الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في شهر

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر حيث أدى انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن ودفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.
وبحلول الساعة 0055 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 3264.64 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 29 مايو.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3275.30 دولار.
وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، كما ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات على نحو طفيف.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر سبتمبر.
في الوقت نفسه، أوقف الرئيس الأميركي ترامب فجأة المحادثات التجارية مع كندا يوم الجمعة بسبب ضريبة تفرضها على شركات التكنولوجيا الأميركية واصفا إياها بأنها «هجوم صارخ». وقال إنه سيحدد معدل رسوم جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل.
ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا بعد قتال دام 12 يوما، الأمر الذي يقلل أيضا الطلب على الملاذات الآمنة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 35.84 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1344.63 دولار، وخسر البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1127.23 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط دعوات متجددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض الفائدة. وزاد الذهب بنحو 0.3 في المئة ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5 في المئة لتلامس مستويات 3323.10 دولار. وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المئة، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وواصل ترامب الضغط على البنك المركزي أمس الاثنين لتخفيف السياسة النقدية، حيث أرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تتماشى أسعار الفائدة الأميركية مع أسعار الفائدة في اليابان 0.5 في المئة، والدنمرك 1.75 في المئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى 36.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1362.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1110.03 دولار.

المدى

منذ 4 ساعات

• المدى

تصحيح للاجور… وإلاّ

اليان سعد – خاص المدى على الرغم من المواضيع الشائكة التي تتصدر المشهد اللبناني الّا ان ملف الرواتب والاجور عاد الى الواجهة. عاملان اساسيان اعادا تحريك الملف. العامل الاول: اقرار رواتب الهيئة الناظمة التي وصلت الى حدود 8000 دولار فيما لا تتجاوز رواتب موظفي الادارة العامة بأفضل الاحوال الـ 700 دولار اميركي. العامل الثاني رفع الحد الادنى للاجور الى 28 مليون ليرة، فيما كان الاتحاد العمالي العام يطالب بأن يصل الحد الادنى أقلّه الى خمسين مليون ليرة لبنانية. وبالتالي نحن مقبلون على سلسلة من الاضرابات والتحركات المطلبية أولها سيكون نهاية الاسبوع الراهن مع موظفي الادارة العامة الذين أعلنوا الاضراب التحذيري أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلة. عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال يفنّد عبر المدى الأسباب التي دفعت الى الاضراب. ويعتبر نحال أن هذه الحكومة تبدي املاءات البنك الدولي والدول المانحة وتذهب باتجاه خصخصة القطاع العام واعتماد التعاقد الوظيفي وفيما المطالب تكمن بسلسلة رتب ورواتب جديدة لاستعادة القيمة الشرائية التي كانت قبل بدء الازمة، والعودة للعمل حتى الساعة الثانية عوضًا عن الثالثة والنصف طالما ان الرواتب لا تزال على هذا الحال، مؤكدًا ان باب التفاوض مفتوح. واذا كان اضراب موظفي الادارة العامة حدّد نهاية الاسبوع فإن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر تحدث عن يومين مصيريين للاجتماعات واللقاءات التي تعقد قبل أن يذهب الاتحاد الى مزيد من التصعيد في حال لم يتم التوصل الى اقرار المطالب التي يرفعها الاتحاد. واكد الاسمر أن مبلغ ال 28 مليون غير مقبول وغير مقترن بزيادة غلاء معيشي تشمل كل الموظفين وهذا الامر أدى الى ضرب التراتبية الوظيفية وبالتالي فإن الاتصالات لا تزال مستمرة مع وزير العمل وسيكون هناك مسار خاص في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يضمن زيادة الغلاء المعيشي عبر زيادة 10 مليون ليرة لبنانية على كل راتب. وعن رفع الحد الادنى للأجور، اشار الاسمر الى ان حجة الوضع الامني الصعب قد انتفت الان وبالتالي ينتظر ان تجتمع لجنة المؤشر قريبًا لتصحيح هذا المبلغ. عبر اتباع سياسة المماطلة والمراوغة يتم تسييف ملف الرواتب والاجور، فمتى سنصل الى حلول جذرية لقضية معيشية عالقة منذ بداية الازمة.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

هل تستحوذ «شل» على «تاج» بريطانيا النفطي؟

تشهد شركة بي.بي البريطانية، المعروفة تاريخياً بلقب «جوهرة التاج» في الصناعة النفطية، تراجعاً حاداً منذ أكثر من عام. فقدت أسهم الشركة أكثر من 22 ٪ من قيمتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ومازالت في منحى تنازلي مقلق، وسط غياب بوادر حقيقية للتعافي. في ظل هذا السياق، تتصاعد التكهنات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية حول إمكانية استحواذ إحدى شركات الطاقة الكبرى عليها، وعلى رأسها شل، المنافس الأقرب والأكثر ترجيحاً. تعود جذور انحدار «بي.بي» إلى تحولها الإستراتيجي نحو الطاقات المتجددة، وتخليها التدريجي عن الاستثمار في الوقود الأحفوري (النفط والغاز). وقد سعت الشركة لأن تكون في طليعة التحوّل البيئي، عبر التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هذه الرؤية، رغم طموحها، أثبتت أنها مكلفة وغير كافية لتعويض الأرباح المستقرة التي كانت تجنيها من النفط والغاز. وبينما استمرت الشركات المنافسة، لا سيما الأميركية منها، في تطوير استثماراتها الأحفورية، مستفيدة من فتح الأراضي الفيدرالية الأميركية للتنقيب، اختارت «بي.بي» أن تنأى بنفسها عن هذا المسار، وهو ما أدى إلى تراجع أرباحها وقيمتها السوقية. وحتى محاولاتها في بيع أصولها القيّمة، مثل علامتها التجارية الشهيرة كاستر اويل، لم تلقَ إقبالاً يُذكر، مما يعكس صعوبة التسييل حتى لأكثر ممتلكاتها شهرة وقيمة. وتشير بعض المصادر إلى أن شركة شل، متعددة الجنسيات (أنكليزية -هولندية) ومقرها الرئيسي لندن، قد تكون المرشح الأقرب للاستحواذ على «بي.بي». فـ«شل» التي تفوق أصولها 250 مليار دولار، مقارنة بـ80 إلى 83 مليار دولار لـ«بي.بي»، تمتلك القوة المالية والخبرة اللازمة لعملية من هذا النوع، لاسيما أن جزءاً كبيراً من أصول «بي.بي» لايزال ذا قيمة، مثل استثماراتها في أبوظبي، خليج المكسيك، والنفط الصخري الأميركي. رغم نفي «شل» الرسمي لأي نية في الاستحواذ، يرى مراقبون أن هذا قد يكون مجرد موقف موقت، في انتظار المزيد من التراجع في قيمة «بي.بي»، أو ربما تهدئة سياسية. فالمخاوف من تفكك الشركة وبيعها على أجزاء لشركات أخرى، خصوصاً الأميركية، تثير قلقاً واضحاً في لندن، حيث تُعتبر «بي.بي» رمزاً وطنياً وامتداداً لنفوذ بريطانيا في الطاقة. ولم تكن هذه أول أزمة تهز صورة «بي.بي». ففي التاريخ القريب والبعيد، ارتبطت الشركة بإشكالات سيادية وسياسية. ولعل أبرزها رفضها سابقاً الدخول في مشاريع نفطية في الكويت بزعم عدم الحاجة، أو الأزمة التي نشأت حين اشترى الصندوق السيادي الكويتي 10 ٪ من أسهمها، ما منح الكويت حق التمثيل في مجلس الإدارة. الأمر الذي قوبل باعتراض الحكومة البريطانية، خشية تسرّب المعلومات الإستراتيجية، ما دفع الكويت إلى خفض حصتها تحت العتبة القانونية لذلك التمثيل. وكانت «بي.بي» ذات يوم القوة النفطية الأولى في منطقة الخليج، تمتلك حقولاً في إيران والعراق والبحرين دون منازع، قبل أن تقلبها الأحداث الجيوسياسية رأساً على عقب. واليوم، باتت الشركة تسير في طريق انحداري، دون رؤية إستراتيجية واضحة، ما يجعلها عرضة للاستحواذ أو التفكك. يبقى السؤال: هل ستبادر «شل» إلى ضمّ «بي.بي» ليبقى التاج النفطي البريطاني في مكانه، أم أن الفرصة ستفلت لتتحول إلى مكسب إستراتيجي لشركات عالمية أخرى؟ في عالم النفط، لا شيء محسوماً، لكن المؤكد أن «بي.بي» لم تعد كما كانت، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات مصيرية، إما تنقذها، أو تُنهي فصلاً تاريخياً من الحكاية البريطانية في صناعة الطاقة العالمية. محلل نفطي مستقل [email protected]