دراسة: تخوف البريطانيين من الولايات المتحدة تضاعف منذ تولي ترامب الرئاسة

أظهرت دراسة، نشرتها صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن عدد البريطانيين الذين يرون الولايات المتحدة الأميركية تهديداً خطيراً للأمن العالمي ارتفع، بشكل كبير، منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الفائت.
في التفاصيل، أشار 72% من المستَطلَعين البريطانيين إلى أن الولايات المتحدة تشكل تهديداً للسلم العالمي، خلال العقد المقبل، حتى قبل أن يشن ترامب قصفاً على إيران نهاية الأسبوع الماضي.
الباحثون قالوا، لـ "ذي اندبندنت"، إن هذه النسبة هي "الأعلى على الإطلاق"، بعد أن تضاعفت منذ خريف العام الماضي، عندما كانت 36 في المئة فقط. اليوم 09:49
اليوم 08:21
وتنافس هذه النسبة، نسب الصين (69%)، و"إسرائيل" (73%)، وكوريا الشمالية (77%)، في حين كانت روسيا في القمة بنسبة 90%، بحسب الصحيفة.
في السياق، يظهر تقرير "المواقف الاجتماعية البريطانية" (BSA)، الصادر عن المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، أن المخاوف بشأن دور الولايات المتحدة في العالم مقسمة حسب الانتماءات الحزبية.
ويذكر التقرير أن 96% من أنصار حزب العمال والخضر يعتبرون الولايات المتحدة تهديداً خطيراً، بنسبة أكبر من تلك التي لدى أنصار حزب المحافظين أو حزب الإصلاح البالغة 41%.
وفي دراسة مشابهة، أظهر استطلاع للرأي، نُشر في نيسان/أبريل الماضي، أنّ أغلبية البريطانيين لم يعودوا يرون الولايات المتحدة حليفة لبلادهم.
وبحسب الاستطلاع فإنّ 43% فقط من البريطانيين ينظرون الآن إلى الولايات المتحدة باعتبارها حليفاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

الولايات المتحدة الأميركية: الرئيس الأميركي دونالد ترامب: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صدد التفاوض على صفقة مع حركة حماس لاستعادة "الرهائن"

الولايات المتحدة الأميركية: الرئيس الأميركي دونالد ترامب: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صدد التفاوض على صفقة مع حركة حماس لاستعادة "الرهائن"

LBCI

منذ 5 ساعات

• LBCI

إيلون ماسك: مشروع قانون الضرائب سيدمر الوظائف وسيضر الولايات المتحدة

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حاليا، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!". وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".

LBCI

منذ 5 ساعات

• LBCI

مجموعة السبع تتفق على إعفاء الشركات الأميركية من الضريبة الدنيا العالمية

اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات من الضريبة الدنيا العالمية، على أساس أنها تخضع بالفعل للضريبة في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السبت. وأوضحت مجموعة السبع في بيان، أن الاتفاق تم التوصل إليه بسبب "التغييرات المقترحة مؤخرا في النظام الضريبي الدولي الأميركي" في مشروع قانون الميزانية الضخمة للرئيس دونالد ترامب والذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ. وبدلا من فرض ضريبة الحد الأدنى، ستخضع الشركات المتعددة الجنسيات الأميركية لـ"نظام مجاور" سيتم بموجبه فرض الضرائب عليها فقط في الولايات المتحدة على الأرباح المحلية والأجنبية، وفق البيان. وأشارت المجموعة الى أن هذا من شأنه "تسهيل مزيد من التقدم الهادف إلى استقرار النظام الضريبي الدولي" و"الحفاظ على السيادة الضريبية لجميع البلدان". وفي عام 2021، توصل نحو 140 دولة إلى اتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، تم التفاوض عليه برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويتضمن الاتفاق الذي انتقده دونالد ترامب "ركيزتين"، تنص الثانية على معدل ضريبة عالمي أدنى بنسبة 15%. ويعود قرار إعفاء الشركات الأميركية من هذه الضريبة إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأعلنت مجموعة السبع أنها تتطلع إلى "التوصل سريعا إلى حل مقبول وقابل للتنفيذ من قبل الجميع". من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس أن مثل هذا الاتفاق "الذي يحمي المصالح الأميركية" سيتم إبرامه بين دول مجموعة السبع. كما طلب من الكونغرس سحب إجراء من "القانون الكبير والجميل" الذي اقترحه ترامب ومن شأنه أن يسمح للحكومة بفرض ضرائب على الشركات التي لا يملكها أميركيون، وكذلك على المستثمرين من الدول التي تفرض ضرائب تعتبر غير عادلة على الشركات الأميركية. وقد أثار هذا البند المقترح الذي اعتبر بمثابة إجراء انتقامي، مخاوف عدة، ورأى كثيرون أنه قد يعوق استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.