وداعاً لتمويل بحوث التأثير الصحي لتغير المناخ
هذه البحوث تحتاج مئات الملايين من الدولارات كمنح من المعاهد الوطنية للصحة، وهي مؤسسات اتحادية داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ولكن بما أن روبرت ف. كينيدي جونيور تولى مسؤولية وزارة الصحة، فقد أشارت إدارة ترامب إلى أنها ستتوقف عن تمويل الأبحاث حول الآثار الصحية لتغير المناخ. العلماء في جميع أنحاء البلاد يعملون على فهم عواقب التغير المناخي واعتمد هذا العمل إلى حد كبير على مئات الملايين من الدولارات كمنح من المعاهد الوطنية للصحة، وهي وكالة اتحادية داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.. وخلال عامي 2024 و 2025، مولت المعاهد الوطنية للصحة ما لا يقل عن 16 دراسة حول آثار دخان حرائق الغابات، وسبع على الأقل حول الحرارة الشديدة، من إجمالي آلاف الدراسات الممولة.
وكان بيري هيستاد، الأستاذ في كلية الصحة بجامعة ولاية أوريغون، يتوقع الحصول على منحة من المعاهد الوطنية للصحة لمدة خمس سنوات لدراسة من هو الأكثر عرضة للتعرض للطقس القاسي. خطط لمتابعة أكثر من 200000 شخص في 27 ولاية، وهي قاعدة موضوعية أكبر بكثير من معظم الدراسات، لكنه لم يعد يعتقد أنه سيحصل على المنحة.
(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- صحيفة الخليج
ثلثهم أطفال.. 14 مليون شخص معرضون للموت جراء قطع المعونة الأمريكية الدولية
باريس - أ ف ب أظهرت دراسة نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الثلاثاء أنّ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف تمويل المساعدات الدولية قد يتسبّب بحلول العام 2030 في وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم، ثلثهم من الأطفال. وقال دافيد راسيلا، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية، إنّ قرار إدارة ترامب «يُهدّد بعرقلة، أو حتى عكس مسار، عقدين من التقدّم في مجال صحة الفئات الأكثر ضعفاً. بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ستكون الصدمة الناتجة مماثلة في حجمها لصدمة ناجمة عن جائحة عالمية، أو عن صراع مسلح كبير». وبحسب الدراسة فإنّ البرامج المموّلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو إس إيد» في 133 دولة ساهمت في منع 91 مليون حالة وفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين العامين 2001 و2021. وبناء على هذه البيانات، خلص الباحثون إلى أنّ خفض التمويل الأمريكي بنسبة 83% - وهو رقم أعلنته واشنطن في مطلع العام - قد يتسبّب بأكثر من 14 مليون حالة وفاة إضافية بحلول العام 2030، بينهم أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة، أو نحو 700 ألف وفاة إضافية في صفوف الأطفال سنوياً. والسبب في هذا أنّ البرامج التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساهمت بانخفاض بنسبة 15% في الوفيات الناجمة عن كل الأسباب، بينما ترتفع هذه النسبة إلى الضعف (32%) في انخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة. ويتزامن نشر هذه الدراسة في المجلة الطبية المرموقة مع مؤتمر حول تمويل التنمية يجمع قادة العالم في إسبانيا، وتغيب عنه الولايات المتّحدة. وينعقد هذا المؤتمر في سياق قاتم للغاية للمساعدات الإنمائية التي تضرّرت بشدّة جراء التخفيضات الهائلة في التمويل التي قررها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني.
الاتحاد
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- الاتحاد
مكافحة الجوع العالمي.. هل أصبحت مسؤولية أميركا؟
مكافحة الجوع العالمي.. هل أصبحت مسؤولية أميركا؟ «لا تحاول ابتزازي عاطفياً» - عبارة يرددها الكثير من قُراء مقالاتي الأخيرة التي كتبتها من غرب أفريقيا وجنوب السودان، التي تناولت فيها وفيات الأطفال بسبب تقليص المساعدات الإنسانية الأميركية. دعوني أحاول الرد على مخاوف المنتقدين في تعليقات «نيويورك تايمز» وعلى وسائل التواصل الاجتماعي: «إنها بالفعل مآسٍ، لكنها ليست مآسينا أو مشاكلنا. لا أقصد أن أبدو قاسي القلب، لكننا لسنا أطباء العالم، ولا يمكننا إنهاء كل معاناة»، صحيح أننا لا يمكننا إنقاذ كل طفل يحتضر، أو كل أم تنزف حتى الموت أثناء الولادة. لكن عجزنا عن إنقاذ الجميع لا يعني أننا لا يجب أن نحاول إنقاذ أحد. يمكن إنقاذ طفل جائع على شفا الموت باستخدام معجون الفول السوداني «بلامبي نت» الخاص، بتكلفة دولار واحد فقط في اليوم. ويمكن الوقاية من فقر الدم الذي غالبًا ما يُسبب نزف ووفاة النساء أثناء الولادة، من خلال توفير مكملات معدنية وفيتامينات ما قبل الولادة بتكلفة 2.13 دولار أميركي طوال فترة الحمل. «من المعروف أن المساعدات الإنسانية الأميركية مليئة بالمشكلات. فلماذا يتحمل على دافعي الضرائب الأميركيين، المثقلين أصلاً بالضغوط والديون، تكاليف هذا الخلل؟» لقد تابعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لعقود، وأسوأ خلل رأيته على الإطلاق كان الفوضى التي تلت تفكيك الوكالة هذا العام. يموت طفل بسبب سوء التغذية تقريباً كل 15 ثانية، بينما يوجد 185.535 صندوقاً من معجون الفول السوداني مكدسة في مستودع بولاية رود آيلاند تم دفع تكلفتها بالفعل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وتقول نافين سالم، المديرة التنفيذية لشركة «إديسيا نيوتريشن» التي تصنع هذا المعجون وتملك المستودع، إن الحكومة الأميركية تمتلك الصناديق لكنها الآن تبدو عاجزة عن معرفة كيفية إيصالها إلى المحتاجين. ووفقًا لمارك مور من شركة «مانا نيوتريشن»، هناك 500 ألف صندوق آخر من المعجون، مدفوع الثمن أيضًا من أموال دافعي الضرائب، متكدس في مستودع في ولاية جورجيا، حيث تبدو الحكومة «مرتبكة» بشأن كيفية التصرف بها بعد إغلاق الوكالة. وبينما تتراكم تكاليف تخزين المنتج على الحكومة، يموت الأطفال بسبب نقصه، فهل هناك خلل أكثر قسوة وعبثية من هذا الوضع؟ «لدينا احتياجات هائلة في الولايات المتحدة. لا تستطيع العائلات إلحاق أطفالها في المرحلة التمهيدية، أو إيجاد رعاية للأطفال، أو تحمل تكاليف الدراسة الجامعية. ولا يحصل ملايين الأميركيين على الرعاية الصحية. الكثير من الأشخاص مشردون. فلماذا إذًا تُنفق الموارد الشحيحة على أطفال سيراليون بدلًا من الأطفال الأميركيين؟ أُكافح في نشاطي وفي تبرعاتي الشخصية لتحقيق توازن بين الاحتياجات المحلية وتلك الدولية، بناء على ثلاثة مبادئ أولها أن الاحتياجات ببساطة أكبر في الخارج، ففي رحلتي السنوية ضمن مبادرة «أربح فرصة السفر»، استضيف طالباً جامعياً معي في رحلة صحفية. وكانت رحلتي هذا العام في غرب أفريقيا، شاركتني فيها صوفيا بارنيت، وهي شابة نشأت في رعاية التبنّي، من أصل سكان أصليين، وتخرجت لتوها من جامعة براون بمعدل امتياز كامل. وكانت صوفيا نفسها فقيرة، لكنها أخبرتني أن الفقر في أفريقيا من نوع مختلف تماماً، يؤدي إلى موت الأطفال جوعاً. ثانياً، المال يُحدث فرقاً أكبر في الخارج. فقد تحدثنا إلى أم في ليبيريا فقدت ابنها هذا العام لأنها لم تملك 20 دولاراً لشراء دواء مضاد للملاريا كان يحتاجه. حاول أن تنقذ حياة في الولايات المتحدة مقابل 20 دولاراً فقط، بالطبع لا يمكن ذلك. ثالثًا، من الطبيعي أن نهتم أكثر بمن هم قريبون منا، لكن تعاطفنا لا ينبغي أن يعتمد على لون البشرة، أو لون جواز السفر. وكانت المساعدات الإنسانية الأميركية، حتى العام الحالي، تنقذ نحو ست أرواح في الدقيقة، مقابل ما لا يتجاوز 0.24% من الدخل القومي الإجمالي، بحسب تقديرات تقريبية من مركز التنمية العالمية. ويبدو أن هذا استثمار مربح، ولا أعتقد أنه يأتي على حساب مساعدة الأطفال الأميركيين. أنت تغض الطرف عن الفساد وسوء الإدارة في الخارج، وهما يمثلان المشكلة الحقيقية. لماذا لا تعالج حكومات الدول التي تزورها تلك الاحتياجات بدلاً من إلقاء اللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لماذا لا تحاسب الحكومات الأخرى على إخفاقاتها؟ إن بعض الدول تأخذ مسألة الحوكمة بجدية بالغة. لقد اصطحبت صوفيا معي إلى سيراليون جزئياً لأنني أردت إظهار التقدم إلى جانب التحديات، فسيراليون دولة هشة لا تزال تتعافى من حرب أهلية، لكنها تميزت في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وبدعم مناسب، يُمكنها أن تصبح دعامة للاستقرار في المنطقة. ربما يكون أسوأ ما قد يحدث للإنسان هو فقدان طفل، وفي عام 1950، كان 27% من الأطفال حول العالم يموتون قبل سن الخامسة، والآن يموت حوالي 4% منهم. ومنذ عام 2000 فقط، انخفض معدل وفيات الأطفال بأكثر من النصف. هذا بفضل التطعيمات، وعلاج الجفاف الفموي، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومعجون الفول السوداني، وبفضل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. إلا أن الولايات المتحدة خفضت تمويل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية التي ساهمت في هذه المكاسب. وكان من أبرز شخصيات القرن الماضي جيمس ب. غرانت، الأميركي الذي قاد اليونيسف، وتمكن بالتمويلات الأميركية من إنقاذ عشرات الملايين من الأرواح. وبسبب نقص الميزانيات، تواجه اليونيسف والوكالات الأخرى قرارات صعبة بشأن ما يجب تخفيضه. قد يبدو تقديم المساعدات الغذائية عملاً إنسانياً، لكنه يؤدي فقط إلى زيادة عدد السكان ومزيد من الجوع في المستقبل. ما تحتاجه أميركا ليس الغذاء ولا الرعاية الطبية، بل تنظيم الأسرة. تقدم معظم الدول مساعدات إنسانية أكثر من الولايات المتحدة على أساس نصيب الفرد، حيث تأتي النرويج في الصدارة، إذ تُقدم أكثر من أربعة أضعاف ما يُقدمه الفرد الأميركي. كثيرون مستعدون لدعم المُحتاجين، إلا أن البعض يرى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أصبحت وعاءً مالياً يسارياً سيئ الإدارة لتمويل جميع أنواع البرامج الليبرالية حول العالم التي لا يُحبّذها دافعو الضرائب الأميركيون. وتدفع برامج المساعدة ثمن الإفراط الليبرالي. صحيح أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت بيروقراطية إلى درجة مُحبطة، لكنها كانت بحاجة إلى إصلاح وليس تفكيك. وصحيح أيضًا أن الوكالة مولت مشاريع ليبرالية مفضّلة لم تكن دائماً فعّالة من حيث التكلفة أو قائمة على أدلة أثناء الإدارات «الديمقراطية»، تماماً كما أن الإدارات «الجمهورية» موّلت مشاريع محافظة بددت الأموال. لكن هناك مقياس جدير بالاعتبار، إلى جانب دورها في كبح تفشي الأمراض وتعزيز القوة الناعمة الأميركية، ربما أنقذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أرواحاً مقابل كل مليار دولار أُنفق، يفوق ما أنقذته أي وكالة حكومية أخرى. ولا يبدو هذا فشلاً، بل انتصاراً أخلاقياً وإدارياً. *صحفي أميركي حاصل على جائزتي بوليتزر. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
الاتحاد
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- الاتحاد
موجة حر تضرب الغرب الأميركي الأوسط
بائع يحاول التخفيف من وطأة الحرارة، ويُبرد وجهه بمروحة صغيرة داخل سوق المزارعين وسط مدينة أوماها، بولاية نبراسكا الأميركية. موجة حر هي الأولى منذ بداية فصل الصيف، التي حلت رسمياًَ من 20 يونيو الجاري. أول أمس السبت استيقظ ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة على درجات الحرارة الشديدة، والتي كانت محطتها الأولى فوق الغرب الأوسط والسهول الوسطى. خدمة الأرصاد الجوية الوطنية نوّهت إلى أن مؤشر الحرارة - وهو مقياس لمدى الشعور بالحرارة التي تمثل الحرارة والرطوبة - قد وصل إلى 93 درجة فهرنهيتية في مينيابوليس (33 درجة مئوية)، و98 في دي موين، أيوا، و99 في سيوكس فولز، ساوث داكوتا، و105 في سانت لويس. في أوماها، نبراسكا، قال خبراء الأرصاد الجوية، إن الفرد سيشعر وكأن درجات الحرارة في الظل بلغت 100 أو 110 درجات (43 درجة مئوية) في نهاية هذا الأسبوع. موجات الحر تشكل تهديداً لصحة السكان، وهذا العام تحل الذكرى الثلاثون لموجة الحرارة عام 1995 التي قتلت أكثر من 500 شخص في شيكاغو. وقال إن مسؤولي المدينة كانوا يركزون في نهاية هذا الأسبوع على دعم السكان الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر من المخاوف الصحية المتعلقة بالحرارة. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
