء تحقيق، رغم أنه يعلم تماماً أنه لن يصل إلى نتيجة، حتى بعد 10 سنوات. ويشدّد على أن التحركات ستكون باتجاه القضاء، ففي حال إقرار أي قانون لا يراعي مصلحة المودعين، سيتم الطعن به، كما أن التحرك سيكون على المستوى الإعلامي أيضاً، أما التحركات من اعتصامات وغيرها، فهذا غير وارد.ش
